|
|
تاریخ چاپ : |
2025 Apr 18 |
www.blestfamily.com |
| لینک مشاهده : |
|
عـنوان : |
تحقیق شوكانی در با‌ره متعه |
|
تحقیق شوكانی در با‌ره متعه
بسم الله الرحمن الرحیم
او گوید: بهرحال ما تعبداً امر شارع را می‌پذیریم و روایت تحریم ابدی متعه بصورت صحیح بما رسیده است و مخالفت گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم با حرمت آن هیچگونه زیانی بدلیل و حجیت آن نمی‌رساند واگر بدان عمل‌كنیم وآن را جایز بدانیم در برابرشارع مقدس هیچگونه عذری و پوزشی نداریم. چگونه پوزش داشته باشیم و حال آنكه جمهوراصحاب، حرمت آن را پذیرفته و آن را برایمان روایت نموده‌اند. تا جائیكه ابن ماجه با اسناد صحیح،ازابن عمرروایت [1]كرده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم سه بار “متعه” را اجازه دادند، سپس آن را تحریم‌كردند، بخدای سوگند هركسی را سراغ داشته باشم‌كه متعه‌كند، و “محصن” باشد او را رجم خواهم‌كرد. ابوهریره بروایت از پیامبر صلی الله علیه و سلم گوید:" هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث [سه چیز متعه را باطل ساخت: طلاق و عده وفات و میراث‌كه هیچیك ازآنها درآن وجود ندارند]". دارقطنی آن را تخریج نموده و حافظ آن را حسن دانسته است. وجود مومل بن اسماعیل دراسناد آن، آن را از”حسن” بیرون نمی‌آورد، چون قرائنی بدان ملحق و منضم شده است‌كه آن را بصورت حسن درآورده است.
اما اینكه بعضی‌گویند: حلال بودن متعه، مورد اجماع همه و مجمع علیه قطعی است و حرمت آن و حرام شدنش مورد اختلاف است و چیزی‌كه مورد اختلاف باشد ظنی است، چیزی‌كه ظنی باشد نمی‌تواند چیزقطعی را نسخ‌كند، در جواب آن‌گوئیم: اولا این ادعا را قبول ندایم‌كه ظنی نمی‌تواند قطعی را نسخ‌كند و چه دلیل بر آن دارند؟ مجرد اینكه این سخن قول جمهور است، برای‌كسی‌كه در مقام انكار و منع است، نمی‌تواند قانع‌كننده باشد و او دلیل عقلی و سمعی مبنای اجماع مسلمین را، مطالبه می‌كند.
دوم اینكه نسخ متوجه ادامه استمرار حلال بودن متعه است و استمرار و ادامه حلال بودن آنهم، ظنی است نه قطعی. پس نسخ ظنی به ظنی است.
اما اینكه ابن عباس و ابن مسعود وابن بی‌كعب و سعید بن جبیرآیه ٢٤ سوره نساء را بدینصورت قرائت كرده‌اند: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ...’’ برای كسانی‌كه برای ثبوت قرآن تواتر را شرط می‌دانند، قید اضافی آنها الی اجل مسمّی قرآن نیست و سنت هم نمی‌باشد، چون آن را بصورت قرآن روایت‌كرده‌اند. پس قید اضافی آنها (الی اجل مسمّی) تفسیر آیه است و نمی‌تواند حجت باشد. و اما برای‌كسانی‌كه برای ثبوت قرآن تواتررا شرط نمی‌دانند هیچ اشكالی پیش نمی‌آید، چون نسخ چیزی‌كه بصورت ظنی قرآن باشد به وسیله چیزی‌كه بصورت ظنی سنت و حدیث باشد، اشكالی ندارد و نسخ ظنی به ظنی است، همانگونه‌كه در اصول فقه مورد بحث واقع شده است. پایان سخن شوكانی . [قرطبی در تفسیر بزرگ خود گوید: ابن خویز مندادگفت: نمی‌توان جواز “متعه"، را از این آیه استنباط كرد، چون پیامبر(صلی الله علیه وسلم ) از آن نهی كرده و تحریم نموده است زیرا خداوند می گوید: "فانكحوهن باد‌ن اهلهن"، بدیهی است كه نكاح با اجازه اهل و اقرباء همان نكاح شرعی است كه به وسیله ولی زن و با حضور گواهان صورت میگیرد در حالیكه نكاح متعه چنین نیست. جهمور علما گفته‌اند: مراد از آن، نكاح متعه‌ای است‌كه در صدر اسلام بود و ابن عباس و ابی بن‌كعب و ابن جبیر بصورت: “فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمّی فاتوهن ا‌جورهن“ خوانده‌اند سپس پیامبر(صلی الله علیه وسلم ) از آن نهی‌كردند و سعید بن المسیب‌گفت: به وسیله آیه میراث نسخ شده است چون در متعه ارث نیست و طرفین از هم ارث نمی‌برند. عایشه وقاسم بن محمد گفته‌اند: تحریم و نسخ متعه در قرآن است در آیه: “والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین"، و معلوم است‌كه متعه نه نكاح است و نه ملك یمین. دارقطنی از علی روایت‌كرده است‌كه پیامبر(صلی الله علیه وسلم ) از متعه نهی‌كرد وگفت متعه تنها برای‌كسی بودكه چیزی نمی‌یافت چون آیه نكاح و طلاق و عده و میراث بین مرد و زن نازل شد، نكاح متعه نسخ‌گردید. از علی روایت است‌كه "نسخ صوم رمضان‌كل صوم و نسختِ الزكاة كل صدقة و نسخ الطلاقُ و العدّة و المیراثُ المتعةَ و نسختِ الاضحیة كلّ ذبح. تفسیر قرطبی ج 3/129/130. عمر بن خطاب گفت: لا اوتی برجل تزوج متعه الا غیبته تحت الحجاره (هر مردی را پیش من بیاورند كه نكاح متعه كرده باشد او را در زیر سنگها پنهان می‌كنم -او را رجم می‌كنم چون مرتكب زنا شده است. قرطبی ج 3/132. مترجم ].
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن. ------------------------------------------ [1] -ظاهراً عمر بن خطاب بجای ابن عمر صحیح است. به پاورقی بعدی مراجعه شود. مترجم
|
|