|
|
تاریخ چاپ : |
2025 Apr 19 |
www.blestfamily.com |
| لینک مشاهده : |
|
عـنوان : |
شروط صحت تعليق و وقوع طلاق |
|
شروط صحت تعليق و وقوع طلاق
بسم الله الرحمن الرحیم
براي صحت تعليق و وقوع طلاق بدان سه شرط لازم است
1-بايد چيزي‌که شرط مي‌شود در حال طلاق دادن موجود نباشد و امکان وجود آن بعد ازطلاق باشد. اگر تعليق بر چيزي باشدکه در حين صدور صيغه طلاق وجود دارد مثل اينکه بگويد:" إن طلع النهار فأنت طالق [هرگاه خورشيد طلوع کرد تو آزاد و مطلقه هستي]’’. و حال آنکه در اثناي روز چنين صيغه‌اي را بر زبان آورد اگرچه بظاهر معلق است ولي در حقيقت منجزو قطعي است. و طلاقش واقع مي‌شود. و اگر تعليق بر امر محال باشد لغو و پوچ است مثل اينکه بگويد: اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد تو آزادي - إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق “. ٢-در حين صدور عقد و تعليق، زن بايد محل طلاق و در عصمت او باشد و طلاق وي تعلق‌گيرد. ٣-درحين حصول معق عليه نيزبايد آن زن تحت نکاح و عصمت او باشد و پيوند زناشوئي بکلي گسسته نشده باشد.
تعليق دو گونه است قسم اول: تعليقي است‌که مراد ازآن قسم است تا ديگري را بر انجام يا عدم انجام کاري وادارد و يا او را بباور کردن به خبري و قبول‌کردن آن تشويق نمايد اين قسم را “تعليق قسمي“ مي‌گويند. مثل اينکه کسي به زن خودگويد:" إن خرجت فأنت طالق [هرگاه بيرون رفتي طلاقت واقع شود يا اگر بيرون بروي طلاق تو واقع شود]". که قصد اوآنست، او را ازخروج و بيرون رفتن منع‌کند نه اينکه او را طلاق بدهد. قسم دوم آنست که قصد شوهر وقوع طلاق است. بهنگام حصول شرط،که آن را “تعليق شرطي“ گويند. مانند اينکه کسي بزنش گويد: " إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق [اگر مراد از باقيمانده مهريه‌ات يا همه مهريه‌ات‌که بتاخير افتاده است تبرئه‌کني، تو آزاد هستي و مطلقه مي‌باشي]". در اين دو قسم تعليق براي جهمور علما طلاق واقع مي‌شود و مي‌افتد. و ابن حزم برخلاف آن معتقد است وگويد: طلاق واقع نمي‌شود. ابن تيميه وابن القيم در اين باره دامنه سخن راگسترده‌ترکرده وگفته‌اند: طلاق معلقي‌که درآن معني قسم باشد واقع نمي‌شود و نمي‌افتد و درآن کفاره يمين وتاوان قسم واجب مي‌شود، مشروط برآنکه “محلوف عليه = چيزي‌که برآن قسم خورده‌اند“. حاصل شود.کفاره قسم اطعام ده نفر بي‌نوا يا لباس آنها است اگرآن را نداشت بايد سه روز روزه بگيرد.
در‌باره طلاق شرطي‌گفته‌اند: اگر “معلق عليه= چيزي‌که شرط شده است حاصل شود، طلاق مي‌افتد.
ابن تيمه‌گويد: الفاظي‌که مردم در‌باره طلاق بر زبان مي‌آورند، سه‌گونه‌اند:
1-صيغه تنجيز و قطعي و بدون شرط، مانند اينکه‌کسي به زنش‌گويد:"انت طالق [تو مطلقه هستي]’’. دراين صورت بطورقطعي طلاق مي‌افتد و قسم نيست و باتفاق‌کفاره و تاوان شکستن قسم لازم نيست.
٢- صيغه و صورت تعليقي مانند اينکه‌کسي‌گويد:" يلزمني الطلاق لافعلن هذا [طلاق زنم واقع شود، چنين مي‌کنم]’’. اهل لغت و زبان وگروههائي ازعلما و عامه مردم اتفاق نظر دارند، بر اينکه اين‌گونه سخن قسم است نه طلاق و مقصودگويند طلاق دادن زنش نيست.
٣- صيغه و صورت تعليقي مانند اينکه‌کسي‌گويد:" إن فعلت كذا فامرأتي طالق [اگرچنين‌کاري را بکنم... طلاق زنم بيفتد و زنم مطلقه باشد]". دراين صورت اگر مرادگوينده قسم باشد و حال آنکه ازطلاق دادن زنش بي‌زار باشد و همانگونه‌که از مرتد شدن بي‌زار است، از طلاق دادن زنش نيز بي‌زار باشد، اين سخن وي قسم است و حکم صورت اول را دارد -بنابراين تنهاکفاره يمين بروي واجب مي‌شود - و اگر مرادش واقع شدن جزاء بهنگام واقع شدن شرط باشد، يعني اگر چنين کاري مرتکب شود زنش مطلقه باشد، در اين صورت سخن وي قسم تلقي نمي‌شود. مثلا اگرکسي‌گفت: " إن أعطيتني ألفا فأنت طالق [هرگاه مبلغ يکهزار... به من داديد تومطلقه هستي]’’. ’’ وإذا زنيت فأنت طالق [هرگاه تومرتکب زنا شدي تومطلقه هستي]". ومقصودش اين باشدکه هرگاه او مرتکب فحشاء شود طلاقش واقع شود ومقصودش تنها قسم خوردن يا تهديد اونباشد، دراين صورت سخن اوقسم تلقي نمي‌شود وکفاره وتاوان قسم براي آن نيست وتا آنجاکه من سراغ دارم، هيچ فقيهي خلاف آن را نگفته است. بلکه هرگاه شرط حاصل شود طلاق اومي‌افتد.
اما صيغه تعليقي و شرطي‌که مراد و مقصودگوينده ازآن تشويق و ترغيب، انجام يا منع کردن ازانجام‌کاري يا تصديق و تکذيب باشد و بخواهد اگر با اين‌کار مخالفت‌کند چيزي را بر خود ملزم سازدکه ازآن بدش مي‌آيد، در اين حالت سخن وي قسم تلقي مي‌گردد، خواه بلفظ قسم يا صيغه شرطي باشد بهرحال همه مردم از عرب و غيرعرب، اين سخن را سوگند مي‌دانند نه طلاق. هرگاه سخن او سوگند تلقي شود، بديهي است‌که سوگند دو حکم دارد يا سوگند جدي ومنعقده است‌که اگرشکسته شد،کفاره و تاوان آن واجب مي‌گردد يا سوگند جدي ومنعقده و محترم است ولي‌کفاره و تاوان ندارد،که اين شق سوم درکتاب خدا و سنت رسول خدا نيست و بروجود آن دليلي وجود ندارد.
صيغه طلاق بايد قطعي و منجز باشد صيغه طلاق و الفاظي که براي طلاق‌گفته مي‌شود سه صورت دارد: يا منجز و قطعي است و يا معلق است و يا به آينده نسبت داده مي شود -منجزه، معلقه، و مضافه الي المستقبل -
منجز: صيغه منجز آنست‌که بر هيچ شرطي معلق نباشد و بزمان آينده نسبت داده نشود، بلکه قصد و مراد گوينده ازآن وقوع فوري و حالي طلاق زنش باشد مانند اينکه شوهر به همسرش بگويد: “انت طالق“ همين که گوينده اين صيغه را بر زبان آورد و اهليت تکليف داشت، و زن نيز از کساني بود، که طلاق برآنها واقع مي‌شد. فورا طلاق واقع مي‌شود و حکم اجرا مي‌گردد.
معلق: صيغه معلق آنست که شوهر حصول طلاق را معلق وموقوف به حصول شرطي‌کند، مانند اينکه شوهر به همسر خود بگويد: ’’ إن ذهبت إلى مكان كذا، فأنت طالق [اگر تو بدانمحل رفتي تو آزاد هستي و طلاق تو واقع شود]".
اما صيغه طلاق که به آينده نسبت داده و موکول مي‌شو اين وقتي است‌که طلاق مقارن با زماني‌گردد و بزماني موکول شود،که هرگاه زمان آن فرا رسيد، طلاق واقع شود مانند اينکه‌کسي بزنش‌گويد: أنت طالق غدا [فردا طلاق تو بيفتد]". "انت طالق إلى راس السنة [تا سر سال طلاق تو بيفتد]". هرگاه در موعد مقرر زن در ملک او باشد طلاقش واقع مي‌شود، ابوحنيفه و مالک‌گويند: اگرکسي به زنش گويد:" أنت طالق إلى سنة [تا يک سال طلاق توبيفتد]" فورا طلاق اوواقع مي‌شود و لازم نيست‌که يک سال بگذرد. ولي شافعي و احمدگويند پس از تمام شدن يکسال، طلاقش واقع مي‌شود“.
ابن حزم‌گويد: هرگاه‌کسي گفت: " إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق [هرگاه ماه سرآمد وتمام شد طلاق توبيفتد]’’ يا چيزي شبيه بدين عبارت را بگويد. نه الان ونه در موعد مقرر، طلاق او واقع نمي‌شود. زيرا نه قرآن و نه سنت نبوي ازوقوع چنين طلاقي سخن نگفته‌اند. تا آنجاکه ما مي‌دانيم خداوند طلاق دادن زن مدخول بها = زني‌که با وي همبستري شد. وغيرمدخول بها = زني‌که با وي همبستري صورت نگرفته است، بما ياد داده است‌که اين شيوه طلاق ازآن نيست." ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه [هرکس از حدود و مقررات خداوند بگذرد و تجاوزکند بخويشتن ستم‌کرده است]’’. بعلاوه اگر طلاقي درزمان وقوع آن واقع نشود يعني وقتي‌که بدان تلفظ مي‌گردد نيفتد محال است‌که درزماني غير وقوع آن، بيفتد يعني در زماني بيفتدکه لفظ طلاق درآن جاري نشده است“.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. |
|