|
|
تاریخ چاپ : |
2025 Apr 18 |
www.blestfamily.com |
| لینک مشاهده : |
|
عـنوان : |
طلاق دادن وقتي که شوهر در بيماري مرگ یا در زندان است |
|
طلاق دادن وقتي که شوهر در بيماري مرگ یا در زندان است
بسم الله الرحمن الرحیم
در قرآن و سنت صريح نبوي درباره حکم طلاق‌کسي‌که در بيماري مرگ است سخني بميان نيامده است. ليکن بصورت صحيح از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم آمده است‌که عبدالرحمن بن عوف، همسر خود “تماضُر“ را در حال بيماري مرگش، سومين طلاق‌گفت که حضرت عثمان بن عفان حکم‌کرد که او از عبدالرحمن بن عوف ارث ببرد. وگفت: من عبدالرحمن را متهم نمي‌کنم باينکه خواسته باشد ازحق ارث زنش بگريزد يعني بدينجهت درحال بيماري او را طلاق داده باشد تا از او ارث نبرد وليکن خواستم بسنت نبوي عمل‌کنم، لذا به وي ارث دادم“.
گويند: ابن عوف خودگفته بود: من او را بجهت اينکه به وي زيان برسانم و يا براي فرار از ميراث و ارث بردن وي، او را طلاق نمي‌دهم و منکر ارث بردن او نيستم.
و همچنين روايت شده است‌که خود حضرت عثمان زن خود “ام البنين“ دختر عيينه بن حصن فزاري را درحالتي طلاق دادکه در خانه‌اش محاصره شده بود. چون عثمان بشهادت رسيد، ام‌البنين پيش حضرت علي رفت و ماجري را برايش‌گفت. حضرت علي به وي ارث داد وگفت: اورا نگهداشت تا اينکه مشرف برمرگ شد سپس از او جدا گشت“.
بنابراين فقيهان درباره طلاق دادن در بستر بيماري مرگ اختلاف‌کرده‌اند: فقهاي حنفي گفته‌اند، اگرکسي، در بيماري مرگ زنش را طلاق بائنه بدهد و بميرد زن از او ارث مي‌برد... و اگر بعد از انقضاي عده بميرد زن ارث نمي‌برد. و همين طور اگر شوهر در حين مبارزه با يکي، زنش را طلاق بائنه‌گويد يا درحاليکه مي‌خواهند از او قصاص بگيرند، زنش را طلاق دهد يا درحاليکه مي خواهند او را رجم‌کنند، زنش را طلاق دهد، اگر در اين احوال بميرد ياکشته شود، باز هم اگرعده‌اش منقضي نشده باشد، از شوهرش ارث مي‌برد.
و اگر شوهر بنا بدرخواست زن، او را طلاق دهد يا بوي‌گويد: اينک اختيار نفس خودت را بتو دادم، و زن خود را طلاق داد ونفس خويش را برگزيد يا درآن بيماري زن خود را “خلع“ کرد و طلاقش را باز خريد، در همه اين احوال شوهر پيش از انقضاي عده مرد، زن ارث نمي‌برد. فرق بين اين دو صورت اينست‌که در صورت او‌لي شوهر بدينجهت زنش را طلاق مي‌دهد تا او را از حق ارث محرو‌م نمايد، و برخلاف نيت اوبا وي رفتار مي‌گردد -چون اين حق را خدا به وي داده است لذا اين حق او بجاي خود باقي است و اين طلاق را طلاق فرار از حق ناميده‌اند.
ولي درصورت دو‌م طلاق بمنظور فرار از حق نيست، زيرا زن خود آن را برگزيده و بدان راضي شده و آن را خواسته است کسي‌که محصور باشد يا در صف جنگ باشد و زنش را بصورت طلاق بائنه طلاق دهد، همين حکم را دارد.که احمد و ابن ابي ليلي گفته‌اند: بعد از انقضاي عده‌اش مادام که با ديگري ازدواج نکرده باشد ارث مي‌برد. مالک و ليث‌گفته‌اند: او ارث مي‌برد. خواه در عده باشد يا نباشد و خواه ازدواج‌کرده باشد يا نکرده باشد.
امام شافعي گويد: ارث نمي‌برد. در بدايه المجتهدگويد: اين اختلاف از اينجا ناشي مي‌شودکه آيا عمل به “سد ذرايع“ = پيشگيري از ضرر و زيان، واجب است؟ چون بيمار براي فرار از حق ارث زن و محروم‌کردن او از سهميه ارثش، او را طلاق مي‌دهد،کساني‌که “سد ذرايع“ را واجب مي‌دانند براي جلوگيري از ضرر و زيان ارث بردن زن را واجب مي‌دانند. و کساني‌که “سد ذرايع“ را واجب نمي‌دانند و طلاق و حکم آن را واجب مي‌دانند، ارث زن بعد ازطلاق درآن حال را واجب نمي‌دانند، اين دسته مي‌گويند: اگر طلاق معتبراست و واقع مي‌شود، بايد همه احکام آن بدنبال آن بيايد لذا مي‌گويند: اگر زن بعد از اين طلاق بميرد، شوهرش از او ارث نمي‌برد. و اگرطلاق معتبرنيست و واقع نمي‌شود، پس پيوند زناشوئي با احکامش باقي است. بهرحال مخالفان اين نظريه بايد از دو جواب يکي را برگزينند. چون براستي دشوار است‌که‌گفته شود: درشرع نوعي طلاق هست،که بعضي ازاحکام طلاق را بدنبال دارد و بعضي ازاحکام ازدواج و زناشوئي را نيز بدنبال دارد. و دشوارتر آنست که فرق بگذارند که اين صحيح است يا صحيح نيست، زيرا اين نوع طلاق، طلاقي است‌که حکم آن موقوف است باينکه صحيح باشد يا صحيح نباشد. براستي همه اين اقوال درشرع بسيار دشوار است. ولي قائلين بدين سخن، انس و عادت گرفته‌اند که بگويند:
عثمان و عمر بدان فتوي داده‌اند تا جائي مالکيه‌گمان مي‌کنند اجماع اصحاب بر آن منعقد است. البته آن سخن درست است چون مشهوراست‌که ابن الزبير با آن مخالفت کرده است. و اما کسي که مي‌گويد. اين زن بعد ازطلاق اگردر عده باشد و شوهرش بميرد ارث مي‌برد بدين جهت است‌که عده را يکي از احکام زناشوئي مي‌داند وطلاق چنين زني را شبيه بطلاق رجعي مي‌داند واين قول از عمر و عايشه روايت شده است.
اماکسي‌که مي‌گويد: زماني ارث مي‌بردکه ازدواج مجدد نکرده باشد و عدم ازدواج زن را شرط بردن ارث مي‌داند، بدين سبب است که همه مسلمين اجماع دارند بر اينکه يک زن نمي‌تواند دريک زمان از دو شوهر ارث ببرد. و کساني که ارث بردن او را واجب مي‌دانند علت را اتهام شوهر بفرار از حق تفسير کرده‌اند (که بعد از شوهرکردن اين کار منتفي مي‌گردد).
بازهم‌گويد: اگرزن خود در بيماري مرگ شوهرش، خواهان طلاق باشد يا شوهر خود اختيار نفس و کار او را بوي وا گذاشت و زن از اين اختياراستفاده‌کرد، و خود را طلاق داد.
بين علماي فقه اختلاف است: ابوحنيفه مي‌گويد: اصلا در اين صورت ارث نمي‌برد. اوزاعي بين تمليک و طلاق فرق‌گذاشته است يعني اگر شوهرش به وي گفت: تو مالک نفس خود هستي و زن خود را طلاق داد ازشوهرش ارث نمي‌برد ولي اگر بدرخواست او شوهر او را طلاق داد ارث مي‌برد. امام مالک بين اين حالات فرق نگذاشته است و همه را يک سان مي‌داند و مي‌گويد: اگر زن بميرد شوهرش بعد از اين طلاق از او ارث نمي‌برد ولي اگر شوهر بميرد زن از او ارث مي‌برد.
براستي اين سخن با اصول مخالف است. پايان سخن ابن رشد بدايه المجتهد 2/86.
ابن حزم‌گويد درباره طلاق بيمار و غيربيمار با هم فرقي ندارند پس طلاق بيمار خواه در اين بيماري بميرد يا نميرد، فرق با طلاق شخصي غير بيمارندارد. بنابراين اگرکسي درحال بيماري زنش را يک باره سه طلاقه‌کند يا سومين طلاق وي را بدهد يا پيش ازهمبستري زنش را طلاق دهد، مرد يا زن پيش از اتمام عده يا بعد از اتمام آن بميرد يا طلاق رجعي باشد و شوهر به وي مراجعه نکرد و مرد يا زن بعد از تمام شدن عده مرد درهمه اين احوال زن از شوهرش ارث نمي‌برد و شوهر هم از زنش ارث نمي‌برد و طلاق مرد غيربيمار براي زن بيمار و طلاق مرد بيمار براي زن بيمار هم همينطور است و هيچ فرقي نمي‌کند. همچنين است طلاق کسي‌که براي کشتن نگه داشته‌اند يا طلاق زني که حامله وگرانبار است، اينها مسايلي است‌که مردم درآنها با هم اختلاف دارند[المحلی].
طلاق دادن زن بجهت زنداني بودن شوهرش طلاق دادن بجهت زنداني بودن شوهر، نيز بمذهب امام مالک و امام احمد از اين مقوله است زيرا زنداني و حبس شوهر موجب ضرر و زيان زن و دوري او مي‌باشد. پس هرگاه حکم به سه سال يا بيشتر براي حبس شوهر صادرشد و حکم دادگاه نهائي بود و قابل پژوهش نبود و حکم درباره او اجرا شد و از تاريخ اجراي حکم يک سال يا بيشترگذشت. زن مي‌تواند بجهت ضرر و زيان و دوري از شوهرش، از قاضي تقاضاي طلاق‌کند، چنانچه ادعاي زن به ثبوت برسد قاضي او را يک طلاق بائن مي‌دهد، بمذهب امام مالک و بمذهب امام احمد، نکاح او فسخ مي‌گردد .
ابن تيميه مي‌گويد: زن‌کسي که اسير و زنداني است و امثال آنها از جمله‌کساني که زنانشان نمي‌توانند از و‌جود آنها برخوردار گردند، برابر اجماع، درست حکم زن کسي را دارند که مفقود الاثر باشد.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
|
|