|
|
تاریخ چاپ : |
2024 Nov 24 |
www.blestfamily.com |
| لینک مشاهده : |
|
عـنوان : |
پایان زندگی زناشویی (طلاق و رجعت و عده) |
|
پایان زندگی زناشویی (طلاق و رجعت و عده)
الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.
گاهی زندگی زناشویی دچار تنش‌های شدید می‌شود و از هم فرو می‌پاشد. شریعت اسلام در ارتباط با پیامدهای جدایی میان زن و شوهر و مراعات حقوق هر یک از آنها احکام و رهنمودهایی وضع نموده است. خاتمه دادن به روابط زناشویی یا براساس خواست یک طرفه مرد از طریق «طلاق» و یا بر مبنای خواست و اراده طرفین از طریق «خُلع» انجام می‌پذیرد. گاهی ممکن است این جدایی از طریق «رجعت» یا «عقدی جدید» دوباره به حالت اولیه ادامه زندگی میان مرد و زن بازگردد و یا از طریق محاکم شرعی یا دادگاه به خاطر اسباب و عوامل معینی میان آنها طلاق و جدایی انجام پذیرد و یا از طریق مسائل جداگانه‌ای مانند «ایلاء و ظهار و لعان» پایان زندگی زناشویی آنها رقم زده شود و در همه حالات جدایی میان زن و شوهر مراعات عده و به عزا نشستن زن ضروری است. دراین بخش به طور خلاصه به بیان احکام مربوط به طلاق می‌پردازیم :
تعریف طلاق، تفاوت میان طلاق و فسخ، حکم و حکمت طلاق، شروط وقوع و انواع طلاق و حکم هر یک از آنها. تعریف یا معنای طلاق: طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است.
طلاق و فسخ با هم سه تفاوت دارند: 1- فسخ نقض، باطل و بی‌اثر گردانیدن اساس عقد ازدواج و برداشتن حکم حلال و روا بودن روابط مبنی بر آن است، اما طلاق پایان دادن به روابط زناشویی قرار گرفته براساس عقد نکاح صحیح است و این جدایی و انفصال تنها پس از تحقق طلاق سه‌گانه انجام می‌پذیرد. 2- فسخ به خاطر حالت‌ها و رویدادهای عارضی مانند مرتد شدن زن یا مرد، مخالفت زن با احکام و ارزش‌های قطعی اسلام و یا فرا رسیدن زمان شروطی که در عقد نکاح انجام گرفته مانند حق اختیار فسخ پس از رسیدن به سن بلوغ یا عدم کفایت و تناسب میان آنها است که صورت می‌گیرد، اما طلاق در ارتباط با عقد نکاح صحیح و ملزم است که انجام می‌پذیرد. 3- فسخ، کاری به نقض و کم کردن از طلاق سه‌گانه ندارد، اما طلاق از تعدد آن می‌کاهد.
طلاق و جدایی به خاطر مراعات مصالح طرفین و از روی ضرورت و ناچاری مباح و جایز است و این جواز را قرآن، سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم ، اجماع علما، عقل و تدبیر مورد تأیید قرار داده‌اند. قرآن در مورد طلاق و جدایی می‌فرماید: « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » (البقره/229-230) «طلاق [رجعى] دو بار است پس [از آن بايد زن را] به شايستگى نگاه داشتن يا به نيكى رها كردن..... پس اگر [شوهر] او را [براى سومين بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمىشود»
هم‌چنین فقهای مسلمانان در این مورد اتفاق‌نظر دارندکه براساس دو منبع قبلی (قرآن و سنت) طلاق و جدایی زن و شوهر جایز است.
و از نظر عقلی تردیدی وجود ندارد که گاهی روابط زن و شوهر به اندازه‌ای تباه و خراب می‌شود و به حدی از یکدیگر یا طرفی از دیگری متنفر می‌شود که امکان آشتی و مصالحه میان آنها وجود ندارد و تنها راه چاره و رهایی آنها از بند یکدیگر، طلاق و جدایی است و این جدایی در جهت جلوگیری از نگرانی، سرگردانی، فساد و تباهی هرچه بیشتر صورت می‌گیرد. لازم به یادآوری است که در ممالک غربی آمار طلاق در حد بالایی قرار دارد و آگاهی به بیش از 70 درصد می‌رسد. اما در ممالک اسلامی در غالب اوقات از 10 درصد تجاوز نمی‌کند که آن هم به خاطر به بن‌بست رسیدن طرفین و قبول واقعیت است.
با این همه حکمت و هدف از طلاق هم‌چنان که گفته شد: راه حل مشکلات سختی است که توسط زن، شوهر و اطرافیان آنها قابل حل و فصل نبوده و به خاطر عدم توافق اخلاقی و نفرت بیش از حد از یکدیگر یا عوامل خارجی غیرقابل تحمل برای آنها، به خاطر جلوگیری از زیان و نگرانی بیشتر چاره‌ای به جز طلاق پیش او نبوده است؛ زیرا این اصل در شریعت اسلام اصل معتبری است که: «از میان دو شر و بدی آنی که زیانش کمتر است انتخاب می‌شود»، اما اسلام هر یک از زنان و مردان را بر ادامه روابط همسری و وفاداری به حقوق و مسئولیت‌های ناشی از آن ـ که قرآن را «میثاق استوار» می‌نامد ـ فرا می‌خواند و آنها را به تحمل و بردباری در مقابل اخلاق و رفتار همسر، ترغیب می‌کند. خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید: « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» (النساء / 19) «با همسران خود به طور شایسته (در گفتار و کردار) معاشرت نمایید و اگر از آنان (به دلایلی) بدتان آمد (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید) زیرا چه بسا از چیزی بدتان بیاید، اما خداوند خیر و منافع فراوانی را در آن قرار داده باشد».
و رسول خدا صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «هیچ مرد مؤمنی نباید با همسرش دشمنی ورزد؛ زیرا ممکن است اخلاقی از او را نپسندد، اما از اخلاق دیگر او راضی باشد».( مسلم)
هم‌چنین اسلام زنان را به صبر و بردباری دعوت نموده و آنان را به تحمل مشکلات تا فرا رسیدن تغییر در خُلق و خو و وضع زندگی مرد به شکیبایی فراخوانده است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است: «هر زنی که بدون دلیل و (ناراحتی سخت) برای طلاق، شوهرش را تحت فشار قرار دهد، او را به بهشت راه نخواهد داد».( احمد و اصحاب السنن)
شریعت اسلام در راستای حل نزاع میان زن و شوهر آنها را به استفاده از روش‌های مطلوب و دوستانه فراخوانده و بهترین و مناسب‌ترین راه را موعظه و نصیحت و تنها گذاشتن در بستر، و چنانچه زن مقصر باشد، تنبیه ساده بدنی، و در صورت بی‌نتیجه بودن و به توافق و آشتی نرسیدن آنها، پا در میانی دو نفر یکی از خویشاوندان مرد و دیگری از خویشاوندان زن است.
حکم اصلی طلاق هم‌چون نکاح ـ مباح و جایز بودن است، اما در شرایط خاصی مانند: در عادت ماهیانه قرار داشتن زن، یا در ایام پاک شدن که با یکدیگر همبستر شده باشند (طلاق بدعی) یا در شرایطی که اگر زن طلاق داده شود مرتکب فساد و فحشا بشود، یا عدم امکان ازدواج مجدد، در این‌گونه موارد طلاق دادن زن حرام و نامشروع است. اما طلاق بدون دلیل و سبب مکروه است و گاهی هم مانند «ایلاء» و سپری شدن چهارماه از «ایلاء» و زمانی که حکمین رأیشان بر جدایی میان آنها باشد، طلاق دادن واجب است و زمانی که زن بدزبان و بدرفتار باشد و به وظایف دینی خود مانند نماز، روزه و پرهیز از دروغ، تهمت، فتنه‌گری و ...، عمل ننماید، طلاق دادن او مستحب است.
شروط وقوع طلاق : برای وقوع طلاق وجود پنج شرط لازم و ضروری است:
مردی که می خواهد همسرش را طلاق دهد، باید عاقل، بالغ و هوشیار باشد و با اراده و اختیار خود به این کار اقدام نماید و بر همین اساس طلاق دادن افراد نابالغ، دیوانه و مدهوشی که در حالتی قرار داشته باشد که خیر و مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص ندهد و هم‌چنین کسی که بیش از حد معمول دچار خشم و عصبانیت بشود و هوشیاری خود را از دست بدهد و کسی که او را مجبور به طلاق دادن بنمایند، واقع نمی‌شود. به جز مالکیه بقیه مذاهب بر این باورند که اقدام به طلاق دادن زن، از طرف شوهر کافر جایز است و اقدام به طلاق آدم سفیه (یعنی کسی که دارای عقل و فهم طبیعی نیست و سبک مغز و کم‌درک و معرفت است) به شرط بالغ بودن واقع می‌شود، هرچند که ولی او رضایت نداشته باشد، اما وقوع طلاق همسر مردی که از دین برگشته و مرتد شده موکول به این است که اگر در زمان عده زن دوباره به اسلام بازگردد طلاقش جاری می‌شود؛ زیرا نکاح قبل از اسلام آوردن دوباره‌اش باطل گردیده و باید دوباره براساس عقدی جدید با همسرش زندگی نماید و اگر در ایام عده، تجدید ایمان و اسلام ننمود نکاح او به خاطر تفاوت دین او و همسرش باطل و بی‌اعتبار می‌شود. مذاهب چهارگاه رأیشان بر وقوع طلاق زنی است که شوهرش در حال مستی او را طلاق داده باشد. زن در مورد طلاق دادن تصمیم گیرنده نیست، اما هرگاه شوهرش طلاق دادن را به او تفویض نماید یا در هنگام عقد این حق را برای همسر خود پذیرفته باشد، زن می‌تواند اقدام به طلاق و جدایی بنماید. و تنها در موارد بسیار ضروری است که قاضی می‌تواند میان زن و شوهر حکم به جدایی بدهد.
کسی که الفاظ طلاق را بر زبان می‌آورد باید نیت و قصد جدایی از همسرش را داشته باشد، اما کسی که از دیگری نقل قول می‌نماید، یا به تدریس موضوع طلاق اشتغال دارد، یا کسی غیرعرب که معنای طلاق را نمی‌داند، اگر آن را بر زبان بیاورند و قصد طلاق را نداشته باشند، طلاقشان واقع نمی‌شود، اما کسی که با مزاح و شوخی الفاظ طلاق را به کار می‌گیرد، طلاق او واقع می‌شود؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است: «سه چیز جدی و شوخی بودنشان جدی گرفته می‌شود: نکاح، طلاق و رجعت دادن».( احمد و اصحاب السنن)
زمانی طلاق معنا دارد که میان مرد و زنی زندگی زناشویی حقیقی (در حالت عادی همسری) و حکمی (در زمانی که زن مشغول گذرانیدن عده است) وجود داشته باشد. بر این اساس طلاق دان زن بیگانه معنا ندارد، و طلاق دادن در ایام گذرانیدن عده طلاق «بینونه کبری» یعنی مکمل طلاق ثلاثه و زن مطلقه‌ای که با او روابط زناشویی صورت گرفته، صحیح نیست. اما در حالت عادی وجود رابطه حقیقی همسری و رابطه حکمی یعنی در ایام عده «طلاق رجعی» طلاق واقع می‌شود و طلاق در رابطه با ازدواجی که شرایط لازم را نداشته و باطل به شمار می‌آمده یا پس از پایان عده واقع نمی‌شود.
طلاق به صورت الفاظ صریح یا کنایه انجام می‌گیرد. الفاظ صریح و روشن الفاظی هستند مانند طلاق، جدایی، فرقت و ...، که منظور از آن معلوم و مشخص باشد. اما الفاظ غیرصریح و کنایه آن است که احتمال منظور از طلاق در آنها وجود داشته باشد. مانند این‌که مرد به همسر خود بگوید: سرنوشتت را خود تعیین کن یا به خانه پدریت برگرد و ... که در این‌گونه موارد اگر قصد و نیت طلاق وجود داشته باشد، طلاق واقع می‌شود. اما با تحقق سه شرط است که طلاق دادن با شریعت اسلام موافقت دارد:
1- دلیل و ضرورتی برای طلاق دادن وجود داشته باشد. 2- در هنگام پاکی زن از عادت ماهیانه انجام بگیرد که در آن با همسر خود همبستر نشده باشد. 3- به صورت متفرق و یکی یکی و پس از گذرانیدن مراحل مختلف موعظه و قهر کردن و تنبیه بدنی (در صورتی که زن مقصر باشد) و عدم موفقیت حَکَمَیْن، انجام بگیرد.
به اعتباراتی چهارگانه طلاق اقسام مختلفی پیدا می‌کند که عبارتند از:
به طلاق صریح و طلاق کنایه تقسیم می‌شود. و هم‌چنان که گفته شد: طلاق صریح آن است که الفاظ استعمال شده به وضوح و صراحت بیانگر طلاق، فرقت و جدایی باشد و به محض بیان آن ـ هرچند قصد طلاق در میان نباشد ـ واقع می‌شود. مثلاً اگر مردی به همسر خود بگوید: طلاقت واقع شده باشد. یا از این لحظه من و تو از هم جدا می‌شویم و از نظر حنفیه اگر مرد به همسرش بگوید: تو بر من حرام باشی، طلاق او واقع می‌شود.
کنایه: نیز این است الفاظی به کار گرفته شوند که احتمال طلاق و جدایی از آنها فهمیده شود، و معمولاً مردم آنها را برای جدایی از همسر خود به کار نبرند، مثل این‌که مردی به همسر خود بگوید: به خانه پدریت بازگرد، از این لحظه اختیار سرنوشتت به دست خود توست و ... در این‌گونه موارد اگر مرد قصد طلاق و جدایی را داشته باشد، طلاق او واقع می‌شود.
طلاق از طریق کتابت: اگر به دلایلی مرد و زن از همدیگر دور باشند و مرد از طریق نوشتن نامه یا ارسال فاکس یا فرستادن کسی به نیابت از خود یا مردی که زبان سخن گفتن نداشته باشد به وسیله اشاره قابل فهم، طلاقشان واقع می‌شود.
تعداد طلاق: طلاق یکی یا دو یا سه است. مذاهب چهارگانه و مذهب ظاهری در این مورد اتفاق‌نظر دارند که طلاق با لفظ سه یا ثلاثه یا سه بار پشت سرهم گفتن : «طلاقت واقع شده باشد» سبب واقع شدن طلاق ثلاثه می‌شود و آن زن و شوهر بر هم حرام می‌شوند، مگر آن‌که زن پس از سپری شدن عده، مجدداً ازدواج دیگری بنماید و به طور طبیعی پس از مدتی از هم جدا شوند و پس از سپری شدن عده طلاق و پس از خواستگاری، موافقت زن، عقد، نکاح و مهریه جدید می‌توانند با هم ازدواج بنمایند، اما امام ابن تیمیه، امام ابن القیم جوزی و بسیاری دیگر از علما بر این باورند که طلاق همراه با عدد لفظی یا اشاره عددی، عدد لفظی و اشاره‌ای آن معتبر نیست و تنها یک طلاق آن واقع می‌شود و نه بیشتر.
دوم : طلاق از نظر سنت و بدعت بودن از این نظر طلاق به دو نوع «طلاق سنتی» و «طلاق بدعی» تقسیم می‌شود:
طلاق سنّی: طلاقی است که با سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم سازگاری داشته باشد و زمانی طلاق با روش رسول خدا صلی الله علیه وسلم که تفسیر عملی قرآن است سازگاری دارد که دلیل و ضرورتی برای جدایی وجود داشته باشد. تنها یک طلاق او را در ایام پاکی ماهیانه که با او همبستر نشده باشد، جاری نماید و زن حامله نباشد، اگر هر یک از موارد فوق مراعات نشود طلاق، طلاق بدعی است و جاری نمودن آن حرام است و انجام دهنده آن گناهکار می‌شود.
طلاق بدعی: طلاق بدعی طلاقی است که با سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم سازگاری ندارد و شریعت اسلام آن را نمی‌پسندد. مثل این‌که کسی همسرش را به هنگام عادت ماهیانه، ایام بارداری همسر یا در پاکی که در آن با یکدیگر همبستر شده باشند، طلاق بدهد. هرچند این‌گونه طلاق دادن‌ها حرام است که اکثریت علما ـ به جز امام ابن تیمیه، امام ابن القیم و ...، ـ بر این باورند که واقع می‌شود.
سوم : طلاق از نظر امکان بازگردانیدن یا عدم بازگردانیدن همسر به دو نوع «طلاق رجعی» و «طلاق بائن» تقسیم می‌شود.
طلاق رجعی: آن است که شوهر حق تجدیدنظر و بازگردانیدن همسرش را قبل از سپری شدن عده بدون عقد جدید دارا باشد و این موضوع پس از طلاق اول یا دوم «بائنه» نشده و قبل از پایان عده است و نیازی به رضایت همسر ندارد، اما پس از سپری شدن عده در طلاق دوم، «طلاق رجعی» به صورت «طلاق بائنه» در می‌آید و مرد تنها پس از عقدی جدید است که می‌تواند همسر مطلقه‌اش را بازگرداند.
طلاق بائن: طلاق بائن هم بر دو نوع است: «بینونه صغری» و «بینونه کبری». بینونه صغری این است که شوهر می‌تواند همسرش را پس از عقد و مهریه جدید به نکاح خود بازگرداند، اما در «بینونه کبری» تنها زمانی مرد می‌تواند با همسر مطلقه‌اش دوباره ازدواج کند، که زن با مردی دیگر ازدواجی صحیح بنماید و مدتی را با او زندگی کند و سپس به طور طبیعی از هم جدا شوند، یا شوهر جدیدش بمیرد و عده‌اش سپری شود ... و زمانی طلاق به این صورت یعنی «بینونه کبری» در می‌آید که هر سه طلاق زن واقع شده باشد. زمانی طلاق به صورت «بائنه کبری یا صغری» در می‌آید که قبل از همبستری در مقابل پرداخت اموالی از طرف زن، طلاق سومی و یا طلاق از طرف قاضی به خاطر محبوس، بیمار، معیوب و غایب شدن شوهر، واقع شده باشد. در غیر این موارد طلاق رجعی است، یعنی مرد بدون نیاز به رضایت زن و بدون احتیاج به عقد و مهریه جدید می‌تواند او را به حالت همسر قبلی بازگرداند.
چهارم: طلاق تنجیز و تعلیق و اضافه طلاق به اعتبار روش آن به سه نوع مُنْجز، مَعَلَّق و مُضاف تقسیم می‌شود.
طلاق مُنْجَز: طلاقی است که مرد با هدف وقوع فوری آن را بر زبان می‌آورد. برای مثال اگر شوهر خطاب به همسر خود بگوید: طلاق تو واقع شود، یا اینک تو مطلقه هستی. طلاق همسر در همان حال جاری می‌شود و این مشروط به اهلیت زن و شوهر برای وقوع طلاقند.
طلاق معلق: طلاق معلق آن است که شوهر وقوع طلاق را به روی دادن موضوعی در آینده موکول نماید و آن را با کلماتی مانند: اما، اگر، چنانچه، هرگاه، در صورتی که و ...، مشروط گرداند. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: اگر وارد منزل فلانی بشوی طلاقت واقع شده باشد. مذاهب اربعه رأیشان بر این است که چنانچه زن با علم، آگاهی و عمد به خانه آن شخص برود طلاق او واقع می‌شود.
طلاق مضُاف : طلاق مضاف آن است که به زمان معینی در آینده موکول شود. برای مثال شوهر خطاب به همسرش بگوید: فردا یا یک ماه دیگر طلاق تو واقع بشود. در این‌صورت پس از فرارسیدن اولین لحظات از زمان موردنظر طلاق او واقع می‌شود و این وقوع مشروط به این است که شوهر اهلیت طلاق دادن را داشته باشد و زن در آن زمان معین شرایط طلاق داده شدن را دارا باشد. از نظر اکثریت علما، شاهد گرفتن برای طلاق هم‌چون وجود شاهد برای تجدیدنظر و رجعت دادن زن، مستحب است؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره فرموده‌اند: « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » (طلاق / 2) «دو نفر عادل را از میان خودتان به عنوان شاهد معین کنید».
اما ابن حزم وجود شاهد برای رجعت دادن زن را به خاطر صیغه وجوب از امری که در آیه وجود دارد، واجب می‌شمارد.
تعریف، مشروعیت، حکمت، انواع و احکام رجعت.
تعریف رجعت: رجعت بازگشت به وضع قبلی زندگی زن و مرد قبل از پایان «عده» در طلاق رجعی است. مشروعیت: مبنای مشروعیت رجعت، این فرموده خداوند تبارک و تعالی است که می‌فرماید: « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا »(البقره / 228) «شوهرانشان برای برگردانیدن‌شان (به زندگی زناشویی) در این مدت (یعنی مدت عده از دیگران) سزاوارترند. در صورتی که (شوهران به راستی) خواهان اصلاح و آشتی باشند».
رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند که: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: حفصه را بازگردان؛ زیرا بسیار نمازخوان، روزه‌دار و همسر تو در بهشت است».( ابوداود) و عمر بن خطاب رضی الله عنه به پسرش عبدالله امر فرمود که همسر مطلقه‌اش را بازگرداند. (دار قطنی.) علما در این مورد اتفاق‌نظر دارند که در طلاق اول و دوم در مدت عده مرد می‌تواند همسرش را بازگرداند.
حکمت رجعت: هدف از «رجعت» فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در مدت عده این مرد است که حق دارد همسرش را هرچند به ادامه زندگی با شوهر ناراضی باشد، بازگرداند و مبنای این حکم، آیه‌ای است که پیش‌تر ذکر شد و این حق را شریعت اسلام به مرد داده و هرچند بخواهد خود را از آن محروم نماید، باز از آن حق برخوردار خواهد بود.
رجعت بر دو گونه است: رجعت در طلاق رجعی و رجعت در طلاق بائن. رجعت در طلاق رجعی با کلام و سخن تحقق می‌یابد. مثلاً اگر شوهر خطاب به همسرش بگوید: تو را به همسری و نکاح قبلی بازگردانیدم، رجعت حاصل می‌شود، اما امام ابوحنیفه می‌فرماید: رجعت باید به صورت عملی و از طریق ارتباط زناشویی و یا مقدمات آن انجام گیرد. در این‌گونه رجعت و بازگردانیدن موافقت پدر یا ولی همسر و مهریه و اجازه او لازم نیست. اما رجعت در طلاق بائن یعنی پس از سپری شدن عده در طلاق اول یا دوم اگر مرد بخواهد همسرش را به کانون خانواده و ادامه زندگی زناشویی بازگرداند، باید پس از اجازه همسر، تعیین مهریه و عقد جدید، اقدام به این کار بنماید.
احکام زن مرتجعه: زنی که شوهرش اقدام به رجعت و بازگردانیدن او می‌نماید، همه حقوق و مسئولیت‌های گذشته روابط همسری را پیدا می‌نماید و همه حقوق همسران اعم از هزینه، مخارج روزانه، مسکن، لباس و ...، به او تعلق می‌گیرد. و «ایلاء، اظهار، طلاق و لعان» او جایز است و از شوهرش ارث می‌برد. لازم به یادآوری است که هر یک از زن و شوهر در ایام عده فوت کنند دیگری از او ارث می‌برد. در مذهب امام ابوحنیفه و امام احمد جایز است در ایام عده زن و شوهر با یکدیگر معاشرت داشته باشند و همراه با هم به مسافرت بروند و روابط زناشویی برقرار نمایند و زن و شوهر خود را برای یکدیگر آراسته نمایند؛ زیرا قرآن در آن مدت آنها را زن و شوهرمی‌شمارد ومی‌فرماید: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن»، «شوهرانشان برای بازگردانیدن‌شان سزاوارترند». اما اگر مرد دارای همسران دیگری باشد، در ایام عده حق همبستری زن مرتجعه ساقط می‌شود.
اما در مذهب امام مالک و امام شافعی زن و مرد در ایام عده حق هیچ‌گونه ارتباط، معاشرت و روابط را با یکدیگر ندارند و حتی نگاه کردن آنها به یکدیگر ناصحیح است؛ زیرا نکاح مجوز روابط و معاشرت است و طلاق این مجوز را از میان برمی‌دارد و آنان در آن شرایط تقریباً از هم جدا شده به شمار می‌آیند.
عده زنان و انواع آن معنی، حکمت، حکم شرعی، سبب، انواع عده. معنای عده: عده در لغت عرب به معنی شمارش است و از نظر شرعی به مدت زمانی گفته می‌شود که زنی برای حلال و جایز شدن ازدواج با مردی دیگر ـ برای اطمینان از عدم حاملگی و یا عزاداری و سوگواری برای شوهرش ـ صبر می‌نماید.
مراعات مدت عده برای آگاهی از وضع حاملگی مربوط به شوهر قبلی به خاطر جلوگیری از آمیخته شدن نسب فرزند است و در دنیای معاصر از طریق آزمایش‌های پزشکی هم می‌توان به وضع حاملگی زنان آگاهی یافت. هم‌چنین به خاطر دادن فرصت کافی برای فکر کردن مرد و زن و آینده‌نگری و تجدیدنظر در مورد جدایی و بازگشت به زندگی زناشویی و یا سوگواری به خاطر وفاداری به شوهر فوت کرده و احترام به مشاعر خانواده شوهر، و یا به خاطر پاسداری از حرمت و کرامت زن است تا موضوع حرف و گفتگوی دیگران و شایعه‌پراکنی نشود. بر این اساس مراعات عده برای همه زنانی که طلاق داده شده و یا شوهرانشان فوت نموده، یا نکاح شان باطل گردیده ـ حتی اگر زن سالمند و نازا هم باشد و دچار عادت ماهیانه نشود ـ لازم است؛ زیرا منتفی بودن علتی، سبب منتفی بودن علت‌های دیگر نمی‌شود.
مراعات عده برای همه زنانی که شوهرانشان با آنان همبستر شده‌اند و براساس نکاحی صحیح یا ناصحیح به عقد نکاح او درآمده‌اند، و از طریق طلاق یا فسخ نکاح از هم جدا شده‌اند، واجب است، اما زمانی که پیش از عروسی و ارتباط زناشویی طلاق داده شود، نیازی به مراعات عده ندارد؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا» (الاحزاب / 49) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآورید، اگر پیش از آن که با آنها همبستری کنید، طلاقشان دادید. برعهده آنها عده‌ای که آن را در نظر بگیرید، نیست».
عده دارای سه نوع مختلف است: 1- عده از طریق «قرءم یا عادت زنانه، 2- به وسیله عادت ماهیانه 3- وضع حمل.
رعایت این عده که از نظر علمای حنفی و حنبلی، سپری شدن سه عادت ماهیانه و از نظر علمای شافعی و مالکی، سپری شدن سه بار پاک شدن و طهارت از عادت ماهیانه است، بر زنان مطلقه‌ای واجب است که نکاح‌شان صحیح یا ناصحیح بوده و عمل زناشویی با آنها انجام گرفته باشد.
دخترانی که به سن عادت ماهیانه نرسیده و زنانی که به خاطر سالمندی عادت ماهیانه برایشان پیش نمی‌آید باید پس از طلاق و قبل از ازدواج مجدد سه ماه تمام صبر کنند، که از روز شروع و در پایان سه ماه قهری خاتمه پیدا می‌کند. هم‌چنین زنانی که شوهرانشان فوت نموده و نکاح‌شان صحیح بوده ـ هرچند عمل زناشویی با آنها انجام نگرفته باشد ـ یا زنانی که در مدت طلاق رجعی قرار دارند باید مدت چهارماه و ده روز برای ازدواج مجدد صبر نمایند.
بر زنانی که هنگام بارداری طلاق داده می‌شود یا شوهران آنها فوت می‌نمایند، واجب است که تا وضع حمل، از ازدواج مجدد خودداری کنند؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » (الطلاق / 4) «مدت زمان زنان باردار تا وقتی استکه وضع حمل بنمایند».
چنانچه خانمی به هنگام گذرانیدن عده عادت ماهیانه متوجه حامله بودن خود گردید، عده او از عده عادت ماهیانه به عده وضع حمل تبدیل می‌شود. هم‌چنین اگر خانم نوجوانی که قبلاً عادت ماهیانه نداشته و خانم سالمندی که عادت ماهیانه‌اش قطع گردیده، در اثنای گذرانیدن مدت سه ماه، عده عادت‌شان عود نماید، عده آنها از مدت سه ماه به سه پاکی یا سه عادت ماهیانه مبدل می‌شود. در دو مورد عده عادت ماهیانه به عده ماهیانه تبدیل می‌شود:
1- هرگاه خانمی عده را از طریق عادت ماهیانه آغاز کند و پس از مدتی به خاطر رسیدن به سن سالمندی عادت او قطع شود، عده اش را به روش عادت سه ماهه می‌گذراند. 2- هرگاه خانمی که طلاق رجعی داده شده و عده‌اش را آغاز کرده باشد، سپس شوهرش فوت کند، عده طلاق رجعی او به عده وفات شوهر تبدیل می‌شود.
سوگواری شرعی زنان: هرگاه فامیل نزدیک خانمی مانند برادر، عمه، مادر، عمو و ...، فوت کند، می‌تواند تا مدت سه روز از آرایش، استعمال بوی معطر، کشیدن سرمه بر چشم، استعمال حنا و استفاده از زینت‌آلات و لباس‌های رنگارنگ خودداری نماید، اما هرگاه شوهرش فوت کند، این سوگواری او تا مدت چهارماه و ده روز واجب است ادامه پیدا کند؛ زیرا از ام سلمه روایت شده که: «برای هیچ خانمی که به خداوند و آخرت ایمان دارد روا نیست بیش از سه روز برای کسی سوگوار باشد، مگر برای شوهر خود که تا چهارماه و ده روز می‌تواند به عزا بنشیند».( متفق علیه)
خانمی که شوهرش فوت کرده، مدت چهارماه و ده روز سوگواری را در منزل همسری می‌گذارند، اما خانمی که طلاق رجعی داده شده لازم نیست که آن مدت را به عزا بنشیند، اما اکثر علما آن را برای آن خانم نیز مستحب می‌دانند.
خانمی که شوهرش فوت کرده در مدت چهارماه و ده روز عزاداری برای کارهیا ضروری روزانه می‌تواند از منزل خارج شود، اما حتماً باید شب‌ها به منزل خود بازگردد. هم‌چنان که گفته شد سوگواری بر خانمی که شوهرش فوت کرده واجب است و حنفیه آن را بر زنان مطلقه طلاق بائنه صغری و کبری واجب می‌شمارند، اما اکثریت فقها آن را مستحب می‌دانند و زنانی که از طریق طلاق «رجعی یا بائن» طلاق داده شده‌اند از نظر حنفیه نه شب و نه روز را نباید از منزل خارج شوند، اما شافعیه می‌گویند تنها در صورتی زن در حال گذرانیدن عده می‌تواند منزل را ترک کند که ضرورتی وجود داشته باشد. لازم به یادآوری است که چنانچه منزل شوهری در ایام گذرانیدن عده برای همسر ناامن باشد می‌تواند محرمی را نزد خود نگاه دارد یا به خانه یکی از محارم خود منتقل شود و در مدت عزاداری برای شوهر فوت کرده استحمام، شانه کردن، نظافت، پاسخگویی به تلفن و برخی رفت و آمدهای معمولی با خویشاوندان جایز است.
الف- تأمین نفقه زن مطلقه در طلاق رجعی ـ چون حکم همسر را دارد ـ بر شوهرش واجب است. ب- هم‌چنین تأمین نفقه زنی که عده‌اش را از طریق وضع حمل می‌گذراندن واجب است؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند: « وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق / 6) «چنانچه زنان (مطلقه) باردار بودند، تا زمانی که وضع حمل می‌نمایند، نفقه (و مخارج) آنها را فراهم کنید».
ج- خانمی که طلاق بائنه داده شده و عده‌اش را می‌گذراند، از نظر حنفیه نفقه‌اش بر شوهر واجب است؛ زیرا باید تا پایان عده به خاطر تعلق آن به شوهر صبر کند؛ اما مالکیه و شافعیه می‌گویند: تأمین مسکن او بر شوهر واجب است؛ زیرا خداوند متعال در این‌باره فرموده است: « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ » (الطلاق / 6) «همان‌جا که خود سکونت دارید،به قدر استطاعت خویش آنها را هم مسکن دهید».
د- فقها در این مورد اتفاق‌نظر دارند که نفقه خانمی که شوهرش فوت کرده در مدت گذرانیدن عده از مال شوهر واجب نیست؛ چون رابطه همسری آنها با مرگ شوهر قطع شده است، اما مالکیه می‌گویند باید در مدت عده در منزل شوهر باقی بماند، اما اگر شوهر مستأجر بوده و کرایه منزل را قبلاً پردخت ننموده ماندن خانم او در منزل اجاره‌ای واجب نیست.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن |
|