مباحثی در بارۀ طلاق

مبغوض‌ترین حلال پیش خداوند طلاق است:

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» «هر زنی که بدون ضرورت از شوهرش طلاق بخواهد، بوی جنت بر او حرام می‌باشد». و نیز فرمود: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ» «مبغوض‌ترین حلال پیش خداوند طلاق می‌باشد».

باید دانست که به کثرت طلاق‌دادن و جریان رسم با بی‌توجهی به طلاق، مفاسد زیادی به دنبال خواهد داشت، زیرا گروهی از مردم به گونه‌ای است که تابع شهوت فرج هستند، و به اقامه تدبیر منزل و همکاری و تعاون در ارتفاقات و تحصین فرج، توجهی ندارند، هدف آن‌ها تنها لذت‌بردن از زن‌ها و چشیدن لذت هر زنی جداست، پس این چیز آن‌ها را وا می‌دارد که زیاد طلاق داده به کثرت ازدواج نمایند، پس در آنچه به لذت نفس برمی‌گردد، بین آن‌ها و زانیان فرقی وجود ندارد، به جز این که آنان سنت نکاح را به جا آورده به سیاست مدینه موافق هستند، و زانیان از آن محروم می‌باشند، رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) در این باره می‌فرماید: «لعن الله الذوَّاقين والذوَّاقات» «لعنت کند خداوند مردان و زنان چشنده را (که در نکاح و طلاق از سرعت کار می‌گیرند)».

و نیز در جریان رسم به این امر، مؤظف قراردادن نفس بر همکاری دایم یا شبه دایم از بین می‌رود، و نزدیک است که اگر این در باز گردد، با کوچکترین نفس تنگی که برای مرد یا زن در امور پیش پا افتاده، اتفاق بیفتد به افتراق کشانده شوند، این کجا و تحمل سنگینی‌های هم‌نشینی باهم و اجماع بر ادامه‌دادن این نظم کجاست.

و نیز معتادشدن زن‌ها به این، و بی‌توجهی مردم به آن و عدم حزن و اندوه ایشان بر آن دروازه وقاحت و بی‌شرمی را باز می‌کند، و هیچیکی ضرر آن دیگر را ضرر خویش نمی‌پندارد، بلکه هریکی نسبت به آن دیگری خیانت می‌کند و با در نظرگرفتن افتراق در فکر خویش قرار می‌گیرد، و در این چنان مفاسدی وجود دارد که بر کسی پنهان نیستند، ولی با این امکان ندارد این در مسدود گردد، و مردم در تنگنا قرار گیرند، زیرا بسا اوقات زن و مرد بنابر سوء اخلاق، دوختن چشم به دیگری یا تنگی معیشت یا احمقی و مانند آن، نافرمان می‌شوند، پس ادامه‌دادن به این روش با وجود این بلای عظیم حرجی برای آن‌ها قرار می‌گیرد.

قلم از خوابیده، کودک و دیوانه برداشته شده است:

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» «قلم از سه کس برداشته شده: از خواب رفته تا بیدار باشد، و از کودک تا به بلوغ برسد و از دیوانه تا هوشیار و عاقل قرار گیرد».

من می‌گویم: رازش این که مبنای جواز طلاق بلکه سایر عقود بر مصالحی است که متقاضی این عقود می‌باشند، خوابیده، کودک و دیوانه از آشنایی به این مصالح بدور می‌باشند.

طلاق مکره:

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِى إِغْلاَقٍ» که «در اغلاق (اکراه) طلاقی وجود ندارد»، معنی اغلاق اکراه است، باید دانست که سبب، در هدر طلاق مکره، دو چیز می‌باشد:

یکی این که مکره به قوع طلاق راضی نیست، مصلحت خانوادگی آن را نمی‌خواهد، بلکه آن فقط به اتفاق پیش آمدی اتفاق افتاده است که از آن راه و چاره‌ای نداشته است، پس او مانند خوابیده قرار می‌گیرد.

دوم اینکه: اگر طلاق او معتبر قرار گیرد، این راهی براي گشادن دروازة اکراه می‌باشد، پس بسا اوقات مردمان جابر و ظالم ضعیفان را می‌ربایند، و به شمشیر و تیر آن‌ها را ترسانده بر ایقاع طلاق مجبورشان می‌کنند، زیرا چشم را بر زنان‌شان دوخته اند، پس اگر این توقع آن‌ها را با خاک یکسان قرار داده خایب و خاسرش بگردانی هدف او را برعکس قرار بدهیم، این سبب قرار می‌گیرد که اینگونه ظلم و ستم از مردم برچیده بشود، و به وسیله اکراه بر هم دیگر ظلم و ستم نکنند، آنچنانکه ما در باره قول رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) ذکر کردیم که «الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ» که «قاتل از مقتول ارث نمی‌برد».

طلاق قبل از نکاح وجود ندارد:

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) فرمود: «لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ» «طلاقی در آنچه در ملک نیامده است نیست»، و نیز فرمود: «لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» که «قبل از نکاح طلاقی نیست».

من می‌گویم: به ظاهر این، عام و شامل طلاق منجز و معلق به نکاح و غیره است، سببش این که طلاق وابسته به مصلحت است و قبل از این که زن در ملک شوهر قرار بگیرد و سیرت او را ببیند، مصلحتی متمثل نمی‌باشد، پس طلاق‌دادن آن پیش از این، مانند آنست که مسافری در بیابان یا جنگجو در میدان جنگ نیت اقامت بکند که دلایل حال، آن‌ها را تکذیب می‌نماید، اهل جاهلیت تا هر وقت می‌خواستند طلاق می‌دادند و رجوع می‌کردند، و این ضررهایی دارد که بر کسی مخفی نمی‌باشند. بنابراین، آیه نازل گردید: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )([1]) معنایش این که طلاقی که پشت سرش رجوع باشد تا دو بار است، پس اگر به او طلاق سوم را داد، پس زن برای او بعد از این حلال نمی‌باشد، مگر این که به شوهر دیگری ازدواج کند، سنت، چشیدنی عسیله را به نکاح، ملحق قرار داده است.

فلسفه این که طلاق سه قرار داده شد:

فلسفه این که طلاق‌ها بیش از سه قرار نگرفتند، این است که عدد سه نخستین حد کثرت است، و نیز باید او قدری بیندیشد، و بسیاری مردم چنین هستند که مصلحت نعمت را نمی‌دانند، مگر این که به فقدان آن، مبتلا گردند، اصل تجربه یکی است که آن را دو، به پایه تکمیل می‌رساند، اما اشتراط نکاح بعد از طلاق سوم، به خاطر تحقیق معنی تحدید و به پایان‌رسیدن است؛ زیرا اگر بدون در میان آمدن نکاحی دیگر، رجوع زن جایز قرار گیرد، این به منزله رجوع مرد می‌باشد، زیرا نکاح با زن مطلقه هم یک نوع رجوع می‌باشد، و تا زن در خانة مرد و تحت تصرف او و بین اقارب و خویشاوندان باشد، امکان دارد بر رأی او غالب آیند، و مجبور شود تا به آنچه خوبی آن را برای او بیان کنند، تن در دهد و راضی گردد، اما هرگاه از آنان جدا بشود، و گرمی و سردی را بچشد، سپس به آن راضی باشد، آن رضایت حقیقی و واقعی می‌باشد، و نیز در این، چشانیدن فقد و سزادادن بر اتباع خواهش نفسانی است که بدون ضرورت و مصلحت مهم به چنین کاری مرتکب شده است، و نیز در این، تعظیم‌دادن به زنانی است که به سه طلاق مطلقه گردیده اند، تا به سوی آن‌ها کسی مبادرت نورزد، مگر این که نفس خود را بر ترک امید از آن‌ها موظف بگرداند، ذلت و خواری را قبول نماید.

رجوع به سوی مطلقة ثلاث وجود ندارد مگر بعد از ازدواج با شوهر دیگر:

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) به زن رفاعة وقتی که او را به سه طلاق، طلاق داد و او به شوهری دیگر ازدواج نمود، فرمود: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» «آیا می‌خواهی برگردی پیش رفاعه؟ گفت: آری، فرمود: خیر، تا این که بچشد او تو را، و بچشی تو او را».

من می‌گویم: جز این نیست که چشیدن را شرط تمام‌شدن نکاح قرار داد، تا معنی تحدیدی که بر آن‌ها مقرر شده بود تحقق یابد، زیرا اگر این نباشد، مرد به اجرای صیغه نکاح به زبان دنبال حیله می‌رود، سپس در مجلس اقدام به طلاق می‌کند، و این نقض فایده تحدید است.

محلل و محلل له، هردو معلون می‌باشند:

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) محلل و محلل له را لعنت فرمود، من می‌گویم: وقتی که بعضی مردم فقط به خاطر تحلیل، نکاح می‌کردند، بدون از این که هدف از نکاح کمک‌گرفتن از زن در معیشت باشد، و بدینگونه نکاح، مصلحت مقصودی، برآورده نمی‌شود، علاوه بر این، در این نکاح وقاحت و فروگذاشت غیرت و تسریح ازدحام بر موطوءه هست، بدون از این که در آن همکاری و معاونت باشد. بنابراین، از آن، نهی گردید.

حضرت عبدالله بن عمر ب همسر خود را در حال حیض طلاق داد، و آن برای آن حضرت (صلی الله علیه وسلم) ذکر گردید، روی آن خشم رفت و فرمود: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» «باید به او رجوع کند، سپس او را نگهدارد تا پاک بشود، باز حیضش بیاید و پاک بشود، پس اگر مصلحت دید که او را طلاق بدهد، باید او را در حال پاکی، پیش از دست‌زدن، طلاق بدهد».

من می‌گویم: گاهی مرد به زن طبعاً بغض می‌ورزد، و زن نمی‌تواند، از او اطاعت کند، مانند این که در حال حیض قرار دارد، و در وضع نامناسبی می‌باشد، و گاهی بنابر مصلحتی با او بغض می‌ورزد که عقل سلیم به برگزاری آن مصلحت، قضاوت می‌کند، با وجودی که رغبت طبعی وجود دارد، این بغض قابل اتباع است، بیشتر پشیمانی در صورت اول است که در آن تراجع واقع می‌شود، و این داعیة است که تهذیب نفس بر اهمال و ترک اتباعش متوقف می‌باشد، و گاهی این دو امر بر اکثر مردم مشتبه می‌باشند، پس لازم است که حدی مقرر گردد، تا به وسیله آن فرق متحقق شود، پس پاکیزگی مظنة رغبت طبیعی قرار داده شد، و حیض مظنة نفرت طبیعی قرار گرفت، اقدام به طلاق با وجود رغبت طبیعی مبتنی بر مصلحت عقلی است، و باقی‌ماندن تا مدت طولانی بر این وضع با وجود تغییر احوال از حیض به طهر، از رثاثة به زینت و زیبایی، و از انقباض و گرفتگی به انبساط و خوش‌روئی مظنه‌ي عقل صریح اند و تدبیر ویژه‌ای است. بنابراین، ایقاع طلاق در حال حیض مکروه قرار گرفت، و دستور به مراجعه داده شد تا حیض جدیدی در میان بیاید.

و نیز اگر او را در حال حیض طلاق بدهد، پس اگر این حیض در عدت به حساب بیاید، مدت عدت ناقص می‌باشد، و اگر محسوب نگردد زن بنابر طول عدت ضرر می‌یابد، برابر است که مراد از قروء اطهار باشد یا حیض، پس در هر یکی، حد مقرر الهی که در کتاب محکم او، به سه قرء آمده است می‌شکند.

فلسفه این که ایقاع طلاق در طهر مقرر گردید:

جز این نیست که دستور رسید تا طلاق در طهر قبل از مسیس قرار گیرد، آن به خاطر دو معنی است:

یکی: بقاء رغبت طبیعی در زن، زیرا با عمل جنسی شدت رغبت کاسته می‌شود.

دوم: به خاطر آن که این از اشتباه نسب‌ها بدور است.

و جز این نیست که خداوند در هنگام وقوع طلاق، به مقررکردن دو گواه دستور داده است، آن هم به خاطر دو معنی است:

یکی: به خاطر اهمیت‌دادن به امر فروج، تا برقراری نظم تدبیر منزل و از هم پاشیدن آن هردو، در چشم دید مردم قرار گیرند.

دوم این که انساب مشتبه قرار نگیرند، و زن و مرد باهم توافق ننموده امر طلاق را رها ننمایند، والله أعلم.

مکروه است که هر سه طلاق در یک طهر واقع گردند:

و نیز مکروه است واقع‌کردن هرسه طلاق در یک طهر؛ زیرا در این حکمت مراعات شده، در شرع، جهت فراق زن، رها می‌گردد، زیرا این مراعات شد، تا که مفرط بتواند تدارک و جبران کند، و نیز اینگونه تضییق برای خود شوهر است که خود را در معرض ندامت و پشیمانی قرار می‌دهد، اما دادن سه طلاق در سه طهر اگرچه خود را در تنگنا قراردادن و مظنه ندامت و پشیمانی است، اما نسبت به صورت اول سبکتر است چرا که فرصتی برای فکر و اندیشه و تغییر احوال هست، بسیاری از مردم هستند که مصلحت آن‌ها در تحریم سخت می‌باشد.

سایت خانواده خوشبخت

BlestFamily .Com 

=================

 منبع:  كتاب حجة الله البالغة تأليف شاه ولى الله دهلوي