مباحثی در بارۀ خلع، ظهار، لعان و ایلاء

خلع با وجود این که در آن شناعتی وجود دارد، مشروع است:

باید دانست که در خلع یک گونه شناعت وجود دارد، زیرا مالی که مرد به زن داده است، در برابر استفاده از زن بوده است، چنانکه خداوند می‌فرماید: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ^)([1]). «چگونه می‌گیريد مال را در حالی که شما باهم رسیده اید و از شما پیمان محکمی گرفته اند».

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) همین معنی را در لعان در نظر گرفته فرمود: «إِنْ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا» که «اگر علیه او راست می‌گویی پس این مال در عوض آنست که تو فرج او را برای خود حلال درآوردی». اما با وجود این، گاهی برای عمل بر آن، نیاز پدید می‌آید، و همین است منظور قول خداوند: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )([2]). «در آنچه زن عوض خويش [به شوهر] دهد، بر آن دو گناهى نيست»

ظهار:

اهل جاهلیت زنان را بر خود حرام قرار داده آن‌ها را مانند ظهر مادر، می‌کردند، سپس به آن‌ها هیچ وقت نزدیکی نمی‌کردند، و در این چنان مفسده‌ای هست که بر کسی مخفی نیست، پس آن زن نه مورد پسند بود تا بتواند از شوهر استفاده نماید، چنانکه زنان دیگر از شوهران خویش استفاده می‌برند، و نه بیوه است که اختیارش به دست خودش باشد، پس وقتی این واقعه در زمان آن حضرت (صلی الله علیه وسلم) به وقوع پیوست، و در این باره استفتا گردید، خداوند این آیه را نازل فرمود: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا )([3])  الی قوله: (عَذَابٌ أَلِيمٌ)([4]). «به راستى خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو گفتگو مى‏كرد، شنيد...»

فلسفه‌اش این که خداوند، این قول آن‌ها را به کلی نادیده و بیهوده قرار نداد، زیرا آن چیزی بود که خود او بر خود لازم قرار داده بود، و قول او را در آن مانند بقیه قسم‌ها مورد تأکید قرار داد، لذا خداوند آن را ابدی قرار نداد، آنطور که اهل جاهلیت همیشگی قرار می‌دادند، تا حرج و تنگنا برطرف گردد، بلکه آن را تا موقع ادای کفاره موقت قرار داد، زیرا کفاره به این خاطر مشروع قرار گرفته است که گناه‌ها را دفع نموده تنگنای را که مکلف در سینه‌اش احساس می‌کند به پایان برساند.

اما نادرست این قول، از آنجاست که همسر مادر حقیقی او نیست، و نه در میان او و مادر شباهت و مجاورتی وجود دارد، تا اطلاق اسم یکی بر دیگری صحیح قرار بگیرد، تا آن به جای انشاء، خبر قرار بگیرد، بلکه آن عقد مضرّی است که با مصلحت وفق نمی‌خورد، و نه از آن احکامی است که خداوند در شرایع، وحی فرموده باشد، و نه از آن‌هاست که مجتهدین صاحب رأی آن را در گوشه و کنار روی زمین استنباط کرده باشند، اگر انشاء است، اما منکر بودنش از آنجاست که ظلم و ستمی است و تنگنای است بر کسی که با او، به احسان دستور شده است.

حکمت در تشدید کفاره:

جز این نیست که کفاره: آزادکردن برده، یا طعام‌دادن شصت مسکین، یا روزه‌گرفتن دو ماه پشت سرهم قرار داده شد، زیرا هدف از کفاره این است که در جلو چشم مکلف، چنین چیزی باشد که او را از ارتکاب از این کار، باز بدارد و بترسد که اگر مرتکب این کار شدم، چنین غرامت سنگینی بر من لازم قرار می‌گیرد، و به جز این، ممکن نیست که طاعت سنگینی بر او عاید شود تا بر نفس غالب آید، و آن یا بذل مال زیادی می‌باشد که به آن بخل می‌ورزید، یا با تحمل گرسنگی و تشنگی فوق العاده‌ای باشد.

ایلاء:

(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ )([5]). «براى آنان كه سوگند مى‏خورند با زنان خويش آميزش نكنند، انتظار چهار ماه [مقرّر] است»

باید دانست که اهل جاهلیت قسم می‌خوردند که هیچ وقت، یا تا مدت طولانی با همسران، عمل جنسی انجام ندهند، در این ظلم و ضرر زیادی وجود داشت، پس خداوند داوری می‌فرمود که تا چهار ماه انتظار بکشند.

خداوند می‌فرماید: (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )([6]) که «از قسم خود برگشتند خداوند بخشاینده و مهربان است».

علماء در باره فیء، (برگشت) اختلاف دارند، بعض گفته که: مولی (قسم‌خورنده) بعد از گذشت چهار ماه باز داشته می‌شود، سپس تحت فشار قرار می‌گیرد که یا بر تسریح بالإحسان، عمل کند یا به امساک بالمعروف، بعضی گفته که: با گذشت چهار ماه طلاق واقع می‌شود، و نیازی به بازداشت نیست، فلسفه در تعیین این مدت چهار ماه، این است که این مدتی است که نفس در آن، به عمل جنسی بیقرار می‌باشد، و به ترک آن در صورت سالم‌بودن، ضرر می‌یابد، و نیز این مدت، یک سوم سال است، یک سوم چنین چیزی است که به کمتر از نصف، به آن حد بندی می‌شود، و نصف مدت زیادی به حساب می‌آید.

لعان:

خداوند می‌فرماید: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ )([7]) «کسانی که بر همسران خود تهمت وارد می‌کنند و گواه نداشته باشند..».

حدیث عویمر عجلانی و هلال بن امیه مستفیض می‌باشد.

باید د انست که هرگاه یکی از اهل جاهلیت بر همسرش تهمتی وارد می‌کرد، و درگیری و اختلاف بین همدیگر پدید می‌آمد، به کاهنان روی می‌آوردند، چنانکه در داستان هند بنت عتبه آمده است، پس وقتی که اسلام آمد، از این که به آنان فرصت مراجعه به کاهنان را بدهد، امتناع ورزید، زیرا مبنای آیین ابراهیمی بر ترک و رهاکردن آن بود، و نیز مراجعه به آن‌ها بدون از این که صدق و کذبش مشخص گردد، ضرر بزرگی در بر داشت، و این نیز ممتنع است که شوهر، برآوردن چهارگواه مکلف گردد، و اگر نه بر او حد قذف وارد گردد، زیرا عمل زنا در خلوت و تنهایی انجام می‌گیرد، شوهر می‌داند که در خانه‌اش چه گذشته است، و علایمی پیش او قایم می‌گردد که دیگران به آن‌ها، پی نمی‌برند، ممکن نیست شوهر مانند سایر مردم قرار گرفته مورد ضرب حد بشود؛ زیرا او شرعاً و عقلاً مأموریت دارد که ناموس زیر پوشش خود را از ننگ و عار، حفظ کند، طبعاً غیرت دارد از این که کسی بر آنچه در عصمت اوست، مزاحم باشد، شوهر سزاوار است که شک و گمان را برطرف سازد، و به وسیله او شرمگاه زن محفوظ قرار گیرد، پس اگر شوهر در مؤاخذه‌کردن زن بر کاری، مانند بقیه مردم قرار بگیرد، امان برچیده می‌شود، مصلحت به فساد تبدیل می‌گردد.

گاهی آن حضرت (صلی الله علیه وسلم) با وقوع چنین واقعه‌ای، متردد می‌شد و نمی‌توانست با توجه به این معارضات، قضاوت کند، و گاهی دیگر از قواعد کلی نازل شده، حکم آن را استنباط فرمود و می‌گفت: «البينة أو حداً في ظهرك..» تا جایی که شخص گوینده که می‌گوید: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث فرموده که من راستگویم، و خداوند چنین چیزی که پشت مرا از حد تبرئه بکند نازل خواهد فرمود، خداوند آیه لعان را نازل فرمود.

در اصل لعان عبارت از چند قسم مؤکد است که شوهر را از حد قذف تبرئه می‌کند، ملوث‌ بودن زن را ثابت نموده او را به حبس می‌رساند و تحت فشارش قرار می‌دهد، پس اگر شوهر از قسم‌خوردن انکار ورزد، به او حد قذف زده می‌شود، و نیز چند قسم مؤکد از طرف زن هستند که او را تبرئه می‌کنند، پس اگر زن از قسم‌خوردن انکار نماید حد زنا بر او اجرا می‌گردد.

خلاصه این که در جایی که گواه و شاهد نباشد، و معامله همچنین نیست که فروگذاشت بشود و ناشنیده قرار داده شود، بهترین راهش همین است که قسم‌های مؤکدی به موقع اجرا درآیند، سنت بر این جریان دارد که زن آن را یاد نماید تا هدف از خوردن قسم متحقق گردد، و این روش هم از قدیم الأیام جاری است که زن به پیش این شوهر گاهی بازگشت نکند، زیرا زن و شوهر بعد از درگیری باهم داشتند، کینه و بغض در دل‌هایشان جای گرفت و شوهر زن را در جامعه، بدنام و رسوا کرد، نمی‌توانند باهم توافق داشته باشند، و باهم دوستی و الفت برقرار نمایند، حالانکه نکاح به خاطر مصالحی که بر دوستی و موافقت مبتنی می‌باشد، مشروع گردیده است، و نیز این زجر و توبیخی است برای هر دو تا بر چنین معامله اقدام ننمایند.

سایت خانواده خوشبخت

BlestFamily .Com 

=================

 منبع:  كتاب حجة الله البالغة تأليف شاه ولى الله دهلوي