حکم ازدواج با خواهر زاده ی همسر

آيا مي توانم با خواهر زاده خانمم ازدواج کنم ؟ خانمم در قيد حيات وعقد بنده مي باشد و مخالفتي با اين ازدواج ندارد.

الحمدلله،

اين ازدواج حرام است، زيرا همسر، خاله ي خواهرزاده اش است و از طرفي پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:

(لايجمع بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة و خالتها) «جمع بين زن و عمه‌اش، زن و خاله‌اش، جايز نيست».متفق عليه

در کل بر طبق قاعده: جمع بين دو محرم حرام است.

يعني جمع  بين  دو  خواهر  يا  بين  زن  و  عمه‌اش  و  يا  بين  او  و  خاله‌اش  با  عقد  نکاح  يا  ملک  يمين‌،  حرام  است  همانگونه‌که  جمع  بين  هردو  زني‌که  با  هم  قرابت  و  خويشاوندي  داشته  واگريکي  مرد  فرض  شود  و  ديگري  زن‌،  ازدواجشان  با  هم  حرام  باشد،  باز  هم  جمع  بين  آنان  حرام  است‌.  بدليل‌:

1-‌خداوند  فرموده  است‌:«وأن تجمعوا بين الاختين إلاما قد سلف»  [جمع  بين  دو  خواهر بعقد  نکاح  يا  ملک  يمين  حرام  است  مگراينکه  دردوره  جاهليت  ازشما  سر  زده  باشدکه  خداوند  آن  را  عفوکرده  است‌]"‌.

٢-‌بخاري  و  مسلم  ازابوهريره  روايت‌کرده‌اندکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   ازجمع  بين  يک  زن  و  عمه‌اش  يا  خاله‌اش  (‌بعقد  نکاح  يا  ملک  يمين‌)  نهي  فرموده  است‌.

٣-  احمد  و  ابوداود  و  ابن  ماجه  و  ترمذي  بطريق  حسن  از  فيروز  ديلمي  روايت 

کرده‌اند  که‌گفت‌:  هنگامي‌که  مسلمان  شدم  دو  تا  خواهر  در  عقد  نکاح  من  بودند،  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:  هرکدام  راکه  مي‌خواهي  طلاق  ده‌.

٤-‌ابن  عباس‌ رضي الله عنه گويد:  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نهي  فرمود  از  اينکه  شخص  با  زني  و  عمه‌اش  يا  خاله‌اش  با  هم  ازدواج‌کند  وگفت‌:« إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» [اگر  شما  چنين‌کاري  کرديد،  پيوند  رحم  خود  را  قطع‌کرده‌ايد]"‌.  قرطبي‌گفته  است‌که  ابومحمد  اصيلي  در  فوائد  خويش  و  ابن  عبدالبر  و  ديگران  آن  را  ذکرکرده‌اند.

 5- ابوداود  در  مراسيل  خود  از  حسين  بن  طلحه  نقل‌کرده  است‌که‌گفت‌:  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نهي‌کرد  ازاينکه  بين  خواهران  همسر  در  ازدواج  جمع  شود،  مبادا که  بقطع  صله  رحم  انجامد.

  در  حديث  ابن  عباس  و  حسين  بن  طلحه  به  فلسفه  اين  تحريم  اشاره  شده  است‌که  عبارت  است  از  پرهيز  ازقطع  صله  رحم  بين  خويشاوندان‌،  چون  جمع  بين  آنان  بعقد  نکاح‌،  موجب  حسادت  وکينه  بين  آنان  مي‌گردد.  وکمتر  پيش  مي‌آيدکه  دو  هوو  با  هم‌کينه  و  حسادت  نداشته  باشند،  اين  تحريم  جمع  درنکاح  در  عده  نيز  هم  حرام  است‌.  پس  اگرکسي  زنش  را  طلاق  داد  و  طلاقش  ‌رجعي‌  بود،  براي  او  جايز  نيست‌که  با  خواهر  زنش  ازدواج‌کند  يا  با  چهار  زن  ديگر  بغير  از  او  ازدواج‌کند  مگر  اينکه  عده‌اش  منقضي‌گردد  يعني  تا  عده‌اش  منقضي  نگردد  نبايد  تعداد  همسرانش  به  چهار  برسد  چون  هنوزازدواج  بحال  خود  باقي  است  و  هنوز  مي‌تواند  به  وي  مراجعه‌کند  و  پيش  ازانقضاي  عده  اورا  هروقت  بخواهد  برگرداند. 

اگرکسي  بين  محارم  جمع‌کرد،  براي  مثال  دو  خواهر را  با  هم  ازدواج  نمود،  يا  هر  دو  را  با  يک  عقد  نکاح‌کند  يا  در دوعقد،  اگرهر دو را  با  يک  عقد  نکاح ‌کرد  و  در  هيچيک  مانع  شرعي  وجود  نداشت‌،  عقد  هر  دو  فاسد  است  و  احکام  ازدواج  فاسد  برآن  جاري  مي‌شود.  پس  واجب  است‌که  طرفين  زواج  از  هم‌کناره  بگيرند  و  جدا  شوند،  در  غير  اينصورت  دادگاه  بايد  آنان  را  جبراً  از  هم  جداکند.  اگر  هنوز دخولي  و  جماعي  صورت  نگرفته  بود،  هيچيک  مهريه  ندارند،  تنها  عقد  بخودي  خود  هيچگونه  اثري  برآن  مترتب  نيست  و  اگر جدائي  بعد  ازجماع  ودخول  صورت‌گيرد،  هرکس‌که  مورد  جماع  واقع  شده  و  دخول  درآن  روي  داده  باشد،  مستحق  مهرالمثل  ياکمترازآن‌،  يا  مبلغ  مورد  توافق  و  نامبرده  در  ضمن  عقد  مي‌باشد  و  تمام  آثار  مترتب  بر  ازدواج  فاسد  برآن  مترتب  مي‌شود  اما  اگر  هر  دو  در  يک  عقد،  عقد  بسته  شده  باشند  و  در  يکي  از  آنها  مانع  شرعي  وجود  داشته  باشد،  بدينگونه‌که  همسرکسي  ديگر  باشد  و  يا  در  عده‌کسي  ديگر  باشد  و  در  ديگري  هيچگونه  مانع  شرعي  نباشد،  در  اين  صورت  نکاح  نسبت  بآنکه  خالي  از  مانع  شرعي  است‌،  صحيح  و  نسبت  بديگري  فاسد  و  احکام  عقد  فاسد  برآن  جاري  مي‌گردد.

اگر  هر  دو  را  با  دو  عقد  متعاقب  ازدواج‌کند  و  هر  دو  عقد  داراي  شرايط  و  ارکان  درست  عقد  باشند  و  معلوم  باشد  که‌کدام  يک‌،  پيشتر  عقد  شده  است‌،  در  اين  صورت  عقد  اولي  صحيح  و  عقد  دومي  فاسد  است  واگرتنها  عقد  يکي  ازآنها  داراي  شرايط  و  ارکان  درست  عقد  باشد،  تنها  عقد  او  صحيح  است  خواه  اولي  باشد  يا  دومي‌.  اگر  اولي  معلوم  نباشد  يا  فراموش  شده  باشد،  مانند  اينکه  بدو  نفر  وکالت  بدهد  وآنان  دوزن  را  بعقد  نکاح  او  درآورند،  سپس  معلوم  شودکه  هردوخواهرند  و اولي  معلوم  نباشد  يا  فراموش  شده  باشد،  يعني  معلوم  نباشدکه‌کدام  يک  پيش  از  ديگري  عقد  شده  است‌،  هيچکدام  ازدو  عقد  صحيح  نيستند  چون  ترجيحي  درکار  نيست  و  بر  هر  دو  عقد  احکام  ازدواج  فاسد  جاري  مي‌گردد. (احکام  الاحوال  الشخصيه  للاستاد  عبدالوهاب  خلاف‌.)

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com