Thu, 10 Apr 2025پنجشنبه 21 فروردين 1404
 
كليپهاي صوتي و تصويري: 599
تعداد كل مقالات : 2523
تعداد كل بازديدها تاكنون : 9465880
 
 
 

پيامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود: (أيما امرأة لم ينکحها الولي فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) «هر زني که ولي او را ازدواج ندهد ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، پس اگر شوهرش با او نزديکي کرد بايد مهريه‌اش را به سبب نزديکي با او پرداخت کند، و اگر با هم مشاجره کردند حاکم سرپرست کسي است که سرپرست ندارد».ابن ماجه (1879)

******************

ابن عمر رضی الله عنه گفت : (نهي النبي صلی الله علیه وسلم  أن يبيع بعضکم علي بيع بعض، و لايخطب الرجل علي خطبة أخيه حتي يترک الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب). «پيامبر صلی الله علیه وسلم  از اينکه بعضي از شما بر معامله ديگري وارد شود، و يا اينه از زني خواستگاري کند که قبلاً برادرش (شخص ديگري) از او خواستگاري کرده، نهي کرده است مگر اينکه خواستگار اول منصرف شود يا به او اجازه دهد».بخاری (5142)

******************

از مغير بن شعبه روايت است: نزد پيامبر  صلی الله علیه وسلم رفتم و با او درباره زني که قصد خواستگاريش داشتم صحبت کردم، پيامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود : (إذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينکما) «برو او را نگاه کن چون اين امر رابطه بين شما را پايدارتر مي‌کند».نسایی (69/6) و ترمذی (1093)

******************

پيامبر صلی الله علیه وسلم ‌فرمود :(إذا ألقي الله في قلب امري خطبة امرأة، فلابأس أن ينظر إليها) «اگر خداوند خواستگاري زني را به قلب کسي القا کرد، باکي نيست که به او نگاه کند».ابن ماجه (1864)

******************

پيامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود : (تزوجوا الودود الولود فإني مکماثر بکم الأمم) «با زنان محبت‌گر و بچه‌‌زا ازدواج کنيد؛ چون من در ميان امت‌ها به کثرت شما افتخار مي‌کنم».ابوداود (2035)

******************

پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: (تنکح المرأة لأربع: لمالها، و لحسبها و لجمالها، و لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداک)«زن بخاطر چهار چيز براي ازدواج انتخاب مي‌شود : مال و دارائي، اصل و نسب، زيبائي و ديانت؛ پس زن ديندار را انتخاب کن، دستهايت خاک‌آلوده شود».متفق عليه: بخاری (5090)، مسلم (1466)

******************

مشاهده كل احاديث

 
 
 

اسلام - قرآن و تفسیر
نوار اسلام
سایت جامع فتاوای اهل سنت
مهتدین
عصر اسلام
دائرة المعارف شبکه اسلامی
اسلام تيوب
اخبار جهان اسلام
سایت بیداری
کتابخانه
پاسخ به شبهات دینی
اسلام هاوس

آیا اگر مردی از زنی در حال عده خواستگاری کند، آن زن بر او حرام ابدی می شود؟

آیا اگر مردی از زنی در حال عده خواستگاری کند، آن زن بر او حرام ابدی می شود؟

 

امام مالك مى فرمايد: هركس از زنى كه در عده طلاق است بطور صريح خواستگاري كند و بعد از انقضاى عده او را به عقد خود درآورد, بايد از او جدا شود خواه همبستري كرده باشد يا نه.

آيا منظور او اين است كه بر او حرام ابدي مى شود؟

اين حرف تا چه حدي درست است آيا صرف خواستگاري باعث حرمت ابدي مي شود در حاليكه عمل زنا با زن معتده باعث حرمت ازدواج نمى شود به اتفاق علماء و در حاليكه در نزد جمهور علماء حتي ازدواج با زنى كه در عده به سر مي برد باعث حرمت ابدى ازدواج نمى شود و فقط بايد از هم جدا شوند و بعد از انقضاى عده دوباره مي توانند ازدواج كنند و آيا بايد احتياط كرد در حاليكه اين سخن با نص قرآن و فكر انسان تطابق ندارد و در صورت اختلاف بايد چه كار كرد؟

 

الحمدلله،

اولا: اگر زني در دوران عده باشد، خواه شوهرش مرده باشد يا طلاق داده شده باشد، چه به طلاق رجعي‌، يا طلاق بائنه‌، در هر صورت خواستگاري (صريح) از چنين زني حرام مي‌باشد.

زيرا اگر زن مطلق رجعي باشد، هنوز پيوند ازدواج اوگسسته نشده و شوهرش تا پايان عده‌، هر وقت بخواهد، مي‌تواند بدان مراجعه‌ كند و پيوند زناشوئي را برقرارسازد. و اگر مطق به طلاق بائنه و قطعي باشد، بطور صريح و آشكارخواستگاري ازآن حرام است چون پيوند او با شوهرش‌ بكلي بريده نشده و او حق دارد پس ازاتمام عده با نكاح جديدي او را مجدداً بعقد خويش درآورد. اگر كسي خواستگاري ازآن‌كند، برحق شوهرش تجاوزكرده است‌.

 

دوما: اما درباره خواستگاري (غير صريح) از زني که طلاق رجعي داده شده باشد، و يا شوهرش فوت کرده و يا طلاق بائنه باشد بين علما اختلاف است و صحيح آنست‌كه:

1- اگر طلاق رجعي باشد (يعني طلاق اول و دوم) هرنوع خواستگاري چه صريح و چه کنايه حرام و گناه است.

2- اگر شوهر زن فوت کرده باشد و يا زن طلاق بائنه (طلاق سوم) شده باشد، در اينصورت بعضي از علما (مانند امام ابوحنيفه) خواستگاري کنايي را جايز نمي دانند، ولي صحيح آنست که خواستگاري کنايي جايز است، و اين مذهب جمهور يعني مالکيه و شافعيه و حنابله است. چون پيوند او با شوهرش به وسيله مرگ او قطع شده و ديگر شوهر حقي و پيوندي با او ندارد. از اين جهت با صراحت و آشكارا خواستگاري از او جايزنيست‌، چون ازيك طرف اندوهگين ودرسوك او است و از طرف ديگر، مراعات احساس و عواطف خانواده و اهل ميت و ورثه او نيز لازم مي‌باشد.

و نيز به دليل عموميت قول خداوند متعال مي فرمودند: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء» [البقرة: 235]. «وگناهي بر شما (‌مردان‌) نيست‌كه بطوركنايه از زنان خواستگاري‌كنيد».

و چون از فاطمه بنت قيس روايت است که ابو عمرو بن حفص در حالي که از او دور بود او را سه طلاق داد،  وکيل شوهرش مقداري جو براي فاطمه فرستاد که باعث نارضايتي او گرديد،  وکيل شوهرش به او گفت : به خدا قسم تو حقي بر گردن ما نداري، فاطمه نيز به نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم آمد و موضوع را براي ايشان تعريف کرد، پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز فرمودند: ،لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ـ وَفِي لَفْظٍ : وَلا سُكْنَى ـ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ , ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي , اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى , تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ , فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ..».  روايت مسلم (1480).

يعني: براي تو هيچ نفقه اي بر او واجب نيست ـ و در روايتي : و مسکن نيز بر او واجب نيست ـ آنگاه پيامبر صلي الله عليه وسلم به او فرمود تا در منزل ام شريک به عده بنشيند، سپس فرمود : او زني است که اصحابم زياد به ديدنش مي روند، بنابراين نزد ابن ام مکتوم به عده بنشين، زيرا او مردي نابينا است و اگر حجابت را برداري تو را نمي بيند، و هر گاه عده ات به پايان رسيد به من خبر بده.

امام نووي در شرح اين حديث گفته: در اين حديث جواز خواستگاري بصورت تعريض و کنايه از مطلقه بائن برداشت مي گردد.

و خواستگاري با كنايه و تعريض بدينگونه كه بگويد: «‌من مي‌خواهم ازدواج‌كنم» يا بگويد «‌خيلي دوست دارم كه خداوند زن صالح و شايسته‌اي را نصيبم‌كند»‌. يا بگويد «خداوند خيري را براي تو ميسر خواهد كرد و خيري در پيش داري‌«.

خلاصه سخن آنكه زن به هرشكلي در عده باشد، خواستگاري بطور صريح و آشكارو بدون پرده‌، ازاوحرام است و خواستگاري بدون‌كنايه و تعريض‌، نسبت به زني‌كه شوهرش مرده و عده‌اش پايان نيافته ونسبت به زني‌كه بطورقطعي طلاق داده شده و هنوز عده‌اش پايان نيافته‌، مباح مي‌باشد. ونسبت به زني‌كه بطورطلاق رجعي طلاق داده شده خواستگاري از او به هر شكلي – چه صريح و چه کنايه- حرام است‌، مادام كه عده او پايان نيافته باشد.

 

حال به اصل سوال باز مي گرديم:

اول: اگركسي نسبت به زني‌كه در دوران عده است‌، بطورصريح خواستگاري نمود، ولي بعد از انقضاي عده او را بعقد نكاح خود درآورد و با وي ازدواج کرد، در اينصورت علما درباره آن اختلاف دارند:

- امام مالك گويد: بايد ازاو جدا شود، خواه با وي جماع و همبستري ‌كرده باشد يا همبستر نشده باشد. و او (يعني مالک) و نيز ليث و اوزاعي‌ گويند: بعد از پايان عده نيز براي او حلال نيست كه تا ابد با چنين زني ازدواج‌كند.

- امام شافعي‌ و جمهور گويند: عقد نكاح آنها صحيح است ( و لازم نيست از هم جدا شوند)‌، اگرچه چيزي را مرتكب‌ گرديده است‌ كه صراحتاً ازآن نهي شده (و آن نهي از خواستگاري صريح از زن در حال عده است) ولي جهت آنها با هم اختلاف دارد و شخص به دليل آنکه مرتکب اين نهي شده است گناهکار است، ولي نکاحش باطل نيست و لازم نيست از هم جدا شوند.

 

دوم: اگر کسي زني را در دوران عده اش به نکاح خود درآورد، در اين صورت:

به اتفاق علما حتي اگر عقد نكاح در دوران عده واقع هم بشود، باز بايد آن دو نفر از همديگر جدا شوند، حتي اگربا وي همبسترهم شده باشد. سپس بايد آن زن عده ي خود را از شوهر اولش کامل کند، و بعد از آن اگر در ازدواجش با مرد دوم همبستري روي داده باشد، لازمست تا عده ي خود را از او نيز کامل بگيرد. و مرد دوم نيز مي بايست مهريه ي آن زن را بدهد هرچند که به حکم آن – يعني ممنوع بودن ازدواج با زن در حال عده- جهل داشته باشد، و اگر بدان آگاه بوده باشد قاضي شرع مي تواند وي را تعزير کند.

 

سوم: آيا شوهر دوم که زن را در دوران عده اش عقد کرده بود و بعدا از هم جدا شدند، مي تواند بار ديگر پس از پايان عده از آن زن خواستگاري کند و با وي ازدواج نمايد، يا آنکه تا ابد نمي تواند؟

پاسخ: علما در اين قضيه اختلاف نظر دارند، و ما با مشاهده ي دليل هر يک سعي مي کنيم تا قول راجح را برگزينيم و به آن عمل نماييم:

1- قبلا گفته شد که امام مالك و ليث و اوزاعي‌ مي گويند: براي او حلال نيست كه تا ابد با چنين زني ازدواج‌كند.

دليل آنها روايتي از سعيد بن مسيب و سليمان بن يسار است که گويند: «زني به نام طليحه دختر عبيدالله تحت سرپرستي شخصي به نام رشيد ثقفي بود، و رشيد وي را طلاق داد، آن زن نيز در دوران عده ازدواج نمود، عمر ابن خطاب رضي الله عنه نيز (وقتي از آن اطلاع يافت) وي و شوهرش را با تازيانه ي چوبين زد، و سپس آنها را از هم جدا نمود، سپس عمر رضي الله عنه گفت: «أيما امرأة نکحت في عدتها: فإن کان زوجها الذي تروج بها لن يدخل فيها فُرِّق بينهما، ثم إعتدت بقية عدتها من زوجها الاول، و کان خاطبا من الخطاب، فإن کان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول، ثم اعتدت من الاخر، ثم لا ينکحها أبداً» يعني: «هرگاه زني در دوران عده اش ازدواج کرد؛ چنانکه شوهرش که وي را به ازدواج خود درآورده با او همبستر نشده باشد از هم جدا مي شوند، سپس بايد عده ي خود را از شوهر اولش ادامه دهد، و شوهر جديد مي تواند يکي از مردهايي باشد که از او خواستگاري کند، و اگر با وي همبستر شده باشد از هم جدا مي شوند، سپس زن بايد عده ي خود را از زوج اولش ادامه دهد، سپس دوباره (از زوج دوم) عده بگيرد، سپس تا ابد با آن زن ازدواج نکند» سعيد بن مسيب گفت: و مهريه ي زن نيز بايد داده شود». بيهقي (441/7) و مصنف عبدالرزاق (10539).

2- جمهور علما (حنفيه شافعيه و حنابله) گويند: او مي‌تواند پس از انقضاي عده هر وقت بخواهد با آن زن ازدواج‌ كند.

دليل آنها به خاطر عمل علي ابن ابطالب رضي الله عنه است، چنانکه عطاء مي گويد: « زن و مردي نزد علي آمدند که در دوران عده ي زن ازدواج کرده بودند، علي رضي الله عنه آنها را از هم جدا کرد، و به زن دستور داد که بقيه ي عده ي خود را (از زوج اول) تکميل کند، سپس از زوج دوم هم عده ي مستقلي را آغاز کند، و هرگاه عده اش تمام گشت زن مختار است؛ اگر خواست با آن مرد (دوم) ازدواج کند و اگر نخواست که هيچ». و عطا گفت: به اين زن مهريه نيز تعلق خواهد گرفت. شافعي در الأم (5/233) و بيهقي (7/441) و عبدالرزاق (10532). اين روايت ضعيف است اما شواهد ديگري دارد که آنرا تقويت مي کند.

 

قول راجح، رأي علي رضي الله عنه است زيرا اصل بر جايز بودن خواستگاري از زني است که عده اش را به پايان برده، و از طرفي هيچ دليلي بر حکم عمر رضي الله عنه وجود ندارد و احتمالا اين حکم وي از باب تعزير بوده است. ولي ظاهراً بعدها عمر رضي الله عنه از رأي خود بازگشته و حکم به جواز ازدواج آنها داده است. چنانکه بيهقي از امام احمد آورده که گفت: « وقد روينا عن عمر ، أنه رجع عن ذلك أيضا » يعني: از عمر رضي الله عنه براي ما روايت کرده اند که او اين حکم خود بازگشتند. نگاه کنيد به: معرفة السنن والآثار بيهقي (4908).

اما اگر مرد زنِ در حال عده را به نکاح خويش درآورد در حاليکه مي داند حرام است، در اين حالت براي آنکه زجر و تعزيري به وي داده شود از نکاح مجدد او با زن پس از اتمام عده ممانعت مي شود.

 

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com


بازگشت به ابتدا

بازگشت به نتايج قبل

 

ارسال مقاله به دوستان

چاپ مقاله

 

     

  معرفي سايت به دوستان  |   درباره ما   |  تماس با ما

All Rights Reserved For BlestFamily.com © 2010

كليه حقوق مادي و معنوي سايت محفوظ است.