در چه حاتهایی زن می تواند از مرد جدا شود؟

زن در کدام حالات ميتواند از شوهر اش تفريق بگيرد؟

الحمدلله،

در چند حالت زير، زن خود يا به حکم قاضي از شوهرش جدا مي شود:

اول: فسخ نکاح، و زماني نکاح فسخ مي شود که مثلا شوهر زن مرتد شود، چنانکه الله تعالي مي فرمايد: [فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ] [ممتحنه: 10]

«هر گاه (آن زنان) را مؤمن يافتيد، آنها را به سوي كفار بازمگردانيد، اين زنان براي آن مردان و آن مردان براي اين زنان حلال نيستند».

مثلا اگر كسي بعد از عقد نكاح، مرتکب کفر اکبر شود و توبه ننمايد، نكاحش خود به خود فسخ مي‌شود؛ مگر آن كه بلافاصله توبه كرده و به اسلام برگردد. برخي علما گفته‌اند تا انقضاي عدت به شوهر مهلت داده مي‌شود، اگر پس از انقضاي آن مسلمان شد (نماز را اختيار نمود) اين زن برايش حلال نمي‌شود؛ مگر با عقد جديد، بر زن لازم است كه از شوهر بي‌نماز جدا شده و به او تمكين ندهد، گرچه از آن شوهر فرزنداني نيز داشته باشد، چون پدر در اين حالت حق حضانت فرزندان را ندارد.

و يا آنکه عيبي جسمي در مرد يافت شود، مثلا مرد در انجام عمل جماع ناتوان باشد.

و ازجمله  بيماريهائي‌كه  براي  طرفين  حق  فسخ  ايجاد  مي‌كند،  لك  و  پيسي  و  ديوانگي  و  جذام  است  و  علاوه  برآن  اگر آلت  تناسلي  مرد  بريده  شده  و يا  از  عمل  جماع  عاجز -‌عنين  -‌ باشد  يا كوچك  باشد،  زن  مي‌تواند  نكاح  خود  را  فسخ ‌كند. 

درباره  زني ‌كه  با  مرد  عنين  -‌ كسي‌كه  قادر  به  عمل  جماع  نيست  -‌ ازدواج‌ كرد  و  خود  را  به  وي  تسليم  نمود،  سپس  بخاطر همين  عيب از هم  جدا  شدند  از امام  مالك  دو روايت  مختلف  نقل  شده  است‌:  يك  بار گويد:  مرد  موظف  است‌ كه  همه  مهريه  و  كابين  را  به  وي  بدهد  و  بار ديگر گفته  است‌:  موظف  است ‌كه  نصف  مهريه  و كابين  را به  وي  بدهد.  و مبناي  اين  اختلاف  اين  است ‌كه  چه  چيزي  موجب  پرداخت  مهريه  مي‌گردد؟  تسليم  شدن  به  مرد،  يا  دخول  آلت  تناسل  و  انجام  عمل  جماع‌؟  در  اين  باره  دو  قول  است‌ كه  به  تفصيل  ازآن  سخن  خواهد رفت‌.(فقه السنه)

ابوحنيفه  تنها  قطع  آلت  تناسلي  وناتواني  جنسي  وعنين  بودن  را  موجب  فسخ  نكاح  مي‌داند.  و  مالك  و  شافعي  ديوانگي  و  پيسي  و  جذام  و  انسداد  مجراي  آلت  تناسلي  زن  را  نيز  بدان  افزوده‌اند  و  امام  احمد  علاوه  بر آنچه‌ كه  امامان  سه‌گانه‌ گفته‌اند،  عيب  ديگري  را  بنام  “‌فتقاء‌”  (‌زني‌كه  مجراي  پس  و  پيش  او  يكي  شده  باشد)  اضافه ‌كرده  است. (فقه السنه)

ابومحمد  ابن  حزم‌گويد:  اگرمرد  سلامتي  از  عيوب  را،  شرط‌كرد،  سپس  هرگونه  عيبي  يافت‌،  نكاح  بكلي  و  ازاساس  باطل  است  و  منعقد  نمي‌شود  پس  حق  خيارو  اجازه  نفقه  و  ميراثي‌،  در  بين  نيست  چون  زني‌كه  او  برآن  داخل  شده  است‌،  زني  نيست‌كه  با  او  عقد  ازدواج  بسته  است‌،  چون  او  با  زني  ازدواج‌كرده  است‌،‌كه  سالم  و  بدون  عيب  است  و  اين  زن  چنين  نيست‌،  پس  پيوند  زناشوئي  بين  آنان  برقرار  نشده  است  تا  اين  حقوقات  را  داشته  باشد. (زاد المعاد 5/182-186.طبع مكتبه الرساله چاپ اول)

دوم: اگر زن را به زور به نکاح مرد درآورده باشند، زن مي تواند نکاح را فسخ کند:

از ابن عباس رضي الله عنه روايت است : (أن جارية بکراً أتت النبي صلي الله عليه وسلم فذکرت له أن أباها زوجها و هي کارهة، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم). «دختري (بکر) نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد وبه او گفت که : پدرش بدون رضايتش، او را به عقد کسي درآورده است، پيامبر صلي الله عليه وسلم او را (در فسخ عقد) اختيار داد». مسلم (866)

سوم: اگر مرد از دادن نفقه ي زن ناتوان باشد و زن در سختي و تنگدستي بيافتد، در آنصورت زن مي تواند از قاضي شرع بخواهد تا نکاح را فسخ نمايد.

چهارم: اگر شوهر زن مدتي طولاني مفقودالاثر بود، براي تفصيل اين مورد به فتواي (3998) مراجعه کنيد.

پنجم: هرگاه زن از زندگي زناشويي خويش راضي نبود و قصد جدايي از شوهرش را داشت، شرع هميشه دست و پاي زن را در اين مورد نمي بندد بلکه طبق حکم شرع مي تواند از طريق "خلع" از شوهر خويش جدا گردد اما اين خلع بمانند دادن حق طلاق به زن نيست که براحتي بنيان خانواده را از هم بپاشد بلکه شرايطي دارد که دعوت مي کنيم جهت تکميل بحث به فتواي(2313) مراجعه فرماييد.

ششم: هرگاه‌کسي  سوگند  يادکندکه  با  زن  خود  آميزش  وهمبستري  نکند،  اگرد‌رخلال چهار  ماه  از  وقتي‌که  سوگند  را  يادکرده  است  با  او  نزديکي  و  آميزش  جنسي  نمود “‌ايلاء‌”  پايان  مي‌يابد  و  بر  او  واجب  است‌که  کفاره  و  تاوان  شرعي  شکستن قسم  را  پرداخت  کند.

چنانچه  چهار  ماه  بپايان  رسيد  و  با  زنش  آميزش  جنسي  نکرد،  جمهور علماء مي‌گويند: زن  حق  دارد  از شوهر مطالبه‌ کند که  يا  با  او آميزش‌کند  يا  او را  طلاق  دهد. اگر  شوهر  از  هر  دوي  آنها  امتناع  ورزيد،  امام  مالک  مي‌گويد:

حاکم  حق  دارد  بمنظورجلوگيري  اززيان  و  ضرر زن‌،  اورا  طلاق  دهد. و  براي  امام  شافعي  و  احمد  و  ظاهريه  قاضي  نمي‌تواند  اورا  طلاق  دهد،  بلکه  بايد  شوهر  را  در  تنگنا  قراردهد  و  او  را  حبس  و  زنداني‌کند،  تا  خود  زنش  را  طلاق  دهد.ولي  حنفيه  مي‌گويند  چنانچه  چهار  ماه  بپايان  رسيد  و  شوهر  حاضر  به  آميزش جنسي  نشد،  بمجرد  تمام  شدن  مدت‌،  زن  خود  بخود  بصورت  طلاق  قطعي  و طلاق  بائنه‌،  مطلقه  محسوب  مي‌شود  و  ديگر  شوهر  حق  ندارد  به  وي  مراجعت ‌کند،  چون  او  در  اين  مدت  سوء ‌استفاده ‌کرده  و  از  حق  خويش  استفاده  ننموده  است  و  بدون  عذرو  پوزش  ازآميزش  با  وي  امتناع  ورزيده  است  وحق  همسرخود  را  ضايع‌ کرده  و  نسبت  به  او  ظلم  و  ستم ‌کرده  است‌.

امام  مالک‌گويد: اگرکسي  با  ترک  عمل  زناشوئي  قصد  زيان  و  ضرر  رساندن  به  زنش  را  داشته  باشد  حکم  “‌ايلاء‌“  درمورد  وي  اجرا  مي‌شود  حتي  اگرسوگند  هم  ياد  نکرده  باشد  چون  بهرحال  زيان  وضررحاصل  شده  همانگونه‌که  اگرقسم  مي‌خورد  و زيان  حاصل  بود  “‌ايلاء‌“  بود،  مادام‌که  زيان  و  ضرر  حاصل  شود،  حکم  "‌ايلاء‌”  ثابت  مي‌گردد  اگرچه  سوگند  هم  نخورده  باشد.

طلاقي‌که  بر  اثر  ايلاء  پيش  مي‌آيد  “‌طلاق  بائن‌“  و  قطعي  است  چون  اگر  طلاق رجعي  بود  شوهرمي‌توانست  زن  را  مجبوربرجعت‌کند  چون  رجعت  حق  او  است‌،  زيرا  اگرطلاق  رجعي  باشد،  مصلحت  زن  مراعات  نمي‌گردد  وزيان  وضرر از وي  دفع نمي‌شود،  و  اين  مذهب  امام  ابوحنيفه  است‌.

و  براي  امام  مالک  و  شافعي  و  سعيد  بن  المسيب  و  ابوبکر  بن  عبدالرحمن  اين  طلاق  “‌رجعي‌”  است  چون  دليلي  دردست  نيست‌که  “‌طلاق  بائن‌”  باشد  و  اين  طلاق نسبت  بزني  است‌که  عمل  جنسي  با  وي  صورت‌گرفته  است  و  دربرابر  عوض  نيست‌،  و  عودت  به  وي  صورت  نگرفته  است‌. پس  رجعي  است‌.

هفتم: در صورتيكه از طرف شوهر به زن ظلم شود، در اينصورت زن مي تواند نزد قاضى طلب طلاق كند و اگر حق با زن باشد قاضى حكم طلاق را صادر ميكند و طلاق واقع ميشود اگر چه شوهر لفظ طلاق هم نگويد، ولى اگر زن بدون عذر شرعى نزد قاضى شكايت كند و قاضى حكم طلاق را صادر كند، اين طلاق باطل است و شرعى نيست و طلاق واقع نميشود هر چند قاضى حكم طلاق را داده باشد زيرا عذر زن شرعى و مقبول نبوده است.

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com