آیا در خلع رجعت و بازگشت وجود دارد؟

1- چندي پيش به طلاق نوع خلع از همسرم جدا شدم.ولي ايشان ۱ روز بعد از طلاق اظهار داشت که در هنگام طلاق در عادت ماهيانه بوده و دو ساعت بعد از دفتر خانه آن را فهميده، در روزهاي بعد هم مدام دم از پشيماني و برگشت مي زدتا اينکه سه هفته بعد از طلاق به منزل آمد و مدام اظهار پشيماني و قصد رجوع مي نمود در مدتي که در منزل بود با توجه به اينکه طلاق را باطل مي دانست و هنوز خود را زن من ميدانست و نيز اينکه عده اش نيز تمام نشده با من نزديکي هم نمود و اين عمل چندين مرتبه ديگر نيز انجام شد .ولي بعد از اين جريانات شرط گذاشت که اگر ميخواهي قانوني شود بايد حق طلاق و... را به من بدهي و بنده فکر مي کردم با صحبت مي توانم او را راضي کنم.تا اينکه بعد از حدود ۶ ماه از اين ارتباطات ،ارتباط خود را قطع کرد.آيا او از لحاظ شرعي زن من است؟اگر بخواهد شوهر کند حکم چيست؟

2-اگر چنانچه اظهار ايشان مبني بر عادت بودن در زمان جاري شدن طلاق دروغ باشد(که احتمال آن هم ميرود) آيا به اينکه ايشان در زمان عده بازگشته و حتي نزديکي هم کرده آيا رجوع محسوب مي شود؟و شرعا هنوز زن من است؟ (نوع طلاق خلع مي باشد)

الحمدلله،

در ابتدا بايد گفت که اگر زني در هنگام قاعدگي و حيض طلاق داده شود، طلاق او بدعي ناميده مي شود، طلاق بدعي عبارتست از اينکه مرد زن را در حال حيض يا در طهري که با او همبستر شده طلاق دهد، يا اينکه سه طلاق را با يک لفظ و يا با سه لفظ ليکن در يک مجلس ذکر کند، مثلاً بگويد : تو سه طلاق داده شده‌اي، يا اينکه در يک مجلس بگويد : تو را طلاق دادم، تو را طلاق دادم، تو را طلاق دادم. اين نوع طلاق حرام است و انجام دهنده آن گناهکار است.

بنابراين اگر کسي در هنگام حيض طلاق داده شود، باز طلاق باطل نيست و کاملا صحيح بوده و طلاق رخ داده است، ولي چون در زمان حيض بوده مرتکب گناه شده ايد، ولي اين امر موجب نخواهد شد که طلاق باطل شود.

اما هرگاه اختلاف بين زن و مرد شدت گرفت و امکان ادامه زندگي بين آنان وجود نداشت، و زن مايل به جدايي از شوهرش شد، در اينصورت بايد مالي را بمنظور جبران ضرر ناشي از جدايي به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدائي کند، به اين روش جدايي خلع گويند. پس خلع يعني: مرد در مقابل گرفتن مالي از همسرش از او جدا شود.

«اما شايان ذکر است که بر خلاف طلاق، خلع‌  مقيد  بوقت  معين  نيست‌، يعني درحال  حيض  ودرحال  پاکي  و  طهر هر دو  جايز  است  چون  خداوند  آن  را  بطور  مطلق  بيان‌کرده  و  آن  را  به  زمان  خاصي  مقيد  ننموده  است‌. چيزي ‌که  مورد  نهي  واقع  شده  طلاق  در  حال  حيض  است  تا  عده  زن  به درازا  نکشد. درباره  خلع اين  مطلب  مطرح  نيست  چون  زن  خود  طالب  فراق  و  جدائي  است  و  نفس  خويش  را  خلع  مي‌نمايد  و  به  طولاني  بودن  عده  راضي  است‌«. (فقه السنة سيد سابق).

اما بايد متوجه بود که بر طبق راي گروهي از علما از جمله امام ابن قيم رحمه الله، خلع فسخ است، طلاق نيست. يعني اگر زني در مقابل پرداخت مالي، خود را از شوهرش آزاد کرد و جدا شد، مالک نفس خود مي‌گردد و مرد نمي‌تواند او را بدون رضايتش بازگرداند. اين جدايي اگر با لفظ طلاق هم واقع شود، طلاق محسوب نمي‌گردد بلکه فسخ عقد است به خاطر مصلحت زن برابر مالي که خودش را با آن آزاد کرده است.

{البته قابل ذکر است که: جمهور  علما  برآنندکه  خلع  طلاق  بائن  است‌. زيرا  فسخ  آنست‌که  مقتضي  فراق  و  جدائي  باشد  و  شوهر  در  آن  اختياري  نداشته  باشد  و  حال  آنکه  در  خلع  شوهر  اختيار  دارد  پس  خلع  فسخ  نيست‌.

بعضي  از  علما  ازجمله  امام  احمد  وداود  از  فقهاء  و  ابن  عباس  و  عثمان  بن  عفان  و  ابن  عمراز  اصحاب  برآن  راي  هستندکه  خلع  فسخ  نکاح  است نه طلاق، چون  خداوند  در  قرآن  فرموده  است‌: «الطلاق مرتان»   و  بدنبال  آن  از  فديه  دادن  زن  سخن‌گفته  است  سپس  بدنبال  آن  مي‌فرمايد: « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره». چنانچه  فديه  دادن  زن  -  خلع  -‌نيز  طلاق  باشد  پس  طلاقي‌که  زن  بعد  ازآن  براي  شوهرش  حلال  نخواهد  بود،  مگر  اينکه  شوهر  ديگري  اختيارکند  و  پس  از  طلاق  دادن  او  و  بعد  از  انقضاي  عده  مجددا  با  وي  عقد  نکاح  بندد،  طلاق  چهارم  خواهد  بود  نه  طلاق  سوم  وحال  آنکه  چنين  نيست‌.

اين  دسته‌گويند  فسخ  با  تراضي  طرفين  جايزاست  همانگونه‌که  درفسخ  بيع  پيش  مي‌آيد.}

«خواه  خلع  را  طلاق  بدانيم  يا  فسخ  بحساب  آوريم‌،  به  زني‌که  خلع  شده  طلاق  تعلق  نمي‌گيرد  و  همينکه  خلع  صورت‌گرفت  برابرهر  دو مذهب فوق، زن  ازشوهر  خود  بيگانه  و  نامحرم  مي‌گردد  بنابراين  نيازي  به  طلاق  نيست‌..

جمهور  علما  از  جمله  پيشوايان  مذاهب  چهارگانه  فقهي  برآنندکه  هرگاه  مردي  زنش  را  خلع  نمود  زن  مالک  نفس  خود  مي‌شود، ‌کار او  بدست  خود  او  است  و  مرد  حق  مراجعت  به  وي  را  ندارد،  چون  اين  مال  را  بدل خلع  پرداخته  تا  از  بند  زناشوئي  او  رهائي  يابد،  اگرمرد  بتواند  به  وي  مراجعه‌کند،  هدف  و  غايت  زن  ازاين  فديه  دادن  حاصل  نمي‌شود. تا  جائيکه  اگرشوهر چيزي  راکه  از زن‌گرفته  است‌،  به  وي  برگرداند  و  زن  نيزآن  را  بپذيرد،  مرد  حق  ندارد که  در  عده  به  وي  مراجعه‌کند  چون  همينکه  خلع  صورت‌گرفت  طلاق  بائن  مي‌شود  و  زن  از  او  جدا  مي‌گردد..

اما عده ي خلع: درسنت  نبوي  ثابت  شده‌که  عده  زن  خلع  شده  يک  حيض  است چرا که  در داستان  ثابت  بن  قيس  آمده‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   به  وي‌گفت‌: «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها» [‌آنچه‌که  بر  تو  دارد  از  او  بگير  و  آزادش  کن  -  طلاقش  ده‌]‌. اوگفت‌: اطاعت  مي‌شود. پيامبر صلي الله عليه و سلم بزن  او  دستور  دادکه  تنها  يک  حيض  را  عده  بگيرد  و  بخانواده  خود  ملحق‌گردد‌. نسائي  آن  را  با  اسنادي  روايت‌کرده ‌که  راويان  آن  موثوق  به  هستند.

عثمان و ابن  عباس  نيز  چنين  راي  داده‌اند  و  در  روايتي  از  امام  احمد  نيز  چنين  آمده  است‌که  صحيحترين  روايت  از  او  است‌. و  مذهب  اسحاق  بن  راهويه  نيز  چنين  است  و  شيخ‌الاسلام  ابن  تيميه  آن  را  برگزيده  وگفته‌: مقتضاي  قواعد  شريعت  چنين  است‌. زيرا  عده  بدينجهت  سه  حيض  است  تا  زمان  و  مدتي‌که  مراجعت  شوهر در آن صورت  مي‌گيرد  طول  بکشد  وشوهر اين  فرصت  را  داشته  باشد  تا  بتدريج  پشيمان  گردد  و  بتواند  بدو  مراجعه  نمايد، ولي وقتي‌ که  مراجعت  صحيح  نيست  مقصود  از  عده  برائت  رحم  و  اطمينان  يافتن  است  ازاينکه  زن  آبستن  نباشد  و  يک  حيض  براي  اين  مطلب  کافي  است‌.

همانگونه ‌که  براي  استبراء  رحم  نيز  يک  حيض‌کافي  است‌..

ليکن  مذهب  جهمور  علماء  آنست‌که  عده  زن  خلع  شده‌،  سه  حيض  است  اگر  از  زناني  باشدکه  قاعده  مي‌شوند.». (فقه السنة سيد سابق).

اما شوهر مي‌تواند  زن  خلع  شده‌ خود  را  با  رضايت  او  حتي قبل از اتمام عده  مجددا  عقد کند  و  با  او  ازدواج  مجدد  نمايد.. يعني اگر شوهر خواست تا زن خلع شده اش را بازگرداند، اولا بايد زن راضي باشد، ثانيا لازمست تا عقد جديدي بين آنها صورت گيرد، زيرا خلع از جنس طلاق بائن محسوب مي شود، يعني همينکه خلع صورت گرفت – حتي اگر مدت عده هم تمام نشده باشد- زن و مرد نسبت به هم بيگانه و نامحرم مي شوند و بايد از هم دور شوند، و براي بازگشت آنها نزد هم لازمست از نو عقد جديد با مهريه ي جديد و حضور دو شاهد عادل صورت گيرد، بعبارتي همانند عقدهاي معمولي بايد شرايط نکاح صورت پذيرد تا آنها زن و شوهر هم تلقي گردند.

پس همانطور که گفته شد در خلع رجوعي درکار نيست، و اگر زوجين قصد زندگي مجدد در کنار هم را داشته باشند لازم به رضايت زن و عقد جديد و مهريه ي جديد است، زيرا خلع همانند طلاق بائن (بينونه ي صغري) است، و طلاق بائن يعني آنکه حق رجعت زوجين وجود ندارد مگر با عقد جديد و رضايت طرفين. خلع نيز همين حکم را دارد، يعني هرگاه زني خلع شد او از همان لحظه نسبت به شوهر سابقش بيگانه و نامحرم خواهد بود و شوهر نمي تواند وي را بازگرداند و زن رجعت کند، حتي اگر هر دو طرف راضي باشند باز کافي نيست و بلکه بايستي بين آنها عقد جديدي نيز صورت گيرد.

حال با توجه به اين مطالب، به سوال کننده مي گوييم: از لحظه اي که خلع صورت گرفته، شما نسبت به هم بيگانه و نامحرم شده ايد و ديگر زن و شوهر محسوب نمي شويد، و مهم نيست که همسر سابق شما در زمان حيض خلع کرده، زيرا در خلع حيض يا پاکي مهم نيست، بنابراين بازگشت ايشان نزد شما حرام و گناه بوده است و مقاربت شما نيز نوعي از زنا تلقي شده و مرتکب گناه بزرگي شده ايد، و لازمست هرچه زودتر از هم دور شويد و توبه نماييد، اميد است که خداوند متعال بدليل جهل شما نسبت به احکام خلع، گناهتان را ببخشايد.

الان هم اگر قصد داشته باشيد تا دوباره در کنار هم زندگي نماييد، لازمست که:

1- زن سابق شما به بازگشت و زندگي با شما راضي باشد. وگرنه زن مختار است با هرکسي که خواست ازدواج کند.

2- عقد و مهريه ي جديد ما بين شما صورت پذيرد.

اگر يکي از اين دو وجود نداشته باشد، هرگونه ارتباطي حرام و گناه است.

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com