تفاوت بين خلع و طلاق و فسخ نکاح را توضيح دهيد.

الحمدلله،

جدايي بين زوجين جز از دو طريق طلاق و فسخ حاصل نمي شود. اما تفاوت بين اين دو (طلاق و فسخ) اينست که در طلاق، جدايي بين زوجين از سوي شوهر رقم مي خورد و مرد قصد مي کند تا رابطه و پيوند زناشويي را قطع کند، که توسط الفاظ مختلفي (چه صريح و چه کنايه) جاري مي گردد. اما در فسخ؛ جدايي بين زوجين از سوي قاضي شرع و يا به حکم شريعت روي مي دهد (و نظر مرد شرط نيست)، و عبارتست از نقض عقد نکاح و شکستن پيوند و رابطه زناشويي بگونه ايکه انگار نکاحي درکار نبوده است.

در پاره‌اي حالات سبب فسخ‌ عقد روشن و واضح است و نيازي به حکم قاضي نيست‌، مانند اينکه براي شوهر و زن‌، رو‌شن و ثابت ‌گردد که خواهر و برادر شيري و‌ رضاعي هم هستند، آنوقت بر زوجين واجب است‌ که خود عقد نکاح را بهم بزنند وآن را فسخ‌ کنند.

و در پاره‌اي از حالات‌، سبب فسخ‌ عقد آشکار نيست‌،‌ که در اين صورت نياز به حکم قاضي دارد و متوقف بر حکم اوست‌، مانند اينکه شوهر مسلمان شود و زن مشرک از پذيرفتن اسلام امتناع نمايد، در اين صورت نياز به حکم قاضي دارد زيرا ممکن است‌که زن از پذيرفتن اسلام امتناع نکند که در آن صورت عقد فسخ نمي‌شود.

و از جمله تفاوتهاي بين طلاق و فسخ چنين است:

1- طلاق جز با رضايت و اختيار شوهر روي نمي دهد و الفاظ طلاق نيز از جانب اوست، اما در فسخ اختيار يا رضايت شوهر لازم و شرط نيست، و بدون لفظ شوهر واقع مي شود.

امام شافعي رحمه الله مي گويد: «هر آنچه که در آن حکم به جدايي شود، و شوهر به آن نطق نکند، و آنرا رد نکند... به اين جدايي طلاق گفته نمي شود (بلکه فسخ است)».‏ "الأم" (5/ 128).‏

هر مردي مي تواند سه بار همسرش را طلاق دهد، که در طلاق اول و دوم – اگر هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد – مي تواند همسرش را بازگرداند و نيازي به عقد جديد نيست، اما در طلاق سوم ديگر نمي تواند همسرش را بازگرداند مگر آنکه زن با مرد ديگري ازدواج کند و سپس شوهر جديد زن را با اختيار خود طلاق دهد، سپس شوهر سابق مي تواند مجددا زن را به نکاح خود درآورد.

و طلاق هم توسط يکسري از الفاظ (صريح يا کنايه) از سوي شوهر روي مي دهد.

طلاق صريح آن است که از معناي کلام هنگام تلفظ فهميده مي‌شود و لفظ، احتمال غيرآن معني را ندارد. مانند اينکه بگويد : تورا طلاق دادم، يا مطلقه‌اي، و ديگر مشتقات لفظ طلاق.

با اين لفظ طلاق واقع مي‌شود، هرچند بي‌هدف و يا به قصد شوخي آن را بگويد و نيت طلاق نداشته باشد؛ بدليل حديث ابوهريره از پيامبر صلي الله عليه وسلم که فرمود : «ثلاث جدهن جد، و هزلهن جد: النکاح و الطلاق و الرجعة» «سه چيز است که شوخي و جدي در آنها، جدي است : نکاح، طلاق و رجوع کردن». ترمذي (1195).

طلاق کنايه: کلماتي هستند که احتمال معني طلاق و غير آنرا دارند مانند اينکه بگويد : پيش خانواده‌ات برو، و امثال آن، با اين لفظ، بدون نيت طلاق واقع نمي‌شود، اگر نيت طلاق داشته باشد واقع مي‌شود، و اگر نيت طلاق نداشته باشد، واقع نمي‌شود،

2- طلاق اسباب و دلايل زيادي دارد، و حتي گاهي بدون دليل و سبب است و تنها مرد به جدا شدن از همسرش رغبت دارد.

اما فسخ روي نمي دهد مگر آنکه حتما سبب و دليلي شرعي براي آن بوجود آيد، و از جمله اسبابي که موجب فسخ نکاح هستند، عبارتند از:

- بي کفايتي يکي از زوجين – در چيزي که در هنگام عقد بعنوان شرط گذاشته شده باشد.

- هرگاه يکي از زوجين مرتد شود و توبه نکند و به اسلام بازنگردد. عقد نکاح به سبب ارتداد وبرگشتن از دين فسخ مي‌گردد و اين سبب در حين عقد نبوده ‏و بعداً عا‌رض شده است‌.‏

- هرگاه از بين زن و مردي کافر، مرد مسلمان شود ولي زن ايمان نياورد و او (يعني زن) اهل کتاب نباشد، يعني زن مشرک يا ملحد باشد که در اينحالت عقد نکاح و پيوند زناشوئي آنان فسخ مي‌گردد. ليکن اگر زن مشرک نباشد و اهل‌کتاب ‏باشد عقد نکاح همچنان صحيح باقي مي‌ماند چون در آغاز هم عقد نکاح با اهل‌کتاب ‏جايز است ولي نه با مشرک‌.‏

- هرگاه از بين زن و مردي اهل کتابي (نصراني يا يهودي)، زن مسلمان شود ولي مرد بر دين خود بماند، که باز نکاح فسخ خواهد شد زيرا جايز نيست که زن مسلماني تحت مردي کتابي باشد، و ازدواج زن مسلمان با مرد (يهودي يا نصراني) صحيح نيست.

- ‏‌هرگاه عقد ازدواج با زني بسته شد و به پايان رسيد و سپس معلوم ‌گرديد که آن زن ‏خواهرشيري و رضاعي مرد است، و يا اساسا از ابتدا ازدواج آنها با هم جايز نبوده، مثلا زن و مرد در دوران عده طلاق زن با هم ازدواج کرده باشند، که در هر دو حالت عقد نکاح فسخ مي‌گردد.‏

- ناتواني شوهر در تامين نفقه ي همسرش، که در اينحالت اگر زن بخواهد مي تواند نکاح را يکطرفه فسخ کند.

- وجود عيب در يکي از طرفين زن يا مرد که آن عيب مانع از استمتاع طرف مقابل از وي گردد، مثلا آلت تناسلي مرد قطع باشد، و يا فرج زن مسدود باشد و بوسيله ي جراحي مشکل برطرف نگردد.

- هرگاه يکي از طرفين مرضي داشته باشد که طرف مقابل از آن نفرت داشته باشد، مانند آنکه زن يا مرد به مرض پيسي يا جزام مبتلا باشد.

البته امام ابوحنيفه تنها قطع آلت تناسلي وناتواني جنسي وعنين بودن را موجب فسخ نكاح مي‌داند.  اما امام مالک و شافعي علاوه بر آن ديوانگي و پيسي و جذام و انسداد مجراي آلت تناسلي زن را نيز بدان افزوده‌اند و امام احمد علاوه بر آنچه‌ كه امامان سه‌گانه‌ گفته‌اند، عيب ديگري را بنام ‌فتقاء‌  (‌زني‌كه مجراي پس و پيش او يكي  شده باشد) اضافه ‌كرده است». (فقه السنه)

- وقوع لعان بين زوجين نيز موجب فسخ نکاح است.

نکته: لعان اينست‌که: هرگاه کسي زن خود را به ارتکاب عمل زنا متهم ساخت‌، در اينصورت مرد چهار بار سوگند مي‌خورد که او از راست‌گويان مي‌باشد و ادعايش راست است و بار پنجم مي‌گويد: لعنت خدا بر وي باشد اگر او از دروغگويان و ادعايش دروغ باشد. و زن نيز - اگر بخواهد او را تکذيب‌کند - چهار بار سوگند ياد کند که شوهرش از دروغگويان است و ادعايش دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بر وي باد اگر شوهرش از راست‌گويان باشد.

بعد از انجام ملاعنه زن و مرد از هم جدا خواهند شد، و ديگر تا ابد آنها نمي توانند با هم ازدواج کنند.

 3- در فسخ نکاح، شوهر ديگر نمي تواند همسرش را نزد خود بازگرداند، بعبارتي رجعتي درکار نيست، مگر آنکه دوباره با رضايت زن او را به عقد خود درآورد با مهريه جديد.

اما در طلاق اينگونه نيست؛ زيرا در طلاق اول و طلاق دوم شوهر حق بازگرداندن همسرش را – بدون عقد و مهر جديد – دارد، و آن زماني است که هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد، که تا آنزمان اگر شوهر پشيمان شد مي تواند همسرش را نزد خود (با گواه گرفتن دو نفر مسلمان) بازگرداند، و نيازي هم به عقد و مهر جديد نيست، حال چه همسرش راضي به بازگشت باشد و چه نباشد! اما در طلاق سوم رجعتي درکار نيست.

ولي اگر در طلاق اول و دوم، مدت عده زن تمام شد، چنانچه مرد بخواهد دوباره با زن سابقش زندگي کند مي بايست با رضايت زن و با عقد و مهر جديد وي را به نکاح مجدد خود دربياورد، وگرنه زن مختار است تا با هر مرد ديگري ازدواج کند.

 4- فسخ بعنوان تعداد طلاقهايي که مرد مي تواند انجام دهد حساب نخواهد شد. (يعني فسخ بعنوان طلاق محسوب نمي شود).

هر مرد تا سه بار مي تواند زنش را طلاق دهد که در طلاق اول و دوم مي تواند قبل از پايان عده زنش را با گواه گرفتن دو شاهد بازگرداند، ولي بعد از پايان عده تنها با عقد جديد مي تواند دوباره با او زندگي کند. اما در طلاق سوم مرد حق بازگرداندن زن را ندارد، مگر آنکه زن پس از پايان عده اش با مرد ديگري ازدواج کند و سپس آن مرد زن را با اختيار خود طلاق دهد، که در آنصورت شوهر سابق مي تواند مجددا با زن سابقش ازدواج کند.

امام شافعي رحمه الله مي فرمايد: «و هر فسخ نکاحي که بين زوجين روي مي دهد، توسط آن طلاقي واقع نمي شود، نه طلاق اول و نه دوم و سوم».‏ "الأم" (5 /199) .‏

و امام ابن عبدالبر مي گويد: «و تفاوت بين فسخ و طلاق- هرچند که هردوي آنها نوعي جدايي بين زوجين هستند- در اينست که: بعد از فسخ چنانچه زن و شوهر دوباره با هم ازدواج کردند باز آن دو (زن و مرد) در عصمت اول قرار دارند، يعني مرد هنوز حق سه بار طلاق را در دست دارد، و اگر يکبار هم زن را طلاق دهد و سپس او را بازگرداند هنوز دو بار ديگر مي تواند زن را طلاق دهد». ‏"الاستذكار" (6 /181).‏

 5- طلاق جزو حقوق شوهر است، و حکم قاضي در آن شرط نشده است، و گاهي هم ممکن است با رضايت زوجين روي دهد. اما فسخ يا به حکم شرع است و يا به حکم قاضي، و به مجرد رضايت زوجين فسخ نکاح ثابت نخواهد شد مگر در خلع (چرا که بر طبق رأي راجح؛ خُلع نوعي فسخ نکاح به شمار مي رود که بعدا بيشتر توضيح داده خواهد شد).

امام ابن قيم رحمه الله مي گويد: « به اتفاق علما براي زن و مرد جايز نيست که بدون عوض (يعني خلع) بر فسخ نکاح توافق کنند».‏ "زاد المعاد" (5/598) .‏

 6- اگر فسخ نکاح قبل از دخول روي دهد، چيزي از مهريه به زن داده نمي شود، اما در طلاق چنانکه دخول نشده باشد نصف مهريه به زن تعلق مي گيرد.

اگر مرد به دليل وجود يکي از اسباب فسخ، عقد نکاح خويش را با همسرش فسخ کند، در اينحالت – اگر دخولي روي نداده باشد- مهريه اي به زن تعلق نمي گيرد، ولي اگر زن نکاحش را به سبب عيبي در شوهرش فسخ کند، او مي تواند ضمن جدايي از او مهريه ي خود را نيز بستاند که اگر قبل از دخول باشد نصف مهريه را مي گيرد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهريه را مي تواند بگيرد.

همچنين هرگاه مردي با زني عقد ازدواج بست و با وي همبسترشد، سپس معلوم‌ گرديد که برابر  دستور شرع‌، اين ازدواج صحيح  نيست‌، زن و مرد از هم جدا مي شوند و چون  جماع  صورت‌گرفته است‌، همه مهريه‌اي‌که تعيين شده است بر مرد واجب مي‌گردد. مثلا‌هرگاه عقد  ازدواج با زني بسته شد و سپس معلوم ‌گرديد که آن زن خواهرشيري و رضاعي زوج است عقد نکاح فسخ مي‌گردد، و در صورت جماع مهريه ي زن را نيز بايد بدهد، اما اگر هنوز دخول صورت نگرفته باشد نياز به مهريه نخواهد بود. (فقه السنه)

اما خلع چيست؟

هرگاه اختلاف بين زن و مرد شدت گرفت و امکان ادامه زندگي بين آنان وجود نداشت، و زن مايل به جدايي از شوهرش شد، در اينصورت زن بايد مالي را بمنظور جبران ضرر ناشي از جدايي به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدائي کند که به اين نوع جدايي خلع گويند.

خداوند متعال مي‌فرمايد:

«وَلاَيَحِلُّ لَکُم أن تَأخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئاً إلاَّ أن يَخَافَا أن لاَيُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإن خِفتُم أن لاَيُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افتَدَت بِهِ » (بقره : 229).

«و براي شما حلال نيست که چيزي از آنچه (مهر ايشان کرده‌ايد يا) بديشان داده‌ايد باز پس گيريد مگر اينکه، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر بيم داشتيد که حدود الهي را رعايت نکنند گناهي بر ايشان نيست که زن فديه و عوضي بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدائي کند)».

پس چون زن خواهان جدايي است؛ نه تنها مهريه به او تعلق نمي گيرد بلکه - چنانکه شوهرش خواست - بايستي مقداري مال نيز علاوه بر بازگرداندن مهريه بپردازد تا اين جدايي روي دهد که به آن خلع گويند.

خلع وقتي صورت مي‌گيرد که به تراضي و توافق زوجين باشد، چنانچه طرفين توافق و تراضي نکنند، قاضي مي‌تواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم سازد.

علما اختلاف نظر دارند در اينکه آيا خلع بعنوان طلاق محسوب مي شود يا نوعي از فسخ نکاح است؛ ولي رأي اقرب اينست که خلع نوعي فسخ نکاح محسوب مي شود نه طلاق، حتي اگر خلع همراه با لفظ طلاق هم باشد باز بعنوان طلاق محسوب نخواهد شد.

توضيحات بيشتر:

1- اگر خلع همراه با لفظ طلاق (از سوي شوهر) نباشد؛ و نيت طلاق را هم نداشته باشد، مثلا مردي بگويد: «همسرم را بر فلان مال خلع کردم، يا نکاحش را بر فلان چيز يا مقدار مال فسخ کردم»؛ در اينحالت نزد جمعي از اهل علم اين خلع بعنوان فسخ نکاح شمرده مي شود نه طلاق، و اين رأي امام شافعي در مذهب قديمش، و نيز رأي حنابله مي باشد. و بر طبق اين راي چون خلع بعنوان فسخ شناخته مي شود نه طلاق؛ لذا اگر مردي دوبار از طريق خلع از همسرش جدا شود، باز مي تواند (براي بار سوم) با عقد و مهر جديد با همسرش زندگي کند. (در حاليکه در طلاق اينگونه نيست و اگر مردي دو بار زنش را طلاق دهد، ديگر حتي با عقد جديد هم نمي تواند با زنش زندگي کند مگر آنکه زن با مرد ديگري ازدواج کند و بعدا آن مرد زن را طلاق دهد).

(البته چون در خلع رجعت وجود ندارد، از اينرو مرد نمي تواند – مانند طلاق رجعي (يعني طلاق اول و دوم) – همسرش را تا قبل از پايان عده، بدون عقد و مهر جديد نزد خود بازگرداند، زيرا همينکه خلع صورت‌ گرفت زن ازشوهر خود بيگانه و نامحرم مي‌گردد و اگر زوجين براي زندگي مجدد پشيمان شدند مي بايست دوباره عقد کنند و مهريه جديد تعين شود حتي اگر در مدت عده باشد).

2- اما اگر خلع با لفظ طلاق (از سوي شوهر) همراه باشد، مثلا بگويد: «همسرم را به فلان مال که اندازه اش فلان است طلاق دادم»؛ در اينصورت بر طبق رأي جمهور اهل علم اين خلع بعنوان طلاق محسوب خواهد شد. نگاه کنيد به: ‏"الموسوعة الفقهية" (19/237).‏

ولي باز بعضي از علما اين حالت را نيز بعنوان فسخ نکاح قبول دارند نه طلاق، و گفته اند که خلع حتي اگر با لفظ طلاق نيز همراه باشد باز بعنوان طلاق محسوب نمي شود، و اين رأي از ابن عباس رضي الله عنهما روايت شده است و همچنين رأي برگزيده نزد شيخ الاسلام ابن تيميه است و گفته: اين حکم توسط امام احمد و ياران قديمي او منصوص است. نگاه کنيد به: ‏"الإنصاف" (8/393).‏

و علامه ابن عثيمين رحمه الله مي گويد: « قول راجح (در مورد خلع) اينست که خلع طلاق نيست، هرچند که با لفظ طلاق صريح هم همراه باشد، و قرآن کريم بر آن دلالت مي کند چنانکه خداوند عزوجل مي فرمايد: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» البقرة/229. يعني: طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى کند و يا با نيکى او را رها سازد (و از او جدا شود). يعني: در دوبار، يا زن را نگهدار يا رها کن، و امر در دست توست. و در ادامه مي فرمايد: « وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » البقرة/229. يعني: و براي شما حلال نيست که چيزي از آنچه (مهر ايشان کرده‌ايد يا) به ايشان داده‌ايد باز پس گيريد مگر اينکه، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند، پس اگر بيم داشتيد که حدود الهي را رعايت نکنند گناهي بر ايشان نيست که زن فديه و عوضي بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدائي کند). بنابراين اين جدايي بعنوان فداء محسوب مي شود، سپس خداوند تعال در آيه بعد فرمودند: « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» البقرة/230‏. يعني: اگر (باز) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينکه زن همسر ديگرى انتخاب کند (و با او، آميزش‏جنسى نمايد).

حال اگر ما خلع را طلاق محسوب کنيم، پس با اين حساب بايد اين فرموده خداوند «فَإِنْ طَلَّقَهَا» طلاق چهارم باشد! درحاليکه اين امر خلاف اجماع (امت) است، درحاليکه اين فرموده « فَإِنْ طَلَّقَهَا» يعني طلاق سوم (يعني اگر پس از طلاق رجعي اول و دوم باز براي بار سوم زن را طلاق داد) پس اينبار «‏فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»؛ از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر آنکه زن، همسر ديگرى انتخاب کند (و شوهر جديدش زن را با اختيار خود طلاق دهد)، و دلالت در آيه روشن است، و براي همين ابن عباس رضي الله عنهما چنين رأي داشته که هرجدايي که در آن عوضي باشد آن جدايي خلع محسوب مي شود نه طلاق، حتي اگر با لفظ طلاق هم همراه باشد، و اين قول راجح است».‏ "الشرح الممتع" (12/467- 470).‏

و باز علامه ابن عثيمين مي گويد: «هر لفظي که دلالت بر جدايي کند و همراه با عوضي باشد آن جدايي خلع است، حتي اگر با لفظ طلاق همراه باشد، مثلا مردي بگويد: همسرم را بر فلان مقدار ريال طلاق دادم، و ما (در مورد اين جدايي) مي گوييم: اين خلع است، و اين حکم از عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما روايت شده است که: هرآنچه که در آن عوضي باشد آن جدايي طلاق نيست (بلکه فسخ است). عبدالله پسر امام احمد گفته: پدرم در مورد خلع همان نظر ابن عباس رضي الله عنهما را داشت، يعني: خلع فسخ نکاح شمرده مي شود حال با هر لفظي که باشد، و طلاق محسوب نمي شود.

و بر اين (حکم) مسئله مهمي مترتب خواهد شد؛ چنانچه مردي همسرش را دو بار جدا از هم طلاق بدهد، و سپس (پس از بازگشت زن بعد از طلاق دوم) اينبار خلع با لفظ طلاق بين آنها روي دهد، حال بر طبق رأي کساني که خلعِ همراه با لفظ طلاق را، طلاق مي پندارند؛ در اينصورت (اين خلع) بينونه کبري خواهد بود و ديگر براي مرد حلال نيست که با همسرش زندگي کند مگر آنکه مردي با آن زن ازدواج کند (و سپس با اختيار خود زن را طلاق دهد که در اينصورت شوهر سابق مي تواند دوباره زن را با مهر و عقد جديد به نکاح خود درآورد)، اما بر طبق رأي کسي که خلع را فسخ نکاح مي داند ولو آنکه با لفظ طلاق هم همراه باشد، در اين صورت مرد مي تواند دوباره با عقد و مهر جديد با زنش زندگي کند حتي اگر در مدت عده باشد، و اين قول راجح است.

با اين وجود به کسي که از طريق خلع از زنش جدا مي شود توصيه مي کنيم که نگويد که زنش بر فلان مقدار پول يا مال طلاق شود، بلکه بگويند: همسرش بر فلان مقدار مال خلع شود؛ زيرا بنظر ما و حتي بنظر ديگران هم، بسياري از قضات چنين مي پندارند که اگر خلع با لفظ طلاق روي دهد بعنوان طلاق محسوب مي شود، و اين امر موجب ضرر به زن خواهد شد، چرا که اگر آن جدايي بعد از طلاق دوم باشد (نزد قاضي) بعنوان بينونه کبري خواهد بود (و زن ديگر نمي تواند با همسرش دوباره زندگي کند) و اگر هم هنوز طلاق دوم رخ نداده باشد آن خلع بعنوان طلاق برايش حساب خواهد شد». الشرح الممتع (12/450).‏

خلاصه اينکه بر طبق راي گروهي از علما خلع فسخ است، طلاق نيست، يعني اگر زني در مقابل پرداخت مالي، خود را از شوهرش آزاد کرد و جدا شد، مالک نفس خود مي‌گردد و مرد نمي‌تواند او را بدون رضايتش بازگرداند. اين جدايي اگر با لفظ طلاق هم واقع شود، طلاق محسوب نمي‌گردد بلکه فسخ عقد است به خاطر مصلحت زن برابر مالي که خودش را با آن آزاد کرده است.

جمهور علما از جمله پيشوايان مذاهب چهارگانه فقهي برآنند که هرگاه مردي زنش را خلع نمود زن مالک نفس خود مي‌شود،‌ کار او بدست خود او است و مرد مانند طلاق رجعي حق مراجعت به وي را ندارد مگر با رضايت زن و عقد و مهر جديد، چون زن اين مال را بدل خلع پرداخته تا از بند زناشوئي او رهائي يابد، حال اگرمرد بتواند (مانند طلاق رجعي) به وي مراجعه‌ کند، هدف و غايت زن ازاين فديه دادن حاصل نمي‌شود. تا جائيکه اگر شوهر چيزي را که از زن‌ گرفته است‌، به وي برگرداند و زن نيز آن را بپذيرد، مرد حق ندارد که در عده به وي مراجعه‌ کند چون همينکه خلع صورت‌ گرفت طلاق بائن (بينونه صغري) مي‌شود و زن از او جدا و نامحرم مي‌گردد، و طلاق بائن يعني آنکه حق رجعت زوجين وجود ندارد مگر با عقد جديد و رضايت طرفين، پس با مهر و عقد جديد مي توانند دوباره با هم زندگي کنند حتي اگر در دوران عده زن باشد. يعني اگر شوهر خواست تا زن خلع شده اش را بازگرداند، اولا بايد زن راضي باشد، ثانياً لازمست تا عقد جديدي بين آنها صورت گيرد، زيرا خلع از جنس طلاق بائن محسوب مي شود، يعني همينکه خلع صورت گرفت – حتي اگر مدت عده هم تمام نشده باشد- زن و مرد نسبت به هم بيگانه و نامحرم مي شوند و بايد از هم دور شوند، و براي بازگشت آنها نزد هم لازمست از نو عقد جديد با مهريه ي جديد و حضور دو شاهد عادل صورت گيرد، بعبارتي همانند عقدهاي معمولي بايد شرايط نکاح صورت پذيرد تا آنها زن و شوهر هم تلقي گردند.

عده زني ‌که طلاق خلعي شده است:

اگر زن خلع شده حامله باشد، عده او وضع حمل است. و اگر حامله نباشد؛ در اينصورت بعضي از علما فرموده اند که عده زن خلع شده فقط يک حيض است، عثمان و ابن عباس رضي الله عنهما نيز چنين راي داده‌اند و در روايتي از امام احمد نيز چنين آمده است‌که صحيحترين روايت از او است‌. و مذهب اسحاق بن راهويه نيز چنين است، و شيخ‌الاسلام ابن تيميه آنرا برگزيده وگفته‌: مقتضاي قواعد شريعت چنين است‌. زيرا عده بدين جهت سه حيض است تا زمان و مدتي‌ که مراجعت شوهر در آن صورت مي‌گيرد طول بکشد وشوهر اين فرصت را داشته باشد تا بتدريج پشيمان گردد و بتواند بدو مراجعه نمايد: وقتي‌که مراجعت صحيح نيست مقصود از عده برائت رحم و اطمينان يافتن است ازاينکه زن آبستن نباشد و يک حيض براي اين مطلب کافي است‌. همانگونه ‌که براي استبراء رحم نيز يک حيض‌کافي است‌.

ليکن مذهب جهمور علماء آنست‌ که عده زن خلع شده‌، سه حيض است اگر از زناني باشد که قاعده مي‌شوند و اگر قاعده نمي شوند سه ماه است.

علامه ابن عثيمين رحمه الله گفته: «قول راجح در جدايي زوجين در غير از طلاق اينست که عده آن يکبار حيض است و يا اگر حيض ندارد تنها يک ماه است». نگاه کنيد به: (فقه السنة؛ سيد سابق، و فقه السنة للنساء؛ علامه ابن عثيمين، ص 584).

نکته: هرگاه زني در هنگام قاعدگي و حيض طلاق داده شود، طلاق او بدعي ناميده مي شود، طلاق بدعي عبارتست از اينکه مرد زن را در حال حيض يا در طهري که با او همبستر شده طلاق دهد، اين نوع طلاق حرام است و انجام دهنده آن گناهکار است، ولي طلاق باطل نيست و کاملا صحيح بوده و طلاق رخ داده است، ولي چون در زمان حيض بوده مرتکب گناه شده ايد، ولي اين امر موجب نخواهد شد که طلاق باطل شود.

«اما شايان ذکر است که بر خلاف طلاق، خلع‌ مقيد بوقت معين نيست‌، يعني در حال حيض  و در حال پاکي و طهرهر دو جايز است چون خداوند متعال آنرا بطور مطلق بيان‌ کرده و آن را به زمان خاصي مقيد ننموده است‌. چيزي ‌که مورد نهي واقع شده طلاق در حال حيض است تا عده زن به درازا نکشد. اما درباره خلع اين مطلب مطرح نيست چون زن خود طالب فراق و جدائي است و نفس خويش را خلع مي‌نمايد و به طولاني بودن عده راضي است‌«. (فقه السنة؛ سيد سابق).

نکته: بر شو‌هر حرام است‌ که زن را بيازارد تا خسته شود وطلاق خلعي را بپذيرد. اگر شوهر چنين‌کرد، خلع باطل است و بعضي از علما گويند: اگرچه اين فشار و تضييق حرام است‌، ولي خلع قابل اجرا است.

و اين‌کار بدين جهت حرام است‌، ‌که زن از دو جهت متضرر مي‌شود، که هم شوهرش را از دست بدهد و هم زيان مالي را تحمل کند. خداوند مي‌فرمايد:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» (النساء: 19).

« اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد، براي‌ شما روا نيست‌ كه‌ زنان‌ را برخلاف‌ ميلشان ‌به‌ارث‌ بريد و نيز ايشان‌ رامنع‌ كنيد تا بخشي‌ از آنچه‌ را به‌ آنان‌ داده‌ايد، به‌دست‌ آريد مگر آن‌ كه‌ مرتكب‌ زشتكاري‌آشكاري‌ شوند»‌.

همچنين زن نبايد بدون دليل شرعي موجه تقاضاي جدايي از طريق خلع کند.

از ثوبان رضي الله عنه روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» «هر زني که بدون دليل از شوهرش تقاضاي طلاق کند، بوي بهشت بر او حرام است». ترمذي (1198).

و همچنين از ثوبان رضي الله عنه روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود:

«المختلعات هن المنافقات» «زناني که خواهان خلع هستند، منافق‌اند». ترمذي (1198).

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com