شخصی تازه ازدواج کرده ولی نمی تواند با همسرش جماع کند، اگر او را طلاق دهد مهریه لازم است؟

شخصي مدت 6 ماه مي شود که ازدواج کرده است زنش مشکلي دارد که اول بايد عمل شود تا بتواند همبستري کند، سوال اينجاست و تا حالا دخول صورت نگرفته است اگر شوهرش بخواهد او را طلاق دهد آيا مهريه اي که در نکاح تعيين شده است برايش داده مي شود يا نه؟ حکم شريعت در اين مورد چيست؟

الحمدلله،

اگر منظور اينست که دخول کردن به زن غير ممکن است، و علت آنهم به سبب دستگاه تناسلي زن است، پس در اينصورت اين امر بعنوان يکي از موارد فسخ نکاح از جانب شوهر معتبر است و در اين حالت نيازي به پرداخت مهريه وجود ندارد.

ابن  تيميه‌گفته  است‌:  اگر  مردي  با  زني  ازدواج‌ كرد،  بتصور اينكه  او  دوشيزه  است  ولي  بعد  معلوم  شدكه  دوشيزه  و  بكر  نيست  و  بكارت  او  ضايع  شده  است‌،  او  مي‌تواند  نكاح  را  فسخ‌كند  و مابه‌التفاوت مهريه  دختربكر و  زن  بيوه  را  مطالبه‌ كند و اگر پيش  از همبستري  شدن‌،  برآن  عيب  واقف  شد،  ونكاح  را  فسخ‌ كرد،  مهريه  بكلي  ساقط  مي‌شود  و همچنين  اگر  مرد  در  زن  عيبي  يافت‌ كه  مانع‌كمال  لذت  و  تمتع  جنسي  و  موجب  نفرت  طبع  است‌،  بازهم  عقد  الزامي  نيست‌،  بنابراين  اگر  مرد  دريافت‌كه  زن  مستحاضه  و  دائم  الحيض  است  -  مي‌تواند  نكاح  را  فسخ‌ كند.  يا  دريافت ‌كه  مجراي  آلت  تناسلي  زن‌،  بسته  و مانع  جماع  است‌،  باز هم  حق  فسخ  دارد.  و  ازجمله  بيماريهائي‌كه  براي  طرفين  حق  فسخ  ايجاد  مي‌كند،  لك  و  پيسي  و  ديوانگي  و  جذام  است  و  علاوه  برآن  اگر آلت  تناسلي  مرد  بريده  شده  و يا  از  عمل  جماع  عاجز -‌عنين  -‌باشد  يا كوچك  باشد،  زن  مي‌تواند  نكاح  خود  را  فسخ ‌كند.(فقه السنه)

ابوحنيفه  تنها  قطع  آلت  تناسلي  وناتواني  جنسي  وعنين  بودن  را  موجب  فسخ  نكاح  مي‌داند.  و  مالك  و  شافعي  ديوانگي  و  پيسي  و  جذام  و  انسداد  مجراي  آلت  تناسلي  زن  را  نيز  بدان  افزوده‌اند  و  امام  احمد  علاوه  بر آنچه‌ كه  امامان  سه‌گانه‌ گفته‌اند،  عيب  ديگري  را  بنام  “‌فتقاء‌”  (‌زني‌كه  مجراي  پس  و  پيش  او  يكي  شده  باشد)  اضافه ‌كرده  است. (فقه السنه)

ابومحمد  ابن  حزم‌گويد:  اگرمرد  سلامتي  از  عيوب  را،  شرط‌كرد،  سپس  هرگونه  عيبي  يافت‌،  نكاح  بكلي  و  ازاساس  باطل  است  و  منعقد  نمي‌شود  پس  حق  خيارو  اجازه  نفقه  و  ميراثي‌،  در  بين  نيست  چون  زني‌كه  او  برآن  داخل  شده  است‌،  زني  نيست‌كه  با  او  عقد  ازدواج  بسته  است‌،  چون  او  با  زني  ازدواج‌كرده  است‌،‌كه  سالم  و  بدون  عيب  است  و  اين  زن  چنين  نيست‌،  پس  پيوند  زناشوئي  بين  آنان  برقرار  نشده  است  تا  اين  حقوقات  را  داشته  باشد. (زاد المعاد 5/182-186.طبع مكتبه الرساله چاپ اول)

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com