مختصری مفید درباره حق حضانت دختر و پسر از نظر اهل سنت

يک خانم ميخواهد از شوهرش طلاق بگيرد چون شوهرش اين  زن را با 3 تا فرزندش در ترکيه بدون پول رها کرد و زن حالا در اروپا اقامت گرفته و ميخواهد طلاق بگيرد آيا  اگر زن با دليل  موجه بخواهد طلاق بگيرد بچه ها متعلق با زن ميشود يا شوهر؟ و زن چگونه ميتواند سرپرست بچه ها باشد؟ آيا کدام راه حل دارد و شوهر اين زن يک زن اول هم دارد؟ و حالا او با زن اولش زندگي ميکند و اين خانم ميخواهد که طلاق و سرپرست بچه هاش باشد، و بچه ها هم مادرشان را قبول دارند از پدرشان به خاطر اينکه آنها را رها کرده بدون پول نفرت دارند.

الحمدلله،

حضانت و نگهداري فرزندان پس از جدايي زن و شوهر از همديگر، ربطي به موجه بودن طلاق و اينکه در اين جدايي حق با زن بوده يا مرد، ندارد.

بلکه قاعده شرعي چنين است که: هرگاه زن و مرد از هم جدا شدند، و آنها داراي فرزنداني بودند، در آنصورت حضانت و سرپرستي آن فرزندان تا سن هفت سالگي بر عهده مادر آنها خواهد بود و مادر آن بچه ها(دختر باشند يا پسر) مستحق حضانت است؛ البته بشرطيکه آن زن با مرد ديگري ازدواج نکند، چنانکه با مرد ديگري ازدواج کند، ديگر او مستحق حضانت و سرپرستي و مراقبت از کودکان نخواهد بود و حق حضانت از او گرفته شده و به فرد ديگري سپرده مي شود (که بعدا توضيح داده مي شود). زيرا رسول اكرم صلي الله عليه وسلم خطاب به زنى كه درباره حضانت فرزندش شكايت داشت، فرمود: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تنكحى». يعني: «مادام كه ازدواج نكرده‏اى حق تقدم با شما است». أبو داود (2276) و حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1968).

براي توضيحات بيشتر در اين زمينه همراه با ذکر دلايل، به فتواي (4430) و (2570) مراجعه کنيد.

اين احکام براي زمان هفت سالگي بچه ها و قبل از آن بود، اما هرگاه فرزندان به سن هفت سالگي کامل رسيدند؛ در آنصورت اگر فرزند پسر باشد، قاضي شرع او را مختار مي کند که يا با مادرش بماند يا نزد پدرش برود، اگر پسر خواست که با مادرش باشد، پس همچنان نزد مادرش باقي خواهد ماند - بشرطيکه مادرش با مرد ديگري ازدواج نکرده باشد – و دليل اين امر روايتي است که ابوداود و نسائي آورده اند که: «أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: يا غلام! هذا أبوک، و هذه أمک، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به». نسائي (3496) وأبو داود (2277) و صححه الألباني في صحيح أبي داود.

يعني: «زني نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد و گفت: اي رسول خدا! با پدر و مادرم فدايت شوم، شوهرم مي‌خواهد پسرم را از من بگيرد، در حالي که پسرم از چاه ابي عتبه برايم آب آورده و به من کمک کرده است. شوهر آن زن آمد و گفت: چه کسي پسرم را از من مي گيرد؟ ولي پيامبر صلي الله عليه وسلم به پسر فرمود: اين پدرت است و اين هم مادرت، دست هر کدام از آنها را که مي‌خواهي بگير، پس دست مادرش را گرفت، پس مادرش او را با خود برد».

و اما اگر بچه دختر باشد؛ در آنصورت علماي مذاهب اندکي اختلاف نظر دارند:

امام ابوحنيفه مي گويد: مادر همچنان براي سرپرستي و حضانت او مستحق تر است، البته تا زمانيکه آن دختر بالغ شود (دچار قاعدگي ماهيانه گردد) و يا ازدواج کند.

امام مالک نيز مي گويد: مادر همچنان براي سرپرستي و حضانت او مستحق تر است، البته تا زمانيکه آن دختر ازدواج کند و با شوهرش همبستر گردد (دخول صورت پذيرد).

امام شافعي مي گويد: دختر نيز مانند پسر مخير مي گردد؛ يعني قاضي شرع او را مخير مي کند که يا با مادرش بماند و يا نزد پدرش برود.

امام احمد مي گويد: پدرش بر نگهداري او مستحق تر است، يعني هرگاه سن دختر به هفت سالگي کامل رسيد، از آن به بعد سرپرستي او به پدرش داده مي شود؛ زيرا پدر نسبت به حفظ و صيانت دختر اولويت دارد.

منبع: "الموسوعة الفقهية" (17/314- 317).

و هرگاه فرزندان (دختر يا پسر) به سن بلوغ و رشد رسيدند، مي توانند به اختيار خود هرکدام از والدين خود را انتخاب کنند.

از آنجائيکه تفصيل اين مسئله در آيات و احاديث وارد نشده است، از اينرو مرجع اختلاف در اين قضيه به قاضي دادگاه شرع برمي گردد، يعني قاضي شرع با توجه به علم و اجتهاد و قواعد شرعي، مشخص مي کند که فرزند - بيشتر از هفت ساله - نزد مادرش باشد يا پدرش..

که ما در اينجا چند نکته را بيان مي کنيم که معمولا قاضي شرع با توجه به اين نکات تصميم گيري مي کند، و البته فراموش نکنيم مذهب فقهي رايج نيز بر تصميم قاضي تاثير گذار است:

1- امام ابن منذر رحمه الله مي گويد: «علماي اسلام اجماع و اتفاق نظر دارند بر اينکه: هرگاه زن و مرد از هم جدا شدند و آنها بچه اي داشتند، مادر او براي حضانت آن مستحق تر است، البته بشرطيکه مادر ازدواج نکرده باشد؛ همچنين اتفاق نظر دارند بر اينکه هرگاه مادر ازدواج کند، ديگر حقي بر فرزندش ندارد». ‏"الإجماع" (ص24).‏

هرگاه مادر ازدواج کرد؛ حق حضانت يا به مادربزرگ (مادري) و يا ساير زنان نزديک مادر سپرده مي شود، و يا به پدر داده مي شود که در پايين بصورت دقيق تر ذکر مي شود.

2- هرگاه مادر بچه ها با مرد ديگري ازدواج کند، و يا مادر فرزندان فوت کند؛ در آنصورت جمهور فقهاي مذاهب اربعه گفته اند: مادربزرگ (مادري) فرزندان نسبت به حضانت کودکان اولويت دارد، و اگر مادربزرگ (مادري) در قيد حيات نبود، خاله (خواهر مادر) اولويت دارد. ولي شيخ الاسلام ابن تيميه و امام ابن قيم گفته اند: پدر کودک بر مادربزرگ آنها اولويت دار، و اگر پدر نبود، به مادربزرگ (پدري) و يا عمه سپرده مي شود. "زاد المعاد" (5/ 438 - 451).

همچنين اگر مادر بچه ها کافر (مرتد) شود و يا مرتکب فاحشه و فسق گردد؛ تمام علما – حتي کساني که مي گويند مادربزرگ (مادري) بر پدر اولويت دارد – همه متفق هستند که در اين حالت، حق حضانت به پدر داده مي شود. اما اگر پدر در نگهداري فرزند ناتوان باشد و يا در تامين مصالح کودک کوتاهي ورزد، در آنصورت حق حضانت به فرد ديگري سپرده مي شود که با تشخيص قاضي آگاه به شرع تعيين مي گردد.

3- هرگاه پدر بچه ها فوت کند؛ مادر آنها براي حضانت بچه ها استحقاق و اولويت دارد، اما هرگاه مادر بچه با مرد ديگري ازدواج کند، در آنصورت حق حضانت از او سلب شده و به فرد ديگري داده مي شود؛ که فقهاي مذاهب اختلاف نظر دارند در اينحالت به چه کسي سپرده مي شوند: جمهور و اکثر علما مي گويند: حق حضانت به مادربزرگ (مادري) بچه داده مي شود، و اگر مادربزرگ (مادري) در قيد حيات نبود، به خاله (خواهر مادر) بچه ها سپرده مي شود. اما شيخ الاسلام ابن تيميه و ابن قيم مي گويند: به مادربزرگ (پدري) داده مي شود، و اگر مادر بزرگ (پدري) در قيد حيات نبود، فرزند را به عمه (خواهر پدر) مي سپارند، و اگر او نباشد به زني از ناحيه پدري سپرده مي شود.

4- هرگاه زن و مرد از هم جدا شوند و يکي از آنها به سرزمين ديگري سفر کند؛ در آنصورت حضانت فرزندان چنين است:

- اگر يکي از والدين محل اقامت زندگي مشترک را ترک کند و به سفر برود و قصد بازگشت هم داشته باشد؛ در آنصورت حضانت با کسي است که سفر نکرده و مقيم است.

- اگر يکي از والدين قصد سفر بدون بازگشت و اقامت در کشور ديگري را داشته باشد؛ در آنصورت چنانکه آن کشور براي تربيت و دين و ايمان کودک زيانبار باشد، و يا مسير راه خطرناک باشد؛ حضانت بر عهده کسي است که سفر نکرده و مقيم مانده است.

- اگر يکي از والدين قصد سفر بدون بازگشت و اقامت در کشور ديگري را داشته باشد؛ و آن کشور براي تربيت و دين و ايمان کودک زيانبار نباشد و يا مسير راه خطرناک نباشد؛ حضانت بر عهده پدر است، حال چه مادر سفر کرده باشد يا پدر، و چه فرزند کمتر از هفت سال باشد يا بيشتر، فرقي ندارد و در اين حالت به پدر سپرده مي شوند..

- اگر پدر و مادر هر دو قصد سفر به کشور واحدي داشته باشند، حضانت بر عهده مادر است (تا زمانيکه هفت سالگي کودکان کامل نشده و زن ازدواج نکرده باشد).

منبع: كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 692.

5- هرگاه در حضانت فرزندان يکي از پدر و يا مادر اولويت يافت؛ ولي او نسبت به مصالح فرزند کوتاهي کند؛ بگونه ايکه دين و اخلاق و يا ديگر مصالح مادي فرزند در ضرر و زيان بيافتند، در آنصورت حق او بر حضانت فرزند ساقط شده و حضانت فرزند به طرف ديگر که صلاحيت بيشتري دارد منتقل خواهد شد، يزرا مبنا در حضانت؛ تامين مصالح محضون (فرزند) است.

شيخ الاسلام ابن تيميه در اين مورد مي گويد: «امام احمد و اصحابش تنها زماني پدر را بر مادر مستحق مي دارند که در آن ضرري (متوجه فرزند) نباشد، و اگر بالفرض پدر در حفظ و صيانت کودک ناتوان باشد، و يا نسبت به حفظ و صيانت او کوتاهي و اهمال ورزد، در آنصورت مادر بر پدر (نسبت به حضانت کودک) در اولويت خواهد بود.

پس هرکدام از والدين را که در امر حضانت مستحق تر دانستيم؛ اين استحقاق تا زماني است که حصول مصلحت و دفع ضرر و زيان از فرزند تامين شود، اما اگر چنانکه فرزند نزد يکي از طرفين (پدر يا مادر) باشد ولي بقاي فرزند نزد او موجب فساد و زيان (دين و يا مصالح مادي) او شود؛ در آنصورت طرف ديگر نسبت به حضانت فرزند مستحق تر است». ‏"مجموع الفتاوى" (34/131).‏

همچنين شيخ الاسلام مي گويد: «هرگاه پدر، زن ديگري اختيار کرد (يعني براي فرزندان تحت کفالت خود، نامادري آورد) و آن نامادري در جهت مصلحت آن بچه ها عمل نکند، بلکه آنها را اذيت نمايد و يا نسبت به تامين مصالح فرزندان کوتاهي نمايد، و در عين حال مادر (واقعي بچه ها) مصالح بچه هايش را تامين مي کند و آنها را اذيت نمي کند، در اين حالت حضانت را به مادر مي دهند.

و لازمست دانست که شارع نص عامي در مورد تقديم و اولويت يکي از والدين بطور مطلق، و يا تخيير يکي از آنها را بطور مطلق بيان نکرده است. و علماي اسلام اتفاق نظر دارند که هيچيک از والدين (در امر حضانت کودکان) بطور مطلق تعين نمي شوند، بلکه در هنگام عداوت و اختلاف و يا تفريط و کوتاهي، کسي را که (اهل عداوت يا کوتاهي نسبت به فرزندان باشد) را بر طرفي که اهل عدل و نيکوکاري و احسان (نسبت به فرزندان) است و واجبات شرعي را اداء مي کند، ترجيح نخواهند داد». "مجموع الفتاوى" (34/132) .

و شيخ صالح فوزان (از علماي کبار سعودي) چنين مي گويد: «هرگاه دختر به هفت سالگي کامل رسيد؛ از اين زمان به بعد بايد نزد پدرش باشد، زيرا او نسبت به حفظ و صيانت دخترش نسبت به ديگران مستحق تر است، البته نبايد مادر دختر را براي ديدن دخترش – بشرطيکه محظور شرعي وجود نداشته باشد - منع کرد، و اگر پدر نسبت به حفظ دختر ناتوان باشد و يا بخاطر مشغله ي کاري و يا ضعف دين و ايمانش نسبت به مراقبت دختر کوتاهي کند، و مادر هم مصلحت حفظ دختر را داشته باشد، در آنصورت فرزند را به مادر مي سپارند». بر گرفته از سايت رسمي شيخ فوزان.

و علامه عبدالرحمن سعدي مي گويد: «هرگاه يکي از والدين نسبت به واجباتي که در حضانت فرزند لازمست اهمال ورزد، و در آنچه به مصلحت کودکان است کوتاهي و اهمال ورزد، در آنصورت استحقاق ولايت و سرپرستي از او ساقط شده و به ديگري سپرده مي شود». " الفتاوى السعدية " (ص 535).

خلاصه اينکه: هدف از حضانت در حقيقت مصلحت (ديني و اخلاقي و مادي) کودک است، اگر مادر صلاحيت لازم را براي تامين اين مصالح نداشته باشد؛ حضانت به پدر منتقل مي شود، و هرگاه پدر صلاحيت لازم را نداشته باشد؛ به مادر منتقل مي گردد و ..

که البته تشخيص مصلحت برعهده قاضي شرعي يا عالم ديني آگاه به قواعد و اصول و مقاصد شريعت است، نه بر عهده افراد ناآگاه به احکام ديني و شرعي اسلام..

از اينرو يا والدين بايد به نزد يک قاضي شرع در محکمه شرعي مراجعه کنند و او را داور قرار دهند، و يا مرد عالم و آگاه به مسائل و قواعد شرع را داور قرار دهند، و کساني که در اروپا هستند مي توانند به مراکز اسلامي و يا مجالس و هيئتهاي اسلامي و يا نزد يک امام مسجد مراجعه کنند، اما براي آنها جايز نيست که به دادگاههاي اروپايي مراجعه کنند، زيرا آنها بر مبناي قانون شرع اسلام حکم نمي کنند، بنابراين هرحکمي بدهند، پذيرفته و مقبول نيست، و خداي متعال مي فرمايد: « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً» (مائده 49).

يعني: و در ميان آنها طبق آنچه خداوند نازل کرده، داورى کن! و از هوسهاى آنان پيروى مکن! و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامى که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند.

6- امام ابن قيم رحمه الله مي گويد: «ولايت و سرپرستي بر کودکان دو نوع است: نوعي که در آن پدر (يا کساني که در حکم پدر هستند) بر مادر- نسبت به سرپرستي کودک - اولويت داشته و مستحق تر است که عبارتست از سرپرستي در مال و نکاح فرزند، و نوعي که در آن مادر بر پدر - نسبت به سرپرستي کودک - اولويت داشته و مستحق تر است، و آن سرپرستي در حضانت و شيردهي کودک است. يعني در هرکدام از اين دو نوع مذکور، پدر يا مادر بر ديگري اولويت داشته و نسبت به سرپرستي (آن مسئله) ترجيح داده مي شود.

و از آنجائيکه زنان در تربيت کودک و تحمل و صبر در برابر وي توانا تر هستند، بنابراين در اين مسائل مادر بر پدر مستحق تر است، و از آنجائيکه پدر نسبت به مصلحت فرزندان در امر ازدواج پيراسته تر و پايدار تر هستند، لذا پدر در امر ازدواج فرزندان نسبت به مادر آنها استحقاق بيشتري دارد. پس مادر در حضانت و نگهداري بر پدر اولويت دارد، زيرا اين مسئله از محاسن شريعت است، و بلعکس؛ پدر در مسئله مالي و ازدواج فرزندان استحقاق بيشتري دارد».‏"زاد المعاد" (5/392).‏

بنابراين در امر ازدواج، مادر نمي تواند دخالتي داشته باشد و فرزندش را به نکاح کسي دربياورد، و حتما بايستي پدر (يا کسي که در حکم پدر است) در امر ازدواج فرزند دخالت کند و سرپرست فرزند در امر ازدواج باشد.

همچنين تمام نفقه فرزندان بر عهده پدر آنهاست؛ حتي اگر حضانت و مراقبت از کودکان به مادر آنها داده شود، باز نفقه بر عهده پدر است. و مراد از نفقه: مسکن و خوراک و پوشاک و هزينه درمان و تحصيل فرزندان است. البته زن و مرد جدا شده مي توانند با هم بر سر مقدار مالي توافق کنند که آن مقدار مال را پدر بعنوان نفقه فرزندان به مادر آنها بدهد.

اما اگر پدر حاضر به پذيرش آن کودکان نباشد و يا نفقه فرزندان خود را تامين نکند، در آنصورت حق حضانت از او سلب شده و بچه ها را به مادرشان مي سپارند. "الروض المربع" (3/251).

البته اين زماني است که از پدر خواسته شود که نفقه و مخارج آن فرزندان را تامين کند، ولي او از آن امتناع ورزد؛ در آنصورت چون عدم تامين نفقه فرزندان موجب زيان رساندن به آنها مي شود، پس حق حضانت از پدر سلب مي شود، حتي اگر پدر بخواهد با ندادن نفقه به مادر بچه ها ضرر برساند، باز حق حضانت از او سلب مي شود، زيرا تامين نشدن نفقه باعث عدم حصول مصالح فرزندان است و کسي که در راستاي عدم مصالح فرزندان گام بردارد، حق حضانت از او سلب مي شود.

پس شما (سوال کننده) ابتدا بايد به پدر بچه هاي خود خبر بدهيد که نفقه و مخارج آنها را تامين کند، در غيراينصورت تهديد کنيد که به قاضي شرع (يا يک عالم ديني) مراجعه کرده و حکم داده مي شود که بخاطر عدم تامين نفقه و مخارج فرزندان، حضانت به مادر منتقل شود، البته بشرطيکه به کشور محل سکونت شوهر بازگرديد که بعدا در مورد آن توضيح خواهيم داد.

با توجه به مطالب فوق؛ به سوال پاسخ داده مي شود: بر طبق اصول و قواعد شرعي؛ مادر بچه ها تا سن هفت سالگي کامل آنها نسبت به حضانت و سرپرستي بچه ها اولويت و استحقاق بيشتري نسبت به پدر دارد، ولي بشرطيکه آن زن با مرد ديگري ازدواج نکند، و يا به کشوري سفر نکند که در آن کشور دين و ايمان و اخلاق بچه ها به خطر بيافتد. اگر آن زن با مرد ديگري ازدواج کند و يا به کشوري سفر نمايد که براي اخلاق و دين بچه ها زيان آور باشد، در آنصورت حق حضانت به پدر سپرده مي شود. بنابراين از آنجائيکه اين زن از محل زندگي مشترک (ترکيه) به اروپا سفر کرده؛ و از طرفي زن ادعا مي کند که پدر بچه ها مخارج آنها را نمي دهد، پس در اين شرايط آن زن مي تواند به مرد خبر دهد که بايد نفقه بچه هايش را تامين کند، اگر حاضر به تامين مخارج بچه هايش نشد ولي شرط گذاشت که هرگاه بچه ها را بازگرداند، نفقه آنها را تامين مي کند؛ در آنصورت زن بايد بچه ها را نزد او برگرداند و حضانت و مراقبت بچه ها به پدر تعلق مي گيرد، زيرا آن زن به اروپا رفته و با اين کار دين و اخلاق بچه هايش را در معرض خطر قرار داده است، و قطعا شرع، مصلحت دين و اخلاق بچه ها را بر هر چيزي ترجيح مي دهد.

ولي اگر آن زن به ترکيه يا يک کشور مسلمان برگردد؛ بشرطيکه زن با مرد ديگري ازدواج نکند، در آنصورت تا سن هفت سالگي مي تواند از بچه ها نگهداري کند، و بعد از هفت سالگي نيز؛ فرزند پسر مخير مي شود که يا با مادرش بماند يا نزد پدرش رود، و اگر فرزند دختر بود؛ علما اختلاف نظر دارند: حنفيه مي گويند: به مادرش سپرده مي شود، و شافعيه مي گويند: او نيز مانند پسر مخير مي شود.

اما اگر شوهر – با وجود آنکه زن از اروپا بازگردد – حاضر به تامين نفقه فرزندان نشود، پس بچه ها به مادرشان سپرده مي شوند.

اگر زن به کشور محل سکونت شوهرش بازگردد، ولي با مرد ديگري ازدواج کند، در آنصورت حضانت فرزندان (تا هفت سالگي) بر اساس راي جمهور فقها به مادربزرگ (مادري) سپرده مي شود، ولي بعضي گفته اند: به مادر بزرگ پدري داده مي شوند و اگر مادربزرگ در قيد حيات نبود، به خاله يا عمه و .. داده مي شوند. اگر هيچکدام از بستگان زن يا شوهر در دسترس نبودند، پس بچه ها به پدر سپرده مي شوند.

بهرحال اين قضيه را بايد نزد يک قاضي شرع و يا عالم ديني حل و فصل نمود؛ و نبايد خود شما يکطرفه تصميم بگيريد. و اگر شما دوست داريد که فرزندان هميشه با شما باشند، بايد دو کار را انجام دهيد: اول اينکه: به کشور مسلمان و يا کشور محل سکونت شوهرتان بازگرديد، و دوم اينکه: با هيچ مردي ازدواج نکنيد. اگر يکي از اين دو کار را انجام ندهيد، پس حضانت فرزندان از شما گرفته شده و يا به پدر مي سپارند و يا به ديگران (از قبيل مادربزرگ يا عمه يا خاله) بچه ها..

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com