شرایط گواهان
بسم الله الرحمن الرحیم
شاهدان بایستی عاقل و بالغ باشند و سخن طرفین عقد را
بشنوند و بدانند كه مقصود طرفین عقد از آن سخنان، عقد ازدواج است
(اگر گواهان كور باشند بایستی بیقین صدای طرفین عقد را از هم تشخیص
بدهند و بشناسند). اگر گواهان نابالغ یا دیوانه یا كر یا مست باشند،
عقد نكاح صحیح نیست، چون وجود اینها از نظر شرع با عدم وجودشان،
یكسان است.
شرایط عدالت گواهان
حنفیه گویند: عدالت گواهان شرط صحت عقد ازدواج نیست و با حضور گواهان
فاسق نیز عقد نكاح صحیح است. هركس شایسته ولایت ازدواج باشد، شایستگی
گواهی و شهادت بر ازدواج را نیز دارد. چون مقصود از حضورگواهان اعلان
ازدواج است.
شافعیه با توجه به حدیث" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . حضورگواهان عادل
را شرط میدانند. اگر عقد ازدواج با حضورگواهان مجهول الحال صورتگیرد
دو رای وجود دارد و مختار مذهب شافعی آنستكه صحیح است.
چون ازدواج درروستاها و بیابان و میان عامه مردم صورت میگیردكه حقیقت
عدالت آنان شناخته نیست و اعتبار عدالت ایجاد مشقت میكند، لذا بظاهر
حال اكتفا میشود وكافی استكه حالگواهان مجهول باشد و فسق آنها ظاهر
نباشد.
هرگاه بعد از عقد معلوم شد،كهگواه فاسق بوده است اشكالی ندارد چون
شرط عدالت آنستكه فسق او ظاهر و آشكار نباشد و هنگام عقد فسق او
مستور و پوشیده بوده است پس عدالت تحقق یافته است.
گواهی دادن زنان
شافعیه و حنابله در گواهان نكاح مرد بودن و ذكورت را شرط میدانند،
بنابراین اگر عقد ازدواج با حضور یك مرد و دو زن صورتگیرد صحیح
نیست. زیرا ابوعبیده از زهری نقلكرده استكهگفته است: “سنت پیامبر
صلی الله علیه و سلم برآن بوده است كه گواهی زنان درباره “حدود“ و
“نكاح“ و "طلاق” جایز نیست. چون عقد ازدواج، عقد مالی نیست و
مقصود ازآن مال نمیباشد و معمولا بیشتر مردان درآن وقت حضور دارند پس
با شهادت دو زن بثبوت نمیرسد، مانند “حدودات” شرعی. ولی حنفیه این
شرط را قبول ندارند ومیگویند شهادت وگواهی دومرد یا یك مرد و
دوزنكافی است. چون بمفهوم عام این آیه توجه دارند: " واستشهدوا شهيدين من
رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [دو نفر از
مردانتان راگواه بگیرید، اگر دو مرد حضور نداشتند پس یك مرد و دو زن
را از كسانیكه بگواهی آنان راضی هستیدگواه بگیرید]". وگویند: عقد
ازدواج هم مانند بیع، عقد معاوضهای است، پس با شهادت زنان همراه
مردان صحیح است.
شرط حریت و آزادگی گواهان
ابوحنیفه و شافعی حریت و آزاده بودن گواهان را شرط میدانند و امام
احمد آن را شرط نمیداند و عقد ازدواج با حضور دو گواه عبد را صحیح
میداند، همانگونه كه در دیگرحقوقات پذیرفته میشود و میگوید: ازكتاب
خدا و سنت رسول خدا نصی دردست نیست،كهگواهی عبد را نپذیرد وآن را
ردكند، مادامكه درستكار و امین و راستگو باشد،گواهی عبد اشكالی ندارد.
شرط مسلمان بودن گواهان
اگر ازدواج بین مرد و زن مسلمان باشد و هر دو مسلمان باشند فقها
بدون اختلاف مسلمان بودنگواهان را شرط میدانند. ولی اگر مرد مسلمان
با زن غیر مسلمان ازدواجكند، درگواهیگرفتن غیرمسلمان اختلاف دارند.
احمد و شافعی و محمد بن الحسنگویند با حضورگواه غیرمسلمان عقد ازدواج
صحیح نیست، چون ازدواج برای مسلمان است وگواهی غیرمسلمان برآن قبول
نیست. ابوحنیفه و ابویوسف اگر زن اهلكتاب باشد،گواهی دو نفراهلكتاب
را جایز میدانند. و این نظریه در قانون احوال شخصیه پذیرفته شده است.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.
|