متعه ، ازدواج  موقت  یا  صیغه

بسم الله الرحمن الرحیم

متعه  یعنی  ازدواج  موقت  و  ازدواج  غیردائمی  است  بگونه‌ای ‌که ‌کسی  با  زنی  ازدواج ‌کند  بمدت  یک  روز یا  یک  هفته  یا  یک  ماه  و امثال  آن‌.  آن  را  بدین  جهت  متعه  نام  نهاده‌اند  چون  مرد  به  وسیله  آن‌،  برای  لذت  و  تمتع  موقت  و  مدت  محدودی‌،  به ازدواج  اقدام  می‌کند  و  هدف  از آن  فقط  لذت  و  تمتع  است‌.

باتفاق  نظر  پیشوایان  مذاهب  فقهی  اهل  تسنن‌،  ازدواج  موقت  و متعه  حرام  است‌.  و  می‌گویند:  هرگاه ‌کسی  بدینصورت‌،  صیغه  عقد  را  جاری ‌کرد، نکاح  او  باطل  است  و  بدینگونه  بر  ابطال  آن  استدلال  کرده‌اند:

1-احکامی  که  قرآن  برای  ازدواج ‌گفته  است‌،  و  بدان  تعلق  می‌گیرد،  در  ازدواج  موقت  نیست  مانند  طلاق‌،  و  عده‌،  وارث‌،  پس  مانند  دیگر  نکاحهای  باطل  اینهم  باطل  می‌باشد.

٢-‌در  احادیث  نبوی‌،  به  حرمت  آن  تصریح  شده  است‌.  سَبُرَۀ  جهنی ‌گوید:  ما  در  فتح  مکه  همراه  پیامبر صلی الله علیه و سلم    بودیم  و  پیامبر صلی الله علیه و سلم   به  ما  اجازه  داد  تا  از متعه  زنان  استفاده  کنیم‌.

 ولی  پیامبر صلی الله علیه و سلم    از  مکه  بیرون  نرفت  تا  اینکه  آن  را  مجددا  تحریم ‌کرد.  و  در  روایتی  ابن  ماجه‌ گوید:  پیامبر صلی الله علیه و سلم   متعه  را  تحریم  فرمود  وگفت‌:"  يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة  [ای  مردم  من  ازدواج  موقت  و  متعه  را  برای  شما  اجازه  داده  بودم‌،  هان  آگاه  باشید،  بتحقیق  خداوند  آن  را  تا  روز  قیامت  و  برای  همیشه  تحریم  فرمود]"‌.

 از  علی  بن  ابیطالب  روایت  شده  است‌ که گفت:  پیامبر صلی الله علیه و سلم  در روز جنگ  خیبر  از نکاح  متعه  و گوشت  خران  اهلی  نهی ‌کرد

[‌شیخ  الطایفه  شیخ  طوسی  در  “‌استبصار"  می‌فرماید:  “‌عن  زید  بن  علی  عن  ابائه  عن  علی  علیهم  السلام  قال‌:  حرم  رسول  الله‌(‌ص‌)  لحوم  الحمر  الاهلیه  و  نکاح  المتعه  (‌زید  بن  علی  از  پدرانش  از  علی  بن  ابیطالب  روایت‌ کرده  است ‌که گفت‌:  پیامبر(‌ص‌) ‌گوشت  خران   اهلی  و  نکاح  متعه  را  تحریم  فرمودند)‌.  سپس‌ گوید  بنظر  من  باید  این  روایت  امام  را  حمل بر  تقیه‌ کرد،  چون  با  مذهب  عامه  -‌اهل  سنت  موافقت  دارد.  ر.ک‌.  استبصار  ج  3/142  شماره  حدیث  ٥١١  -  ٥  چاپ  سوم  تهران‌.  مترجم‌. ]‌.

-  “‌در  تکمله  المجموع  شرح  مهذب  امام  ابواسحاق  شیرازی  در  فقه  شافعی  ج 16/250  آمده  است‌:  محمد  بن  الحنفیه  از  پدرش  علی  بن  ابیطالب  روایت  کرده  است ‌که  پیامبر صلی الله علیه و سلم  "نهی   عن  نکاح  المتعه  وعن  لحوم  الحمر  ا‌لاهلیه  زمن  ‌خیبر"  بروایت  احمد  و  بخاري و  مسلم‌.  عبدالله  بن  مسعود گفت‌:  ما  همراه  پیامبر صلی الله علیه و سلم بجنگ  رفته  بودیم  و  زنان  ما  همراه  ما  نبودند،‌ گفتیم‌:  آیا  خود  را  اخته ‌کنیم‌؟  پیامبر ما  را  از آن  بازداشت  و  برای  ما  رخصت  داد که  برای  مدت  محدودی  زنان  را  با  دادن  جامه‌ای  بعنوان  مهریه  ازدواج ‌کنیم‌“‌.  بروایت  احمد  و  بخاری  و  مسلم‌.  قرطبی  در  تفسیر  بزرگ  خود گوید:  علما  اختلاف  دارند  در  اینکه  چند  بار  نکاح  متعه  مباح  و  حرام  شده  است  از  سخن  عبدالله  مسعود که ‌گفت‌:  ما  به  پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتیم‌:  آیا  خود  را  اخته‌ کنیم‌؟  برمی‌آید که  متعه  حرام  بوده  است  اگر  حرام  نمی‌بود  این  تقاضا  موردی  نداشت‌،  این  بود  که  پیامبر صلی الله علیه و سلم در  حین  جنگ  بدان  رخصت  دادند  سپس  روز خیبر از آن  نهی‌ کردند  و  بعداً  در  جنگ  فتح  مکه‌،  دوباره  اجازه  دادند،  سپس  برای  همیشه  آن  را  حرام‌ کردند.  (تفسیر  قرطبی‌ج  ٣/‌١٣٠  -  131 . مترجم‌)”‌-

مولف  فقه  السنه  در  پاورقی  می‌گوید:  صحیح  آنست ‌که  متعه  درسال  فتح  مکه  برای  همیشه  حرام‌ گردیده  است  زیرا  در  صحیح  مسلم  آمده  است‌،‌که  در  سال  فتح  مکه  باجازه  پیامبر صلی الله علیه و سلم    یاران  او  از  متعه  بهره  گرفته‌اند  اگر  در  خیبر  حرام  شده  باشد،  لازم  می‌آیدکه  دو  بارنسخ  شده  باشد.  بدیهی  است‌که  در  شریعت  اسلام  دو  بار  نسخ  روی  نداده  است  لذا  اهل  علم  دراین  حدیث  اختلاف‌کرده  وگفته‌اند  درآن  تقدیم  و  تاخیر،  روی  داده  است‌که  باید  چنین  باشد:

  پیامبر صلی الله علیه و سلم    از  خوردن‌ گوشت  خران  اهلی در روز  خیبر نهی  فرمود  و  همچنین  ازمتعه  النساء  نیزنهی  فرموده  است  و  برای  نهی  از  متعه  النساء  وقت  معینی  را  ذکرنکرده  است  و  در  حدیث  مسلم  بیان  شده  است‌که  نهی  از  متعه  النساء  در  سال  فتح  مکه  بوده  است‌.

ولی  امام  شافعی  امر  در  این  حدیث  را  حمل  بر  ظاهر کرده  و گفته  است‌:  هیچ  چیزی  را  سراغ  ندارم ‌که  خداوند  آن  را  حلال ‌کرده  و بعد  آن  را  حرام‌ کرده  باشد  سپس  دوباره  آن  را  حلال ‌کرده  و  سپس  حرام‌ کرده  باشد  مگر  نکاح  متعه‌ که  چنین  بوده  است‌.  مترجم‌.”‌-

٣-‌عمر  بن  خطاب  درایام  خلافت  خویش‌،  برمنبر  ازحرمت  متعه  سخن‌گفت  و  اصحاب  با  وی  مخالفت  نکردند،  بدیهی  است‌که  اگر  عمر  بر  خطا  می‌بود،  اصحاب  از  او  نمی‌پذیرفتند.

٤-  خطابی ‌گفت‌:  تحریم  متعه  مورد  اجماع  علما  است‌،  مگر  بعضی  از  علمای  شیعه ‌که  آن  را  روا  می‌دانند.  و  رای  این‌گروه  بنا  بر  قاعده  آنان  در  مسایل  خلافی‌،‌ که  بآراء  حضرت  علی  مراجعه  و  استدلال  می‌شود،  نباید  صحیح  باشد،  چون  درروایت  صحیح  از  علی  بن  ابیطالب  آمده  است ‌که  متعه  نسخ  شده  است [ر.ک‌.  استبصار  شیخ  طوسی  ج  3/142 که  در  پاورقی  قبلی  به  تفصیل  از  آن  سخن  رفت‌.   ]‌.  و  بیهقی  نیز  از  امام  جعفر  بن  محمد  نقل‌ کرده  است ‌که  او گفت‌:  نکاح  متعه  عیناً  زنا  می‌باشد.

٥-‌مقصود  از متعه  تنها  قضای  شهوت  و  تمتع  جنسی  است‌،  در صورتی که  بزرگترین  هدفهای  ازدواج  تناسل  و کثرت ‌نسل  و  محافظت  بر  اولاد  و  حفظ  نسل  است‌.  بنابر این  متعه  از این  جهت ‌که  تنها  برای  رفع  نیاز جنسی  و  تمتع  جنسی  است‌،  شبیه  بزنا  می‌باشد.  بعلاوه  متعه  برای  زن‌،  زیان‌آور  است‌،  چون  او  را  بصورت‌ کالائی  درمی‌آورد که  دست  بدست  می‌گردد  و  برای  فرزندان‌،  نیز  زیان‌آور  است  چون  آنان  خانه‌ای  نمی‌یابند که  در  آن  آرامش  داشته  و  از  پرورش  و  تربیت  درست  برخوردار  گردند.

از برخی  از  یاران  پیامبر صلی الله علیه و سلم   و از بعضی  از  تابعین‌،  روایت  شده  است ‌که  نکاح  متعه  حلال  است  و  روایت  آن  از  ابن  عباس  مشهور  است‌ [‌در  مهذب  آمده  است‌:  نکاح  متعه  جایز  نیست  بدلیل  اینکه  محمد  بن  علی  ابن  ابیطالب گوید:  پدرم  شنیده  بودکه  عبدالله  بن  عباس  متعه  النساء  را  جایز  می‌داند،  چون  با  وی  ملاقات‌کرد،  بوی‌گفت‌:  ای  سرگردان،  چگونه  متعه  را  جایز  می‌دانی‌؟  در  حالیکه  پیامبر(‌ص‌)  در  روز  جنگ  خیبر  از  نکاح  متعه  و  خوردن‌گوشت  خران  اهلی  نهی  فرمود.

دوم  بدلیل  اینکه  نکاح  عقدی  است‌،‌که  بصورت  مطلق  ودائمی  صحـیح  است  نه  بصورت  موقت‌،  همانگونه‌که  بیع  نیز  چنین  است‌.  سوم  اینکه  نکاحی  است‌،‌که  طلاق  و  ظهارو  ارث  و  عده  وفات‌،  بدان  تعلق  نمی‏‎گیرد.  پس آنهم  حکم  نکاحهای  باطله  را  دارد.  مهذب  ج  6/46شرح  مسلم  9/179 - 190 .مترجم‌.]‌:

در  تهذیب  السنن  آمده  است ‌که  ابن  عباس  متعه  را  بهنگام  ضرورت  و  نیاز  شدید  مباح  می‌دانست  و آن  را  بطور مطلق  مباح  ندانسته  است‌،  چون  به  وی  خبر رسید‌ که  مردم  فراوان  بدان  روی  آورده‌اند،  ازآن  برگشت  و  پشیمان  شد.  و  می‌گفت  برای ‌کسی  که  بدان  نیازی  نداشته  باشد  حرام  است‌.  خطابی ‌گفت‌:  سعید  بن  جبیر گفته‌:  به  ابن  عباس‌ گفتم‌:  می‌دانی  چه  کار کرده‌ای  و  چه  فتوائی  داده‌ای‌؟  قافله‌ها  سخن  ترا  بدیگر  جاها  بردند  و  شاعران  درباره  آن  سخنها  گفتند.  گفت‌:  چه  گفته‌اند؟  گفتم‌:  گفته‌اند:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه                     يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟

هل لك في رخصة الاطراف آنسة                    تكون مثواك حتى رجعة الناس؟

[‌بدان  پیرمرد گفتم‌،  وقتی ‌که  دوری  او  از  خانواده  و  امتناع  او  از  بهره  و  تمتع  جنسی  بدرازا کشید:  ای  دوست  چرا  از  فتوای  ابن  عباس  استفاده  نمی‌کنی‌؟  آیا  نمی‌خواهی  دخترخوش  بیان  و  نازک  اندام‌،  پیش  شما  باشد  و از آن  بهره‌گیری  و  همدم  تو باشد  تا  اینکه  مردم  بدیار  خویش  برگردند  و  تو  نیز  بخانه‌ات  برگردی‌؟‌]"‌.

ابن  عباس‌گفت‌: " إنا لله وإنا إليه راجعون  ،  به  خدای  سوگند،  من  بدان  فتوی  نداده  و آن  را  اراده  نکرده‌ام  و  آن  را  حلال  ندانسته‌ام‌،  مگر  مثل  حلال  دانستن‌ گوشت  مردار  و  خون  و گوشت  خوک  و  تنها  آن  را  برای  مضطر  و کسی ‌که  شدیداً  نیازمند  است‌، حلال  دانسته‌ام  و  حکم  “‌میته‌”  و  خون  و  “‌لحم  خنزیر”  را  دارد.

شیعه  امامیه  آن  را  جایز  می‌دانند و  ارکان  متعه  بنزد  آنان چنین  است‌: 

1-‌صیغه  عقد که  با  لفظ‌:  “‌زوجتک‌”  و  “انکحتک‌”  منعقد  می‌شود. 

٢-‌زن  متعه‌ای‌که  مسلمان  یا  اهل‌کتاب  باشد  و  مستحب  است‌ که  زن  مومن  و  پاکدامن  برگزیده  شود  و  عقد  نکاح  متعه  با  زن  زناکار مکروه  است‌.

٣-‌مهریه  و کابین‌،  نام  بردن  از  مهریه  شرط  صحت  آن  است  و  مشاهده  آن ‌کافی  است‌،  میزان  مهریه  بستگی  به  رضایت  و  توافق  طرفین  دارد،  حتی  اگر  یک  مشت  گندم  هم  باشد. 

٤-‌مهلت  و  مدت  ازدواج ‌که  شرط  عقد  متعه  است‌،  بایستی  بتوافق  و  تراضی  طرفین  محدود  ومعین‌ گردد،  مانند  یک  روز یا  یک  هفته  یا  یک  سال  یا  یک  ماه  و امثال  آن‌. 

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏