وقتي‌ که  يکي  از  زوجين  اسلام  را  مي‌پذيرد  و  ديگري  نمي‌پذيرد

بسم الله الرحمن الرحیم

هرگاه  عقد  نکاح  بين  زوجين  پيش  ازپذيرش  اسلام  ازطرف  آنها  بسته  شده  بود سپس  هر  دو  اسلام  آوردند  اگر  ادامه  ازدواج  ازنظر  مقررات  اسلامي  اشکالي  نداشته  باشد  اين  ازدواج  قبول  است  همانگونه‌که  قبلا  نيزاز  حکم  آن  سخن  رفت‌.

ولي  اگريکي  ازآنها  اسلام  را  پذيرفت  و  ديگري  نپذيرفت‌،  اگرزن  اسلام  بياورد  و  مرد  اسلام  نياورد،  نکاح  فسخ  مي‌گردد  و  عده‌ [بمفاد  آنچه  بعداً  در  سخـن  مولف  بنقل  از  روضه  الندیه  می آید  این  عده  یک  حیض  و  یک  طهر  است‌.  ]  برزن  واجب  مي‌شود. اگردرمدت  عده  زن‌،  شوهرنيزاسلام  را  بپذيرد  و  مسلمان  شود،  اوبراي  همسري  زنش  شايسته‌تراست  و  اولويت  دارد. زيرا  به  اثبات  رسيده  است  که  “‌عاتکه‌‌“  دختر  وليد  بن  مغيره يکماه  پيش  از  شوهرش  صفوان  بن  اميه  مسلمان  شد،  بعد  از  يکماه  صفوان  نيز  مسلمان  شد،  پيامبر صلي الله عليه و سلم    ادامه  پيوند  زناشوئي  و  نکاح  آنان  را  پذيرفت‌‌“‌.

ابن  شهاب‌گويد: ‌“‌ما  زني  را  سراغ  نداريم‌که  به  سوي  پيامبر صلي الله عليه و سلم    هجرت‌کرده  و  شوهرش  در  ديارکفر  مانده  باشد  و  هجرت  آنان  را  از  هم  جدا  نساخته  باشد،  مگر  اينکه  شوهر  نيز  پيش  از  انقضاي  عده  زنش  اقدام  به  هجرت‌کرده  باشد. و  نشنيده‌ايم  که  بين  چنين  زن  و  شوهري‌،  جدائي  افتاده  باشد،  وقتي‌که  در  زمان  عده  زن‌،  شوهر  نيز  اسلام  آورده  باشد‌“‌.

اگر  شوهر  بعد  از  انقضاي  عده  زن  مسلمان  شود،  و  زن  شوهري  اختيار  نکرده  باشد،  و  هر  دو  به  ادامه  نکاح  پيشين  راضي  باشند،  نکاح  اولي  معتبر  و  ادامه  پيوند  زناشوئي  اشکالي  ندارد،  حتي  اگر  مدت  طولاني  نيزگذشته  باشد،  زيرا  پيامبر صلي الله عليه و سلم   وقتي‌که  دو  سال  بعد  از  هجرت  زينب  دخترش‌،  شوهر  او  ‌“‌ابوالعاص‌‌“  مسلمان  شد مجددا  زينب  را  به  وي  پس  داد،  بدون  اينکه  نکاح  جديد و  مهريه‌اي  جديد  در  بين  باشد. بروايت  احمد  و  ابوداود  و  ترمذي‌که  او  آن  را  ‌“‌حسن‌‌“  و  “‌اسناد“  آن  را  بدون اشکال  دانسته  و  حاکم  آن  را  به  روايت  ابن  عباس  “‌صحيح‌‌“  دانسته  است‌.

ابن  القيم‌گفته  است‌: ‌“‌اگرکسي  مسلمان  شد  و  زنش  مسلمان  نمي‌شد  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بين  آنان  جدائي  نمي‌انداخت‌،  بلکه  هر  وقت  ديگري  مسلمان  مي‌شد  مادام  که  زن  شوهر  ديگري  اختيار  نکرده  بود،  ادامه  نکاح  را  بحال  اول  مي‌پذيرفت‌... اين  بود سنت  معلوم  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌.

امام  شافعي  گفت‌: ابوسفيان  بن  حرب  در “‌مرالظهران‌“‌  وادي “‌خزاعه‌‌“  مسلمان  شد. پيش  از  اينکه  مکه  فتح  شود،  قبيله “‌خزاعه‌“  در  ديار  اسلام  مسلماناني  داشتند،  ابوسفيان  به  مکه  برگشت  وهند  دخترعتبه  همسرش  هنوزمسلمان  نشده  بود،  ريش او  راگرفت  وگفت‌: “‌اين  پيرمردگمراه  را  بکشيد،  سپس  روزهاي  فراواني‌گذشت‌که هند  نيزمسلمان  شد  و  حال  آنکه  پيش  از  مسلمان  شدنش‌،  درقلمرو  اسلام  نبود  و  ابوسفيان  درآنجا  مسلمان  شده  بود  و  هنوزهند  مسلمان  نشده  بود،  چون  هنوز عده‌اش  نگذشته  بود،  سپس  مسلمان  شد  و  بر  همان  نکاح  اولي  و  پيوند  زناشوئي  ماندند...

وحکيم  بن  حزام  واسلام  آوردن  اونيزچنين  بود. زن  صفوان  بن  اميه  وزن  عکرمه  پسرابوجهل  نيز،  درمکه  مسلمان  شدند،‌که  زن  عکرمه  درمکه  درقلمرو  اسلام  بود،  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌که  درمکه  پيروزشد،  عکرمه  به  يمن  فرارکردکه  قلمروکفروجنگ  بود  و  صفوان  نيزآهنگ  آنجا  را  داشت‌. سپس  صفوان  به  مکه‌که  قلمرو  اسلام  بود،  برگشت  و  در  جنگ  حنين  حاضرگشت  و  شرکت  نمود  و  حال  آنکه  هنوزکافر  بود،  سپس  مسلمان  شد  وهنوزعده  زنش  منقضي  نشده  بود  وبا  همان  نکاح  اول  زنش  پيش  او  ماند  .

آگاهان  به  دانش “‌مغازي‌“ ‌گويند: “‌زني  از  انصار  همسر  مردي  بود  در  مکه‌،‌که  او  مسلمان  شد  و  به  سوي  پيامبر صلي الله عليه و سلم    در  مدينه  هجرت‌کرد  و  هنوز  عده‌اش  منقضي  نشده  بود،‌که  شوهرش  نيز  هجرت‌کرد  و  پيوند  زناشوئي  آنان  بحال  خود  ماند.

پايان  سخن  ابن  القيم‌.

صاحب “‌الروضه  النديه‌“  بعد  از  نقل  سخن  ابن  القيم‌گويد: “‌من  مي‌گويم  که  مسلمان  شدن  زن  با  بقاي  شوهرش  برکفر،  بمنزله  طلاق  نيست  زيرا  اگرچنين  بود  بعد  از  انقضاي  عده  جز  با  رضايت  زن  و  تجديد  عقد  نکاح‌،  پيوند  زناشوئي  آنها  امکان  نداشت‌. خلاصه  سخن  اينست‌که  اگر  زني  مسلمان  شد  و  پس  از  مسلمان  شدن  به  حيض  افتاد  و  از  آن  پاک  گرديد،  مي‌تواند  شوهري  ديگر  اختيارکند  و  با  او  ازدواج  نمايد،  اگر  باکسي  ازدواج  نمود  و  بعد  ازآن  شوهرش  نيز  مسلمان  شد،  ديگرشوهر  قبلي  بر  او  حقي  ندارد. و  اگرشوهر  نکرده  بود،  او  همچنان  در  عقد  شوهراولي  خود  مي‌باشد  وتجديد  عقد  ورضايت  طرفين  معتبرنيست‌. اينست  آنچه‌که  مقتضاي  ادله است  اگرچه  با  سخنان  مردم  مخالفت  داشته  باشد. و  حکم  مرتد  شدن  يکي  از  زوجين  نيز  چنين  است‌. زيرا  اگر  مرتد  پشيمان  شود  و  دوباره  به  اسلام  برگردد،  در  حکم‌کسي  است‌که  برکفر  باقي  مانده  و  سپس  اسلام  آورده  است‌.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏