وكالت‌ گرفتن  در  طلاق

بسم الله الرحمن الرحیم

هرگاه ‌كسي‌ كار  -‌طلاق  -‌زنش  را  بديگري  واگذاشت‌،  صحيح  است  و  حكم  آن  را  داردكه  آن  را  به  خود  زن  واگذاركرده  باشد. يعني  در  همان  مجلس  و  بعد  ازآن  نيز مي تواند  اين ‌كار  را  انجام  دهد.

امام  شافعي  نيزدرباره  واگذاري  طلاق  به  غير  اززن  با  اين  راي  موافقت‌كرده  است  چون  وكالت‌گرفتن  است‌،  خواه  بگويد: " أمر امرأتي بيدك    [‌كار  طلاق  زنم  بدست  تو  است‌]‌’‌’  يا  ’‌’ ‌ جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي    [‌درباره  طلاق  زنم  بتو  اختيار  دادم‌]‌’‌’  يا  ’‌’ طلق امرأتي [‌زنم  را  طلاق  ده‌]‌’‌’‌.

ياران  ابوحنيفه‌گفته‌اند: اين  عبارات  درباره  غير  زن  مانند  آنست  كه  بزن  بگويد:

 ‌“‌اختاري‌“‌  پس  اختصاص  بهمان  مجلس  دارد  و  تنها  درآن  مجلس  مي‌تواند  زن  او  را  طلاق  دهد. صاحب “‌المغني‌‌“ گويد: بنظر  ما  اين  وكالت  مطلق  است  و  مانند  وكالت  در  بيع  است  پس  اختصاص  به  آن  مجلس  ندارد  و  بعد  ازآن  نيزمي‌تواند  و  تاخير  و  تراخي  درآن  جايزاست‌. وتا  زماني‌كه  شوهرآن  را  فسخ  نكند  يا  با  همسرش  همبستر  نشود  او  مي‌تواند  زن  موكل  خود  را  يك  طلاقه  يا  سه  طلاق‌كند  همانگونه‌كه  زن  نيز مي  توانست  .

شوهر  نمي‌تواند  اين  امر  طلاق  را  بكسي  واگذاركندكه  وكالت  وي  صحيح  نيست  پس  بايد  عاقل  و  بالغ  باشد. هرگاه  شوهر  امر  طلاق  را  در  اختيار  ديوانه  يا  بچه  نابالغ  قرار  داد  و  او  زن  وي  را  طلاق  داد،  اين  طلاق  صحيح  نيست‌. و  اصحاب  راي  آن  را  صحيح  مي‌دانند [مغنی ج 8/292.]‌.

عام  بودن  و  مقيد  بودن  در  صيغه‌هاي  وكالت‌[1] 

اين  صيغه‌هاي  وكالت  و  واگذاري  طلاق‌،‌گاهي  مطلق  هستند  بدينمعني‌كه  شوهر  كارزن  را  به  وي  واگذارمي‌كند  يا  زن  نفس  خويش  را  انتخاب  مي‌كند،  بدون  اينكه  آن  را  بچيزي  مقيد  سازند  و  چيزي  برآن  بيفزايند،  دراين  صورت  زن  اگردرآن  مجلس  حضورداشته  باشدكه‌كارطلاق  به  وي  واگذارشده  است  تنها  درآن  مجلس  مي‌تواند خود  را  طلاق  دهد.

و  اگر  درآن  مجلس  نباشد  تنها  در  مجلسي  مي‌تواند  خود  را  طلاق  دهدكه  از  اين واگذاري  اطلاع  پيدا  مي‌كند. بنابراين  هرگاه  مجلس  به  پايان  رسيد  يا  مجلسي‌كه  اين  حق  درآن  به  وي  واگذارشده  است  تغييركرد،  يا  مجلسي‌كه  زن  از  واگذاري  اين  حق  اطلاع  پيداكرده  بپايان  رسيد،  و  زن  خود  را  درآن  مجالس  طلاق  نداد،  ديگربعد  ازآن  مجالس  حق  طلاق  را  ندارد. چون  صيغه  وكالت  واگذاري  طلاق  مطلق  بوده  و ظاهراً اختصاص  بهمين  مجلس  حاضررا  دارد  و  پس  از  اتمام  مجلس  چنانچه  ازآن  استفاده  نشده  باشد،  ديگر  زن  نمي‌تواند  از  آن  استفاده‌كند. و  اين  حالت  وقتي  است‌كه  قرينه‌اي  نباشدكه  اين  مطلق  را  عام‌كند  ولي  اگر  قرينه‌اي  دال  بر  عام  بودن  آن  باشد،  اختصاص  بدان  مجلس  ندارد  براي  مثال  اگرشوهر  درمجلس  عقد  ازدواج  اين  حق  را  به  زن  واگذاركند  چنانچه  فهميده  مي‌شودكه  اين  واگذاري  حق  طلاق  به  زن  اختصاص  بدان  مجلس  ازدواج  ندارد،  بلكه  عام  است  و  او  بعدا  نيز  مي‌تواند  از  آن  استفاده‌كند. زيرا  معقول  نيست‌كه  مقصود  شوهر  همان  مجلس  باشد. در  يكي  از  دادگاههاي  شرعي  مصري  حكمي  صادر  شده  بود  داير  بر  اينكه  اگر كار  واگذاري  طلاق  به  زن  درهنگام  عقد  ازدواج  صورت‌گيرد  و  بصورت  مطلقي  باشد،  اين  اجازه  مقيد  بدان  مجلس  نيست  بلكه  زن  هروقت  خواست  مي‌تواند  خود  را  طلاق  دهد  و  الا  فايده‌اي  براي  اين  واگذاري  حق‌،  متصور  نخواهد  بود. و  اين  حكم  در  دادگاه  تجديدنظر  تاييد  شد.

گاهي  الفاظ  واگذاري  حق  طلاق  بزن‌،  عام  هستند  مانند  اينكه  بگويد: ’‌’‌ اختاري نفسك متى شئت  ‌’‌’  يا  " أمرك بيدك كلما أردت    [‌هر  وقت  خواستي  نفس  خويش  را  انتخاب‌كن  يا  هرگاه  خواستي‌كار  تو  بدست  تو  است‌]".

دراين  حالت  زن  هروقت  بخواهد  مي‌تواند  خود  را  طلاق  دهد  چون  شوهراين حق  را بصورت  عام  به  وي  واگذاركرده  است‌.

گاهي  الفاظ  واگذاري  حق  طلاق  به  زن  موقت  ومقيد  به  وقت  معيني  هستند  مثل  اينكه  در  مدت  يك  سال  اين  حق  را  به  وي  واگذار كند...

در  اين  حالت  زن  مي‌تواند  تنها  در  وقت  معين  از  آن  حق  استفاده‌كند  و  بعد  از  گذشت  آن  وقت  اين  حق  را  ندارد.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

------------------------------------------------------

[1] - احكام  احوال  شخصیه  فی  الشریعه  الاسلامیه  ص 152.