ولایت قاضی

بسم الله الرحمن الرحیم

ولايت  سلطان  يعني  ولايت  قاضي:در  دو  حالت  ولايت  به  سلطان  منتقل  مي‌گردد:

1-‌در  حالتي‌که  اولياء  با  هم  نزاع  و  مشاجره  داشته  باشند.

٢-  در  حالتي‌که  ولي  موجود  و  حاضر  نباشد،  خواه  اصلا  وجود  نداشته  باشد  يا غايب  باشد.

پس  هرگاه  مرد  همکف‌ء  و  مناسب  پيدا  شد،  و  زن  بالغه  بوي  راضي‌گرديد  و هيچيک  از اولياء  زن  حاضر نبودند،  بدينمعني ‌که  بيرون  از  ديار  و  شهر “‌زوجين‌“  بوده و  غايب  باشند،  ولو  اينکه  نزديک  هم  باشد،  قاضي  دراين  حالت  مي‌تواند  عقد  نکاح  را  انجام  دهد،  مگر  اينکه  زن  و  خواستگارش  “‌زوجين" حاضر  باشندکه  تا  آمدن  ولي  غايب  انتظار  بکشندچون  اين  مساله  حق  زن  است  و  مي‌تواند  صبرکند،  اگرچه مدتي  نيز  طول  بکشد...

ولي  اگر  زن  راضي  نباشد،  انتظارکشيدن  برگشت  ولي  غايب  واجب  نيست‌..در  حديث  نبوي  آمده  است‌: " ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفوا     [سه چيز  را  نبايد  بتاخير  انداخت‌: نمازهرگاه  وقتش  رسيد،  جنازه  هرگاه  آماده  شد،  و  زن  بيوه  هرگاه  هم‌کف‌ء  يافت  و  خواستگار  مناسب  برايش  پيدا  شد]"‌. بروايت  بيهقي  و  ديگران  از  علي  بن  ابيطالب‌  سند  اين  حديث  ضعيف  است  دراين  باره  حديثي  آمده  است ‌که  همگي  سست  هستندکه  اين  يکي  ازهمه  آنها  بهتراست.

جلوگيري  ولي  از  نکاح  موليه  خود

باتفاق  علما  ولي  حق  نداردکه  مانع  ازدواج  موليه  خودگردد  و  هرگاه  شخص  هم  کف‌ء  و  مناسب‌،  بخواهد  با  او  ازدواج‌کند  و  بوي  مهرالمثل  بدهد،  ولي  حق  نداردکه  با  منع  او از ازدواج‌،  بوي  ظلم‌کند. اگر  دراين  حال  ولي  مانع  از  ازدواج  اوشد،  زن  حق داردکه  بقاضي  مراجعه‌کند  تا  او  را  انکاح  نمايد  و  دراين  حالت  ولايت  ازدواج  بولي  ديگري‌که  در  مرتبه  بعد  از  اين  ولي  ظالم  قرار  دارد  منتقل  نمي‌شود  بلکه  ولايت  مستقيماً  به  قاضي  منتقل  مي‌گردد،  چون  اين  ممانعت  ظلم  است  و  ولايت  رفع  ظلم بدست  قاضي  است‌.

وليکن  اگر  ممانعت  ولي  از  ازدواج‌،  بسبب  يک  عذر  مقبول  و  پسنديده  باشد،  مانند  اينکه  شوهر  مناسب  وکف‌ء  نباشد  يا  اينکه  مهريه‌،  مناسب  و  باندازه  مهرالمثل  نباشد  تا  اينکه  خواستگار  مناسبتري  پيدا  شود،  در  اين  صورت  او  عاضل  و  مانع  محسوب  نمي‌شود  و  ولايت  از  او  منتقل  نمي‌گردد.

معقل  پسريسارگويد:  من  خواهري  داشتم‌که  او  را  از  من  خواستگاري  مي‌کردند. پسرعمويم  به  نزد  من  آمد  و او را  بعقد  نکاح  او  درآوردم‌،  سپس  او  را  بصورت  طلاق  رجعي  طلاق  داد  و  به  وي  مراجعه  نکرد،  تا  اينکه  عده  او  بپايان  رسيد،  چون  برايش  خواستگار  آمد،  دو‌باره او  به  نزد  من  آمد  و  او  را  خواستگاري‌کرد. من‌گفتم‌:  نخير،  بخداي  سوگند  هرگز او را  از تو نکاح  نخواهم ‌کرد  و  اين  آيه  درباره  من  نازل  شد:" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن... [‌هرگاه  زنان  را  طلاق  داديد  و  عده  خود  را  به  پايان  رسانيدند،  مانع  ازدواج  آنها  با  همسران  سابقشان  نشويد...]"‌. او گويد: لذا  کفاره  قسم  را  پرداخته  و  مجدداً  خواهرم  را  بنکاح  او درآوردم.

زني ‌که  ولي  ندارد  و نمي‌تواند  پيش  قاضي  برود  و  بوي  دسترس  ندارد 

قرطبي‌ گفته  است‌:  هرگاه  زن  در محلي  باشد،‌ که  سلطان  و  حاکم  شرعي  نيست  و  او  ولي  نداشته  باشد،  او  بايد  ولايت  ازدواج  خويش  را  بيکي  از  همسايگان  مورد  اطمنان  خود  واگذار کند  تا  او  را  انکاح‌ کند  و  در  اين  صورت‌،  آن  شخص  ولي  او  بحساب  مي‌آيد،  چون  ازدواج  براي  مردم  ضروري  و  لازم  است  و  بايد  به  بهترين  صورت  ممکن  انجام  پذيرد[الجامع لاحکام القرآن ج 3/76.]‌.

بنابراين  امام  مالک  نسبت  به  زن  ضعيف  الحال ‌گفته  است‌: ‌که ‌کسي  او  را  تزويج  و  نکاح  مي‌کند، ‌که  سرپرستي  خود  را  بدو  سپرده  است‌. چون  او نمي‌تواند  به  سلطان  و  حاکم  مسلمين  مراجعه‌کند،  لذا  بمنزله ‌کسي   است‌ که  سلطان  و  حاکم  ندارد  و  بطور کلي  مسلمانان  ولي  او  هستند.

امام  شافعي‌گويد:  اگر  در  ميان  جماعتي  زني  بود،‌که  ولي  نداشت  و  او کار  خود  را  بمردي  از آنان  وا گذاشت‌،  تا  اينکه  او  را  نکاح  کند،  جايز  است‌،  زيرا  اين  عمل  زن  بمنزله  تحکيم  است  و کسي ‌که  حکم  به وي  واگذار شده  جاي  حاکم  را  مي‌گيرد.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏