ولايت در ازدواج

بسم الله الرحمن الرحیم

معني ولايت‌: ولايت يك حق شرعي است‌كه بمقتضاي آن كاري براي ديگري بصورت اجباري و بجاي او انجام مي‌گيرد. ولايت دو نوع است‌: ولايت عامه و ولايت خاصه‌. ولايت خاصه نيز دو نوع است‌: ولايت بر نفس و ولايت بر مال‌. مقصود ما در اينجا ولايت بر نفس در ازدواج مي‌باشد.

شرايطي كه ولي بايد دارا باشد :

ولي بايد آزاد و عاقل و بالغ باشد خواه  ‌“‌مولي عليه = شخص مورد ولايت‌“ مسلمان يا غيرمسلمان باشد، پس بنده و ديوانه وكودك نابالغ نمي‌توانند، ولي شوند چون اينها نمي‌توانند براي نفس خود ولي باشند و براي خويش تصرف در امور بكنند، پس بطريق اهلي نمي‌توانند، ولي ديگران واقع‌ شوند و شرط چهارمي بر شروط سه‌گانه قبلي اضافه مي‌شود كه مسلمان بودن است‌، در صورتيكه ‌“‌مولي عليه‌“ مسلمان باشد چون و‌لايت غيرمسلمان براي مسلمان‌، جايز نيست‌. زيرا خداوند مي‌فرمايد:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [و خداوند هرگز براي تسلط كافران بر مومنان راهي قرار نداده است]"‌.

عدالت شرط نيست

براي ولي عدالت شرط نيست‌، چون فسق موجب سلب شايستگي براي تزويج نمي‌باشد، مگر اينكه فسق او را به حد تهتك و پرده‌دري برساند، آنوقت نمي‌توان بوي اطمنان‌كرد و حق ولايت از او سلب مي‌شود.

آيا ولايت زن بر نفس خويش در ازدواج معتبر است

بسياري ازعلما مي‌گويند زن نمي‌تواند خود و زن ديگري را تزويج ‌كند و ازدواج با ايجاب او منعقد نمي‌گردد. چون ولايت شرط صحت عقد است و عقد كننده ولي مي‌باشد و بر اين نظر خود چنين استدلال كرده‌اند:

1-‌خداوند مي‌فرمايد:" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم  [‌و بشوي دهيد زنان بيوه خويش را و جفت اختيار كنيد براي غلامان درستكار و پارسا و كنيزان خودتان]".

٢- خداوند مي‌فرمايد:" ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا...  [‌براي مشركين جفت مگيريد تا اينكه ايمان مي‌آورند]"‌. از اينجهت بدين دو آيه استدلال كرده‌اند كه خداوند درباره نكاح مردان را، مخاطب قرار داده نه زنان را، مثل اينكه تقدير معني آيه چنين مي‌شود: اي ولي‌ها، زنان تحت سرپرستي خود را، بنكاح مردان مشرك درمياوريد.

٣ - ابوموسي از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت‌كرده است كه فرمود:" لا نكاح إلا بولي [‌نكاح بدون ولي جايز نيست‌]"‌، بروايت احمد و ابوداود و ترمذي و ابن حبان و حكم‌كه اين دو نفر اخير، آن را صحيح دانسته‌اند. معني نفي درحديث فوق متوجه صحت پس ازدواج بدون ولي باطل مي‌باشد همانگونه‌كه در حديث عايشه مي‌آيد

٤-‌بخاري در تفسيرآيه ٢٣٢ بقره فلا تعضلوهن ... ازحسن بصري روايت‌كرده‌كه گفت‌: معقل بن يسار برايم‌ گفت ‌كه اين آيه درباره من نازل شده است‌:‌كه خواهرم را بعقد نكاح مردي درآورده بودم‌،‌ كه او سپس خواهرم را طلاق داد تا اينكه عده‌اش منقضي‌گرديد، او دوباره آمد و از خواهرم خواستگاري نمود، من بوي‌گفتم‌: او را بازدواج تو درآوردم و در اختيار شما قرارش دادم و احترام ترا رعايت‌كردم‌، ولي تو او را طلاق دادي و حالا آمده‌اي كه از او مجدداً خواستگاري كني‌!! نخير! بخداي سوگند هرگز او را بتو نخواهم داد، آن مرد مرد خوبي بود و هيچ اشكالي دركار او نبود و خواهرم نيز دوست داشت‌كه بنزد او برگردد، آنوقت اين آيه نازل‌گرديدكه‌: اي اوليا، باز مدا ريدشان از نكاح با همان  ‌شويان كه آنان را به زني‌گرفته بودند.گفتم . اي رسول خدا كنون بدينكار اقدام مي‌كنم و خواهرم را مجددا بازدواج شوهر  قبليش درآوردم‌.

حافظ ابن حجر در‌“‌الفتح‌“‌گفته است‌كه سبب نزول اين آيه نيرومندترين حجت و صريحترين دليل است برمعتبربودن ولي درنكاح‌. زيرا اگر ولي معتبر نمي‌بود منع او در اين مورد، معني نداشت و اگر زن مي‌توانست‌، خود را نكاح ‌كند، نيازي به اجازه برادرش نبود، چون‌كسي‌كه اختيارش در دست خودش باشد، نمي‌گويند ديگري او را از آن‌كار منع‌كرد.

٥-‌از عايشه روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا  فالسلطان ولي من لا ولي له [‌هر زني‌كه بدون اجازه ولي خود، خود را نكاح كرد، نكاح او باطل است‌، نكاح او باطل است نكاح او باطل است‌. در اين صورت اگر مرد با او همبستر شده باشد، بايد تمام مهريه را بوي بدهد، چون از او بهره‌مند شده وكام‌گرفته است‌، اگر اولياي زن با هم نزاع داشتند و نكاح صورت نمي‌گرفت‌، حكم ولي او است‌، چون اولياي او ساقط مي‌شوند و هركس ولي نداشته باشد ولي او حكم اسلامي است‌]‌"‌. بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را حسن دانسته و قرطبي آن را صحيح دانسته است‌.

قول ابن عليه از ابن جويج درباره اين حديث معتبر نيست‌،‌كه‌گفته است‌: درباره آن از زهري سوال‌كردم و اوگفت‌: از آن اطلاعي ندارم بغير از ابن عليه‌كسي اين سخن را از ابن جويج نقل نكرده است‌،‌گروهي آن را از زهري روايت‌كرده و از آن مطلب سخن نگفته‌اند. اگراين مطلب از زهري هم به ثبوت رسيده باشد، حجت نيست چون افراد مورد اطمنان‌، آن را از او نقل‌كرده‌اند، از جمله سليمان پسر موسي‌كه او پيشوائي مورد اطمنان بود و جعفر پسرربيعه‌... اگر زهري آن را فراموش كرده باشد، او را زياني ندارد، چون انسان از فراموشي مصون نيست‌. حكم‌گفته است‌: در اين باره روايت صحيح از زنان پيامبر صلي الله عليه و سلم  عايشه و ام سلمه و زينب‌... داريم‌، سپس تمام سي حديث را كه در اين باره است برشمرده است‌.

ابن المنذرگويد: خلاف آن را از هيچيك از اصحاب خود سراغ ندارم‌.

٦-‌گويند: ازدواج مقاصد متعددي دارد و زن بيشتر اوقات‌، تحت تاثير حكم عاطفه قرار مي‌گيرد و انتخاب نيكوئي نمي‌كند و مقاصد عاليه ازدواج از دست او فوت مي‌شود، لذا زن از دخالت مستقيم در عقد نكاح‌، منع شده است و اين ‌كار به ولي و سرپرست او واگذارگرديده است تا مصالح و مقاصد ازدواج‌، بطوركامل حاصل شود.

 ترمذي‌گويد: در اين باره اهل علم از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  از جمله عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و عبدالله پسر عباس و ابو هريره و پسر عمرو پسر مسعود و عايشه بدين حديث پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌:" لانكاح إلا بولي" عمل‌كرده‌اند و از فقهاي تابعين‌، سعيد پسرمسيب و حسن بصري وشريح و ابراهيم نخعي و عمر پسر عبدالعزيز و ديگران نيز، بدان راي داده‌اند و سفيان ثوري و اوزاعي و عبدالله بن المبارك و شافعي و پسرشبرمه و احمد و اسحاق و پسرحزم و پسرابي ليلي و طبري وابوثور بر اين مذهب هستند.

درباره داستان حفصه‌كه او بيوه بود و عمر او را بعقد پيامبر صلي الله عليه و سلم  درآورد و خودش خود را نكاح نكرد، طبري‌گويد: سخن‌كساني‌كه‌گفته‌اند: زن بالغي‌كه مالك نفس خود باشد، مي‌تواند خود را بازدواج ‌كسي درآورد، بدون اينكه ولي او صيغه عقد را جاري‌كند، بدين حديث باطل مي‌گردد. چون اگر چنين مي‌بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم  از خود حفصه خواستگاري مي‌كرد، چون در اين صورت او نسبت به نفس خود اهلي‌تر از پدرش مي‌بود، و او را از كسي خواستگاري نمي‌كرد،‌كه مالك امر او نباشد و نمي‌توانست اولا او را عقدكند. و حال آنكه چنين نبود (‌بلكه او را از عمر خواستگاري‌كرد و عمر صيغه عقد او را جاري نمود).

ابوحنيفه و ابو يوسف‌گويند: زن عاقل بالغ‌، بيوه باشد يا دوشيزه‌، حق اجراي صيغه عقد خود را دارد و براي او مستحب است ‌كه اين ‌كار را به ولي خود وا گذارد، تا خويشتن را ازديد مردان بيگانه مصون دارد، چون اگرخود درمحضر مردان صيغه عقد را جاري‌ كند و او را خواهند ديد و يك نوع سرافكندگي‌، برايش بارمي‌آورد.

 و ولي وارث او حق اعتراض ندارد، مگر اينكه خود را بعقد نكاح شخصي همشان وكف‌ء خود درنياورد يا مهريه او از مهرالمثل‌ كمتر باشد. پس اگر خود را از غيركف‌ء نكاح‌كرد و ولي وارث او راضي نبود، بر مبناي آنچه ‌كه از ابوحنيفه و ابويوسف روايت شده است و بموجب فتواي مذهب حنفيه‌، اين ازدواج صحيح نيست‌، چون هر ولي بخوبي از عهده داوري برنمي‌آيد و هر قاضيي عادل نيست‌، لذا بعدم صحت اين ازدواج فتوي داده‌اند، تا هيچگونه خصومت و داوري پيش نيايد.

 در روايت ديگري آمده است‌كه ولي حق دارد اعتراض‌كند و از حكم بخواهد كه آنان را از هم جدا سازد، مادام‌كه فرزندي در بين نبوده يا آبستن نشده باشد تا بدينوسيله عار و ننگ را از خود دور سازد، در صورتيكه بچه‌اي بدنيا آمده يا زن آبستن باشد، ولي حق اعتراض ندارد، تا بچه ضايع نشود، و از جنين محافظت بعمل آيد. اگر مرد همشان با زن وكف‌ء وي بوده و مهريه از ميزان مهرالمثل ‌كمتر باشد، در صورتيكه شوهر بپذيرد، عقد لازم الاجرا است و اگر نپذيرد،‌كار بقاضي واگذار مي‌شود تا آن را فسخ‌‌كند.

اگر زن ولي وارث نداشت بدينگونه‌كه اصلا ولي نداشته باشد يا ولي وارث نداشته باشد، در اين صورت هيچ‌كس حق اعتراض بر عقد وي را ندارد. خواه خود را ازكف‌ء يا غيركف‌ء نكاح‌كرده‌، و مهريه‌اش باندازه مهرالمثل يكمتر از آن باشد، چون اختيار اين‌كار بتمامي در دست او است و او در حق خالص خود، تصرف‌كرده است‌.

 و او وليي ندارد تا از ازدواج او با غيركف‌ء احساس ننگ و شرمندگي‌ كند و او مي‌تواند از مهرالمثل خود صرف‌نظركند. جمهور علماي حنفيه بدينگونه استدلال نموده‌اند:

1-‌خداوند فرمايد:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  [‌اگر شوهر براي بار سوم زنش را طلاق داد، ديگر آن زن براي او حلال نيست مگراينكه خود را از شوهر ديگري نكاح‌كند،‌كه بعد از طلاق دادن شوهر دوم‌، براي شوهر اول حلال مي‌شود]".

٢- خداوند گويد: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [‌هرگاه زنان را طلاق داديد، وعده‌شان منقضي شد و خواستند با شوهر پيشين خود ازدواج‌ كنند مانع نشويد كه آنان خود را بنكاح شوهرانشان درآورند]"‌. دراين دو آيه فوق‌، ازدواج به خود زن نسبت داده شده و اصل در اسناد آنست كه به فاعل حقيقي نسبت داده شود...

٣-‌زن درعقد بيع و معامله و عقود ديگر، مستقل مي‌باشد پس شايسته است‌كه درعقد ازدواج خود نيز، مستقل باشد، چون همه عقود با هم يكسان مي باشند و عقد ازدواج اگرچه اولياء هم در آن حق دارند با تصدي عقد از جانب زن‌، ملغي نمي‏گردد، چون اگرزن تصرف نيكو نكند و خود را از غير هم‌كف‌ء و همشان خويش نكاح‌كند، حق ولايت اولياء باقي است‌.

 زيرا عار و ننگ سوء تصرف‌، به اولياء برمي‌گردد (‌و مي‌توانند مانع شوند و يا آن را بهم بزنند)‌.گفته‌اند احاديث مر‌بوط به ولايت در ازدواج‌، درباره زناني است‌كه اهليت و شايستگي‌كامل ندارند مانند اينكه‌كوچك يا مجنون و ديوانه يا... باشند. در علم اصول آمده است كه تخصيص عام و حصر معني آن‌، بر بعضي از افراد آن با قياس جائزاست و بيشتر اهل اصول آن را پذيرفته‌اند.

واجب است پيش از ازدواج از زن‌ كسب اجازه ‌شود

هر اندازه درباره ولايت زن در ازدواج اختلاف وجود داشته باشد، واجب است كه ولي اززن اجازه بگيرد و پيش ازعقد، از رضايت او آگاه باشد، چون ازدواج يك معاشرت دائمي و شركتي است بين زن و مرد، مادام ‌كه زن رضايت نداشته باشد اتفاق و مهر و محبت و انسجام آنان دوام نخواهد داشت‌، لذا شريعت اسلام كراه و اجبار زن را بر ازدواج و رضايت بكسي‌ كه بدان رغبتي ندارد، منع‌ كرده است خواه زن بيوه باشد يا دوشيزه‌، و عقد نكاح پيش ازكسب اجازه از وي صحيح نيست و زن مي‌تواند فسخ نكاح را مطالبه‌كند و راي ولي مستبد را بهم بزند.

1-‌از ابن عباس روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" الثيب أحق بنفسها من وليها.والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها  [‌زن بيوه درباره خويش استحقاق بيشتري دارد و بدون رضايت او ولي نمي‌تواند او را نكاح‌كند و از دوشيزه بايدكسب اجازه شود، اگر سكوت‌ كرد دليل بر رضايت او است‌]"‌. جز بخاري همه آن را روايت‌كرده‌اند، در روايتي از احمد و مسلم و ابوداود و نسائي آمده است ‌كه‌:" والبكر يستأمرها أبوها  [‌پيش از اينكه پدر دخترش را نكاح‌كند از او اجازه مي‌طلبد]"‌.

٢- ابوهريره‌ گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" " لا تنكح الايم  حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن.قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت [‌زن بيوه را عقد نكاح نمي‌بندند تا اين كه از او اجازه ‌گرفته شود، دوشيزه را نيز پيش از كسب اجازه عقد نمي‌كنند، سوال شد، اجازه او چگونه است‌،‌گفت‌: سكوت او بمنزله اجازه و رضايت است]"‌.

٣- حسناء دخت خدام‌ گويد:‌كه پدرش او را كه بيوه بود، بعقد نكاح‌كسي درآورده بود و او به نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم  رفت‌ كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  نكاح او را نپذيرفت‌. جز مسلم همه آن را ذكر كرده‌اند.

٤-‌ابن عباس‌گويد: دوشيزه‌اي به نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمد و گفت‌:‌كه پدرش او را بعقد كسي درآوده است و او ناخشنود است‌، پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي اختيار داد،‌كه آن را بپذيرد يا ردكند‌“‌. بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و دارقطني‌.

٥-‌از عبدالله پسر بريده و از پدرش روايت است كه‌گفت‌: دختر جواني به نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمد و گفت‌: پدرم مرا بعقد نكاح پسر برادرش درآورده است‌، تا بدينوسيله خست را از خويش دوركند و شان خود را بالا ببرد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  نكاح را بدو واگذار كردكه اختيار پذيرفتن يا رد آن را داشته باشد. آن دخترگفت‌: من‌كاري را كه پدرم كرده است‌، قبول مي‌كنم و ليكن خواستم‌، بزنان بفهمانم‌كه پدران حق نكاح دختران را بدون اجازه آنان ندارند. بروايت ابن ماجه رجال راوي اين حديث رجال حديث صحيح است.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏