حکم طلاق سکران ( انسان مست ) در مذاهب اربعه

ميخواستم در مورد طلاق سکران معلومات حاصل نمايم. البته اگر زحمت نميشود لطفا به قرار ذيل جواب بدهيد.

 اول اينکه مرد شخص دايم الخمر در حالت نشه طلاقش واقع ميشود؟

دوم اينکه اگر واقع نمشود تا چي مدتي؟ آثار الکل تا ۲۴ ساعت در خون است و طبق رأي دکتوران شخص کنترول کافي بالاي مغز خود ندارد.  

نظرات ائمه اربعه در اين باره چيست؟

نظرات امام ابن تيميه ابن باز و شيخ ابن عثيمين درباره آن چيست؟ 

لطفا حداکثر معلومات را ارايه نماييد.

الحمدلله،

اگر مستي خفيف باشد، بگونه ايکه انسان بر اعمال و گفتار خود آگاه و فهيم باشد؛ در اينحالت طلاق چنين کسي واقع مي شود، پس هرگاه مستي شخصي شديد باشد اما بمرور آثار آن کاهش يابد بگونه ايکه به حد خفيف برسد، طلاق او واقع مي شود.

اما مستي که انسان را به حد هذيان برساند بگونه ايکه نفهمد که چه مي گويد و بعد از فارغ شدن از آن بياد نياورد که در وقت مستي چکار کرده و چه گفته، اين نوع مستي ممکن است به دو علت رخ دهد:

اول: اگر علت آن بخاطر تناول دارويي باشد که به تجويز پزشک معتمد صورت گرفته باشد، يا به اجبار و اکراه به وي خورانيده شده باشد، و يا مايعي را خورده که از مست آوري آن بي اطلاع بوده، و خلاصه بقصد مستي و سرخوشي تناول نکرده باشد، در اينحالت به اجماع علماي مذاهب طلاق وي واقع نمي شود، زيرا وي در اينحالت بمانند کسي که فقدان عقل باشد است مانند مجنون.

نگاه کنيد به: "المغني" (7/116) و "الاجماع" ابن مذر (ص:100).

دوم: عمداً مشروبي مست آور بقصد سرخوشي و مستي خورده و به آن آگاهي داشته که فلان مايع يا ماده حرام وي را مست مي کند، در اين حالت اهل علم درباره وقوع طلاق وي اختلاف نظر دارند:

رأي اول: طلاق چنين کسي واقع مي شود، و اين رأي جمهور علماء از جمله امام ابوحنيفه و دو شاگردش (امام ابويوسف و محمد شبياني) و امام مالک و قول جديد شافعي و يکي از دو رأي منتسب به امام احمد نيز هست. همچنين سعيد ابن مسيب (تابعي بزرگوار) و حسن بصري و شعبي و عطاء و اوزاعي و ثوري و گروهي از سلف صالح نيز همين نظر را دارند.

دليل آنها بصورت زير است:

1- چون به اراده خودش به مستي اقدام كرده و خود سبب فساد و تباهي عقل خويش را فراهم آورده است‌، و عقل و شعور وي به سبب گناه زايل شده، بنابراين طلاق وي از باب مجازات گناهش و جريمه اي بر او واقع مي شود.

2- خداي متعال در قرآن کريم مي فرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ..» (نساء 43).

يعني: «اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! در حال مستى به نماز نزديک نشويد، تا زماني‌ كه‌ بدانيد چه‌ مي‌گوييد».

نهي وارده در اين آيه بر نزديک نشدن به نماز در وقت مستي مقتضي عدم زوال تکليف شرعي آنهاست.

3- گفتند: صحابه انسان مست را در حد قذف همانند فرد سالم العقل قرار دادند، چنانکه (يکي از آنها) گفته: «إذا شرب سکر، و إذا سکر هذي، و أذا هذي افتري، و حد المفتري ثمانون». الموطا (1533).

يعني: «هرگاه کسي شراب بخورد مست گردد، و اگر مست شود هذيان گويد، و اگر هذيان گويد (بر زن پاکدامن) افترا بندد، و حد مفتري (قاذف) هشتاد ضربه تازيانه است».

اين روايت ضعيف است.

4- به حديثي که بصورت مرفوع از پيامبر صلي الله عليه وسلم روايت شده، استناد کردند:

«کل الطلاق جائز، الا طلاق المعتوه المغلوب علي عقله». روايت ترمذي (1191).

يعني: «هر طلاقي صحيح است بجز طلاق انسان سبک عقل که عقلش را از دست داده است».

اما اين حديث بصورت مرفوع ضعيف است، ولي همين روايت بدون لفظ « المغلوب علي عقله » بصورت موقوف از علي رضي الله عنه ثابت شده است.

رأي دوم: طلاق انسان مست واقع نمي شود، و اين رأي ظاهريه، و ابوجعفر طحاوي وابوحسن‌ كرخي از حنفيه، و قول قديم شافعي و رأي برگزيده امام مزني (شاگرد شافعي)، ويکي از دو راي منتسب به امام احمد همين است که مذهب امام احمد بر آن استقرار يافته است. همچنين عثمان بن عفان و ابن عباس رضي الله عنهم و عمر ابن عبدالعزيز و ليث و اسحاق بن راهويه و ابوثور نيز بر همين حکم هستند.

شيخ الاسلام ابن تيميه و شاگردش ابن قيم و علامه عبدالعزيز ابن باز و ابن عثيمين از علماي معاصر نيز رأي دوم را پذيرفتند.

نگاه کنيد به: "مجلة البحوث الإسلامية" (32/252) ، "الموسوعة الفقهية" (29/18)، "الإنصاف" (8/433) ، "الشرح الممتع" (10/433).

دليل آنها بصورت زير است:

1- انسان مست و ديوانه يكسانند و طلاق مست لغو و بيهوده است و اعتبار ندارد و صحيح نيست‌، چون او فاقد عقل است و عقل مناط  ومنشاء  تكليف  است ، خداي متعال در قرآن کريم مي فرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ..» (نساء 43).

يعني: «اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! در حال مستى به نماز نزديک نشويد، تا زماني‌ كه‌ بدانيد چه‌ مي‌گوييد». يعني‌: تا آن‌گاه‌ كه‌ اثر سكر و مستي‌ از شما برطرف‌ شود و بدانيد كه‌ چه‌ مي‌گوييد زيرا شخص‌ مست‌ نمي‌داند كه‌ چه‌ مي‌گويد.

خداي متعال در اين آيه ، گفته انسان مست را معتبر نمي داند، زيرا آنچه را مي گويد درک نمي کند، لذا نماز و ساير عباداتش بخاطر فقدان عقل باطل است، بنابراين بطلان سخنانش نيز بمانند فرد مجنون و خوابيده محرز است.

«امام شوكاني‌ گفته است مستي ‌كه عقلش زايل شده است طلاق او معتبرنيست‌، چون او عقل - كه مدار و مناط تكليف است ندارد و شارع مقدس عقوبت و تاوان او را معين ‌كرده است‌، ما نبايد براي خود از آن عقوبت الهي بيشتر براي او تعيين ‌كنيم و بگوئيم بجهت تنبيه و عقوبت طلاقش نيزمي‌افتد و او از دو جهت خسران ديده و زيانمند گردد». بنقل از" فقه السنة".

2- پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...».

يعني: اعمال به نيت ها بستگي دارند و با هر كس مطابق نيتش رفتار مي شود.. بخاري (1) ومسلم (1907).

اما فرد مست قصد و نيت ندارد، درحاليکه تصرفات يک شخص مشروط به قصد و نيت است.

3- در حديث صحيح ثابت شده که مردي را نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم آوردند که به عمل زنا اقرار کرد، پيامبر صلي الله عليه وسلم به او فرمودند: « أشرب خمرا؟» آيا شراب خوردي؟ مردي بلند شد و دهانش را بوئيد که بوي شراب را از وي حس نکرد. مسلم (1695).

و اين حديث دلالت دارد که اگر آن مرد شراب خورده بود، اقرارش پذيرفته نمي شد، پس طلاقش هم واقع نمي شود. (البته جمهور در پاسخ اين حديث گفتند: اين امر براي اجراي حدودات است، زيرا حدودات با شبهه ثابت نمي شوند).

4- از عثمان بن عفان رضي الله عنه ثابت شده که گفت: «کل الطلاق جايز الا طلاق النشوان و طلاق المجنون». عبدالرزاق (12308) و بيهقي (7/359).

يعني: «هر طلاقي واقع مي شود بجز طلاق انسان خمار و نشه و مجنون».

شيخ الاسلام ابن تيميه گفته: تاجائيکه مي دانم خلاف نظر عثمان از صحابه ثابت نشده است.

و بخاري در صحيح خود آورده: « قَالَ عُثْمَانُ: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ»».

يعني: «عثمان بن عفان گفته: مجنون و انسان مست طلاق ندارد. و ابن عباس گفته: طلاق انسان مست و مجبور شده واقع نمي شود».

و ابن منذر در تعقيب اين سخن بخاري گفته: اين سخن از عثمان رضي الله عنه ثابت است و تاجائيکه مي دانم خلاف آن از صحابه وارد نشده است.

5- انسان مست اراده اش را از دست داده و بمانند انسان مکره است که بر وي اجبار وارد کردند.

6- انسان مست عقلش را از دست داده و شبيه مجنون است.

7- عقل شرط تکليف است، و تکليف بر کسي که درک و فهم ندارد لازم نمي آيد.

علامه عبدالعزيز ابن باز رحمه الله ضمن بيان اختلاف علما درباره حکم طلاق انسان مست، در ادامه درباره اينکه آيا اعمال و اقوال انسان مست معتبر است يا خير، چنين مي گويد:

« و اما اعمال و افعال انسان مست: از وي اخذ مي شود (يعني اعمال انسان مست معتبر است)، و خماري بعنوان عذري براي وي نه در ارتکاب به زنا و نه در سرقت و نه در قتل و نه غير اين موارد عذر تلقي نمي شود، زيرا فعل هم از انسان عاقل و غير عاقل اخذ مي گردد، و چون مستي گاهي وسيله اي به سوي حرام خداوند از اعمال منکر مي شود، و به آن احتجاج مي شود، و لذا اهل علم بر اخذ افعال انسان مست اجماع کردند.

اما گفته ها و سخن انسان مست: رأي صحيح آنست که از وي اخذ نمي شود (يعني سخن انسان مست معتبر نيست)، اگر مشخص شود که شخصي در حالت مستي که عقلش زايل شده طلاق داده، اين طلاق واقع نمي شود، و همچنين اگر (در حالت مستي) برده اش را آزاد کند، يا در اموالش تصرف کند، و يا چيزي بخرد و بفروشد، و همچنين تمامي تصرفات (قولي او) که به عقل تعلق دارند نه واقع مي شود و نه ثابت، و اخذ نمي گردد، زيرا با مستيش قصدي (برايش) نمانده، و اين رأي نزد ما مورد اعتماد بوده و به آن فتوا مي دهيم، يعني طلاقش واقع نمي شود بشرطيکه ثابت گردد که در وقت طلاق مست بوده و عقلي برايش نمانده، اما اگر شرابي را بنوشد که نداند مست آور است و يا به زور وي را وادار به نوشيدن آن کرده باشند، در آنصورت گناهکار نيست، و طلاقش واقع نمي شود و اين حکم نزد تمام اهل علم يکسان است، زيرا مستي وي بدون عمد و قصد بوده، لذا (اعمال و گفتارش) اخذ نمي گردد، بلکه او مظلوم است». "فتاوى الطلاق" ص (29).

والله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com