حکم طلاق در دوران حیض و قاعدگی

آيا اگر مردي همسرش را در هنگان عادت ماهيانه (حيض) طلاق بدهد، اين طلاق واقع مي شود يا خير؟

الحمدلله،

نخست لازم به ذکر است که به اتفاق علماي اسلام، طلاق در دوران حيض حرام است، و يکي از انواع طلاق بدعي بشمار مي رود، الله متعال خطاب به پيامبرش صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ» (طلاق 1).

يعني: «اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عدّه، آنها را طلاق گوييد، و حساب عدّه را نگه داريد؛ و از خدايى که پروردگار شماست بپرهيزيد».

و منظور از اينکه آنها را در عدّه طلاق دهيد؛ يعني در آن هنگام که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزديکى نکرده باشند، و در اين هنگام است که طلاق دادن زن مشروع و مطابق سنت است، به دليل آنکه در صحيحين از ابن عمر رضي الله عنه روايت شده که وي زنش را درحالي که در حيض بود طلاق داد، پدرش عمر رضي الله عنه اين موضوع را به رسول خدا صلي الله عليه وسلم اطلاع داد و ايشان فرمودند : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». (بخارى:5252) و مسلم (1471).

يعني : «به او دستور بده تا به همسرش رجوع كند و او را نگه دارد تا پاك گردد و دوباره، دچار قاعدگي شود و سپس پاك گردد. بعد از آن، اگر خواست، مي تواند او را نگه دارد. وگرنه، قبل از اينكه با او همبستر شود، طلاق اش دهد. اين، همان عدتي است كه خداوند، دستور داده است تا زنان در آن، طلاق داده شوند».

و در روايت مسلم آمده که فرمود: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهراً أَوْ حَامِلاً».

يعني: «به او دستور بده به زنش رجوع کند، سپس او را طلاق دهد، در حالي که پاک يا حامله باشد».

و در روايت ديگر بخاري آمده که ابن عمر رضي الله عنه چنين گفت : «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ». (بخارى:5253)

يعني: «طلاقي كه در دوران قاعدگي به همسرم داده بودم، يك طلاق برايم محسوب گرديد»‏.

از اين احاديث معناي اين فرموده الله تعالي : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : در زمان عدّه، آنها را طلاق گوييد» با تفسير پيامبر صلي الله عليه وسلم روشن مي گردد که : طلاق زنان بايد در هنگام پاک بودن آنها قبل از همستر شدن ( و يا حامله بودنشان) روي دهد، و طلاق در زمان حيض يا آن هنگام که با آنها نزديکي صورت گرفته (درحاليکه حامله نيستند) حرام است، بخصوص اينکه در بعضي روايات آمده که پيامبر صلي الله عليه وسلم از اين کار خشمگين شدند و مشخص است که ايشان جز براي حرام خشمگين نمي شوند.

علامه ابن عثيمين رحمه الله در اين باره مي گويد: «هرگاه شخصي خواست همسرش را طلاق دهد، واجب است از او بپرسيم : آيا همسرت حامله است؟ اگر گفت: آري، مي گوئيم : وي را طلاق ده و ايرادي ندارد، اگر گفت : همسرم حامله نيست، از وي مي پرسيم : آيا او اکنون در حيض است يا خير؟ اگر گفت : حائضه است، مي گوئيم : فعلا منتظر باش تا پاک شود، و هرگاه پاک شد با وي همبستر نشو بعد او را طلاق ده، و اگر گفت : در حيض نيست، از او مي پرسيم : آيا (بعد از پاک شدن از آخرين حيضش) با او همبستر شدي يا خير؟ اگر گفت : با او همبستر شدم، مي گوئيم : وي را طلاق نده تا مشخص شود حامله مي شود يا در حيض مي افتد، و بعد از حيض وي را طلاق بده، و اگر گفت : با او همبستر نشدم، مي گوئيم : پس ايرادي ندارد که او را طلاق دهي». "الشرح الممتع"؛ ج 13، ص 45.

حکمت حرمت طلاق در هنگام حيض بخاطر آنست چون ممکن است باعث بهم خوردن عده طلاق زن يا طولاني شدن آن گردد، و فرد را در حيرت و سرگرداني قرار دهد، و حکمت از منع طلاق بعد از همبستري با او در آنست چونکه ممکن است بخاطر آن حاملگي ايجاد شود و سپس بر اثر آن طرفين نادم و پشيمان گردند، چه بسا اگر مي دانستند زن حامله است مشتاق به ادامه زندگي مي شدند، براي همين است که الله متعال امر کرده که زنان را در مدتي که تعيين شده طلاق دهند، آنجا که مي فرمايد: « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : در زمان عدّه، آنها را طلاق گوييد».

قبلا ذکر شد که علماي اسلام اتفاق نظر دارند بر اينکه طلاق زنان در هنگام حيض حرام است، اما سوالي که مطرح مي شود اينست که : آيا طلاق زن در هنگام حيض واقع مي شود يا خير؟

علماي اسلام در مورد حکم طلاق در دوران حيض اختلاف نظر دارند، اما جمهور و اکثريت آنها از جمله ائمه اربعه مي گويند : طلاق واقع مي شود، دليل آنها بصورت زير است :

1- به حديث ابن عمر رضي الله عنه استناد کردند که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهراً أَوْ حَامِلاً». مسلم (1471).

يعني: «به او دستور بده به زنش رجوع کند، سپس او را طلاق دهد، در حالي که پاک يا حامله باشد».

گفتند : امر به رجعت تنها زماني مفيد معنا واقع مي شود که طلاقي روي داده باشد، چونکه رجعت بعد از طلاق است، و اگر طلاق واقع نمي شد، پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمود: «إنه لم يقع : طلاق واقع نشده» و اين سخن بهتر است از اينکه بگويد: « مُرْهُ فَلْيُراجِعْها »، چونکه اگر طلاق واقع نشده بود چه رجوع مي کرد يا خير فرقي نمي کرد، و لذا نيازي نبود امر به رجعت کند.

(مخالفين در جواب گفتند : در اينجا مراد از رجعت معناي لغوي آنست نه اصطلاحي، همانطور که الله متعال مي فرمايد: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا» (بقره 230). «اگر (بعد از دو طلاق) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينکه همسر ديگرى انتخاب کند، اگر (همسر دوم) او را (با رغبت) طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند»، در اينجا فرموده مي توانيد به هم رجعت (بازگشت) کنند ولي نه بعد از طلاق، بلکه براي ازدواج مجدد، پس رجعت در اين آيه براي بعد طلاق بکار برده نشده و مراد معناي لغوي آنست).

2- در روايت ديگر که از بخاري بطور صحيح و صريح آمده که طلاق زن ابن عمر رضي الله عنه در هنگام حيض واقع شده، چنانکه ابن عمر گفت : «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ». (بخارى:5253)

يعني: «طلاقي كه در دوران قاعدگي به همسرم داده بودم، يك طلاق برايم محسوب گرديد»‏.

گفتند : اين حديث بصراحت بيان مي کند که طلاق زنش واقع شده، و جاي هيچ تاويلي ندارد، اگر طلاق واقع نمي شد چرا پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا بعنوان يک طلاق بحساب آورده است؟

(مخالفين – از جمله ابن قيم - گفتند : اين سخن ابن عمر « حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ » دلالت بر نظر پيامبر صلي الله عليه وسلم ندارد، و بلکه نظر خود اوست که طلاق واقع شده!)

اما ابن حجر عسقلاني در پاسخ به اين اعتراض گفته : « پيامبر صلي الله عليه وسلم بود که دستور رجوع کردن را به ابن عمر داد و او را راهنمايي کرد که اگر بخواهد بعد از رجعتش او را طلاق دهد، چکار بکند، و اينکه به ابن عمر گفته شد : کاري که او انجام داده برايش يک طلاق حساب شده، احتمال اينکه کسي غير از پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا يک طلاق حساب کرده باشد، بسيار بعيد است؛ چون قرائن زيادي در اين جريان بر آن دلالت مي‌کند، چگونه تصور مي‌شود که ابن عمر در اين ماجرا، به رأي خود، کاري انجام دهد در حالي که او نقل کرده که پيامبر صلي الله عليه وسلم از کار او ناراحت شد؟ چگونه در قصه مذکور در آنچه مي‌خواست انجام دهد با او مشورت نکرد؟» فتح الباري (9/353).

از جمله چيزي که سخن حافظ ابن حجر را تاييد مي کند، حديث زير است که :

از نافع از ابن عمر رضي الله عنه روايت شده که : «أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتي عمر النبي صلي الله عليه وسلم فذکر ذلک له فجعلها واحدة». طيالسي (68)، دارقطني (4/9) وبيهقي (7/326) و حديث صحيح است.

يعني: «ابن عمر زنش را در دوران حيض طلاق داد، عمر نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم رفت و موضوع را بازگو کرد، و پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا يک طلاق قرار داد».

حافظ ابن حجر گفته: « و اين نصي است محل اختلاف (که در واقع اختلاف را از بين مي‌برد) پس بايد به آن حکم شود».

(باز مخالفين گفتند : اکثر روايات وارده از حديث ابن عمر رضي الله عنه ، عبارت « فجعلها واحدة : آنرا يک طلاق قرار داد » وارد نشده و بلکه غالب روايات بصورت مطلق بيان شدند، پس اگر احاديث مطلقند و قيدي ندارند؛ ظاهرا طلاقي واقع نشده، چراکه اگر طلاقي واقع مي شد نياز بود تا اين موضوع بتفصيل بيان شود تا فهمانده شود).

3- خداي متعال بصورت عام فرمودند : « الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» (بقره 229).

يعني: « طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است».

در اينجا تفصيل نکرده که آيا طلاق در حيض واقع مي شود يا خير؟ يا تنها در پاکي و قبل از همبستر شدن واقع مي شود؟ بلکه الله متعال وقوع طلاق را ثابت کرده، و اينکه تعداد دفعاتي که امکان رجعت وجود دارد تنها دو بار است، و اگر براي بار سوم طلاق داده شود ديگر آن زن براي او حلال نيست تا آنکه به رغبت خويش با مرد ديگري ازدواج کند و آن مرد با رغبت او را طلاق دهد.

4- طلاق جزو اعمالي نيست که بنده با آن به خدا تقرب جويد، پس وقوع طلاقش موافق سنت است، علاوه بر آن طلاق يعني زوال عصمت و اين حق انسان است، هرگونه که آنرا بوقوع بپيوندد واقع مي شود؛ اگر موافق سنت او را طلاق دهد طلاق واقع شده و گناهي متوجه او نيست، و اگر خلاف سنت طلاقش دهد گناهکار است اما طلاق واقع مي شود، و محال است که طلاق انسان مطيع شرع حساب شود اما طلاق انسان عاصي محسوب نگردد.

نگاه کنيد به : "المبسوط" (6/57)، "الشرح الصغير" (2/308)، "المجموع" (15/398)، "المغني" (7/366)، "الشرح الممتع" (13/47).

و اما بعضي از تابعين و علماء از جمله : طاووس و عکرمه و خلاس بن عمرو (از تابعين) و محمد بن اسحاق، و داود ظاهري، و ابن حزم، و شيخ الاسلام ابن تيميه و شاگردش ابن قيم رحمهم الله، گفتند : طلاق در دوران حيض واقع نمي شود و بعنوان طلاق محسوب نمي گردد.

استدلال آنها بصورت زير است :

1- در روايتي ديگر از ابن عمر رضي الله عنه در سنن ابوداود آمده : عبدالرحمن بن أيمن مولاي عروه از ابن عمر سوال کرد : نظرت چيست اگر مردي همسرش را در دوران حيض طلاق دهد؟ گفت: «طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» ابوداود (2185).

يعني: «ابن عمر همسرش را در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه وسلم طلاق داد، عمر در اين باره از رسول خدا صلي الله عليه وسلم سوال کرد، و گفت: عبدالله همسرش را در هنگام حيض طلاق داده، ابن عمر گفت:  « فَرَدَّهَا عَليَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا،ً وقالَ : «إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ليُمْسِكْ».

يعني: «پيامبر صلى الله عليه وسلم همسرم را به من برگردان و آنرا چيزي به حساب نياورد. و فرمود :«وقتي پاک شد، (او را) نگه دارد، يا طلاق دهد».

(مخالفين گفتند : اين حديث با تمامي احاديث وارده پيرامون اين موضوع مخالفت مي کند، و قسمت « وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا : آنرا چيزي به حساب نياورد » شاذ است، و حتي بعضي از علماء اين امر را مستمسک ضعف آن کرده اند، از جمله ابوداود و خطابي و شافعي و ابن عبدالبر. "جامع أحکام النساء" (4/45)).

اما علامه الباني رحمه الله در مورد حديث ابوداود گفته : «اسناد آن صحيح است، و رجال آن رجال صحيح هستند، و حافظ ابن حجر نيز آنرا صحيح دانسته، ولي از برخي علماء ذکر شده که گفتند: معناي « وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا : آنرا چيزي به حساب نياورد» يعني: اين عمل درست نبوده، بخاطر آنکه موافق سنت طلاق نداده، و بدين معنا نيست که طلاق روي نداده، بدليل روايت صريحي که ابن عمر آنرا طلاق محسوب کرده، و روايت مرفوع آن به صحت رسيده که پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا يک طلاق حساب نموده است». صحيح أبي داود (1898).

2- ابن حزم در کتاب "المحلي" از نافع از ابن عمر روايت کرده که او درباره مردي که زنش را در حالت حيض طلاق داده، گفت: «لا يعتد بذلک». يعني: «آنرا بحساب نياورد». "المحلي" (10/163) و اسناد آن نيک است.

(مخالفين گفتند : اين روايت را ابن ابي شيبه در "المصنف" (5/5) با همان طريق از نافع از ابن عمر روايت کرده که در آن ابن عمر رضي الله عنه چنين گفته: «لا تعتد بتلک الحيضة». يعني: «آن حيض را بحساب نياورد»، و معناي آن اينست که اين حيض را بعنوان قروء ثلاثه در اين آيه حساب نکند که مي فرمايد: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ : زنان مطلقه، بايد به مدت سه قروء عادت ماهانه انتظار بکشند! [عده نگه دارند]»).

3- پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند : «من عملَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ». متفق عليه

 يعني: «هرکس کاري کند که مطابق امر ما نباشد، مردود است».

و گفتند : طلاقي که در دوران حيض روي دهد مخالف با امر خدا و رسول است، پس مردود است، و اگر ما آن طلاق را تنفيذ کنيم بر ضد حکم خدا و رسول رفته ايم، آنها مي گويند : چنين نکنيد، اما مي گوئيم : انجام مي دهيم و تنفيذ هم مي کنيم!

(مخالفين گفتند : ظهار نيز امري منکر و حرام است، با اين وجود اگر کسي مرتکب آن شود احکام آن مترتب مي شود، و به فرد ظهار کننده گفته مي شود : نزديک همسرت مشو تا آنچه خدا به تو امر کرده انجام دهي، طلاق در زمان حيض نيز امري حرام است، با اين وجود احکام آن مترتب مي شود، و مي گوئيم : طلاق تو حساب مي شود).

در پاسخ به اين اعتراض گفتند : ظهار همواره در حالت منکر روي مي دهد، مانند زنا که هميشه در حالت منکر اتفاق مي افتد و احکام آن نيز مترتب مي شود، اما طلاق مي تواند بر حالت منکر و مباح هر دو روي دهد، اگر بر وجه اباحه روي دهد پس بر امر خدا و رسول انجام شده و تنفيذ مي گردد، و اگر بر خلاف امر خدا و رسول انجام شود حديث « من عملَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ » بر آن تطبيق شده و مردود است و تنفيذ نمي گردد. "الشرح الممتع" ج 13، ص 49.

5- عبادات و معاملات حرام اگر ب وجه حرام انجام شوند، صحيح و نافذ نيستند، چرا که مقتضاي نهي، فساد است، و چون شرع طلاق در حيض را منع کرده، نتيجتا بحساب آوردن آنرا هم منع مي کند، و لذا تنفيذ آن جايز نيست، وگرنه فايده اي در منع آن وجود نمي داشت.

(مخالفين گفتند : اين قياس معارض با نصي است که از صاحب ماجرا (ابن عمر رضي الله عنه) نقل شده، پس چنين قياسي فاسد و نامعتبر است، و گفتند : طلاق از جمله اعمال صالح نيست که بخواهد با آن به خدا تقرب جويد، بلکه ازاله عصمت سرپرستي زن است و آن از حق انسان است..».

اين قسمتي از استدلال طرفين براي اثبات رأي خويش بود، بنظر مي رسد مهمترين دليل قائلين وقوع طلاق هنگام حيض، همان سخن ابن عمر رضي الله عنه باشد که گفت : «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ : يك طلاق برايم محسوب گرديد»‏ (بخارى:5253)، و بالفرض که اين سخن اجتهاد خود ابن عمر باشد، اما باز از طريق روايت صحيح ثابت شده که پيامبر صلي الله عليه وسلم : «فجعلها واحدة : آنرا يک طلاق قرار داد».

و مهمترين دليل قائلين به عدم وقوع طلاق هنگام حيض، روايتي است كه ابوداود روايت کرده که در آن ابن عمر رضي الله عنه گفت: « فَرَدَّهَا عَليَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئا». يعني: «پيامبر صلى الله عليه وسلم همسرم را به من برگردان و آنرا چيزي به حساب نياورد».

و نيز اين فرموده پيامبر صلي الله عليه وسلم : «من عملَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ». متفق عليه

يعني: «هرکس کاري کند که مطابق امر ما نباشد، مردود است».

همانطور که گوشه اي از مناقشات علماء را ذکر نموديم، اختلاف بر سر اين موضوع يکي از پيچيده ترين مباحث طلاق است، تا جائيکه امام شوکاني نتوانسته يکي از اين دو راي را ترجيح دهد! و متردد بوده؛ از بين علماي معاصر هم علامه عبدالعزيز ابن باز و علامه ابن عثيمين رحمهما الله هر دو رأي اقليت را برگزيدند، يعني قائل به عدم وقوع طلاق در هنگام حيض هستند، همچنين علماي هيئت دائمي افتاء بر اين رأي هستند.

علامه ابن باز رحمه الله گفته : «طلاق زن حائضه بر طبق صحيح ترين اقوال علما واقع نمي شود، و اين برخلاف قول جمهور است که مي گويند واقع مي شوند، اما رأي صحيح از بين قول علماء آنست که اين طلاق واقع نمي شود، زيرا مخالف با شرع خداست..». "فتاوى الطلاق" (ص44) .

و علامه ابن عثيمين پس ذکر اختلاف علماء چنين گفته : «.. راجح نزد ما همان رأي برگزيده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمت الله عليه است، يعني طلاق در حيض روي نمي دهد، و تنفيذ نمي گردد، چنکه برخلاف امر خدا و رسولش است، و پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: «من عملَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ» «هرکس کاري کند که مطابق امر ما نباشد، مردود است» - سپس حديث بخاري و مسلم از ابن عمر را بيان کرده و گفته : - عدّه اي که خداي متعال امر کرده تا زنان در آن طلاق داده شوند بايد در حالت پاکي و قبل از همبستر شدن باشد، و بر اين اساس اگر مردي زن را طلاق دهد و حائضه باشد بر طبق امر خدا او را طلاق نداده، لذا مردود است..». "فتاوى إسلامية" (3/268).

و اما از جمله بهترين تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده، بررسي آراء و روايات وارده توسط علامه الباني رحمه الله در کتاب "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" است، ايشان تمامي روايات را مطرح و به بررسي صحت و ضعف و شرح مفاهيم آنها پرداخته و بر نظرات طرفين تعليقاتي ذکر کرده و در انتهاي بحث، رأي جمهور را صحيح دانسته است، ما در پايين مخلص گفته هاي ايشان را از کتاب مذکور نقل مي کنيم که سودمند است :

ايشان مي گويند: «.. خلاصه سخن اينکه : حديث (ابن عمر) ضمن آنکه صحيح است و از طرق زيادي وارد شده، با اين وجود راويان درباره طلاق اول در حيض دچار اضطراب شده اند که آيا آنرا طلاق بحساب آورده يا خير؟ اين احاديث به دو دسته تقسيم مي شوند :

قسم اول : کساني که از ابن عمر روايت کردند وي طلاق را حساب کرده است..

قسمت بعد : کساني که از وي روايت کردند که او آنرا حساب نکرده..

اما قسم اول ارجح تر است، به دو دليل :

اولا : روايت (کساني که آورده اند ابن عمر آنرا طلاق محسوب کرده) طرق بيشتري دارد.

دوما : دلايل قسم اول قوي تر است و دلالت آن صريح است، و تاويل در آن راهي ندارد، برخلاف قسم دوم که احتمال تاويل در آن (يعني در روايتي که بيان مي کند طلاق محسوب نشده) وجود دارد، بمانند قول شافعي که گفته: منظور از «لم يرها شيئاً : آنرا چيزي بحساب نياورد» يعني : آنرا درست ندانست، نه اينکه اين نص به معناي آن باشد که (پيامبر صلي الله عليه وسلم) آنرا طلاق حساب نکرد، حال آنکه (روايت) قسم اول نصي است مبني بر آنکه ايشان آنرا طلاق بحساب آوردند، بنابراين روايات قسم اول بر قسم دوم مقدم تر است..

ابن قيم رحمه الله نيز به اين امر اعتراف کرده، اما او شک دارد که (بحساب شمردن طلاق زن ابن عمر) از جانب پيامبر صلي الله عليه وسلم باشد، و گفته : و آنچه که در حديث ابن وهب آمده : «وهي واحدة : آنرا يک طلاق بحساب آورد»، اگر اين سخن از پيامبر صلي الله عليه وسلم باشد ما هيچ چيزي بر آن مقدم نمي کنيم (و آنرا با کمال ميل مي پذيريم)..

شک ابن قيم رحمه الله در صحت اين سخن که متعلق به پيامبر صلي الله عليه وسلم باشد، اشتباه است، چونکه تنها ابن وهب اين حديث را نقل نکرده، بلکه طيالسي نيز (مشابه آنرا) روايت کرده و گفته : ابن ابي ذئب از نافع از ابن عمر روايت کرده: «أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتي عمر النبي صلي الله عليه وسلم فذکر ذلک له فجعلها واحدة». يعني: «ابن عمر زنش را در دوران حيض طلاق داد، عمر نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم رفت و موضوع را بازگو کرد، و پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا يک طلاق قرار داد». و باز يزيد بن ابي ذئب از پدرش همين را روايت کرده که رجال روايت همه ثقه هستند، و باز ابن جريج از نافع از ابن عمر روايت کردند که رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود : «هي واحدة» يعني: «آن يک طلاق است» و رجال آن همه ثقه هستند.

..

و ابن قيم به تمام اين روايتها (که در تاييد روايت ابن وهب هستند) واقف نبوده، و به گمان من اگر او به اين روايات هم واقف مي بود از شک و ترديدي که نسبت به روايت ابن وهب داشت خارج مي گشت، و تابع قولي مي شد که حديث بدان دلالت دارد بر اينکه طلاق در زمان حيض واقع مي شود، و اما روايتي که از شعبي نقل شده که گفت: «إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض، لم تعتد بها في قول ابن عمر». يعني: «هرگاه مردي زنش را در وقت حيض طلاق دهد، از نظر ابن عمر بحساب آورده نمي شود». ابن عبدالبر گفته : «معناي آن آنگونه نيست که مي گويند، بلکه معناي آن اينست که : آن حيض را براي زن در عده اش حساب نمي کند». پايان

والله اعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com