هرگاه کسي بر چيزي که به آن معتقد است طلاق بخورد و بعدا خلاف آن ثابت شود
از جناب علامه عبد العزيز ابن باز سوال شد : براي يکي از دوستانم سوگند طلاق خوردم که من فلان مقدار پول را براي وي ارسال کردم، و مقدار آنرا تعيين کردم، و من بر اين مبلغ متاکد بودم، و حتي دليل هم داشتم، ولي بعد از بررسي متوجه شدم که کمتر از آن مبلغ معين است، آيا با اين حساب همسرم طلاق است؟
الحمدلله،
«هرگاه کسي بر چيزي طلاق بخورد که معتقد باشد آنرا انجام داده، طلاق روي نمي دهد، مثلا اگر بگويد : بر من طلاق باشد که فلان و فلان (مبلغ) را ارسال کردم، و معتقد باشد که آنرا فرستاده، سپس مشخص شود که آنرا نفرستاده، يا ناقص فرستاده؛ طلاق در اين حال روي نخواهد داد، و اين راي صحيح از اقوال علماء است.
و يا غير از اين، مثلا بگويد : بر من طلاق باشد که زيد را ديدم، يا بر من طلاق باشد که زيد آمد، و او گمان کند و معتقد باشد که او زيد است، سپس مشخص شود که اشتباه است، و آن مردي که مي آيد آنکسي نيست که گفته، طلاق او واقع نمي شود، زيرا (اين سخن او) در حکم سوگند لغو است، چرا که او عمدا قصد باطل را نداشته، و آنرا از اين جهت گفته چون گمان کرده و يا بدان معتقد بوده که (سخنش) بر حق است، پس طلاقش واقع نمي شود و همسرش با او خواهد ماند، و اين راي صواب از اقوال علماء است».
شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1786) .
والله اعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
|