وکالت‌ در ازدواج

بسم الله الرحمن الرحیم

وکالت  بطورکلي  ازجمله  عقود  جايزه  است‌،  چون  در بسياري  ازمعاملات‌،  مردم بدان  نياز  دارند: باتفاق  فقهاء  هرعقدي  راکه  انسان  خودش  بتواند  آن  را  انجام  دهد،  مي‌تواند  براي آن  وکيل   بگيرد،  مانند  خريد  و  فروش  و  اجاره  و  حق  خواهي  و  اقامه  دعوي  و  مطالبه  حقوق  و  داوري  و  ازدواج  و  طلاق  و امثال  اينها  از جمله  عقودي‌که  نيابت  را  پذيرا  هستند. بتحقيق  پيامبر صلي الله عليه و سلم    براي  برخي  از  ياران  خويش‌،  بعنوان  وکيل  آنان‌،  عقد  ازدواج  را  انجام  داده  است‌.

    ابوداود  از  عقبه  پسر  عامر  روايت ‌کرده  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  مردي‌گفت‌:"  أترضى أن أزوجك فلانة؟   ‌... [‌آيا  راضي  هستي  فلاني  را  به  عقد  ازدواج  تو  درآورم‌]"‌،  اوگفت‌: آري  و به  زن  نيزگفت‌:" أترضين أن أزوجك فلانا    [‌آيا  راضي  هستي  ترا  به  عقد  ازدواج  فلاني  درآورم‌]"‌. اوگفت  آري  پيامبر صلي الله عليه و سلم    عقد  ازدواج  آنان  را  بست  و آن  مرد  با  آن زن  ازدواج  و  عروسي ‌کرد  و  هيچ  مهريه‌اي  را  براي  او  فرض  نکرد  و  چيزي  را  به  وي  نداد. آن  مرد  از  جمله  کساني  بودکه  در  ‌“‌حديبيه‌‌“  همراه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بودند،  از  غنايم  خيبر  سهمي  داشتند.

 چون  او  در  آستانه  مرگ  قرارگرفت ‌گفت‌: براستي  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فلان  زن  را  بازدواج  من  درآورده  است‌،‌که  من  مهريه‌اي  براي  او  قرار  نداده‌ام  و  چيزي  را  به  وي  نداده‌ام  و  من  شما  را گواه  مي‌گيرم ‌که  سهم  خود  از  غنايم  خيبر را،  بعنوان  مهريه  به  وي  دادم‌،  آن  زن  سهم  او  راگرفت  و  آن  را  بيک  صد  هزار  فروخت‌“‌. از  اين  حديث  برمي‌آيدکه  نفر  مي‌تواند  وکيل  هر  دو  طرف  ازدواج  باشد.

از  ام  حبيبه  روايت  شده  است‌که  ‌“‌او  از  جمله‌کساني  بود،‌که  به  سرزمين  حبشه  مهاجرت‌کرده  بود  (‌پس  از  آنکه  شوهرش  مرد)  نجاشي  پادشاه حبشه  ام  حبيبه  را  بعقد  ازدواج  پيامبر صلي الله عليه و سلم    درآورد  و  حال  آنکه  ام  حبيبه  هنوز  در  حبشه  بود. بروايت  ابوداود کسي ‌که  صيغه  عقد  را  اجرا کرد  عمر‌و،  پسر اُ‌ميه  ضمري  بود که  وکالت  را  از  طرف  پيامبر صلي الله عليه و سلم    داشت  اما  چون  نجاشي  مهريه  او را  پرداخت  تزويج  را  به  وي  نسبت داده‌اند.

چه‌کسا‌ني  را  مي‌توان  وکيل کرد  و چه‌کسا‌ني  را  نمي‌توان  وکيل کرد

مردي  که  عاقل  و  بالغ  و  آزاده  باشد  چون  داراي  اهليت  کامل  و  شايستگي  کامل‌[1]  است‌،  مي‌تواندکسي  را  وکيل  خودکند،  چون  هرکس‌که  داراي  اين  صفات باشد،  مي‌تواند  خود  براي  خود کسي  را  عقدکند  و  هرکس‌که  چنين  شرايطي  داشته  باشد  مي‌تواندکسي  را  وکيل  خودکند. اما  اگرکسي  اهليت  و  شايستگي  نداشت  يا  اهليت  و  شايستگي  ناقص  داشت  او  حق  نداردکه  ديگري  را  بجاي  خود  وکيل  بگيرد،  مانند: ديوانه‌،  وکودک‌،  و  بنده  و  سفيه  و  سبک  عقل‌،  چون  اينها  خود نمي‌توانند،  براي  خود  عقد  نکاح  ببندند  و  استقلال  ندارند،  پس  نمي‌توانند  وکيل  بگيرند فقيهان  درباره  اينکه  آيا  زن  بالغ  و  عاقل  مي‌تواند  براي  نکاح‌کردن  خود،  وکيل  بگيرد يا  خير،  اختلاف  دارند  چون  دراينکه  ازدواج  با  اجراکردن  صيغه  عقد  از  طرف  او،  منعقد  مي‌شود  يا  خير،  اختلاف  دارند.... ابوحنيفه  مي‌گويد  چون  او  مي‌تواند  خود  را  نکاح‌کند،  پس  وکيل‌گرفتن  او  چون  وکيل‌گرفتن  مردان  صحيح  است  و  مادام  که  اجراي‌عقد  صيغه  نکاح  از  حقوق  او  است  پس  حق  داردکه  ديگري  را  براي  اجراي  صيغه  عقد  وکيل  بگيرد. اما  جمهور  علماگويند: ولي  او  حق  دارد  بدون  وکالت  از  طرف  او  او  را  نکاح‌کند  اگرچه  رضايت  او  نيزمعتبر  است‌. بعضي  از  علماي  شافعيه  بين  ولي‌که  پدر  يا  جد  باشد  با  ولي‌که  غير  آنان  باشد،  فرق‌گذاشته‌اند  و  گفته‌اند: پدر  و  جد  نيازي  ندارند  باينکه  زن  آنان  را  وکيل‌کند،  ولي  ديگران  بدون وکالت  دادن  زن‌،  حق  نکاح  او  را  ندارند.

وکالت  مطلق  و وکالت  مقيد 

وکالت  دادن  مي‌تواند  بصورت  مطلق  و کلي  باشد  يا  بصورت  مقيد  و  محدود. وکالت  مطلق‌: مانند  اينکه‌کسي‌،‌کسي  ديگررا،  در  عقد  ازدواج‌،  براي  خود،  وکيل  کند،  بدون  اينکه  آن  وکالت  را،  بعقد  زن  معين  با  مهريه  يا  مقدارمعيني  ازمهريه‌،  مقيد کرده  باشد.

وکالت  مقيد: مانند اينکه  وکالت  دادن  را  براي  ازدواج  با  زن  معين  و  مشخص  يا  زني از  خانواده  معين  و  يا  مقدار  معيني  از  مهريه‌،  مقيد  سازد.

درتوکيل  مطلق  بنا  بنظرابوحنيفه  وکيل  بهيچ  چيزي  مقيد  و  محدود  نشده  است‌،  پس  اگربراي  موکل‌خود،  زن  معيوبي  يا  زن  غيرکف‌ء  را  عقد  بست  يا  مهريه  را  بيش  از  مهرالمثل  تعيين‌کرده  بود،  اين  عقد  صحيح  است‌[2]  و  قابل  اجرا  است‌،  چون مقتضاي  اطلاق  همين  است‌. ابويوسف  و  محمد  از  ياران  ابوحنيفه‌گفته‌اند: بايستي  وکيل  مقيد  بسلامت  وکفاء‌ت  زن  و  مهرالمثل  باشد  و  نبايد  مهريه‌،  آنقدر  بيش  از  مهرالمثل  باشد،‌که  عادتا  مردم  آن  را ‌“‌غبن‌“  بحساب  آورند،  دليلشان  اينست‌:‌کسي  که  ديگري  را  وکيل  خود  مي‌کند،  بدينمنظور  است‌که  او  را  ياري ‌کند  و  جانب  مصلحت  او  را  برگزيند. مقيد  و  محدود  نکردن  وکيل  بدينمعني  نيست‌که  وکيل  هرگونه  زني  را  براي  او  عقدکند،  بلکه  بدينمعني  است‌که  زن  همشان  وهمکف‌ء  را  با مهريه  مناسب  و  عادي  برايش  عقدکند  وکيل  بايد  اين  معني  و  مفهوم  را  ملاحظه‌کند و  معتبر  بداند،  چون  آنچه‌که  عرف  محل‌،  بدان  حکم  مي‌کند،  درست  حکم  چيزي  را  داردکه  شرط  شده  باشد. اعتماد  بر  غير  اين  راي  شايسته  نيست‌.

در  توکيل  مقيد  وکيل  حق  ندارد  از  مورد  وکالت  خويش‌،  تجاوزکند،  مگر  اينکه  مخالفتش‌  در  جهت  مصلحت  موکل  باشد  و  چيز  بهتري  را  براي  او  انجام  داده  باشد،  بدينگونه  زن  زيباتر  و  بهتر  از  آنچه ‌که  موکل  معين‌کرده  بود،  براي  او  انتخاب  نموده باشد  يا  مهريه ‌کمتر از  ميزان  معين  باشد. اگر  مخالفت  وکيل  درجهت  مصلحت  موکل  نبود،  عقد  نکاح  صحيح‌  است  ولي  لازم  نيست‌،  بدينمعني‌که  موکل  اگرخواست  آن  را  مي‌پذيرد  و  اگر  نخواست  آن  را  نمي‌پذيرد  و  انعقاد  صحت  نکاح  منوط  برضايت  مو‌کل  است‌.

حنفيه ‌گفته‌اند: اگر  موکل  زن  باشد  و  مورد  وکالت  را  معين  نموده  بود،  وقتي  مخالفت  وکيل  قابل  اجرا  است‌،‌که  زن  با  آن  موافقت‌کند،  خواه  مخالفت  وکيل  ازجهت  ازدواج  يا  از  جهت  مهريه  باشد،  بهرحال  منوط  برضايت  موکل  است‌.

و  اگر زن  بطور مطلق  وکالت  داده  بود  وکسي  را  معين  نکرده  بود  وگفت‌: تو  وکيل من  هستي‌که  مرا  بعقد  ازدواج  مردي  دربياوري‌. و  وکيل  زن  را  براي  خود  يا  پدرش  يا فرزندش  عقد  بست‌،  دراينصورت  عقد  لازم  نيست  چون  وکيل  متهم  است  وصحت  و  اجراي  عقد،  منوط  بموافقت  زن  است‌که  اگرراضي  بود  عقد  لازم  الاجرا  است  و  الا  لازم  الاجرا  نيست‌. در  اين  حالت  اگر  وکيل  او  را  با  مرد  بيگانه  همکف‌ء  و  بامهرالمثل  عقد  بست‌،  عقد  نکاح  لازم  الاجرا  است‌،  او و ولي  اوحق  رد  و نپذيرفتن  آن  را  ندارند.

 و  اگر مرد  همکف‌ء  باشد  ولي  مهريه ‌کمتر  از  مهرالمثل  باشد  و  عادتاً  “‌غبن‌”  بحساب  آيد،  دراينصورت  عقد  لازم  الاجرا  نيست‌،  بلکه  منوط  به  اجازه  و  موافقت  زن  و  ولي  او  مي‌باشد.

 چون  هردوي  آنها  در  آن  ذي  حق  هستند  و  اگر  مرد  انتخابي  همکف‌ء  نباشد  عقد  نکاح  فاسد  وباطل  است‌،  خواه  مهريه ‌کمتر  يا  بيشتر  از  مهرالمثل  بوده  يا  برابرباشد  و  صحت  اين  ازدواج  متوقف  براجازه  زن  يا  ولي  نيست  چون  اجازه  نمي‌تواند  ازدواج  فاسد  را  به  ازدواج  صحيح  تبديل  کند،  و  اجازه  تنها  براي  صورتهاي  فوق  معزير است  نه  براي  اين  صورت‌.

وکيل  در ازدوا‌ج ‌نماينده  و  بيان‌کننده  اراده  موکل  خود  مي‌با‌شد

وکالت  در  ازدواج  با  وکالت  در  عقود  ديگر  اختلاف  دارد،  وکيل  در  ازدواج  تنها  نماينده  و  سفير  و  بيان‌کننده  خواست  و  اراده  موکل  است  و  حقوقي‌که  لازمه  عقد  است‌،  براي  او  ايجاد  نمي‌گردد،  مهريه  زن  از  او  مطالبه  نمي‌شود  مگر  اين‌که  آن  را  از جانب  زوج  ضمانت‌کرده  باشد. و  اگر  وکيل  زوجه  باشد  نمي‌تواند  او را  بطاعت  زوج  وا دارد. و  نمي‌تواند  از  جانب  زن  مهريه  را  تحويل  گيرد،  مگر  به  اجازه  زن‌،  چون وکالت  دادن  براي  عقد  ازدواج  با  انجام  عقد  اتمام  مي‌يابد  و  پايان  مي‌پذيرد.

ازدواج ‌با  يکنفر  عقدکننده  منعقد  مي‌شود =  يکنفر مي‌تواند  وکيل  زوجين  با‌شد

 هرگاه  يک  شخص  واحد،  ولايت  زوج  و  زوجه  را  داشته  باشد،  او  مي‌تواتد  عقد  نکاح  آنها  را  ببندد،  پس  جد  و نيا  مي‌تواند  دختر کوچک  پسرش  را  از پسر کوچک  پسر  ديگرش‌،  نکاح کند  و  عقد  نکاح  آنها  را  جاري  نمايد،  همانگونه ‌که  اگر  وکيل  هر  دو  باشد  نيز مي‌تواند  تنها  عقد  را  جاري‌کند.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

------------------------------------------------

[1] - وجود  این  شرایط  درکسی  که  وکیل  می‏‎گیرد  لازم  است‌.  حنفی‌ها  گفته‌اند:  کودکی‌که  اهل  تمییز  و  تشخیص  باشند  و  بنده  نیز  می‌توانند  وکیل  بگیرند.  مولف

[2] -‌البته  اگروکیل  متهم‌باشداز  این  قاعده  مستثنی  است  مانند  اینکه  دختر  خود  یا  زنی  راکه  در  تحت  سرپرستی  اواست  برایش  عقدکنددراینصورت  صحت  عقد  منوط  برضایت  موکل  است‌که  اکرراضی  باشد  عقدنافذ  ودرغیراینصورت  مقبول  نیست‌.