ازدواج  دختر کوچک یا صغيره

 بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه‌که  تا  بحال‌گفتيم  درباره  زن  بالغ  بود  و ليکن  به  نسبت  دخترکوچک  و صغيره‌،پدر  و  جد  مي‌توانند  او  را  نکاح‌کنند،  بدون  اينکه  از  او  اجازه  بگيرند،  چون  او  هنوز  داراي  راي  نيست  و  پدر  و  جد  حقوق  او  را  مراعات  و  محافظت  مي‌نمايند.

ابوبکر  صديق‌،  عايشه  دخترکوچک  خود  راکه  هنوز  به  سني  نرسيده  بودکه  اجازه‌اش  معتبر  باشد،  بدون  اجازه  او  را  از پيامبر صلي الله عليه و سلم    نکاح‌کرد  و  بعقد  نکاح  او  درآورد  و  بهنگام  بلوغ  حق  خيار  نداشت‌. علماي  شافعيه  مستحب  مي‌دانند  که  پدر  يا  جد  دخترصغيره  خود  را  نکاح  نکنند  تا  اينکه  بالغ  شود  و از او  اجازه  بگيرند  تا  دراسارت  ازدواج  نيفتد  و  ناخشنود  نباشد.

جمهور  علما گويند  غير از  پدر  و  جد  هيچ  وليي  نمي‌تواند،  دختر نابالغ  را  نکاح  کند  و  اگرغير از پدر و جد   صيغه  عقد  را  جاري ‌کرد،  عقد  صحيح  نيست‌. ابوحنيفه  و  اوزاعي  و  جماعتي  از  سلف‌گفته‌اند،  همه  اولياء  مي‌توانند  دختر نابالغ  را  تزويج ‌کنند  و  صحيح  است  ولي  اگر  بالغ  شد  حق  خيار  و  فسخ  نکاح  را  دارد  و  اين  قول  اصح  است‌،  چون  روايت  شده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   امامه  دخت  حمزه  عمويش  را  تزويج  نمود،  در  حاليکه  او  نابالغ  بود  و  بوي  حق  خيار داد،‌که  چون  بالغ  شود،  مي‌تواند  اگر  راضي  نباشد،  نکاح  خود  را  فسخ‌کند.

 پيامبر صلي الله عليه و سلم    بدانجهت  او  را  تزوج  نمودکه  خويشاوند  و  ولي  او  بود،  نه  بدانجهت ‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بوده  است‌. چون  اگر  بدانجهت  که  پيامبر  بود،  او  را  نکاح  مي‌کرد،  حق  خيار  بهنگام  بلوغ  را  نداشت‌،  زيرا  خداوند  مي‌فرمايد:" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم    [‌هيچ  مرد  و  زن  مومن  حق  ندارد  درباره  فرمان  خدا  و  پيامبرش  اختيار  داشته  باشند  که  اگر  خواستند  بپذيرند  و  اگر  نخواستند  نپذيرند]"‌.

در  ميان  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم    عمر  و  علي  و  عبدالله  پسر  مسعود  و  فرزند  عمر  و ابوهريره  بدين  قول  راي  داده‌اند.

ولايت اجباري 

ولايت  اجباري  براي  شخصي  است‌که‌،  فاقد  اهليت  و  شايستگي  تصرف  باشد، مانند  ديوانه  بچه  نابالغ‌،‌که  تمييز  و  تشخيص  نداشته  باشد،  و  همچنين  براي‌کسي  که  اهليت  و  شايستگي  او  ناقص  باشد،  مثل  بچه  و  ديوانه‌اي‌که  اهل  تمييز  و  تشخيص  باشند. معني  ولايت  اجباوي‌،  آنست‌که ولي  بدون  اجازه  و  مراجعه  به ‌“‌موليه = زن  تحت  سرپرستي‌“  خويش  او  را  بعقد  ازدواج  درآورد  و  راي  او  را  نپرسد  و  عقدش  نافذ  و  مقبول  و  صحيح  باشد،  بدون  اينکه  متوقف  بر  رضاي  موليه  باشد.

شارع  اين  ولايت  را  بدينجهت  اجباري  ساخته  است‌،  چون  نظر  بمصالح  موليه  است‌،  زيراکسي‌که  فاقد  اهليت  و  شايستگي  باشد،  يا  اهليت  و  شايستگي  او  ناقص باشد  از  تشخيص  مصالح‌  خويش  عاجز  است‌.

و  او  داراي  آنچنان  قدرت  عقلي  نيست‌،‌که  قادر  بدرک  مصالح  خويش  درعقود  و  تصرفاتي  باشد،‌که  از  او  سر  مي‌زند،  زيرا  او کوچک  يا  ديوانه  يا  ناقص  العقل  است‌،  لذا  تصرفات  اينگونه  اشخاص  به  ولي  او  واگذار  شده  است‌،  ليکن  کسي‌که  فاقد اهليت  و  شايستگي  باشد،  اگر  صيغه  عقد  نکاح را  جاري‌کند،  باطل  است  چون  بعلت  فقدان  تمييز  و  تشخيص  عبارات‌،  او  براي  انشاي  عقود  و  تصرفات‌،  اعتباري ندارد. و ليکن  اگرکسي‌که  اهليت  و شايستگي  ناقص  دارد،  صيغه  عقد  نکاح  را  جاري  کند،  در  صورتيکه  شرايط  لازمه  عقد  صحيح  موجود  باشد،  چنانچه  ولي  او  اجازه  دهد  عقد  صحيح‌  است‌، و‌لي  مي‌تواند  اجازه  دهد  يا  اجازه  ندهد  و  صحت  و  لازم  الاجرا  بودن  آن  عقد  متوقف  بر  اجازه  ولي  مي‌باشد.

حنفيه‌گويند:  ولايت  اجباري  براي  اطفال  نابالغ  و  ديوانگان  و  ناقص  العقلها،  براي  کساني  است  که  در  ارث  عصبه  نسبي  مي‌باشند. اما  غير  حنفيه‌گويند:  بين  اطفال  نابالغ  با  ديوانگان  و  ناقص  العقلها  فرق  است  و  باتفاق  ولايت  ديوانگان  و  ناقص  العقلها  را  به  ترتيب  براي  پدر،  جد،  وصي‌،  و  حاکم  مي‌دانند  و  درباره  ثبوت  ولايت  اجباري  برا‌ي  پسر  و  دختر  صغير،  اختلاف  دارند:  امام  مالک  و  امام  احمدگويند  براي  پدر  و  وصي  او  مي‌باشد  و  ديگران  بر  آنها  ولايت  اجباري  ندارند. و  شافعي  ثبوت  آن را  تنها  براي  پدر  و  جد  مي‌داند.

اولياء  شرعي  چه‌ کساني  هستند؟

جمهور  علما  از  جمله  مالک  و  ثوري  و  ليث  و  شافعي‌گويند:  اولياء  در  ازدواج  عبارتند  از“‌عصبه  ارث‌“  بنابراين  دائي  و  برادران  مادري  و  هيچيک  از  ذوي  الارحام  درارث‌،  ولايت  ازدواج  ندارند.

امام  شافعي‌گويد:  عقد  نکاح  هيچ  زني  منعقد  نمي‌گردد  مگر  اينکه  خويشاوند  نزديک  او،  آن  را  جاري  سازد  اگر ولي  قريب  نبود  بايد  ولي  بعيد  و اگر بعيد  هم  نبود  بايد  سلطان  و  حاکم  اسلامي  عقد  نکاح  او  را  جاوي‌کند ‌.

‌یعنی  ترتیب  اولیاء  به  نزد  شافعی  چنین  است‌:  پدرسپس  جد  یعنی  پدرپدر  سپس  برادر  پدری  و  مادری  سپس  برادر  پدری  سپس  پسربرادرمادری‌،  سپس  پسربرادرسپس  عموسپس  پسرش  سپس  حاکم  این  ترتیب  باید  مراعات  شود  تا  اولی  باشد  دومی  حق  ندارد  و  تا  دومی  باشد  سومی  والی  اخر...  درست  حکم  ارث  را  دارد  و  ترتیب  "عصبه‌“  مراعات  می‌شود  و  اگر  برخلاف  ترتیب  فوق  یکی  عقد  نکاح  بست  ازدواج  صحیح  نیست‌. 

و  بنابر مذهب  امام  شافعي  اگر زني  با  اجازه  ولي  خود،  خود  را  نکاح‌کرد  يا  بدون  اجازه  ولي  در  هر  دو  صورت  ازدواج  باطل  است  و  توقف  بر  اجازه  ولي  ندارد. ابوحنيفه‌گويد:  خويشاوندان  غير عصبه  نيز  حق  ولايت  ازدواج  را  دارند  صاحب  کتاب  ‌"الروضه  النديه‌"  در  اين  باره  تحقيقي‌ کرده  و گويد:

"بنا  براي  من  بايدگفت‌:  اولياء  خويشاوندان  زن  هستند،  بترتيب  نزديکتر  و  نزديکتر،‌کساني  باشندکه  اگر  غير  از  آن‌،  زن  را  از  يک  شخص  غير کف‌ء  نکاح ‌کرد  احساس  حقارت  و  شرمساري ‌کنند. اين  معني  اختصاص  به  "‌عصبات‌“  ندارد  بلکه  در  اشخاص  صاحب  سهم  نيز  پديد  مي‌آيد  مانند  برادر  مادري  و  ذوي‌الارحام  مانند  پسر  دختر  چه  بسا  اينگونه  خويشاوندان  غير  عصبه‌،  بيشتر احساس  شرمساري‌ کنند  و  در  اين  معني  از  پسران  عمو  و  امثال  آن  جلوتر  باشند. پس  دليلي  نيست‌که  ولايت  براي  نکاح  را  به  “‌عصبات‌“  اختصاص  بدهيم‌،  همانگونه  که  دليلي  در  دست  نيست  که  ولايت  ازدواج  را،  به‌کساني  اختصاص  دهيم  که  ارث  مي‌برند.

کساني‌که  چنين  مي‌پندارند،  بايد  دليلي  يا  روايتي  داشته  باشندکه  معني  ولايت  در  نکاح  شرعا  يا لغه  چنين  است‌. وليکن  شکي نيست‌که  بعضي  از  خويشاوندان  از  بعضي  ديگر  نزديکتر  و  شايسته‌ترند. و  اين  اولويت  باعتبار  استحقاق  سهم‌الارث  و  استحقاق  تصرف  در  آن  نيست‌،  تا  درست  مانند  ميراث  يا  ولايت  صغير  و  صغيره  باشد،  بلکه  باعتبار آنست که  اين  خويشاوند  تا  چه  اندازه  احساس  حقارت  و  شرمساري  مي‌کند،  اگر  شرايط مناسب  ازدواج  موجود  نباشد  و  اين  کار  اختصاص  به  خويشاوندان  ‌“‌عصبه‌“  ندارد،  بلکه  در  خويشاوندان  ديگر  نيز  اين  معني  حاصل  مي شود.

 و  شکي  نيست‌که  دراين  باره  احساس  بعضي  از  خويشاوندان‌،  قويتر  است  پس  پدران  و  فرزندان  اولويت  بيشتري  دارند  و  بعد  از  آنان  برادران  ابو‌ين  سپس  برادران  ابوي  يا  برادران  مادري  سپس  فرزندان  پسران  سپس  فرزندان  دختران  سپس  فرزندان  برادران  سپس  فرزندان  خواهران  سپس  عموها  سپس  دائي‌ها... قرار  دارند  هرکس  که  بخواهد  در  ميان  آنها کسي  را  ترجيح  دهد  بايد  دليل  داشته  باشد  اگر  جز  اقوال  پيشينيان  خود  دليلي  ندارند،  ما  از  جمله‌کساني  نيستيم‌که  بر  اينگونه  دلايل  تکيه‌کنيم‌“ [الروضه الند یه ج2/14.]‌.

ولي  مي‌تواند  زن  زير ولايت  خويش  را  براي  خود نکا‌ح ‌کند

مرد  مي‌تواند  زني‌که  سرپرستي  او  را  بعهده  دارد،  او  را  براي  خويش  نکاح‌کند،  بدون  اينکه  نيازي  به  ولي  ديگري  باشد،  مشروط  برآنکه  زن  موليه‌،  او  را  بعنوان شوهر  خويش  قبول‌کند. سعيد  پسر  خالد  از  ام  حکيم  دخت  قارظ  روايت‌کرده  است  که  او  به  عبدالرحمن  بن  عوف‌گفت‌:  چند  نفر  از من  خواستگاري‌ کرده‌اند،  هرکدام  را  مي‌پسندي‌،  مرا  به  عقد  نکاح  او  درآور. عبدالرحمن‌گفت  اختيار  اين  کار  را  به  من  واگذار  مي‌کني‌؟  اوگفت‌:  آري‌؛  عبدالرحمن‌گفت‌:  پس  ترا  بنکاح  خويش  درآوردم  =قد  تزوجتک  ... و مالک‌گفت‌:  اگر  زن  بيوه  به  ولي  خود  بگويد:  مرا  بازدواج  هرکس‌که مي‌خواهي  درآور،  و  او  را  بازدواج  خويش  درآورد  يا  او  را  بازدواج  کس  ديگري  درآورد  اين  ازدواج  لازم  الاجرا  است  حتي  اگر زن  ازاصل  شوهر،  بي‌اطلاع  باشد  و  او  را  نشناسد. اينست  مذهب  حنفيه  و  ليث  و  ثوري  و  اوزاعي‌.

امام  شافعي  و داوند  مي‌گويند  اگر ولي  بخواهد  موليه  خويش  را،  براي  خود  نکاح  کند،  بايد  سلطان  و  حاکم  يا  ولي  ديگري‌که  در  مرتبه  او  يا  دورتر  باشد،  او  را  بعقد  نکاح  او  درآورد  و  خودش  نمي‌تواند،  چون  ولايت  درعقد  شرط  است  پس‌کسي‌که  نکاح‌کننده  است‌،  نمي‌تواند  خودش  پذيرنده  نکاح  باشد،  همانگونه  که  کسي  نمي‌تواند  چيزي  را  بخودش  بفروشد. ابن  حزم  راي  شافعي  و  داود  را  مورد  نقد  قرار  داده  و  مي‌گويد:  ما  اين  حرف  آنان  را  قبول  نداريم‌،  که  نکاح‌کننده  نمي‌تواند  نکاح  پذيرنده  هم  باشد،  چون  آنان  دعوي  بدون  دليل ‌کرده  و  ما  نيز  دعوي  بدون  دليل  مي‌کنيم‌،  اما  اينکه‌گفته‌اندکسي  نمي‌تواند  چيزي  را  بخودش  بفروشد،  اين  سخن  بدين  شکل‌که‌گفته‌اند  درست  نيست‌،  بلکه  اگرکسي  وکيل  شده  بود،‌که  چيزي  را  بفروشد  مي‌تواند  آن  را  بخودش  بفروشد  و  خودش  آن  را  بخود،  مشروط  برآنکه‌:  از خويشتن  جانبداري ‌کند  و  اجحاف  ننمايد.

سپس  در  استدلال  بر  صحت  چيزي‌که  ترجيح  داده  است‌گويد:  بخاري  از  انس  روايت‌کرده  است‌که‌:  ‌"پيامبر صلي الله عليه و سلم    صفيه  را  آزادکرد  و  با  او  ازدواج  نمود  و  مهريه  او  را  آزادي  او  قرار داد  و در  وليمه  وي  غذائي  بنام  “‌حيس‌“  به  مردم  داد“‌. پس  پيامبر صلي الله عليه و سلم    زن  آزاد  شده  خويش  را  از  خويش  نکاح‌کرده  و  براي  ديگران  حجت  مي‌باشد.

و  خداوند  نيز  مي‌فرمايد:" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم      .

پس  هرکس‌کنيزي  را  برضا  و رغبت  او،  از خود  نکاح‌کند،  بدرستي  همان  چيزي  را  انجام  داده  است‌که  خداوند  او  را  بدان  امرکرده  است  و  خداوند  منع  ننموده  است  که  پذيرنده  نکاح‌،  مجري  صيغه  نکاح‌،  براي  خويش  نباشد،  پس  صحيح  است‌که  اين  کار  واجب  مي‌باشد. پايان  سخن  ابوحزم‌.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏