نكاحهاى فاسد
بسم الله الرحمن الرحیم
1- نكاح متعه:
حكم نكاح متعه اين است. كه اين نكاح باطل و از لحظات وقوع واجب الفسخ است. بدليل
حديث حضرت على كه مىگويد: رسول خدا، در روز جنگ خيبر، از نكاح موقت و خوردن گوشت
الاغ نهى فرمود. (متفق عليه). اگر در نكاح متعه دخول و زفاف تحقق پيدا كند مهريه
واجب مىگردد.
2- نكاح شغار:
نكاح شغار عبارت است از اينكه ولى دختر، دختر را به ازدواج كسى درمىآورد بشرط
اينكه طرف مقابل دختر يا خواهرش را در عوض به نكاح او درآورد. چه مهريهاى براى هر
يك از آنها تعيين شود يا خير رسول اللّه مىفرمايد: «لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلامِ»
(مسلم). «نكاح شغار در اسلام اعتبارى ندارد». از ابى هريره
رضی الله عنه
مروى
است، «نَهَى رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه وسلم عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ:
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِى ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِى
وَزَوِّجْنِى أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِى» (مسلم). ابوهريره
رضی الله عنه
مىگويد: «رسول اكرم صلی الله علیه وسلم از نكاح شغار منع كرده است
يعنى از اينكه شخص به مخاطب بگويد: تو دختر يا خواهرت را براى نكاح به من بده تا من
در عوض، دختر يا خواهرم را به تو بدهم». و از ابن عمر ب روايت است: «نَهَى رَسُولُ
اللّهِ صلی الله علیه وسلم عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ
ابْنَتَهُ عَلَى أنْ يُّزَوِّجَهُ ابِنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صُدَاقٌ» (متفق
عليه). «رسول اكرم صلی الله علیه وسلم از شغار منع كرده است، و شغار اين است كه شخص
دخترش را به كسى مىدهد مشروط بر اينكه او نيز دخترش را به پدر دختر اول بدهد و
مهريهاى در ميان نباشد».
حكم نكاح شغار اين است كه قبل از زفاف و دخول بايد فسخ شود و اگر
دخول انجام گرفت، هر كدام از اين دو نكاح كه بدون مهريه بوده باطل مىگردد و نكاحى
كه در آن براى طرفين مهريه ذكر شده صحيح است.
3- نكاح محلل: نكاح محلل اين است كه زنى بعد از مطلقه شدن
به سه طلاق كه براى شوهر حرام مىگردد، با شخصى ديگر بقصد اينكه براى شوهر اول حلال
شود ازدواج مىكند و بعد از زفاف طلاق مىگيرد. اين نكاح نيز باطل است. از حضرت ابن
مسعود مروى است: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه وسلم الْمُحَلِّلَ
وَالْمُحَلِّلْ لَهُ» (ترمذي). «رسول اكرم صلی الله علیه وسلم كسى را كه به قصد
حلاله نكاح كند و همچنين كسى را كه بخاطر او اين عمل انجام مىگيرد لعنت كرده است».
اين نوع ازدواج گناهي کبيره و عملي زشت است، و به هيچ صورت جايز
نميباشد، چه هنگام عقد يا قبل از آن، اين شرط را کرده باشند، و يا اينکه يکي از
آنها در دل نيت اين کار را داشته باشد، در هر صورت انجام دهنده آن ملعون است.
اين نكاح باطل است و زن براى كسى كه سه طلاق داده است حلال نمىشود
و شوهر دوم اگر دخول كند مهريه بروى واجب مىگردد و در ميان اين زن و شوهر بايد
جدائى انداخت.
از عمر بن نافع از پدرش روايت است : (جاء رجل إلي ابن عمر رضي الله
عنهما فسأله عن رجل طلق أمرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها
لأخيه، هل تحل للأول؟ قال : لا، إلا نکاح رغبة، کنا نعد هذا سفاحا علي عهد رسول
الله صلی الله علیه وسلم)
«مردي نزد ابن عمر(رض) آمد و از او درباره مردي سؤال کرد که همسرش
را سه بار طلاق داده است و يکي از برادران (دينياش) بدون داشتن هيچ حيله و نقشهاي
او را به ازدواج خود درآورده تا او را براي برادرش حلال کند آيا (اين زن) براي
(شوهر) اول حلال ميشود؟ ابن عمر گفت : نه، مگر اينکه ازدواج از روي ميل و رغبت (و
بدون قصد تحليل) باشد؛ چون ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم اين کار را زنا
به حساب ميآورديم».[الإرواء 6/311]
4- نكاح در حالت احرام: شخص در حالى كه محرم به احرام حج يا
عمره است ازدواج مىكند. اين نكاح نيز باطل است. بعد از اتمام حج يا عمره اگر قصد
ادامه زندگى را دارند بايد تجديد نكاح كنند. رسول اللّه مىفرمايد: «لَا يَنْكِحُ
الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ» «محرم نه خود مىتواند نكاح كند و نه مىتواند ديگرى
را نكاح دهد». (مسلم).
5- نكاح در
عدت: نكاح در عدت اين است كه شخص با زنى كه در عدت طلاق يا وفات است، ازدواج
كند. اين نكاح باطل است و ميان زن و شوهر بايد جدائى انداخت. اگر خلوت انجام گرفته
است مهريه بر شوهر واجب مىگردد و بخاطر مجازات ازدواج بعد از گذشت عدت با اين زن
حرام است. خداوند مىفرمايد: «وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»
(البقرة: 235). «و تصميم به عقد ازدواج مگيريد تا آنكه مهلت مقرر به سر آمد خود
رسد».
6- نكاح بدون اذن ولى: نكاح بدون ولى اين است كه شخص بدون
اجازه ولى دختر، با وى ازدواج كند. اين نكاح بدليل فقدان و نقصان ركنى از اركان
نكاح كه همان حظور ولى است، باطل است. رسولاللّه صلی الله علیه وسلم مىفرمايد:
«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ» «نكاح بدون اذن و رضايت ولى معتبر نيست». نكاحى كه
بدون رضايت ولى انجام گرفته است بايد خاتمه داده شود و اگر تماس جنسى برقرار گرديده
است مهريه براى زن ثابت مىشود. بعد از استبراء شخص با رضايت ولى مىتواند بار دوم
با مطلقه ازدواج كند.
7- نكاح كافره غير اهل كتاب: خداوند مىفرمايد: «وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» (البقرة: 221). «با زنان غير اهل كتاب
تا ايمان نياوردهاند، ازدواج نكنيد». روى اين اصل مرد مسلمان نمىتواند با زنى كه
اهل كتاب نيست، خواه مجوسى، بت پرست يا كمونيست باشد، ازدواج كند. خداوند
مىفرمايد: «لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » (الممتحنة:
10). «زنان كافر براى مردان مسلمان و مردان مسلمان براى زنان كافر حلال نيستند».
برخى از احكام نكاح مسلمان با غير مسلمان:
1- هر گاه يكى از زن و شوهر كافر، مسلمان شود، نكاح ميان آن دو
باطل مىگردد. اگر ديگرى قبل از اتمام عدت مسلمان بشود، نكاح سابق به حالت اول
برمىگردد. و اگر بعد از گذشت عدت مسلمان شود، تجديد عقد لازم است. اغلب علماء بر
اين فتوا دادهاند.
2- اگر قبل از زفاف، همسر مسلمان شود، مستحق مهريه نمىباشد، زيرا
جدايى از ناحيه او بوده است و اگر شوهر قبل از زفاف، مسلمان شود، همسر نصف مهريه را
مىبرد و اگر همسر بعد از زفاف مسلمان شود مهر كامل به او مىرسد. حكم مرتد شدن هر
كدام از زوجين همان حكم مسلمان بودن را دارد.
3- هر كس بيش از چهار همسر دارد و مسلمان شود و همسران نيز همزمان
با وى مسلمان شوند يا اينكه همسرانش اهل كتاب هستند، اگر چه مسلمان نشدهاند، چهار
تا از آنان را انتخاب نموده و بقيه را طلاق دهد. رسول اكرم صلی الله علیه وسلم خطاب
به شخصى كه مسلمان شده بود و نه تا همسر داشت فرمود: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»
«يعنى چهار تا از همسرانت را نگاه دار». (احمد و ترمذي). اگر كسى مسلمان شود و دو
خواهر را به عنوان نكاح در اختيار دارد، يكى از آن دو را رها كند، زيرا جمع بين
الاختين در اسلام روا نيست. قرآن مىفرمايد: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ»
(النساء: 23). «از جمله محرمات يكى اين است كه دو خواهر همزمان در نكاح كسى باشند».
رسول اللّه صلی الله علیه وسلم خطاب به شخصى كه مسلمان شد و دو تا خواهر را در نكاح
خود داشت فرمود: «طَلِّقْ أَيَّتُها شِئْتَ» «هر كدام را كه مايل هستى طلاق بده».
8- نکاح زن به نيت طلاق دادن او:
شيخ سيد سابق(ره) در کتاب فقه السنه (38/2) ميگويد : علماء اتفاقنظر دارند بر
اينکه اگر مردي زني را بدون اينکه هنگام عقد،مدتي را معين کند، به ازدواج خود
درآورد، اگر قصد داشته باشد که بعد از مدتي يا بعد از برطرف شدن نيازش در آنجايي که
هست، اورا طلاق دهد، اين ازدواج صحيح است.
ولي اوزاعي با اين رأي مخالف است و آنرا نکاح متعه ميداند.
شيخ رشيد رضا در تفسير «المنار» در اين باره ميگويد :
«هرچند تشديد و تأکيد علماي سلف و خلف در منع نکاح متعه، ايجاب ميکند که ازدواج به
نيت طلاق ممنوع باشد، واگرچه فقها ميگويند : اگر مرد هنگام ازدواج، مدت زمان خاصي
را در دل نيت کرده باشد، ولي در صيغه عقد آنرا به شرط نگيرد، نکاحش صحيح است. ليکن
پنهان کردن تعيين وقت ونيت طلاق، حيله و فريب به حساب ميآيد، لذا اين نوع عقد
سزاوارتر به بطلان از عقدي است که با رضايت شوهر و زن و ولي او منعقد شده و تنها
مفسده آن، به بازي گرفتن بزرگترين پيوند بشري يعني ازدواج و شهوتراني زنان و مردان
شهوتران است، اين نوع ازدواج بايد به طريق اولي باطل باشد؛ چراکه اين نوع ازدواج
علاوه بر حيله و فريبکاري داراي مفاسدي ديگر است، همچون دشمني و کينه و از بين
رفتن اعتماد حتي به انسانهاي صادقي که قصد ازدواج حقيقي دارند، ازدواجي که هدف آن
پاکدامني هر يک از زن و شوهر و خلوص نيت آنها نسبت به يکديگر و همکاريشان براي
تأسيس خانوادهاي صالح در ميان امت اسلامي است – اه - ».
ميگويم : اثر عمر بن نافع از پدرش نظر شيخ رشيد(ره) را تأييد ميکند که : (جاء رجل
إلي إبن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير
مؤامرة منه، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال : لا إلا نکاح رغبة، کنا نعد هذا
سفاحا علي عهد رسول الله
صلی الله علیه وسلم)
«مردي نزد ابن عمر(رض) آمد و از او درباره مردي سؤال کرد که همسرش را سه بار طلاق
داده است و يکي از برادران (دينياش) بدون داشتن هيچ حيله و نقشهاي او را به
ازدواج خود درآورده تا او را براي برادرش حلال کند، آيا (اين زن) براي شوهر (اول)
حلال ميشود؟ ابن عمر گفت نه : مگر اينکه ازدواج از روي ميل و رغبت (و بدون قصد
تحليل) باشد، چون ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم
اين کار را زنا به حساب ميآورديم». [الإرواء 6/311]،
9- نکاح محارم،چه محرمات ابدی مانند خواهر و چه محرمات موقت مانند خواهرزن یا عمه و
یا خاله همسر تا زمانیکه زن طلاق داده نشده است.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
|