حکم  طلاق ‌رجعي

بسم الله الرحمن الرحیم

طلاق  رجعي  مانع  اين  نيست‌ که  شوهر پس  از آن  از زنش  بهره ‌گيرد،  چون  اين  نوع  طلاق  عقد  ازدواج  و زناشوئي  را  بکلي  از  بين  نمي‌برد  و  ملکيت  تمتع  شوهر بر زن  هنوز  باقي  است  و  در  حلال  بودن  آن  تاثير بجاي  نمي‌گذارد،  اگرچه  اين  طلاق  سبب  جدائي  خواهد  بود،  ولي  پس  از  نقضاي  عده  است‌که  اثر  جدائي  و  حرمت  بر  آن  مترتب  مي‌شود  و  تا  زماني‌که  زن  درعده  است‌،  اين  اثر بر آن  مترتب  نيست  وپس  از  انقضاي  عده  و  عدم  مراجعت  بوي‌،  اثر  حرمت  بر  آن  مترتب  مي‌گردد  و  زن  بطور  قطعي  از  او  جدا  مي‌شود.

 بنابراين‌،  طلاق  رجعي  مانع  بهره‌مندي  و  برخورداري  شوهر  از  زن  نيست‌،  هرگاه  پيش  از  انقضاي  عده  يکي  از  آن  دو  بميرد  ديگري  از  او  ارث  مي‌برد  و  نفقه  زن  واجب  مي‌باشد  و  طلاق  و  ظهار  و  ايلاء  نيز  بدان  ملحق  مي‌شود.

 طلاق  رجعي  موجب  سر  رسيدن  وقت  پرداخت  مهريه‌اي  نمي‌شودکه  مهلت  آن  مرگ  يا  طلاق  باشد،  بلکه  پس  از  انقضاي  عده  مهلت  پرداخت  باقيمانده  مهريه  سرمي‌رسد  و  وقت  آن  است‌. مراجعت  بزن  درمدت  عده  حق  شوهراست  و اين  حق  را  شارع  مقدس  به  وي  داده  است‌،  لذا  شوهر نمي‌تواند  اين  حق  را  ازبين  ببرد  بنابراين  اگر  بگويد: ديگر  حق  رجعت  برايم  نيست‌،  مي‌تواند  پشيمان  شود  و  زن  را  مجدداً  بزير  نکاح  خويش  برگرداند. چون  خداوند  مي‌فرمايد:" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [در  مدت  عده  شوهرانشان  شايسته‌تر  از  ديگران  هستند که  آنان  را  بزير  عصمت  نکاح  خويش  برگردانند]"‌.

پس  هرگاه  مراجعت  و  رجوع  مجدد  بزن  حق  شوهر  باشد،  رضايت  وآگاهي  زن  ازآن  شرط  نيست  و  نيازي  به  ولي  زن  ندارد  واين  حق  به  شوهران  داده  شده‌:" وبعولتهن أحق بردهن " ،  پس  مي‌توانند  از آن  استفاده‌کنند  و گواه ‌گرفتن  برآن  نيز  شرط  نيست  اگرچه  پسنديده  و  نيکو  است  تا  زن  بعدا  آن  را  انکار  نکندکه  شوهرش  به  او  مراجعت‌کرده  است  زيرا  خداوند  مي‌فرمايد: " وأشهدوا ذوي عدل منكم  [‌دو  نفر  عادل  از  خودتان  راگواه  بگيريد]"‌.

مراجعت  بزن  مي‌تواند  از  راه‌گفتار  صورت‌گيرد  مثل  اينکه  بگويد:"‌راجعتک  [اي  زن  ترا  مجددا  بزير  عصمت  نکاح  خويش  برگرداندم‌]"‌،  يا  بوسيله  رفتار  و  عمل  باشد  مثل  اينکه  با  وي  همبسترگردد،  يا  موجبات  همبستري  را  با  وي  انجام  دهد  مثل  بوسيدن  ومعاشرت  وآميزش  توام  با  شهوت  وبازي  مخصوص  زن  و شوي‌.

امام  شافعي ‌گويد: براي‌ کسي ‌که  قادر  بگفتار  باشد  مراجعت  تنها  از  راه  قول  صريح  صحيح  است  و  از  راه  جماع  و  موجبات  جماع  ازقبيل  بوسه  وآميزش  با  شهوت  صحيح  نيست  چون  بنظر او طلاق  نکاح  را  از بين  مي‌برد  (‌پس  بايد  با  صراحت  نکاح  را  برقرار سازد  و  اين  قول  است  نه  فعل‌)‌.

ابن  حزم ‌گويد: “‌اگر  شوهر  در  مده  عده  با  زنش  همبستر  شد،  اين  عمل  وي  مراجعت  بزن  محسوب  نمي‌گردد  مگراينکه  بگويد: “‌راجعتک‌“  و  برآن‌ گواه  بگيرد  و پيش  از  انقضاي  عده  بزنش  نيز  اطلاع  دهد که  به  وي  مراجعه‌ کرده  است‌. اگر  بزنش  مراجعه‌کند  وگواه  برآن  نگيرد،  مراجعت  او  صحيح  نيست‌. زيرا  خداوند  مي‌فرمايد:" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم  [‌هرگاه  زنان  مطلقه  مدت  عده  را  بپايان  بردند  يا  بطرز  شايسته  و  نيکوآنان  را  نگاه داريد  و  پيوند  زناشوئي  را  ادامه  دهيد  يا  بطرزشايسته  ازآنان  جدا  شويد  و  دو  نفرگواه  عادل  از  خودتان  بر  آن  بگيريد]"‌.

خداوند  بين  مراجعه  و  طلاق  وگواه‌گرفتن  فرق  قايل  شده  است  پس  نمي‌شود  بعضي  ازآنها  را  ازهم  جداکرد  مثل  اينکه‌کسي  مراجعت‌کند  وگواه  برآن  نگيرد  يا  زنش  را  طلاق  دهد  و  برآن‌گواه  نگيرد  از  حدود  و  مقررات  خداوند  سرپيچي‌کرده  است  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نيز  فرموده  است‌:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد  [هرکس  عملي  را  مرتکب  شود  و  امر  و  دستورما  برآن  نباشد  -‌برابر  دستور  ما  نباشد  -‌اين مردود  است‌]‌’‌’‌. پايان  سخن  ابن  حزم‌.

ابوداود  و  ابن  ماجه  و  بيهقي  و  طبراني  از  عمران  بن  حصين  نقل ‌کرده‌اند که‌:

‌“‌درباره  مردي‌که  زنش  را  طلاق  داده  سپس در  مده  عده  با  وي  همبسترشده  است  و  نه  بر  طلاق  او  و  نه  بر  مراجعت  به  وي‌، ‌گواه  نگرفته  است  حکم  او  چيست‌؟  او  در  جواب‌گفت‌: “‌نه  طلاقش  برابر  سنت  نبوي  بوده  و  نه  مراجعت  او  برابر  سنت  نبوي  بوده  است‌. بر  طلاق  دادن  و  بر  مراجعت  هر  دوگواه  بگير،  و  ديگر  چنين‌کاري  نکن‌‌“‌.

حجت  و  دليل  امام  شافعي  بر  اينکه  طلاق  نکاح  را  از  بين  مي‌برد

 شوکاني‌ گويد: ظاهر آنست ‌که  سخن  پيشينيان  درباره  مراجعت  بزن  پس  از  طلاق  درست  باشد. زيرا  عده  مده  خيار  شوهراست‌که  پشيمان  شود  و  بزنش  مراجعه‌کند و  اين  اختيار  و  استفاده  ازآن  بقول  و  بفعل  هر  دو  صحيح  است  و  از  ظاهر  آيه‌: ’‌’ وبعولتهن أحق بردهن  ‌’‌’  و  از  ظاهر  حديث  پيامبر صلي الله عليه و سلم    ’‌’ مره فليراجعها  ’‌’  نيز  پيدا  است  که  مراجعه  عملي  و  مراجعه  با  فعل  جايزاست  چون  مراجعه  را  به‌گفتاراختصاص  نداده است  پس  کسي  که  ادعاي  اختصاص  بگفتار  دارد،  بايد  بر  سخن  خويش  دليل بياورد [نیل الاوطار ج 214/6.]‌. 

 شوهر  چه  چيزهايي  از  زن  مطلقه  رجعيه  خويش  را  مي‌تواند  ببيند؟

ابوحنيفه‌ گويد: مطلقه  رجعيه  مي تواند  براي  شوهرش  خود  را  بيارايد  و  خوشبو  کند  و  بوي  نزديک  شود،  لباس  آراسته  بپوشد  و  انگشتان  خويش  را  آشکار  سازد  و  سرمه  به  چشم  بکشد. ولي  شوهر  حق  ندارد  بر  وي  داخل  شود،  مگر  اينکه  زن  از  دخول  او  خبر  داشته  باشد،  خواه  مرد  خود  بصراحت‌گويد،‌که  مي‌آيد  يا  ازحرکات  و  افعال  او  اين  مطلب  را  بفهمد. امام  شافعي‌گويد: زن  مطلقه  رجعيه  بطور  قطعي  بر  شوهر  طلاق  دهنده‌اش  حرام  است‌.

امام  مالک‌گويد: شوهر  حق  ندارد  با  وي  خلوت‌کند  و  بر  وي  وارد  شود،  مگر  اين  زن  خود  اجازه  دهد  و  شوهر نبايد  به  موي  اونگاه‌کند. با  حضور  ديگران  اشکال نداردکه  با  وي  غذا  بخورد  ولي  ابن  القاسم‌گويد: امام  مالک  پشيمان  شده  وگفته است‌: غذا  خوردنشان  با  هم  مباح  نيست‌.

طلاق  رجعي  موجب‌ کاهش  شماره  طلاق  است 

هر  شوهري  مالک  سه  طلاق  بر  همسر  خود  مي‌باشد،  طلاق  رجعي  موجب  کاهش  تعداد  طلاق  مي‌شود،  بنابراين  اگر  طلاق  رجعي  براي  بار  اول  باشد،  دو  طلاق  باقي  مي‌ماند  و  اگر  براي  بار  دوم  باشد  و  بحساب  آيد،  يک  طلاق  باقي  مي‌ماند  و  مراجعه  بعد  ازآن  اين‌کاهش  عدد  را  از  بين  نمي‌برد. بلکه  اگرشوهراو  را  بحال  خود  بگذارد  تا  اينکه  عده‌اش  بپايان  برسد  و  به  و‌ي  مراجعه  نکند،  وزن  براي  خود  شوهر  ديگري  اختيار کند، ‌سپس  از  او  طلاق  بگيرد  و  مجددا  با  شوهر  اولش  نکاح  نمايد، اين‌کاهش  عدد  طلاق  بحال  خود  باقي  است‌،  و  شوهرکردن  او  براي  مرتبه  دوم  در  اين‌کاهش  هيچ‌نه  اثري  ندارد. بازهم  تنها  يک  طلاق  باقي  مي‌ماند. زيرا  از  عمربن  خطاب  سوال  شد: مردي  زنش  را  دو  طلاقه‌کرده  و  عده‌اش  بپايان  رسيده  و  اين  زن  با  شخص  ديگري  ازدواج  نموده  و  سپس  از  او  طلاق‌گرفته  و  مجددا  با  شوهر  اول  ازدواج  کرده  است‌؟

گفت‌: او  همچنان  دو  طلاقه  است  -‌يعني  شوهرش  تنها  حق  يک  طلاق  ديگردارد  و  بعد  از  آن  اگر  او  را  طلاق  دهد،  ديگر  براي  او  حلال  نيست  و  حق  مراجعت  ندارد  مگر  اينکه  شوهري  ديگر  اختيارکند  و  بعد  از  جدا  شدن  از  او  دوباره  با  وي  ازدواج  کند  و  اين  مطلب  از  علي  بن  ابيطالب  و  زيد  و  معاذ  و  عبدالله  بن  عمرو  و  سعيد  بن  المسيب  و  حسن  بصري  نيزنقل  شده  است‌.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏