خلع  و  طلاق  خلعي

 بسم الله الرحمن الرحیم

زندگي  زناشوئي  وقتي  امکان  داردکه  آرامش  و  محبت  ومهر و  حسن  معاشرت  و  انجام  وظايف  زوجين  وجود  داشته  باشد  و  بدون  وجود  اين  معاني  ممکن  نيست‌.

گاهي  پيش  مي‌آيد که  شوهر  از  همسرش  ناخشنود  است  يا  همسر  از  شوهرش  ناراضي  است‌. در  اين‌گونه  موارد  اسلام  توصيه  مي‌کندکه  طرفين  صبر  و  شکيبائي  پيشه‌کنند  و  نصيحت  مي‌کندکه  شايد  اين  چيزي‌که  موجب  ناخوشايندي  است‌،  سرانجام  خوبي  داشته  باشد  خداوند  مي‌فرمايد:

" وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا   [‌با  زنازبان  معاشرت  نيکوکنيد  اگر  ازآنان  بدتان  آمد،  شايد  از  چيز  بدتان  آمده باشد،‌که  خداوند  برايتان  در  آن  خير  و  سود  فراوان  قرار  داده  باشد...]"‌.

در  حديث  صحيح  آمده  است‌که‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:" لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر    [‌نبايد  مرد  مومني  از  زن  مومني  بدش  بيايد،  زيرا  اگر  از  يک   خوي  و  خلق  وي  ناخشنود  باشد  از  خوي  و  اخلاق  ديگر  او راضي  و  مسرور  مي‌گردد  ]‌’‌’‌.

ليکن‌گاهي  پيش  مي آيدکه  ناخشنودي  ونزاع  بين  زن  و  شوي  فزوني  مي‌گيرد  و  چاره  آن  سخت  و  دشوار  است  و  صبر  و  شکيبائي  پايان  مي‌يابد  و  آرامش  و  مهر  و  محبت  و  انجام  وظايف  طرفين‌،  از  خانه  آنان  رخت  مي‌بندد  و  زندگي  زناشوئي  سازش  ناپذير  مي‌شود  در  اين‌گونه  مواقع‌،  اسلام  يگانه  راه  چاره  و  اجتناب  ناپذير  را  جايز  و  روا  مي‌داند  (‌که  طلاق  باشد)‌.

چنانچه  ناخوشايندي  از  طرف  مرد  باشد،  طلاق  در  دست  او  است  و  حق  او مي‌باشد  و  مي‌تواند  برابر  شريعت  خداوند  از  آن  استفاده  کند. ولي  اگر  اين  عدم رضايت  و  ناخوشايندي  از  جهت  زن  باشد،  اسلام  به  وي  اجازه  داده  است‌که  به  شيوه  طلاق  خلعي  خود  را  از  پيوند  زناشوئي  او  نجات  دهد،  بدينگونه‌که  در  برابر  طلاق  چيزي  راکه  بنام  پيوند  زناشوئي  ازاوگرفته  بوده  آن  را  به  وي  پس  بدهد  تا  بدين پيوند  پايان  دهد.

در  اين  باره  خداوند  مي‌فرمايد:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به    [‌... و  براي  شما  حلال  نيست‌که  چيزي  از  آنچه  مهر  ايشان  کرده‌ايد  يا  بديشان  داده‌ايد  بازپس  بگيريد،  مگر  اينکه  شوهر  و  همسر  بترسند که  نتوانند  حدود  خدا  را  رعايت ‌کنند  و  پابرجا  دارند. پس  اگر اي‌ گروه  مومنان  بيم  داشتيدکه  حدود  الهي  را  رعايت  نکنند،‌گناهي  بر  ايشان  نيست‌که  زن  فديه  و  عوضي  بپردازد  و  در  برابر  آن  طلاق  بگيرد...]‌”‌.گرفتن  فديه  و  عوض  در  برابر طلاق  از  طرف  شوهر  از  عدل  و  انصاف  بدور  نيست‌،  چون  به  وي  مهريه  داده  و مخارج  ازدواج  را  پرداخته  و  هزينه‌هاي  عروسي  و  نفقه  وي  را  پذيرفته  و  زن  در  برابر  همه  اين‌کارهاي  شوهر،  راه  انکار  پيش‌گرفته  و  تقاضاي  فراق  و  جدائي  مي‌کند  و  خواهان  طلاق  است‌،  پس  از  انصاف  و  عدل  دور  نيست  آنچه  را که  از  او گرفته  است‌،به  وي  پس  بدهد.

 اگر  ناخوشايندي  و  عدم  رضايت  از  هردو  طرف  باشد،  چنانچه  شوهر  خواهان  جدائي  و  فراق  باشد  او  مالک  طلاق  است  و  بايد  عواقب  و  پي‌آمدهاي  آن  را  بپذيرد.

واگرزن  خواهان  طلاق  باشد  او  هم  مي‌تواند  ازطلاق  خلعي  استفاده‌کند  و  عواقب  و  پي‌آمدهاي  آن  را  بپذيرد  و  عوض  و  فديه  طلاق را  بپردازد.

گويند  درزمان  جاهلي  طلاق  خلعي  بوده  است‌. زيرا  عامربن  الظرب  دختر خود  را  بعقد  ازدواج  پسر  برادرش  عامر  بن  الحارث  درآورده  بود،  چون  عامر  پيش  زنش  رفت  زن  از او دوري ‌کرد  و  نفرت  نمود  و او  نزد  عمويش  شکايت ‌کرد. عمويش‌ گفت‌:

من  نمي‌خواهم‌ که  تو  از  زنت  و از  مالت  بگذري  و  هر  دو  را  از  دست  بدهي‌،  اينک  او  را  در  برابر  پس  دادن  آنچه ‌که  به  وي  داده‌ايد،  باز  مي‌خرم  و  او  را  طلاق  خلعي  بده‌. يعني  در  برابر  پس  دادن  آن  مال‌،  او  را  از  تو  خلع  نمودم  و  رها  ساختم‌.

 تعريف  و  توصيف  شرعي  خلع

خلعي‌ که  اسلام  آن  را  مباح  نموده  است  ازخلع  الثوب  يعني  جامه  را  از تن  بيرون  آورد،‌گرفته  شده  است‌،  زيرا  زن  جامه  مرد  و مرد  جامه  زن  است‌،  خداوند  مي‌فرمايد:"  هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن    [بقره187.]  [‌زنان  شما  لباس  شما  و  شما  لباس  آنان  هستيد]‌’‌’‌. اين  نوع  جدا  شدن  را  اسلام  فديه  نام  نهاده  است‌،  زيرا  زن  وسيله  چيزي‌که  به  شوهرش  مي‌پردازد،  فديه  نفس  خود  را  مي‌دهد  و  خويشتن  را  آزاد  مي‌کند  و  نفس خود  را  بازمي‌خرد.

فقهاء  در  تعريف  خلع‌گفته‌اند: خلع  آنست‌که  شوهر  در  برابر  عوض  و  بدلي‌،  از  زنش  جدا  شود  و  او  را  طلاق  دهد.

دليل  خلع  حديثي  است‌که  بخاري  و  نسائي  آن  را  از  ابن  عباس  روايت‌کرده‌اند که  گفت‌: زن  ثابت  بن  قيس  بن  شماس  بخدمت  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آمد  و از شوهرش  شکوه  نمود 

و‌گفت‌: اي  رسول  خدا،  من  مي‌خواهم  از  شوهرم  جدا  شوم  و  اين‌کار  را  بجهت  بد اخلاقي  و  بي‌ديني  او  نمي‌کنم  يعني  از  اخلاق  بد  و  نقصان  دين  او  شکايت  ندارم  ولي  از  صورت  ظاهري  او  خوشم  نمي‌آيد  و  او  زشت  چهره  است  و  مي ترسم‌که  اين 

ناخوشايندي  از  او،  مرا  به  تقصير  در  انجام  وظايفم  وا دارد  و کفران  و  ناسپاسي  شوهر  را  دوست  ندارم  پيامبر صلي الله عليه و سلم   به  وي  گفت‌:" أتردين عليه حديقته؟    [آيا  حاضر  هستيد  باغي  راکه  بتو  داده  است  به  وي  پس‌  بدهي‌]‌’‌’‌. زن‌گفت‌: آري  حاضرم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة    [‌اي  ثابت  پس  دادن  باغ  را  از  او  بپذير  و  او  را  يک  طلاقه  کن  ]‌’‌’‌.

الفاظي ‌که  در  طلاق  خلعي  بکار  مي‌رود 

فقهاء‌گفته‌اند: لازم  است  براي  خلع  از  لفظ  خلع و  مشتقات  آن  يا  لفظي‌که  اين  معني  را  برساند،  استفاده  شود  مثل  براء‌ت  و  فديه  ولي  اگر  بلفظ  خلع  يا  لفظي‌که  معني  آن  را  دارد  نباشد،  مانند  اينکه  بگويد:" أنت طالق في مقابل مبلغ كذا، [‌ترا  در  برابر  فلان  مبلغ  طلاق  دادم‌]‌’‌’  و  زن ‌گفت‌: قبلت‌: پذيرفتم‌. اين  طلاق  است  در  برابر  مال  و  خلع  نيست‌. ابن  القيم  اين  راي  را  مورد  بررسي  و  نقد  قرار  داده  و گفته  است‌:

“‌‌هرکس  به  حقيقت  عقود  توجه‌کند،  مقاصد  و  اهداف  عقود  را  در  نظربگيرد  نه الفاظ  آن  را،  خلع  را  فسخ  نکاح  مي‌داند  بهرلفظي  ادا  شود  حتي  اگر بلفظ  طلاق  هم  باشد"  .

و  اين  راي  يکي  از  دو  نظريه  ياران  امام  احمد  مي‌باشد. و  شيخ‌الاسلام  ابن  تيميه  نيزآن  را  انتخاب‌کرده  و  از  ابن  عباس  نقل  نموده  است‌.

سپس  ابن  تيميه  مي‌گويد:‌کسي‌که  الفاظ  را  معتبر  مي‌داند  و  درکنار  الفاظ  توقف  مي‌کند  و  دراحکام  عقود،  الفاظ  را  معتبرمي‌داند،  خلع  راگر با  لفظ  طلاق  باشد  طلاق  مي‌شمارد  نه  خلع‌‌“‌.

سپس  ابن  القيم  راي  ابن  تيميه  را  ترجيح  مي‌دهد  ومي‌گويد: قواعد  فقه  و  اصول  آن ‌گواهي  مي‌دهند،  بدينکه  در  عقود  آنچه‌که  مراعات  مي‌شود  حقيقت  و  معاني  آنها  است  نه  شکل  و  الفاظ  آنها. و  در  تاييد  آن‌گفته  است‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم   در‌باره  خلع  به  ثابت  بن  قيس‌گفت‌: زنت  را  يک  طلاقه‌کن‌. وبزنش  دستوردادکه  با  يک  حيض  عده  بگيرد  و  اين  بصراحت  مي‌رساندکه  اين  طلاق  او  فسخ  نکاح  و  خلع  بوده  است  اگرچه  با  الفاظ  طلاق  بيان  شده  است‌. بعلاوه  خداوند  احکام  فديه  را  برآن  جاري  ساخته  است  بديهي  است‌که  فديه  اختصاص  به  لفظ  مشخصي  ندارد  و  خداوند  لفظي  را  براي  آن  معين  نکرده  است  و  طلاق  فديه‌اي‌،  طلاقي  است  مقيد  و  ويژه‌،  و  داخل  در  احکام  طلاق  مطلق  وکلي  نيست  و  احکام  خاص  خود  را  دارد،  همانگونه‌که  از  نظر  رجعت  و  عده‌گرفتن  با  سه  طهر  يا  سه  حيض  برابر  سنت  صحيح‌ ،داخل  در  احکام  طلاق  نيست[زاد المعاد ج4/27.]‌.

عوض  طلاق  در  خلع 

همانگونه‌که  قبلاگفته  شد،  خلع  عبارت  است  ازبرداشتن  و  ازميان  بردن  ملکيت  بوسيله  نکاح‌،  درمقابل  مال‌. بنابراين  مال  و  عوض  يک  جزء  اساسي  است  ازمفهوم  و  معني  خلع  ومادام‌که  عوض  نباشد  و  تحقق  نيابد،  خلع  صورت  نمي‌گيرد  و  تحقق  نمي‌يابد. پس  هرگاه  شوهر  خطاب  بزنش‌گويد: ‌“‌خا‌لعتک‌‌“  و  سکوت‌کند  و  از  عوض  نام  نبرد  خلع  نمي‌شود. اگر  نيت  طلاق  داشت‌،  طلاق  رجعي  مي‌شود  و  اگر  نيتي  نداشته  باشد  چيزي  نيست‌،  چون  لفظ  خلع  براي  طلاق  از  جمله  الفاظ‌کنايه  است  و  محتاج  نيت  مي‌باشد.

هر  چيزي‌که  جايز  باشد،  مهريه  واقع  شود،  جايز  است  عوض  خلع  نيز  واقع ‌گردد 

علماي  شافعيه  مي‌گويند: خلع  در  برابر  مهريه  يا  بعضي  از  آن  يا  در  برابر  مال  ديگري  غير  از  مهريه  واقع  شود  صحيح  است‌،  خواه  آن  مال  ديگر  از  مهريه  بيشتر  باشد  ياکمتر. خواه  آن  عوض  عين  و  ذات  اشياء  و  نقد  باشد  يا  بدهي  و  وام  و  يا  منفعت  باشد،  فرق  نمي‌کند. قاعده‌کلي  آن  اينست‌: ‌که  هر  چيزي‌که  جايز  باشدکه 

مهريه  واقع  شود،  جايز  است‌که  عوض  و  بدل  خلع  نيز  واقع  شود،  چون  خداوند  بطور  عموم  فرموده  است‌: ’‌’‌... فلا جناح   فيما افتدت به    [‌بر  وي‌گناهي  نيست‌که  در  برابر  طلاق  از  او،  فديه  و  بدل  بگيرد  -‌بقول  معروف  مهرم  آزاد  جانم  حلال  -‌]‌’‌’‌.

بعلاوه  خلع  عقدي  است  بر  تمتع  و  برخورداري‌،  پس  شبيه  نکاح  است‌. عوض  خلع  بايد  معلوم  و  مال  باشد  و  ديگرشرايط  عوض  را  نيزداشته  باشد  مانند  قدرت  بر  تسليم  و  استقرار  و  ثبوت  ملکيت  عوض  دهنده  و  غيرآن‌. زيراکه  خلع‌  يک  عقد  معاوضه‌اي  است  و  درست  شبيه  بيع  و صداق  مي‌باشد  و  در خلعي ‌که  صحيح  باشد  اين  مساله  درست  است‌.

و  اما  در  خلع  فاسد،  علم  بدان  شرط  نيست  -  يعني  لازم  نيست ‌که  او  بداند که  فاسد  است‌،  پس  حکم  برآن  مترتب  مي‌شود  -‌پس  اگر کسي  زن  خود  را  در  برابر عوض  مجهول  و  غيرمعين‌،  خلع ‌کرد،  مثل  اينکه  اورا  در برابر جامه‌اي  غيرمعين  يا  در  برابر  جنيني‌ که  در شکم  اين  حيوان  است  يا  بشرط  فاسدي‌،  خلع‌ کرد  مثل  اينکه  زن  حامله  باشد  و  او را  بشرط  فاسدي  خلع‌ کرد  مثل  اينکه  زن  حامله  باشد  و  او  را  بشرط  ندادن  نفقه  خلع‌ کرد  يا  بشرط  اينکه  محل  سکونت  به  وي  ندهد  يا  در برابر  يکهزار  بمدت  نامعلوم  و  امثال  آن  خلع‌ کرد،  در  همه  اين  احوال  خلع  نيست  و  طلاق  زن  بصورت  بائن  واقع  مي‌شود  و  شوهر موظف  است ‌که  مهرالمثل  را  به  وي  بپردازد. اما  چرا  درخلع  فاسد  جدائي  حاصل  مي‌شود؟  زيرا  خلع  يا  فسخ  نکاح  است  يا  طلاق‌،  اگر  فسخ  نکاح  باشد،  نکاح  بسبب  فساد  عوض‌،  فاسد  نمي‌شود،  پس  فسخ  نکاح  نيز  در  برابر  عوض  فاسد  فاسد  نمي‌شود. چون  فسخ  عقود  مانند  خود  عقود  هستند. و  اگر  خلع  فاسد،  طلاق  است  معلوم  است‌که  طلاق  بدون  عوض  است  و‌قتيکه  طلاق  بدون  عوض  واقع  مي‌شود،  پس  با  وجود  عوض  فاسد  نيز،  واقع مي‌شود  مانند  نکاح‌که  اگر  مهرو  عوض  فاسد  هم  باشد،  نکاح  صحيح  است  بلکه  بطريق  اولي  چون  طلاق  قويتراست  و  سرايت  مي‌کند.

ولي  چرا  در  صورتيکه  عوض  فاسد  باشد،  مهرالمثل  بزن  تعلق  مي‌گيرد؟  بدينجهت  است‌که  اگر  عوض  فاسد  باشد،  عوض  ديگر  برمي‌گردد  پس  از  خلع،  چون  حق  برخورداري  و  تمتع  جنسي  اززن  قابل  برگشت  نيست‌،  پس  بايد  عوضش  که  مهريه  است  برگردد  و  چيزي‌که  شبيه  بدان  باشد،  برآن  قياس  مي‌شود. بعلاوه چيزي ‌که  رکن  چيزي  نباشد،  جهل  بدان  ضرر  ندارد،  مانند  مهريه ‌که  جهل  بدان  براي نکاح  ضرر  ندارد.

از  جمله  صورتهاي  فساد  عوض  در  خلع  مانند  اينکه  بگويد: ترا  در  برابر  آنچه‌که  در  مشتم  مي‌باشد  خلع‌کردم‌،  طلاق  بائن  واقع  مي‌شود  و  زن  مستحق  مهرالمثل است  .

در  اين  صورت  اگر  در  مشتش  چيزي  نباشد  درکتاب  وسيط‌گفته  است  که  اين طلاق‌،  طلاق  رجعي  است  ولي  غير او گفته‌اند  طلاق  بائن  است  و بزن  مهرالمثل  تعلق  مي‌گيرد.

مالکيه  گفته‌اند  خلع  در  برابر  چيزي‌ که  در  معرض  هلاک  است‌،  جايز  مي‌باشد  مانند  جنين ‌که  درشکم ‌گاو  يا  امثال  آن  است‌. هرگاه  جنين  هلاک  شد  چيزي  به  شوهر  تعلق  نمي‌گيرد  و طلاق  بصورت  طلاق  بائن  واقع  مي‌شود. و  خلع  در برابر چيزي‌که  موصوف  نمي‌شود  و  در  برابر  ميوه‌اي ‌که  هنوز  نرسيده  است  و  در  برابر  اينکه  اگر  وضع  حمل‌کرد  حضانت  و  نگاهداري  فرزند  به  عهده  زن  نباشد،  جايز  است  و  درست  مي‌باشد  و  حق  نگاهداري  ازفرزند  به  شوهر  تعلق  مي‌گيرد  و  به  وي  منتقل مي شود،  هرگاه  شوهر  زنش  را  در  برابرعوض  و  بدل  حرامي‌،  خلع‌ کرد،  مانند  شراب‌،  يا  مال  دزدي ‌که  از آن  اطلاع  دارد. در آن  وقت  چيزي  بشوهر  تعلق  نمي‌گيرد  و  طلاق  بائن  خواهد  بود. و  شراب  ريخته  مي‌شود  و  مال  دزدي  به  صاحبش  برگردانده  مي‌شود. ولازم  نيست‌که  زن  بجاي  آن  چيزي  به  شوهرش  بدهد. چون  شوهرخود  از حرام  بودن  آن  آگاه  بوده  است‌،  خواه  زن  بداند  يا  نداند،  فرق  نمي‌کند. ولي  اگرزن  از  حرمت  عوض  اطلاع  داشته  باشد  و  شوهرازآن  مطلع  نباشد،  خلع  لازم  نيست  و  خلع  صورت  نمي‌گيرد.

افزايش  عوض  خلع  از  آنچه ‌که  زن  از  شوهر گرفته  است 

جمهور  فقهاء  مي‌گويند  جايز  است  شوهر  بيش  ازآنچه‌که  بزن  داده  است‌،  در  عوض  خلع  از  او  بگيرد،  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به  [‌بر  آنها گناهي  نيست‌که  شوهرازآنچه  زن  فديه  مي‌دهد  و  نفس  خود  را  بدان  آزاد  مي‌کند  و  طلاقش  را  مي‌گيرد،  از  او  اخذ  نمايد]‌’‌’  و  اين  شامل  اندک  و  بسيار  مي‌شود.

برخي  از  علما گفته‌اند: براي  شوهر  جايزنيست‌ که  بيش  ازآنچه  به  وي  داده  است از  او  بگيرد. چون  دارقطني  با  اسناد  صحيح  روايت‌کرده  است‌که  ابوالزبير گفت‌: زنم  که  با  من  اختلاف  دارد،  من  يک  باغ  به  وي  داده‌ام‌،  پيامبر صلي الله عليه و سلم    خطاب  بزن  اوگفت‌: آيا  حاضرهستي  باغي  راکه  بتو  داده  است  به  وي  برگرداني‌؟  زن‌گفت‌: آري  و  بيش  ازآن  نيزمي‌دهم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌: اضافه  برآن  لازم  نيست  فقط  باغش  را  به  وي  برگردان‌. زن  گفت‌: حاضرم‌“‌.

اين  اختلاف  از  اينجا  ناشي  شده  است‌که  بعضي  مي‌خواهند  معني  عام  و  شامل  قرآن  در  اين  باره  را،  با  احاديث  “‌اُ‌حادي‌“  تخصيص  و  محدود  نمايند. پس ‌کساني ‌که  گمان  مي‌کنند  معني  عام  قرآن  را  مي‌توان  با  احاديث  “‌اُ‌حادي‌‌“  تخصيص  داد  مي‌گويند: افزايش  برآنچه‌که  شوهر  بزن  داده  است‌،  جايز  نيست  در  برابر  خلع  از  او  بگيرد. وکساني‌که  اين  تخصيص  را  جايز  نمي‌دانند،  گرفتن  افزايش  بر  آن  را  جايز  مي‌دانند. در  “‌بدايه  المجتهد“  آمده  است‌که‌: ‌“‌کساني‌که  عوض  خلع  را  شبيه  بديگر  عوضها  در  معاملات  مي‌دانند  گويند: مقدار  و  اندازه  عوض  بستگي  به  رضايت  طرفين  دارد. وکساني‌که  بظاهر  حديث  حکم  مي‌کنند،‌گرفتن  مقدار  افزايش  برآنچه  که  به  وي  داده  است  را،  جايز  نمي‌دانند. گوئي‌که  آن  راگرفتن  مال  بدون  حق  مي دانند“‌.

خلع  بدون  اينکه  سببي  و  علتي  باشد 

خلع  وقتي  جايزاست‌که  موجبي  ومقتضيي  براي  آن  باشد. مانند  اينکه  مرد  عيبي  دراندامها  داشته  يا  بد  اخلاق  باشد  و  يا  حقوق  زن  را  مراعات  نکند  يا  اينکه  زن  از اين بترسد که  با  چنين  شوهري  نتواند  حدود  ومقررات  الهي  را  مراعات  نمايد  و نتواند  با  وي  حسن  معاشرت‌ او  مصاحبت  داشته  باشد،  همانگونه ‌که  از  ظاهر  آيه  پيدا  است‌.

اگر  براي  خلع  سببي  و  موجبي‌،  در  ميان  نباشد  خلع‌  محظور  و  ممنوع  است‌،  زيرا  احمد  و  نسائي  از  ابوهريره  روايت  کرده‌اند  که  گفت‌:"  المختلعات هن المنافقات   [‌زناني خلع  مي‌شو‌ند  که  در  امر  زناشوئي  منافق  و  سازش  ناپذيرند]"‌. بعضي  از  علما،  خلع  بدون  سبب  و  موجب  را  مکروه  مي‌دانند  نه  حرام‌.

خلع  با  رضايت  و  سازش  زوجين 

خلع  وقتي  صورت  مي‌گيردکه  به  تراضي  و  توافق  زوجين  باشد،  چنانچه  طرفين  توافق  و  تراضي  نکنند،  قاضي  مي‌تواند  شوهر  را  به  خلع  مجبور  و  ملزم  سازد. زيرا  ثابت  و  همسرش  به  پيامبر صلي الله عليه و سلم  شکايت  بردند  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    ثابت  را  ملزم  ساخت‌که  باغش  را  پس  بگيرد  و  زنش  را  طلاق  دهد،  همانگونه‌که  در  حديث‌گذشت‌.

نزاع ‌که  از  طرف  زن  باشد کافي  است  براي  خلع

شوکاني‌گويد: از  ظاهر  احاديث  وارد  دراين  باب  برمي‌آيد،‌که  تنها  نزاع  و  اختلاف  که  از  طرف  زن  باشد، ‌کافي  است  براي  خلع  ‌“‌ولي  بن  المنذرگويد  وقتي  خلع  جايز  است‌که  نزاع  و  عدم  سازش  از  هر  دو  طرف  -‌زوجين  -‌باشد. او  بظاهر آيه  استدلال  کرده  است‌. طاووس  و  شعبي  وگروهي  از  تابعين  نيز  چنين‌‌گفته اند...گروهي  از  اين دسته  پاسخ  داده‌اند  از  جمله  طبري‌که‌گفته‌اند: هرگاه  زن  حقوق  و  وظايف  خويش  را  نسبت  به  شوهر  انجام  نداد،  سبب  مي‌گرددکه  شوهر  نيزاز  او  بدش  آيد  وآنوقت  نزاع  وکشمکش  از  طرفين  است  و  بدين  جهت  است‌،‌که  مخالفت  تنها  بزن  نسبت  داده  است  و  اينکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    درباره  مخالفت  چيزي  از  ثابت  سوال  نکرد  و  از  او  توضيح  نخواست‌،  بلکه  همينکه  زن  اعلام  داشت‌که  از  او  بدش  مي‌آيد،  از  ثابت  سوال  نفرمود،  مويد  آنست‌که  مخالفت  و  نزاع  شوهر معتبر نيست‌.

بدرفتاري  با  زن‌،  براي  اينکه  حاضر  بپذيرش  خلع  شود،  حرام  است‌:

بر  شو‌هر  حرام  است‌ که  با  عدم  انجام  وظايفش  درباره  زنش‌،  اورا  بيازارد  تا  خسته  شود  وطلاق  خلعي  را  بپذيرد. اگر  شوهر  چنين‌کرد،  خلع  باطل  است  و  بدل  و  عوض  آن  بزن  برگر‌دانده  مي‌شود،  حتي  اگر  قاضي  نيز  بدان  حکم‌کرده  باشد.

و  اين‌کار  بدين  جهت  حرام  است‌،‌که  زن  از  دو  جهت  متضرر  مي‌شود،  که  هم شوهرش  را  از  دست  بدهد  و  هم  زيان  مالي  را  تحمل کند.

خداوند  مي‌فرمايد:

" يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن  لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة    [اي  مومنان  براي  شما  حلال  نيست‌که  زنان  را  بارث  ببريد  در  حاليکه  از  اين  موضوع  ناخوشايند  هستند،  و  آنان  را  درتنگنا  و  مضيقت  قرارندهيد  تا  به  خلع  راضي  شوند  و  شما  بعضي  ازمهريه‌شان  را  پس  بگيريد،  هرگزچنين‌کاري  را  نکنيد،  مگراينکه  فحشاء  آشکاري  را  مرتکب  شوند،‌که  درآن  صورت  اشکال  ندارد]"‌. و " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا    [‌هرگاه  خواستيد  بجاي  زنازبان‌،  زن  ديگري  اختيارکنيد  و  بززبان  مهريه  زيادي  داده  بوديد،  او  را  تحت  فشار  قرار 

ندهيد  تا  او  را  مجبورکنيدکه  چيزي  را  بشما  بدهد  و  از  شما  طلاق  بگيرد  و  به  وي  بهتان  نکنيد  و  تهمت  نبنديد  تا  بدين‌کار  راضي  شود  آيا  چنين‌کارزشتي  را  مرتکب  مي‌شويد؟  هرگز  چنين  نکنيد]"‌.

بعضي  از  علماگويند: اگرچه  اين  فشار  و  تضييق  حرام  است‌،  ولي  خلع  قابل  اجرا  است  و  اما  امام  مالک‌گويد: خلع  در  چنين  حالتي  طلاق  است  نه  خلع‌  و  قابل  اجرا  است‌. و  بر  شوهرواجب  است‌که  عوض  خلع‌  راکه  ازاوگرفته  است  به  وي  برگرداند.

خلع  در  حالت  حيض  و  حالت  طهر  و  پاکي  هر  دو  جايز  است 

جوازخلع‌،  مقيد  بوقت  معين  نيست‌،  درحال  حيض  ودرحال  پاکي  و  طهر هر دو  جايز  است  چون  خداوند  آن  را  بطور  مطلق  بيان‌کرده  و  آن  را  به  زمان  خاصي  مقيد  ننموده  است‌. خداوند  مي‌فرمايد:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به   "  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    حکم  خلع  را  نسبت  به  زن  ثابت  بن  قيس  بطور  مطلق‌گفته  است‌. بدون  اينکه  دراين باره  تحقيق  فرمايد  و  تفصيل  را  از زن  استفسارکند. بديهي  است‌که  حالت  حيض  در 

زنان  چيز  نادري  نيست‌،  پس  اگر  لازم  مي‌بود،  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  را  از  او  سوال  مي‌کرد. امام  شافعي  گفته  است  عدم  پي‌گيري  تفصيل  درباره  قضاياي  احوالاتي  که  احتمال  آنها  مي‌رود،  بمنزله  عام  بودن  و  شامل  بودن  همه  احوال  است  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  آن  زن  استفسار نکرد،‌که  آيا  درحال  حيض  است  يا  خير؟  چيزي‌که  مورد  نهي  واقع  شده  طلاق  در  حال  حيض  است  تا  عده  زن  بدرازا  نکشد. درباره  خلع اين  مطلب  مطرح  نيست  چون  زن  خود  طالب  فراق  و  جدائي  است  و  نفس  خويش  را  خلع  مي‌نمايد  و  به  طولاني  بودن  عده  راضي  است‌

خلع  وقتي‌که  شوهر  خطاب  به  بيگانه  آن  را  جاري ‌کند 

شوهر  مي‌تواند  با  شخص  بيگانه‌اي‌،  توافق ‌کند  بر  اينکه  زنش  را  خلع‌کند  و  اين  شخص  بيگانه  تعهد کند،‌که  عوض  وبدل  خلع  را  به  شوهر بپردازد. و جدائي  بين  زن  و  شوهر  واقع  شود،  و  اين  شخص  بيگانه  ملتزم  بپرداخت  عوض  خلع‌گردد،  در  اين  حال  خلع  متوقف  بررضايت  زن  نيست‌،  چون  شوهر  مالک  طلاق  است  و  مي‌تواند  بدون  رضايت  زن  طلاق  را  واقع‌ سازد  و  پرداخت  بدل  و  عوض  خلع  برآن  شخص‌که  آن  را  پذيرفته  است‌،  واجب  مي‌باشد.

ابوثور گويد: اين  خلع‌  صحيح‌ نيست‌،  چون  اين‌کار  سفاهت  و  بي‌خردي  است‌که  شخصي  قبول‌کند،  در  برابر  آزادي  زن‌کسي  ديگري‌،  مالي  را  بپردازد  و  دادن  مال  در  برابر  چيزي‌که  براي  شخصي  فايده  ندارد،  سفاهت  است  و  تصرف  سفيه  صحيح  نيست  و  ملکيت  براي  و‌ي  حاصل  نيست‌. علماي  مالکيه‌گويند: وقتي  اين  عمل  صحيح  است  که  هدف  شخص  بيگانه  از  پرداخت  مال  خود،  در  برابر  خلع  زن  شخص  ديگر،  ايجاد  مصلحت  يا  دفع  مفسده  باشد،  ولي  اگرمقصودش  زيان  و  ضرر  وي  باشد،  اين  خلع‌  صحيح  نيست‌. درکتاب  “‌مواهب  الجليل‌‌“  آمده  است‌: ‌“‌شايسته  و  لازم  است‌که‌گفته  شود،‌که  وقتي  اين‌گونه  خلعها  در  مذهب  ما  صحيح  است‌،‌که  هدف  شخص‌ بيگانه  از  پرداخت  عوض  وبدل  خلع  بشوهرآن  زن‌،  حصول  مصلحت  با  دفع مفسده‌اي  باشد،  که  بدين  شخص  بيگانه  مربوط  مي‌گردد  و  هدف  او  از  آن‌،  ضرر  و  زيان  رساندن  بدان  زن  نباشد‌“‌.

اما  آنچه‌که  امرو‌ز مردم  درکشورما  مي‌کنند،‌که  يک  شخص  بيگانه  ملتزم  مي‌شود  که  عوض  خلع  را  بپردازد  و  تنها  مقصودش  اينست‌که  نفقه  زن  مطلقه  از  شوهرش  ساقط  شود،  نبايد  در  منع  آن  بطورکلي  اختلافي  وجود  داشته  باشد. و  اينکه  اگر  اين  کار  روي  داد  و  شخص  مرتکب  اين  عمل‌گرديد،  آيا  طلاق  دهنده  مي‌تواند  از  آن عوض  منتفع گردد،  جاي  نظر  است‌.

 خلع  سبب  مي‌گردد که ‌کار  زن  بدست  خودش  باشد 

جمهور  علما  از  جمله  پيشوايان  مذاهب  چهارگانه  فقهي  برآنندکه  هرگاه  مردي  زنش  را  خلع  نمود  زن  مالک  نفس  خود  مي‌شود،‌کاراو  بدست  خود  او  است  و  مرد  حق  مراجعت  به  وي  را  ندارد،  چون  اين  مال  را  بدل  خلع  پرداخته  تا  از  بند  زناشوئي  او  رهائي  يابد،  اگرمرد  بتواند  به  وي  مراجعه‌کند،  هدف  و  غايت  زن  ازاين  فديه  دادن  حاصل  نمي‌شود. تا  جائيکه  اگرشوهرچيزي  راکه  از زن‌گرفته  است‌،  به  وي  برگرداند  و  زن  نيزآن  را  بپذيرد،  مرد  حق  نداردکه  در  عده  به  وي  مراجعه‌کند  چون  همينکه 

خلع  صورت‌گرفت  طلاق  بائن  مي‌شود  و  زن  از  او  جدا  مي‌گردد. از  ابن  المسيب  و  زهري  روايت  شده  است‌که  اگرمرد  خواست  بزنش  مراجعت‌کند،  چيزي  را که  از او گرفته  است  بايد  در  حال  عده  به  وي  برگرداند  و  بر  رجعت  به  وي‌ گواه  بگيرد.

جايز  است  زن  خلع  شده  را  با  رضايت  وي  عقد  بست

شوهر مي‌تواند  زن  خلع  شده‌ خود  را  با  رضايت  او  در عده  مجددا  عقد کند  و  با  او  ازدواج  مجدد  نمايد.

خلع‌کردن  زن  صغيره‌اي‌ که  اهل  تمييز  است 

حنفي‌ها  مي‌گويند: اگر  زن  صغيره‌اي ‌که  اهل  تمييز  است‌،  با  شوهر  خود  خلع‌کند  و نفس  خويش  را  آزاد  نمايد،  طلاق  او  بصورت  طلاق  رجعي  واقع  مي‌شود  و  لازم  نيست  بر  اوکه  مالي  بشوهرش  بپردازد.

بدينجهت  طلاق  او  واقع  مي‌شود،  چون  عبارتي‌که  شوهر  براي  خلع  بکار  مي‌برد  بمعني  تعليق  طلاق  بقبول  و  پذيرش  زن  است  و  اين  تعليق  صحيح  است‌،  چون  از  کسي  صادر  شده  است‌که  اهليت  آن  را  دارد  و  معلق  عليه‌که  پذيرش  و  قبول  زن است‌،  حاصل‌گرديده  است  و  زن  اهليت  براي  قبول  را  دارد،  چون  براي  قبول  معتبر، تمييز  و  تشخيص  اوکافي  است  وگفتيم‌که  او  صغيره  مميزه  باشد،  پس  چون  معلق  عليه  تحقق  يافته  است  طلاق  معلق  نيزتحقق  مي‌يابد. اما  اينکه  بروي  لازم  نيست‌که مال  را  بشوهرش  بپردازد،  بدينجهت  است‌که  او  صغيره  مي‌باشد  و  اهليت  بخشش  مال  را  ندارد،  چون  براي  اهليت  تبرع  و  بخشش  مالي‌،  عقل  و  بلوغ  و  عدم  حجر  بجهت  سفه  يا  بيماري‌،  شرط  مي‌باشد. اما  اينکه  طلاق  رجعي  است‌،  بدين  سبب است‌که  چون  التزام  مالي  از  طرف  زن  صحيح  نمي‌باشد،  طلاق  مجردي  خواهد  بود  که  مالي  در  برابرآن  پرداخت  نمي‌گردد  پس  طلاق  رجعي  مي‌شود.

خلع  صغيره‌اي ‌که  اهل  تمييز  نيست 

خلع  زن  صغيره‌اي‌که  اهل  تمييز  نباشد  اصلا  طلاق  نيست‌،  چون  اهل  تمييز  نيست  پس  قبول  وي  معتبر نمي‌باشد،  پس  معلق  عليه  تحقق  نيافته  است  تا  معلق تحقق  يابد.

خلع  زني‌که  محجور  عليها  باشد 

گفته‌اند: هرگاه  زني  بعلت  سفاهت  وسبک  عقلي‌،  محجور عليها  بوده  و از تصرف منع  شده  باشد  و  شوهر با  وي  خلع ‌کند  برمالي  و  او  بپذيرد،  طلاق  او  رجعي  خواهد  بود  و  بر  او  لازم  نيست  از  اين  بابت  چيزي  بشوهرش  بپردازد،  او  حکم  صغيره  مميزه  داردکه  تصرف  ماليش  صحيح  نيست  و  قبول  او  معتبر است‌.

خلعي ‌که  بين  ولي  زن  صغيره  و  شوهرش  واقع  مي‌شود 

هرگاه  خلع‌ بين  ولي  زن  صغيره  وشوهرش  واقع  شود،  بدينگونه‌که  شوهر بپدر زن  بگويد: ’‌’‌ خلعت بنتك على مهرها  [‌دخترت  را  در  برابر  پس  دادن  مهريه‌اش  خلع  کردم‌]"‌. يا  بگويد: دخترت  را  در  برابرفلان  مبلغ  ازمال  او،  خلع کردم  و  پدرش  عوض  و  بدل  خلع   را  تضمين  نکند  وتنها  بگويد:‌قبلت‌،  طلقت‌،  دراين  صورت  زن  وپدرش  ملزم  بپرداخت  مال  به  شوهر  نيستند. ليکن  طلاق  واقع  مي‌شود،  چون  طلاق  معلق  است  بقبول  وقبول  واقع‌،  شده  است‌،  بديهي  است‌که  پدراهليت  قبول  را  دارد،  پس طلاق  واقع  مي‌شود.

اما  اينکه  زن  ملزم  بپرداخت  مال  نيست‌،  براي  اينست‌که  اهليت  ملزم  بودن  تبرعات  را  ندارد. اما  اينکه  پدرش  ملزم  بپرداخت  مال  نيست‌،  براي  اينست‌که  آن  را  تضمين  نکرده  است  وآن  را  بعهده  نگرفته  است‌. وقتي‌کسي  ملتزم  چيزي  نشده  باشد  بر  وي  الزامي  نيست‌. لذا  اگرآن  را  تضمين‌کند  ملزم  بپرداخت  آن  مي‌باشد.

برخي‌گفته‌اند: در  اين  حال  طلاق  واقع  نمي‌شود  چون  معلق  عليه  قبول  پرداخت  بدل  است‌،  نه  قبول  تنها. چون  آن  صورت  تحقق  نيافته  است  پس  معلق  نيز  تحقق نمي‌يابد  و  اين  قول  ظاهر  مي‌باشد،  ليکن  بقول  اول  عمل  مي‌شود.

خلع  زني ‌که  بيمار  است 

بدون  خلاف  اگر زني  دربيماري  مرگ  خلع  را  بپذيرد،  جايز است  همانگونه ‌که  زن  تندرست  مي‌تواند  اين‌ کار را  بکند  و  فرقي  با  هم  ندارند. ولي  درباره  مبلغي‌ که  واجب  است‌،  بشوهر  بپردازد  اختلاف  کرده‌اند،  مبادا  زن  بحساب  ورثه  درباره  شوهر  پرو‌ا  کند  و  بيش  از  ارثش  بشوهر  بپردازد،  تا  سهم  ورثه ‌کمتر گردد.

اين  اختلاف  بشرح  زير  است‌:

امام  مالک‌گفته  است‌: عوض  خلع  بايد  باندازه  ارث  شوهر  از  او  باشد،  اگر  از  اندازه  سهم  الارث  شوهر بيشتر باشد،  حرام  است  بايد  مبلغ  اضافي  برگردانده  شود  و  اطلاق  واقع  مي‌شود  و  اجرا  مي‌گردد  و  هرگاه  شوهر  تندرست  باشد  از  همديگر  ارث  نمي برند  .

حنابله  نيزمانند  مالک  مي‌گويند: اگرزن  در  آن  حال  به  اندازه  ميراث  شوهر  ازاو  يا  کمترازآن  خلع  نمود  ونفس  خويش  را  بازخريد،  خلع  صحيح  است  وشوهر  حق  رجوع  ندارد  واگربر  مبلغ  بيش  ازآن‌،  خلع  را  پذيرفت‌،  خلع  صحيح  است  ومقدار  اضافي  باطل  است‌.

 امام  شافعي‌گويند: اگر  بر  مقدار  مهرالمثل  خود،  خلع  را  پذيرفت‌،  خلع‌ صحيح‌ است  و  اگر  بيش  از  مهرالمثل  باشد،  مقدار  اضافي  از  يک  سوم  ماترک  پرداخت مي شود  و  تبرع  و  بخشش  بحساب  مي‌آيد.

اما  حنفي‌ها  مي‌گويند  اين  خلع  صحيح  است  بشرط  آنکه  عوض  خلع  بيش  ازيک  سوم  مايملک  زن  نباشد،  چون  تبرع  و  بخشش  در  بيماري  مرگ  وصيت  بحساب  مي‌آيد  و  وصيت  براي  بيگانه  تنها  در  يک  سوم  ماترک  قابل  اجرا  است  وشوهر  پس  از  خلع  اجنبي  و  بيگانه  مي‌باشد.

گفته‌اند: اگر اين  زن  بيمار در  حال  عده  بميرد  شوهر کمترين  چيز از  اين  سه  چيز را  مي‌گيرد: بدل  خلع،  يک  سوم  ماترک‌،  وارث  شوهراز  وي‌،  يعني  ازاين  سه  تا  هرکدام  کمتر  باشد  آن  را  مي‌گيرد. زيرا  زن  در  بيماري  مرگش  با  شوهر  توافق‌کرده  و  دست  بيکي  شده‌اند که  زن  بدل  خلع‌  را  سنگين ‌گرفته  و  سهم  او  را  بيش  از ارثش‌  از او  قرار  داده  است  لذا  بجهت  احتياط  و  حفظ  حقوق  ورثه  او،‌کمترينش  به  وي  تعلق  مي‌گيرد  و  بدينگونه  در  جهت  خلاف  توطئه  آنان‌،  عمل  مي‌شود.گفتيم‌: اگر  زن  در  حال  عده  بميرد  به  شوهرش‌کمترين  اين  سه  چيز  تعلق  مي‌گيرد. ليکن  اگر  زن  از  اين  بيماري بهبود  يافت  و  درآن  بيماري  نمرد،  تمام  آنچه‌که  زن  در  برابر  خلع  نام  برده  است  به  شوهرش  تعلق  مي‌گيرد،  زيرا  معلوم  مي‌گرددکه  تصرف  زن  در  بيماري  مرگ  نبوده 

است.

اما  اگرزن  بعد  از  انقضاي  عده  بميرد  تمام  بدل  خلع  که مورد  توافق  آنها  بوده  است  به  شوهر  تعلق  مي‌گيرد،  بشرط  آنکه  از يک  سوم  ‌“‌ترکه‌“  افزونتر نباشد. چون  در  حکم  وصيت  است  آنچه  که  امروز  در  دادگاههاي  شرع  پس  از  صدور  قانون١٩٤٦  (‌مصري‌)  بدان  عمل  مي‌شود،  اينست‌که  اگر  زن  مرد  خواه  در  عده  يا  بعد  از  انقضاي  آن باشد  از  بدل  خلع‌  و  يک  سوم  ترکه  هرکدام‌کمترباشد  آن  به  شوهرتعلق  مي‌گيرد. زيرا  اين  قانون  وصيت  را  براي  وارث  و  غير وارث  جايز  مي‌داند  و  بشرط  آنکه  از  يک  سوم ‌“‌ترکه‌“  بيشتر  نباشد،  آن  را  قابل  اجرا  مي‌داند  ونيازي  به  اجازه  هيچ  نيست‌.

 بنابراين  نيازي  نيست‌که  فرض‌کنيم‌که  زن  خواسته  است  بيشتر  از  سهم  الارث  را  بشوهرش  بدهد  و  او  را  از  آن‌کار  منع‌کنيم‌.

آيا  خلع  طلاق  است  يا  فسخ  نکاح‌؟

با  توجه  بگفته  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌:" خذ الحديقة وطلقها تطليقة    [‌باغ  را  از او  بگير  و  او  را  يک  طلاق  ده‌]‌’‌’  جمهور  علما  برآنندکه  خلع  طلاق  بائن  است‌. زيرا  فسخ  آنست‌که  مقتضي  فراق  و  جدائي  باشد  و  شوهر  در  آن  اختياري  نداشته  باشد  و  حال  آنکه  در  خلع  شوهر  اختيار  دارد  پس  خلع  فسخ  نيست‌.

بعضي  از  علما  ازجمله  امام  احمد  وداود  از  فقهاء  و  ابن  عباس  و  عثمان  بن  عفان  و  ابن  عمراز  اصحاب  برآن  راي  هستندکه  خلع  فسخ  نکاح  است  چون  خداوند  در  قرآن  فرموده  است‌:" الطلاق مرتان "   و  بدنبال  آن  از  فديه  دادن  زن  سخن‌گفته  است  سپس  بدنبال  آن  مي‌فرمايد:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  ’‌’‌. چنانچه  فديه  دادن  زن  -  خلع  -‌نيز  طلاق  باشد  پس  طلاقي‌که  زن  بعد  ازآن  براي  شوهرش  حلال  نخواهد  بود،  مگر  اينکه  شوهر  ديگري  اختيارکند  و  پس  از  طلاق  دادن  او  و  بعد  از  انقضاي  عده  مجددا  با  وي  عقد  نکاح  بندد،  طلاق  چهارم  خواهد  بود  نه  طلاق  سوم  وحال  آنکه  چنين  نيست‌.

اين  دسته‌گويند  فسخ  با  تراضي  طرفين  جايزاست  همانگونه‌که  درفسخ  بيع  پيش  مي‌آيد[بدایه المجتهد ج 2/65.]‌.

ابن  القيم  مي‌گويد: چيزي‌که  برآن  دلالت  داردکه  خلع  طلاق  نيست  اينست‌که  طلاق  بعد  از  همبستري‌،  اگر  تعداد  سه  طلاق  تمام  نشده  باشد،  سه  حکم  برآن  مترتب  مي‌گردد،‌که  هيچکدام  برخلع‌ مترتب  نمي‌شود،  چنانچه  خلع  طلاق  مي‌بود  اين  احکام  برآن  نيزمترتب  مي‌شد  و  حال  آنکه  نيست‌:

اول‌: پس  از  طلاق  شوهر  مي‌تواند  بزن  خود  مراجعت ‌کند.

دوم‌: طلاق  موجب‌کاهش  عدد  سه  طلاقه  است  چنانچه  سه  طلاقه  تمام  شود  نکاح  مجدد  زن  براي  شوهرش  تنها  وقتي  جايزمي‌باشدکه  زن  شوهر  ديگري  اختيار  کند  و  با  وي  همبستر شود.

سوم‌: عده  طلاق  سه  طهريا  سه  حيض  است‌.

برابر نص  صريح  و  به  اجماع  ثابت  شده  است‌که  در  خلع  رجوع  بزن  صحيح  نيست‌. و  برابر  سنت  و  اقوال  اصحاب  ثابت  شده  است‌،‌که  عده  خلع  تنها  يک  بارحيص  است‌.[ خطابی‌گفته  است  این  بهترین  و  قویترین  دلیل  است  بر  اینکه  خلع  فسخ  نکاح  است  نه  طلاق  چون عده  طلاق  سه  حیض  یا  سه  طهر  است‌.  ]

و  برابرنص  صريح  ثابت  شده  است‌که  خلع  بعد  ازدو  طلاقه  شدن  زن  جايزاست  و شوهر  مي‌تواند  بعد  از  خلع  او  را  سومين  طلاق  نيز  بگويد،  چنانچه  خلع  طلاق  مي‌بود  ديگر  بعد  ازآن  شوهرنمي‌توانست  زن  را،  سومين  طلاق  بگويد. پس  معلوم  گشت‌که  خلع  طلاق  نيست‌.

نتيجه  اين  خلاف  اينست‌:‌گروهي‌که  خلع  را  طلاق  مي‌داند،  آن  را  طلاق  بائن  بحساب  مي‌آورد،  پس  اگر  خلع  بعد  از  دو  طلاقه  باشد،  نکاح  مجدد  بدون  محلل  جايز  نمي‌باشد  -‌وگروهي‌که  خلع  را  فسخ  مي‌داند  آن  را  طلاق  بحساب  نمي‌آورد،  بنابر اين‌ کسي‌ که  زن  خود  را  بعد  از  دو  طلاقه  خلع‌کند،  سپس  پشيمان  شود  مي‌تواند  بدون  محلل  با  زنش  مجدداً  ازدواج‌کند  و  نيازي  به  محلل  نيست  چون  او  تنها  دو  طلاق  را  قبلاگفته  است  و  خلع  لغو  و  پوچ  است  و  از  نظر کاهش  عدد  طلاق  تاثيري  ندارد. در  حاليکه  بقول‌کساني‌که  خلع  را  طلاق  مي‌دانند  اگر  خلع  بعد  از  دو  طلاق باشد  تعداد  سه  طلاقه‌کامل  مي‌شود  و  نکاح  مجدد  نياز  به  محلل  دارد.

 آيا  به  زني‌ که  خلع  شده  طلاق  تعلق  مي‏‎گيرد؟ 

خواه  خلع  را  طلاق  بدانيم  يا  فسخ  بحساب  آوريم‌،  به  زني‌که  خلع  شده  طلاق  تعلق  نمي‌گيرد  و  همينکه  خلع  صورت‌گرفت  برابرهر  دومذهب  زن  ازشوهر  خود  بيگانه  و  نامحرم  مي‌گردد  بنابراين  نيازي  به  طلاق  نيست‌.

ابوحنيفه‌گويد: براي  زن  خلع  شده  طلاق  لازم  است  و  طلاق  به  وي  ملحق  مي‌شود  لذا  براي  او  شوهر  نمي‌تواند  با  خواهر  زني‌که  طلاق  بتي  داده  شده  است ازدواج ‌کند. چون  هنوز  رابطه  بکلي  قطع  نشده  است‌.

عده  زني ‌که  طلاق  خلعي  شده  است 

درسنت  نبوي  ثابت  شده‌که  عده  زن  خلع  شده  يک  حيض  است  درداستان  ثابت  بن  قيس  آمده‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   به  وي‌گفت‌:" خذ الذي لها عليك وخل سبيلها    [‌آنچه‌که  بر  تو  دارد  از  او  بگير  و  آزادش  کن  -  طلاقش  ده‌]‌". اوگفت‌: اطاعت  مي‌شود. پيامبر صلي الله عليه و سلم    بزن  او  دستور  دادکه  تنها  يک  حيض  را  عده  بگيرد  و  بخانواده  خود  ملحق‌گردد“‌. نسائي  آن  را  با  اسنادي  روايت‌کرده ‌که  راويان  آن  موثوق  به  هستند.

عثمان  و  ابن  عباس  نيز  چنين  راي  داده‌اند  و  در  روايتي  از  امام  احمد  نيز  چنين  آمده  است‌که  صحيحترين  روايت  از  او  است‌. و  مذهب  اسحاق  بن  راهويه  نيز  چنين  است  و  شيخ‌الاسلام  ابن  تيميه  آن  را  برگزيده  وگفته‌: مقتضاي  قواعد  شريعت  چنين  است‌. زيرا  عده  بدينجهت  سه  حيض  است  تا  زمان  و  مدتي‌که  مراجعت  شوهر در آن صورت  مي‌گيرد  طول  بکشد  وشوهر اين  فرصت  را  داشته  باشد  تا  بتدريج  پشيمان  گردد  و  بتواند  بدو  مراجعه  نمايد: وقتي‌که  مراجعت  صحيح  نيست  مقصود  از  عده  برائت  رحم  و  اطمينان  يافتن  است  ازاينکه  زن  آبستن  نباشد  و  يک  حيض  براي  اين  مطلب  کافي  است‌.

همانگونه ‌که  براي  استبراء  رحم  نيز  يک  حيض‌کافي  است‌.

ابن  القيم ‌گفته  است‌که  مذهب  عثمان  بن  عفان  و  عبدالله  بن  عمر  و  ر‌بيع  دختر معوذ  و  عمويش  از  بزرگان  اصحاب  چنين  است  و  در  ميان  اصحاب  کسي  با  آنان  مخالفت  نکرده  است‌: همچنين  ليث  بن  سعد  از  نافع  مولاي  ابن  عمر  روايت‌کرده  است‌که  او  از ربيع  دختر  معوذ  پسر  عفراء  شنيده  است‌که  او  براي  عبدالله  بن  عمر  نقل‌کردکه  درزمان  عثمان  بن  عفان  شوهرش  او  را  خلع ‌کرده  بود  و  عمويش  پيش  عثمان  رفت  و به  وي‌گفت‌:‌که  امروزدخترمعوذ  ازشوهرش  خلع‌  پذيرفته  است  آيا  از  خانه  او  نقل  مکان  بکند؟  عثمان‌گفت‌: نقل  مکان‌کند  و  آنان  از  همديگر  ارث  نمي‌برند. و لازم  نيست  عده‌اي  بگيرد. ليکن  نبايد  شوهرکند  تا  اينکه  يک  حيض  را  مي‌بيند  مبادا  آبستن  باشد. عبدالله  بن  عمرگفت‌: عثمان  از  ما  بهتر  و  داناتر. مي‌باشد. درکتاب  “‌الناسخ  والمنسوخ‌‌“  از  ابوجعفر  نحاس  نقل  شده‌که  اين  مساله  در  ميان  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم    اجماع  است‌... ليکن  مذهب  جهمور  علماء  آنست‌که  عده  زن  خلع  شده‌،  سه  حيض  است  اگر  از  زناني  باشدکه  قاعده  مي‌شوند.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏