انواع عقدهاي باطل و صحيح

الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.

در عصر حاضر پاره‌اي از عقد و نكاح‌ها انجام مي‌گيرند كه آگاهي از حكم شرعي‌شان مطلوب است و مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1- عقد موقت

ازدواج موقت ‌آن است كه زني به مدت چند روز، چند ماه و يا چند سال به نكاح مردي دربيايد. اين نوع از نكاح باطل و نامشروع است. زيرا در اين‌گونه نكاح هدف اصلي همان تمتع است. و در عقود و قراردادها ملاك مفهوم آنهاست و از طرف ديگر عقد ازدواج مشروع همان عقد دائمي است.

2- نكاح متعه

آن است كه مردي خطاب به خانمي بگويد: مي‌خواهم براي فلان مدت با تو معاشرت نمايم و زن هم موافقت خود را اعلان نمايد. هم‌چنان كه پيش‌تر نيز گفته شد اجماع بر حرام بودن آن است، زيرا دوام و ماندگاري اساس مشروعيت ازدواج است.

3- نكاح تحليل

يا نكاح محلل نكاحي است كه هدف از آن حلال گرديدن نكاح مجدد زني كه طلاق ثلاثه او واقع شده، براي شوهري است كه او را طلاق داده است. اين نوع از نكاح از نظر اكثريت قريب به اتفاق علما حرام و باطل است. زيرا رسول  خدا صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند:

«خداوند، انجام دهنده نكاح تحليل و كسي را كه تحليل براي او انجام مي‌گيرد مورد لعن قرار دهد».( ابوداود و ابن ماجه وترمذي.)

اما از نظر شافعيه تنها زماني نكاح محلل حرام است كه در متن عقد هدف از آن گفته شود. اما اگر در اثناي عقد راجع به آن چيزي گفته نشود و دو طرف به صورت پنهاني در مورد آن توافق كرده باشند، ظاهر عقد صحيح است، اما چون نيت نامشروع و ناپاكي را پنهان داشته‌اند، نيت آنها به خداوند واگذار مي‌گردد كه آنها را مورد محاسبه قرار دهد.

4- خواستگاري بر روي خواستگاري ديگران

مالكيه مي‌گويند اگر كسي دختري را كه توسط ديگري خواستگاري شده و جواب مثبت دريافت كرده، خواستگاري و عقد نمايد، پيش از معاشرت با او بايد او را يك طلاق بائن بدهد. اما اكثريت فقها نظرشان بر اين است كه چنين ازدواجي صحيح است. زيرا اشكال آن به چيزي خارج از چهارچوب عقد برمي‌گردد و لازم است كه به خاطر آن عقد باطل شمرده شود. در واقع هم‌چون وضو گرفتن با آب غصبي است.

5- نكاح شغار

نكاح شغار آن است كه ولّي دختري او را به شرطي به نكاح ديگري درآورد كه او هم خواهر و يا دختر خود را راضي به ازدواج با او بنمايد و اين مبادله يا معامله به صورتي باشد كه براي هر يك از آنها مهريه جداگانه‌اي معين نشود، اين نوع نكاح به اتفاق علما باطل است. زيرا رسول  خدا صلی الله علیه وسلم از نكاح شغار نهي فرموده است. اما حنفيه مي‌گويند: اگر پس از عقد براي هر يك از آنها مهريه جداگانه‌اي معين شود نكاح‌شان صحيح است. و آن نهي را بر كراهت تحريمي حمل مي‌نمايند.

6- نكاح پنهاني

مالكيه مي‌گويند: نكاح و ازدواج پنهاني آن است كه زن و مرد و ولّي و دو نفر شاهد توافق نمايند كه موضوع نكاح را از زن (الو) او يا عده‌اي ديگر پنهان نگاه دارند. مالكيه مي‌گويند چنين نكاحي اگر با هم معاشرت نموده باشند بايد به وسيله يك طلاق بائن باطل شود. و مثل باطل دانستن نكاح بدون وجود شاهدين است. و چنانچه با هم معاشرت و هم‌بستري داشته باشند و به آن اقرار كنند، يا چهار نفر عمل آنها را ببينند و شهادت بدهند، همانند زناكار هردوي آنها مجازات مي‌شوند. و ناآگاهي آنها از حكم آن به عنوان عذر از ايشان پذيرفته نمي‌شود.( الشرح الكبير معل الدسوقي :‌ج 2 ص 236.)

7- ازدواج مدني

ازدواج مدني به روش غربي اين است كه زن و مردي به پاسگاه پليس مراجعه نموده و روابط خود را در دفتر آنها بدون حضور ولي و شاهدين و بدون ايجاب و قبول صريح، يادداشت مي‌كنند. اين‌گونه نكاح قطعاً باطل و نامشروع است. زيرا هدف از آن زندگي مشترك و بر دوش گرفتن مسئوليت‌هاي همسري نيست، بلكه تنها كامجويي و ترويج بي‌بندوباري در مورد آن مطرح است و بس. و هم‌چنين باعث آن مي‌شود كه دختر مسلماني با مردي نامسلمان ازدواج نمايد. و در عين اين‌كه چنين ازدواجي حرام و باطل است. از طرف ديگر مرد در اين‌گونه نكاح‌ها به هيچ‌وجه خود را به احكام نكاح پايبند نمي‌شمارد و مخارج زندگي زن را نمي‌پردازد. و چنين كاري در واقع خطري است كه حرمت و كرامت و حقوق زن و مرد هر دو را در ارتباط با نسب و عده و ... مورد تهديد قرار مي‌‌دهد.

مقابله با چنين پديده شومي كه برخي از گروه‌هاي سياسي در پي آنند كه براي آن قانوني را به تصويب برسانند، بسيار ضروري است. زيرا اين كار زمينه‌اي بسيار خطرناك را براي ترويج فساد و به هم ريختن خانواده‌ها و زندگي موقت و مشترك كساني كه از نظر ديني با هم اختلاف دارند، فراهم مي‌نمايد.

8- ازدواج عرفي

نكاح عرفي نكاحي است كه عقد آن توسط دو شاهد و ايجاب و قبول در آن به صورتي كه صيغه عقد توسط يك نفر روحاني يا عالم ديني ديگر خوانده مي‌شود، اما در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق يا ادارات ثبت احوال ثبت نشده باشد. اين‌گونه عقد، و نكاح و طلاق مترتب بر آن صحيح است و تمام پيامدها و احكام شرعي عقد نكاح نيز بر آن جاري مي‌شود؛ زيرا صحت عقد ازدواج، مشروط به ثبت آن در دفاتر رسمي نيست، اما در جهان معاصر به خاطر حفظ حقوق زن و شوهر و اثبات رسمي تعلق فرزندان به آنها و نيز معلوم بودن حق مهريه و مقدار آن، لازم است كه ازدواج و عقد در دفاتر رسمي به ثبت برسد.

9- ازدواج مسيار

اين نوع از ازدواج كه اخيراً‌ در كشورهاي خليج به طور محدود روي داده، براساس مراعات اصول و اركان عقد و نكاح اجرا مي‌شود و در آن ايجاب و قبول، ولي و شاهد حضور دارند. اما زن در آن تعهد مي‌نمايد كه از حقوق نفقه و حق خود در مورد تقسيم زمان ميان او و شوهرش صرف ‌نظر نمايد. اين نكاح شرعاً جايز است اما مقاصد و اهداف اساسي ازدواج از قبيل آرامش و معاشرت و تربيت اولاد در آن تحقق نمي‌يابد.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏