طلاق  سني و طلاق  بدعي

بسم الله الرحمن الرحیم

طلاق  سني =‌مطابق  با  سنت  نبوي‌،  و  طلاق  بدعي=  غير  مطابق  با  سنت 

طلاق  سني  آنست‌که  برابرسنت  نبوي  و  بدستور شرع  باشد،  بدينگونه‌که  شوهر  زن  خود  راکه  با  وي  همبسترشده  است‌،  درحال  طهرو  پاکي  ازحيض‌،‌که  درآن  حال  و  بعد  از  پاکي  با  وي  نزديکي  نکرده  باشد  يک  طلاقه‌کند. زيرا  خداوند  مي‌فرمايد:" الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  "  يعني  طلاق  مشروع  و  برابر  شرع  خدا  آنست‌که  يک  طلاقه  باشد  و  بدنبال  آن “‌رجعت‌‌“  صورت‌گيرد  سپس  باردوم  نيزيک  طلاقه  باشدکه  رجعت  و  مراجعت  به  زن  بدنبال  آن  ميسرگردد.

 بعد  از  طلاق  دوم  شوهر  تنها  دو  راه  در  پيش  دارد  يا  بايد  برابر  عرف  و  عادت  مردم  و  بگونه  لايق  و  شايسته  ونيکواورا  نگاه  دارد،  وبا  وي  زندگي‌کند،  و  يا  بگونه  شايسته  ولايق  ونيکو  از  او  جدا  شود  و  ديگر  مراجعت  جايز  نيست‌.

و  خداوند  مي‌فرمايد:" يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن    [‌يعني  وقتيکه  اراده‌کرديدکه  زنان  خود  را  طلاق  دهيد،  در  حالي  آنان  را  طلاق  دهيد،‌که  به  استقبال  عده  بروند،  يعني  وقتيکه  ازحيض  پاک  شده  و  دراين  پاکي  بعد  از  حيض  يا “‌نفاس‌‌“  نزديکي  با  آنان  صورت  نگرفته  باشد،  به  طلاق  اقدام‌کنيد.

 فلسفه  آن  اينست‌که  زن  اگر  در  حال  حيض  طلاق  داده  شود،  بديهي  است‌که  به  استقبال  عده  نمي‌رود  و  عده  وي  طولاني  مي‌گردد،  چون  بقيه  دوران  حيض  از  عده  محسوب  نمي‌گردد  و  بزيان  زن  تمام  مي‌شود  واگردرزمان  طهر  بعد  ازحيض  يا  نفاس‌که  نزديکي  صورت‌گرفته  باشد،  طلاق  داده  شود  معلوم  نيست  که  آبستن  است  يا  آبستن  نيست  و  نمي‌داندکه  عده‌اش  با  سه  حيض  و  طهر  باشد  يا  وضع  حمل‌؟‌]"

نافع  از  عبدالله  بن  عمر  روايت‌کرده  است‌که  او  در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم    زن  خود  را  در  حال  حيض  طلاق  داد،  عمر  بن  خطاب  -  پدرش  -  در  اين  باره  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    پرسش  نمود. پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  عمرگفت‌: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء     [به  وي  دستور ده ‌که  بزنش  مراجعه‌کند،  سپس  او  را  پيش  خويش  نگاه  دارد  تا  اينکه  از  حيض  پاک  مي‌شود،  سپس  دوباره  به  حيض  درمي‌آيد  و  دوباره  از  حيض  پاک  مي‌شود،  در  اين  حال  اگر  خواست  او  را  براي  خويش  نگاه  دارد  و  بزندگي  زناشوئي  ادامه  دهند  و  اگر  دلش  خواست  پيش  ازآنکه  با  وي  در  اين  پاکي  نزديکي‌کند،  او  را  طلاق  دهد. اينست  عده‌اي‌که  خداوند  دستور  داده  است‌که  زنان  در  آن  حال  طلاق  داده  شوند]"‌.

درروايت  ديگري  آمده  است‌که‌: ابن  عمر  زن  خود  را  درحال  حيض  يک  طلاقه  کرد  و  عمربن  خطاب  آن  را  درحضورپيامبر صلي الله عليه و سلم    بازگوکرد،‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  وي‌گفت‌:" مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل    [به  وي  امرکن‌که  بزنش  مراجعه  کند،  سپس  هرگاه  پاک  شد  يا  حامله  بود،  او  را  طلاق  دهد]‌"‌. اين  روايت  را  نسائي  و مسلم  و  ابن  ماجه  و  ابوداود  تخريج  نموده‌اند.

از  ظاهر  اين  روايت  پيدا  است‌:‌که  طلاقي‌که  در  پاکي  بعد  از  حيضي‌،  واقع  شود،  طلاق  برابرسنت  است  نه  طلاق  بدعتي  و  خلاف  سنت‌. اين  مذهب  ابوحنيفه  روايتي  از  احمد  مي‌باشد  و  شافعي  نيز  در  يکي  از  دو  قول  خويش  بدان  راي  داده است  و  اينان  بظاهر  حديث  استدلال‌کرده  وگويند  منع  بخاطر  حيض  بوده  است  و  چون  ازحيض  پاک  شد،  موجب  تحريم  ازبين  مي‌رود،  پس  دراين  پاکي  بعد  ازحيض  طلاق  جايز  است‌،  همانگونه‌که  اوقات  ديگر  پاکي‌،  جايزاست  ليکن  در  روايت  اولي  آمده  است‌:"  ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر " پس  مشتمل  است  برزيادتي‌که  عمل  بدان  واجب  است‌. صاحب  روضه  النديه ‌گويد اين  روايت  نيز  در  صحيحين  -‌مسلم  و  بخاري  -‌است  و  از  دو  جهت  برروايت  دومي  ترجيح  دارد  و  بنا  بر  يکي  از  دو  روايت  ازاحمد  و  يکي  از  دو  صورت  از  امام  شافعي‌،  مذهب  آنان  و  ابويوسف  و  محمد  از  ياران  ابوحنيفه  است‌.

طلاق  بدعتي  يا  طلاق  غيرسنتي 

طلاق  بدعتي  آنست‌که  برابردستورجاري  شرع  وسنت  نبوي‌،  نباشد  مانند  اينکه  کسي  زنش  را  يکباره  وبا  يک‌کلمه  سه  طلاقه‌کند  -‌مثل  اينکه  بگويد  هرسه  طلاقش واقع  شود  -‌يا  اينکه  در  يک  مجلس  سه  باراو  را  يک  طلاقه‌کند،  مثل  اينکه  سه  بار  بگويد: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يا  اينکه  در  حال  حيض  يا  نفاس  يا  در  حال  پاکي‌که  درآن  با  وي  نزديکي‌کرده  است‌،  او  را  طلاق  دهد. جمهور  علما  برآنندکه 

طلاق  بدعي  حرام  است  وکسي  که  بدان  اقدام  کند  گنه‌کار  مي‌گردد. و  همچنين  جمهورعلماء  برآنندکه  طلاق  بدعي  -‌اگرچه  حرام  است  -‌واقع  مي‌شود  ومي‌افتد  و  بدلايل  زير  استدلال  کرده‌اند.

1-‌طلاق  بدعي  درمفهوم  عام  و کلي  آيات  مربوط  به  طلاق  مندرج  است  ومفهوم  آيات  آن  را  شامل  مي‌شود.

٢-‌ابن  عمر  تصريح‌کرده  است  باينکه  او  در  حال  حيض  زنش  را  طلاق  داد  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  وي  دستور  دادکه  بزنش  مراجعه‌کند  و  اين  بار  برايش  يک  طلاق  بحساب  آمد .

(بدیهی  است‌که  مراجعت  بعد  از  طلاق  صورت  می‏‎گیرد.  چنانچه  طلاق  محـسوب  نمی‌گردید  نیازی  به  مراجعه  نبود.  پس  از  اینکه  پیامبر(‌صلی الله علیه وسلم ‌)  دستور  بمراجعت  داده  است  می‌رساند  که  طلاق  محـسوب  گردیده  و  سه  طلاقه  نبوده  است  چون  پس  از  سه  طلاقه  مراجعت  درست  نیست‌.  مترجم) 

گروهي  ازعلماء  -‌ازجمله  ابن  عليه  ازسلف  و  ابن  تيميه  وابن  حزم  و  ابن  القيم  -  مي‌گويند: طلاق  بدعي  واقع  نمي‌شود  و  طلاق  نيست [خلاصه روضه الند یه ج 7/49.]‌  وگويند  مفهوم  عام  طلاق  در  آيات‌،  شامل  آن  نمي‌شود،  چون  طلاق  بدعي  طلاقي  نيست‌که  خداوند  آن  را اجازه  داده  است‌،  بلکه  طلاقي  است  خلاف  امر  خدا،  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" فطلقوهن لعدتهن "‌.

 و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  عمرگفت‌:"  مره فليراجعها ..."   و  در  خبر  صحيح  آمده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    چون  اين  خبررا  شنيد،  خشمگين‌گرديد  و  بديهي  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  چيزي‌که  حلال  باشد  خشمگين  نمي‌شود. اما  اينکه  ابن  عمرگفت‌: “‌طلاق  به  حساب  آمد‌“  بيان  نکرده  است‌که  چه‌کسي  آن  را  طلاق  به  حساب  آورده  است‌. بلکه  امام  احمد  و  ابوداود  و  نسائي  از  او  نقل‌کرده‌اند،‌که" أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئا  [او  زنش  را  در  حال  حيض  طلاق  داد  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    او  را  برگرداند  و  درآن  اشکالي  نديد  وآن  را  چيزي  ندانست‌]"‌.

واسناد  اين  روايت  صحيح  است  وکسي‌که  آن  را  مورد  انتقاد  صحيح  قرار  نداده  است  و  بصراحت  درآن  آمده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  را  چيزي  ندانست  و  بدان  اهميت  نداد،پس  سخن  ابن  عمر  نمي‌تواند  معارض‌کلام  پيامبر صلي الله عليه و سلم    باشد،  چون  روايت  ابن  عمر  حجت  است  نه  راي  او. و  اما  روايت‌: " مره فليراجعها " ويعتد بتطليقة     [‌به  وي  امرکن‌که  بزنش  مراجعه‌کند  وآن  را  يک  طلاقه  بحساب  آورد]‌"،  اگرصحيح  باشد  ظاهرا  معتبر  است  ولي  بقول  ابن  حزم  وابن  القيم  صحيح  نيست‌.

در  اين  باره  رواياتي  آمده  است‌،  که  در  اسناد  آنها  اشخاص  گمنام  و  ناشناس  و  دروغ‌گو  وجود  داردکه  هيچ‌کدام  حجت  نيستند.

 خلاصه  سخن  اينست‌: باتفاق  نظر  همه‌،  طلاقي‌که  مخالف  طلاق  سنتي  باشد،  طلاق  بدعي  ناميده  مي‌شود  و  در  حديث  صحيح  آمده  است‌،‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرموده  است‌:"... أن كل بدعة ضلالة  [... هر  بدعتي‌گمراهي  است‌]‌’‌’‌.

وکسي  در  آن  خلاف  نداردکه  اين  طلاق  -‌طلاق  بدعي  -‌مخالف  طلاقي  است‌که  خداوند  درکتاب  خود  بصورت  قانون‌،  بيان  کرده  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نيز  در‌باره  ابن  عمرگفته‌اند. بديهي  است چيزي‌که  مخالف  شرع  خدا  و  پيامبرش  باشد  مردود  و  باطل  است‌.

چون  در  حديث “‌متفق  عليه‌‌“  بروايت  از  عايشه  آمده  است‌،‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:" كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد    [‌هر  عمل  وکار  ديني‌که  امر  ما  بر  آن  نباشد،  مردود  و  باطل  است‌]‌’‌’‌. بنابراين  هرکس‌گمان‌کند  و  بگويد: طلاق  بدعي  حکمش  لازم  الاجرا  است‌،  و  طلاق  بدعي  مطابق  امرپيامبر صلي الله عليه و سلم    نيست و اگرکسي  چنين  بدعتي  را  مرتکب  شد،  طلاقش مي‌افتد  و  او  مقيد  بدان  است‌،  و  بايد  حکمش  را  بپذيرد. اين  سخن  وقتي  پذيرفتني  است‌،‌که  بر  آن  دليل  باشد. -‌ظاهرا  برآن  دليلي  نيست‌.

کساني ‌که  طلاق  بدعي  را  معتبر  نمي‌دانند  و گويند  نمي‌افتد

1-  عبدالله  بن  عمر  ٢-  سعيد  بن  المسيب  ٣-‌طاووس  از  ياران  ابن  عباس‌،  خلاس  بن  عمرو  و،  ابوقلابه  از  تابعين  نيز  چنين  راي  داده‌اند. و  امام  ابن  عقيل  از  پيشوايان حنبلي  و  پيشوايان  اهل  بيت  و  ظاهريه  و  يک  روايتي  ازامام  احمد  و  ابن  تيميه  نيزاين راي  را  برگزيده‌اند.

 وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏