طلاق‌ کدام زن صحیح است  و طلاق چه زنانی  واقع  نمي‌شوند 

بسم الله الرحمن الرحیم

طلاق‌ کدام  زن  مي افتد  و  صحيح  است‌؟

وقتي  طلاق  دادن  زني  صحيح  است‌که  طلاق  بدان  زن  تعلق  بگيرد  و  او  محل  طلاق  باشد،  در  حالات  زيرطلاق  زن  واقع  مي‌شود:

1-‌عقد  زناشوئي  بين  او  و  شوهرش‌،  بصورت  حقيقي  بسته  شده  و  اين  پيوند موجود  باشد.

٢-‌زن  درعده  طلاق  رجعي  يا  درعده  طلاق  “‌بائن‌“‌کوچک  باشد  چون  دراين  دو  حالت  پيوند  زناشوئي  حکماً  بين  آن  دو،  معتبر  و  برقرار  است‌،  تا  اينکه  عده‌اش  منقضي  گردد...

٣-  زن  در  عده  باشد  و  اين  عده  بر  اثر  جدايي  باشدکه  طلاق  محسوب  مي‌شود،  مانند  اينکه  جدائي  در  اثر  مسلمان  شدن  زن  و  امتناع  شوهر  از  پذيرش  اسلام  پيش  آيد،  يا  جدائي  بسبب “‌ايلاء‌“  باشد،  چون  جدائي  در  اين  دو  حالت‌،  بنا  بمذهب علماي  حنفي  طلاق  محسوب  مي‌گردد.

٤-  وقتي‌که  زن  در  عده  جدايي  از  شوهر  است‌که  اين  جدائي‌،  فسخ  نکاح  محسوب  مي‌شود،  بگونه‌اي‌که  اين  جدائي‌،  عقد  را  اساساً  و  اصلا  بهم  نزند  و  حلال  بودن  را  زايل  نکند... مانند  جدائي  در  اثر  مرتد  شدن  زن‌،  چون  فسخ  نکاح  در  اين    حالت  براي  يک  امر  عارضي  است‌،‌که  مانع‌-  بقاء  عقد  و  پيوند  زناشوئي  مي‌گردد  و  حال  آنکه  عقد  بصورت  صحيح  و  درست  واقع  شده  بوجود  آمده  است‌... در  اين  حالات  زن  را،  مي‌توان  طلاق  داد  و  او  محل  وقوع  طلاق  واقع  مي شود.

چه  نوع  زناني  محل  وقوع  طلاق  واقع  نمي‌شوند  و  طلاق  بدانان  تعلق  نمي گيرد؟ 

طلاق  زني  واقع  مي‌شود،‌ که  او  محل  وقوع  طلاق  باشد... پس  اگر  زني  محل  وقوع  طلاق  نباشد  و  طلاق  به  وي  تعلق  نگيرد،  طلاق  براو  واقع  نمي‌گردد... بنابر اين  اگر زني  بسبب  عدم‌ کفاء‌ت  و  نابرابري  يا  بسبب کاهش  مهريه  او  از  ميزان  مهرالمثل  يا  بسبب  خيار بلوغ  يعني  درکوچکي  عقد  اوبسته  شده  وچون  بزرگ  وبالغ  شد،  بدان  راضي  نيست  و  مي‌تواند  آن  را  فسخ‌کند  -  يا  بسبب  فساد  عقد،  اهليت  طلاق  ندارد،  هرگاه  يکي  ازشرايط  صحت  عقد  وجود  نداشته  باشد  وفساد  آن  معلوم گرديده  است‌،  فسخ  نکاح‌کند،  درهمه  اين  موارد،  طلاق  چنين  زني  صحيح  نيست‌،  چون  طلاق  به  وي  تعلق  نمي‌گيرد،  چون  دراين  حالات  عقد  در  اصل  و  اساس  بهم  خورده  و  از  بين  رفته  است  و  عقدي  وجود  ندارد  تا  طلاق  و  رهائي  ازآن  لازم  باشد. بنابراين  اگر  مرد  دراين  حالات  به  زنش  بگويد: انت  طالق =  ترا  طلاق  دادم‌. سخن  او  لغو  و  پوچ  است  و  اثري  برآن  مترتب  نمي‌گردد...

و همچنين  اگر کسي  پيش  از آميزش  جنسي  و همبستري  و پيش  از خلوت  صحيح  با  وي‌،  اورا  طلاق  دهد،  بعد  ازآن  طلاق  به  وي  تعلق  نمي‌گيرد. چون  بمجرد  طلاق  دادن  پيوند  زناشوئي  بين  آنان  قطع  مي‌گردد  و  او  نسبت  به  شوهرش‌،  حکم  بيگانه  را  پيدا  مي‌کند  ومحل  وقوع  طلاق  نيست‌،  چون  نه  زن  اواست  ونه  عده‌اي  لازم  دارد  -  تا  درعده  احتمال  رجوع  به  وي  باشد  -. پس  اگرکسي  به  منکوحه  خودکه  هنوز  حقيقتاً  يا  حکماً  با  وي  همبستر  نشده  است‌،‌گفت‌: انت  طلالق  -‌ترا  طلاق  دادم  انت  طالق  انت  طالق‌. باگفتن  جمله  اول‌،  در‌بار  اول‌،  زن  بطور  ‌“‌بائنه‌‌“  و  قطعي  مطلقه  مي‌گردد،  چون  بهنگام‌گفتن  باراول  پيوند  زناشوئي  موجود  بود. پس  باردوم  و  سوم  و... لغو  و  پوچ  است‌،  چون  بدان  هنگام  پيوند  زناشوئي  بکلي  قطع  شده  بوده  است  چون  براي  چنين  زني  عده  لازم  نيست  -‌وقتي ‌که  عده  نباشد،  پيوند  بکلي  قطع  مي‌شود  ولي  تا  عده  منقضي  نشده  است‌،  هنوز  پيوند  باقي  است  -‌ [‌این  مذهب  ابوحنیفه  و  شافعی  است  ولی  در  مذهب  مالک  چنین  نیست  برای  تفصیل  بحاشیه  اصل  متن  مراجعه  شود  فقه‌السنه  ج 2/225  چاپ  هشتم‌.].

و  همچنين  اگرخطاب  بزني‌که  ازاو  بيگانه  است  و  پيوند  زناشوئي  با  وي  نداشته  است  يا  خطاب  بزنش‌که  مطلقه  بوده  و  عده‌اش  تمام  نشده  است  بگويد: “‌انت  طالق‌“  سخنش  پوچ  و  بي‌اثراست‌. چون  بعد  ازطلاق  سوم  درحال  عده  و  بعد  ازآن  جدائي  آنها  ازهم  حالت  “‌بينونت ‌کبري‌“  بخود  مي‌گيرد  و  ديگرطلاق  مفهوم  و  معني  ندارد... -  بعد  از  طلاق  اول  و  دوم  در  حال  عده  حالت “‌بينونت  صغري‌“‌  است  چون  امکان  وصلت  بازهم  هست  -‌.

طلاق  پيش  از  ازدواج 

طلاق  پيش  از  ازدواج  بي‌اثر  است  و  واقع  نمي‌شود،  مثل  اينکه‌کسي  بگويد: هر  وقت  با  فلاني  ازدواج‌کردم‌،  او  را  طلاق  دادم  و  او  مطلقه  است  و  طلاقش  واقع  شود،  زيرا  ترمذي  از  عمرو  بن  شعيب  از  پدرش  از  جدش  روايت‌کرده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:"  لانذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لا يملك      [بني‌آدم  نمي‌تواند  چيزي  را  نذرکندکه  مالک  آن  نيست  و  نمي‌تواندکسي  را  آزادکند  که  مالک  او  نيست  و  نمي‌تواند  زني  را  طلاق  دهدکه  هنوز  بعقد  نکاح  او  درنيامده  است  و  مالک  او  نيست‌]‌"‌.

ترمذي‌گفته  اين  حديث “‌حسن‌“  و  بهترين  چيزي  است‌که  دراين  باره  روايت  شده  است  و  قول  اکثراهل  علم  ازاصحاب  پيامبرو  ديگران  است‌. و  اين  قول  ازعلي  بن  ابيطالب  وابن  عباس  و  جابربن  يزيد  وگروهي  ازفقهاي  تابعيبن و  شافعي  نيز  نقل  شده  است‌.

ابوحنيفه‌گويد: اين  طلاق  را  طلاق  معلق‌گويند  و  اگرشرط  تحقق  پذيرد،  طلاق  واقع  مي‌شود،  خواه  طلاق  دهنده  زن  بخصوصي  راگفته  يا  عموم  زنان  راگفته  باشد.

 امام  مالک‌گويد: اگر  عموم  زنان  راگفته  باشد،  طلاقش  واقع  نمي‌شود  و  اگر  زن  بخصوصي  راگفته  باشد،  طلاق  او  واقع  مي‌شود. مثال  عموم  مثل  اينکه  بگويد:" إن تزوجت أي أمرأة فهي طالق    [‌هرگاه  با  هرزني  ازدواج‌کردم  اوآزاد  و  مطلقه  است‌]"‌. و  مثال  خصوص  مثل  اينکه  بگويد:" إن تزوجت فلانة    -‌نام‌ کسي  را  ببرد  فهي  طالق

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.