فسخ نکاح و بهم زدن عقد نکاح
بسم الله الرحمن الرحیم
فسخ عقد يعني شکستن و نقض آن و بهم زدن پيوندي که زن و شوهر را بهم
ميپيوندد،گاهي اين فسخ بسبب نقص و کاستي استکه در عقد واقع شده است
و گاهي بسببي استکه بر عقد عارض شده و مانع بقاي آن ميباشد.
مثال فسخ بسبب نقص و خللي که در عقد واقع شده است:
1-هرگاهي عقد ازدواج با زني بسته شد و بپايان رسيد سپس معلوم گرديدکه
آن زن خواهرشيري و رضاعي زوج است عقد نکاح فسخ ميگردد.
٢-پدر يا جد براي پسرکوچک يا دخترخود عقد نکاح بست سپس پسر يا دختر
کوچک بالغ گرديد، هريک از آنان اختيار دارند که اين پيوند زناشوئي را
باقي بگذارند يا بدان پايان دهند که آن را “خيار البلوغ” مينامند،
هرگاه يکي از آنها پايان پيوند زناشوئي را برگزيد و آن را خاتمه داد
اين عمل وي فسخ عقد ميباشد. مثال فسخ بسببي که بر عقد نکاح عارض
ميشود.
1-هرگاه يکي اززوجين ازدين اسلام برگشت ومرتد شد و پشيمان نگرديد عقد
نکاح بسبب ارتداد وبرگشتن ازدين فسخ ميگردد و اين سبب در حين عقد
نبوده و بعدا عارض شده است.
٢-هرگاه شوهرمسلمان شد و زنش از پذيرفتن اسلام امتناعکرد و بر شرک
باقي ماند، عقد نکاح و پيوند زناشوئي آنان فسخ ميگردد. ليکن اگر زن
مشرک نباشد و اهلکتاب باشد عقد نکاح همچنان صحيح باقي ميماند چون در
آغاز هم عقد نکاح با اهلکتاب جايز است نه با مشرک.
جدائي که بر اثرفسخ عقد، بين زوجين پيش ميآيد، غيراز جدائي براثر
طلاق است زيرا طلاق به طلاق رجعي و طلاق بائن تقسيم ميشود. طلاق رجعي
فورا پيوند زناشوئي را نميگسلاند، و هنوز باقي است. تا اينکه عدهاش
بگذرد. و طلاق بائن فورا اين پيوند را ميگسلاند وبدان پايان ميدهد
ليکن فسخ عقد چه سبب نقص وخلل درعقد باشند يا بسببي باشدکه بعد ازعقد
پيش آمده است فورا پيوند زناشوئي را پايان ميدهد و ميگسلاند.
و از طرف ديگر جدائي بر اثر طلاق موجبکاهش عدد طلاق ميشود، زيرا
هرگاه مردي زن خود را بصورت طلاق داد سپس درعده به وي مراجعهکرد و
او را بزير نکاح خود برگرداند يا پس از انقضاي عده مجددا با وي
ازدواجکرد، اين طلاق بروي حساب ميشود وپس از آن شوهر تنها مالک دو
طلاق ديگر بر آن زن است. و اما فرقت و جدائي بر اثر فسخ عقد،
موجبکاهش عدد طلاق نميگردد. براي مثال هرگاه عقد نکاح بسبب خيارالبلوغ
فسخ شد، سپس زوجين براي هم ديگرپشيمان شدند و مجددا ازدواجکردند شوهر
همچنان مالک سه طلاق بر وي ميباشد. براستي علماي حنفي خواستهاندکه
براي تشخيص جدائي براثر طلاق از جدائي بر اثر فسخ عقد نکاح، ضابطهاي
عام و فراگير بگذارند، لذاگفتهاند: هر فرقت و جدائي که ازطرف شوهرباشد
و از طرف زن ممکن نشود و زن نتواند بدان اقدام کند، آن را طلاق
ميگويند. و هرجدائيکه از طرف زن باشد و بسبب شوهر نباشد يا از طرف
مرد باشد و ممکن است که زن نيز آن را انجام دهد، آن را فسخ ميگويند.
فسخ عقد نکاح توسط حکم قاضي
درپارهاي حالات سبب فسخ- عقد روشن و واضح است و نيازي به حکم قاضي
بدان نيست، مانند اينکه براي شوهر و زن، روشن و ثابتگرددکه خواهر
و برادر شيري و رضاعي هستند، آنوقت بر زوجين واجب استکه خود عقد نکاح
را بهم بزنند وآن را فسخ کنند.
در پارهاي از حالات، سبب فسخ عقد آشکار نيست،که در اين صورت نياز
به حکم قاضي دارد و متوقف بر حکم او است، مانند اينکه شوهرمسلمان
شود و زن مشرک از پذيرفتن اسلام امتناع نمايد، در اين صورت نياز به
حکم قاضي دارد زيرا ممکن استکه زن از پذيرفتن اسلام امتناع نکند که
در آن صورت عقد فسخ نميشود.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
|