گواه گر‌فتن  بر  طلاق

بسم الله الرحمن الرحیم

جمهور فقهاي  سلف  و  خلف  مي‌گويند  طلاق  بدون‌ گواه‌ گرفتن  برآن  جايز است  و  واقع  مي‌شود،  زيرا  طلاق  يکي  از  حقوق  شوهر  است  و  احراز  حق  و  مباشرت  آن  نيازي  به ‌گواه  و  بينه  ندارد.

طلاق  از  حقوقات  شوهر  است  و  خداوند  آن  را  در  اختیار  شوهر  قرار  داده  وکسی  دیگر  در  آن حقی  ندارد  که  می‌فرماید:  “‌یا  ایها  الذین  امنوا  اذا  نکحتم  المومنات  ثـم  طلقتمو‌هن‌“‌.  و  "اذا  طلقتـم  النساء  فبلغن  اجلهن  فامسکوهن  بمعروف  او  فارقوهن  بمعروف‌“‌.  ابن  القیم‌گفته  است‌:  خداوندطلاق  را  ازآن‌کسی  قرار  داده  است‌که  نکاح  می‌بندد  چون  او  حق  امساک  و  رجعت  را  دارد.  از  ابن  عباس  روایت  است‌که  گفت‌:  یکی  به  حضور  پیامبر(‌صلی الله علیه وسلم)  آمد  وگفت‌:  ای  رسول  خدا  سید  وارباب  من‌کنیز  خویش  را  به  عقد  من  درآورده  است‌.  و     حالا  او  می‌خواهد  بین  من  و  اوجدائی  بیاندازد.

  ابن  عباس‌گوید:  پیامبر(‌‌صلی الله علیه وسلم ‌)  بر  منبر  رفت  وگفت‌:  “ایها  الناس  ما  بال  احدکم  یزوج  عبده  امته  ثم  یرید  ان  یفرق  بینهما:  انما  الطلاق  لمن  اخذ  بالساق  (‌ای  مردم  چرا  یکی  از  شماکنیز  خویش  را  به  ازدواج  بنده‌اش  درمی‌آورد  سپس  می‌خواهد  آنان  را  از  هم  جداکند براستی  طلاق  بدست‌کسی  است‌که  معاشرت  و  آمیزش  جنسی  را  بصورت  مشروع  با  زن  انجام  می‌دهد  -‌طلاق  بدست‌کسی  است‌که  دست‌گرفتن  به  ساق  پای  زن  -‌جماع  -‌برای  او  حلال  است‌)  بروایت  ابن  ماجه‌.  قبلا  از  فلسفه  آن  سخن  راندیم‌.

و  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    و  از  ياران  او  چيزي  روايت  نشده  است‌که  بر مشروعيت ‌گواه‌ گرفتن  بر  طلاق  دلالت  کند [این سخن با نقل مطلب بعدی منافات دارد . مترجم]‌.

فقهاي  شيعه  اماميه  با  اين  مطلب  مخالفت  کرده  وگفته‌اند: براي  صحت  طلاق  و  وقوع  آن ‌گواه ‌گرفتن  برآن  لازم  و  شرط  است‌. بدين  آيه  استدلال  کرده‌اند که  درسوره  طلاق  آمده  است‌: " وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله  [‌دو  نفر  عادل  راگواه  بگيريد  و  براي  خدا  اقامه  شهادت‌کنيد]"‌. طبرسي گويد: چنان پيدا  است‌که  امر  به‌ گواه‌ گرفتن  بر  طلاق  باشد. و  اين  مطلب  از  پيشوايان  اهل  بيت  روايت  شده  و  ظاهر آنست ‌که  اين  امر براي  وجوب  و  شرط  صحت  وقوع  طلاق است [تفسیر آلوسی سوره طلاق و به اصل الشیعه نیز مراجعه شود.].

کساني که گواه گرفتن  بر  طلاق  را  واجب  مي‌دانند  و گويند: بدون  بينه و گواه  طلاق ‌واقع ‌نمي‌شود 

در  ميان  اصحاب  از  جمله‌‌ کساني‌ که‌ گواه ‌گرفتن  بر  طلاق  را  واجب  مي‌دانند  و  آن  را  شرط  صحت  طلاق  دانسته‌اند  حضرت  علي  بن  ابي‌طالب  اميرالمومنين  و  عمران بن  حصين  هستند  و  از  تابعين  امام  محمد  باقر  و  امام  جعفر  صادق  و  فرزندانشان  از  پيشوايان  اهل  بيت  و  عطاء  و  ابن  جريج  و  ابن  سيرين  هستند. در  جواهر  الکلام  از  علي  روايت  شده‌که  مردي  در‌باره  طلاق  از او  سوال ‌کرد  و  اوگفت‌: “‌آيا  همانگونه ‌که  خداوند “‌امر کرده  است  دو  مرد  عادل  را  گواه‌ گرفته‌ايد؟  او گفت‌: نخير  علي  به  وي  گفت‌: برو  طلاق  توطلاق  نيست  و  چنين  طلاقي  معتبر نمي‌باشد.

ابوداود  در  سنن  خود  از  عمران  بن  حصين  روايت‌کرده‌که  ازاو  سئوال  شد  در  باره  مردي‌که  زنش  را  طلاق  داده  است  سپس  با  وي  همبستر  شده  و  بر  طلاق  دادن  و  مراجعت  بدان‌گواه  نگرفته  است‌؟  در  جواب‌گفت‌:" طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد    [شيوه  طلاق  ومراجعت  توبرابرسنت  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نبوده  است‌. بر  طلاق  زنت  و  مراجعت  بدان‌گواه  بگيريد  و  ديگر  چنين  کاري  را  نکنيد]"‌. در  علم  اصول‌گفته  شده  است‌که‌: اگر  صحابي  بگويد  سنت  چنين  است  بمنزله  آنست‌که  آن  را  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   روايت‌کند  و  سخن  را  به  او  برساند  و  اين  قول  صحيح  است‌. چون  وقتي  صحابي  مي‌گويد: سنت  چنين  است  يعني  سنت  کسي‌که  پيروي  ازوي  واجب  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   مي‌باشد  ومقصود  او  بيان  شريعت است  نه  معني  لغوي‌کلمه  و  بيان  عادت  واين  مطلب  در  جاي  خود  به  تفصيل  بيان شده  است‌.

شيخ  سيوطي  در  تفسير “‌الدر  المنثور‌“  در  تفسيرآيه"  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم  ...’‌’  از  قول  عبدالرزاق  از  قول  ابن  سيرين  نقل‌کرده  است‌که  مردي  درباره‌کسي‌که  زن  خود  را  طلاق  داده  است  و  سپس  به  وي  مراجعت‌کرده  و  نه  بر  طلاق  و  نه  برمراجعت‌گواه  نگرفته  است  از  عمران  بن حصين  سوال‌کرد. عمران‌گفت‌: بدکاري‌کرده  است‌: طلاق  او  بدعت  و  خلاف  سنت  و  مراجعت  او  نيزخلاف  است  او  بايد  برطلاق  دادن  و  برمراجعت  بزنش‌گواه  بگيرد  و  از  اين  عمل  خويش  استغفارکند“‌. اينکه  عمران  اين  عمل  را  منکر  شده  و  آن  را  بزرگ  دانسته  و  از  آن  برحذر  داشته  و  به  او  دستور  داده‌که  استغفارکند  و  آن  را  معصيت  دانسته  است  مي‌رساند  که‌گواه  گرفتن  بر  هر  دوکار  را  واجب  دانسته  است  همانگونه  که  ظاهر  سخن  او  نيز  چنين  است‌. درکتاب “‌الوسايل‌‌“  از  امام  ابوجعفر  الباقر  روايت  شده‌که‌گفته  است‌:" الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلي الرجل عن المرأة، إذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق.

 [طلاقي‌که  خداوند  درکتاب  خود  بدان  امر  کرده  و  برابرسنت  رسول  خدا  است  آنست‌که  زنش  را  وقتي  طلاق  دهد  وازاوکناره  بگيردکه  بحيض  افتاده  و  ازحيض  پاک  شده  و  در  حال  پاکي  با  وي  جماع  وآميزش  نکرده  باشد  و  برطلاق  دادن  وي  دومرد  عادل  را  شاهد  وگواه  بگيرد  تا  زماني‌که  سه  حيض  -‌يا  سه  طهر-‌بروي  بگذرد  شوهرش  شايسته‌ترين‌کس  است‌که  مي‌تواند. به وي  مراجعت‌کند. هر  طلاقي‌که  خالي  از  اين  موضوع  باشد  و  برابر  آن  نباشد  باطل  است  و  طلاق  نيست‌]‌"‌.

امام  جعفرصادق‌گفته  است‌:" من طلق بغير شهود فليس بشئ     [هرکس  زنش  را  بدون  حضورگواه  طلاق  دهد  طلاق  او  معتبر  نيست  و  چيزي  بحساب  نمي‌آيد]‌’‌’‌. سيد  مرتضي  درکتاب “‌الانتصار“  گفته  است‌: حجت  و  دليل  اماميه  بر  اينکه  گواه  گرفتن  دو  مرد  عادل  بر  طلاق  دادن  شرط  صحت  مي‌باشد  و  اگرگواه  نباشد  طلاق  واقع  نمي‌شود  چون  خداوندگويد:"  وأشهدوا ذوي عدل منكم "  خدا  به  گواه‌گرفتن  امرکرده  است  و  در  عرف  شرع  ظاهر  امر  مقتضي  وجوب  است‌. و  حمل  آن  بر  استحباب  و  عدول  از  وجوب  خروج  از  عرف  شرع  است  و  دليلي  برآن  نيست‌. سيوطي  در “‌الدر  المنثور“  از  عبدالرزاق  و  عبد  بن  حميد  از  قول  عطاء  روايت‌کرده  است  که‌: اوگفت‌:" النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود   [‌براي  نکاح  و  طلاق  و  مراجعت  بعد  از  طلاق‌گواه  لازم  است‌]"‌. امام  ابن‌کثيردر  تفسير  خود  ازابن  جريج  روايت‌کرده‌که  عطاء  در  تفسير " وأشهدوا ذوي عدل منكم   ‌گفته  است‌که  نکاح  و  طلاق  و  رجوع  به  زن  بعد  ازطلاق  -‌اول  و  دوم  -‌جايزنيست  مگربا  حضوردوگواه  عادل‌. همانگونه‌که  خداوند  فرموده  است‌: مگر  اينکه  عذري  در  بين  باشد.

اينکه  عطاء  گفته  است  بدون‌گواه  جايز  نيست‌،  مي ساندکه  او  حضور گواه  را واجب  دانسته  است  زيرا  اين  دو  مطلب  را  با  نکاح  مقارن  و  مساوي  ساخته  است  و  شرط‌ گواه  در  نکاح  واضح  و  آشکار  است‌. حالا که  هويدا  و  آشکار  شد، ‌که  وجوب  گواه ‌گرفتن  بر  طلاق‌،  برابر  مذهب  اين  مردان  بزرگ  از  اصحاب  و  تابعين  است‌،  معلوم  مي‌گرددکه  ادعاي  اجماع  بر  سنت  و  مندوب  بودن  آن‌که  در بعضي  ازکتب  فقه  نقل  شده  است‌،  بمعني  اجماع  مذهبي  است  نه  اجماع  اصولي ‌که  در “‌مستصفي‌‌“  چنين تعريف  شده  است‌:

‌“‌اجماع  عبارت  است  از  اتفاق  و گردهمائي  امت  حضرت  محمد  بويژه‌،  بر  يک  کاري  ازکارهاي  ديني‌،  پس  نمي‌توان  مراد  اجماع  اصولي  باشد  چون  مخالفت  اصحاب  وتابعين  و  مجتهدين  بعدي‌ که  ازآن  سخن  رفت‌،  اين  اجماع  را  بهم  مي‌زند  و  نقض  مي‌کند“‌. از آنچه‌که  از  سيوطي  و ابن‌کثير نقل ‌کرديم‌،  معلوم  مي‌شود که  وجوب  گواه ‌گرفتن‌،  برطلاق  تنها،  سخن  علماي  اهل  بيت  نيست  آنگونه ‌که  سيدمرتضي  در  کتاب “‌الانتصار“  نقل‌کرده  است‌. بلکه  مذهب  عطاء  و  ابن  سيرين  و  ابن  جريح  نيز  مي‌باشدکه  ما  پيش  از  اين  بدان  اشاره‌کرديم‌.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.