حالاتي ‌که  در آنها  قاضي  به  طلاق  دادن  اقدام  مي‌کند

 بسم الله الرحمن الرحیم

طلاق  دادن  زن  از  طرف  قاضي  بجهت  عدم  پرداخت  نفقه 

امام  مالک  و  امام  شافعي  و  احمد  مي‌گويند  اگر  شوهر  حاضر  بپرداخت  نفقه  ضروري  از  قبيل  حداقل  غذاء  و  پوشاک  و  مسکن  براي  زمان  حال  و  آينده  نشد،  در  صورتيکه  زن  حاضر  بمطالبه  طلاق  باشد،  اگر  شوهر  مال  و  دارائي  آشکاري  نداشته  باشد  قاضي  مي‌تواند  اقدام  به  طلاق  کند  ولي  اگر  مالي  داشته  باشد  قاضي  حکم  مي‌کندکه  نفقه  زن  از  آن  پرداخت‌گردد. اين‌گروه  بشرح  زير  بر  مذهب  خويش  استدلال  کرده‌اند:

1-‌شوهر  مکلف  است  باينکه  زن  خود  را  بطرز  شايسته  و  نيکو  نگه  دارد  يا  او  را  آزادکند  و  بطرز  شايسته  او  را  طلاق  دهد  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان     [‌بدون  شک  عدم  پرداخت  نفقه  با “‌امساک  بمعروف‌‌“  منافات  دارد  و  امساک  بمعروف  نيست  ]‌’‌’‌.

٢-  خداوند  مي‌فرمايد:" ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا     [‌زنان  خود  را  بجهت  زيان  رساندن  بدانان  نگه  نداريد  وآنان  را  ميازاريد  تا  بدانان  ظلم‌کنيد  و  آنان  از  مهريه‌شان بگذرند  و  طلاق  بگيرند]‌”‌. و  پيامبر صلي الله عليه و سلم   مي‌فرمايد:" لا ضرر ولا ضرار     [نبايد  ضرر  و  زيان  بديگران  رساند  و  نبايد  زيان  و  ضرر را  پذيرفت‌]‌’‌’‌. چه  چيزي  بيش  از  ترک  نفقه  بزن  زيان  مي‌رساند: پس  بر  قاضي  لازم  وضروري  است‌که  اين  زيان  وضرررا  برطرف 

کند.

٣-‌هرگاه  مقرر  باشدکه  بخاطر  وجود  عيبي  در  شوهر  قاضي  بين  زن  و  شوهر  جدائي  بيندازد  بديهي  است‌که  رنج  و آزار عدم  پرداخت  نفقه  شرعي  براي  زن  بيشتر  است  از  رنج  و آزار  وجود  عيب  در  شوهر،  پس  جدائي  انداختن  بين  آنان  بجهت  عدم  پرداخت  نفقه  شايسته‌تر  و  او‌ليتر  است‌.

علماي  حنفيه ‌گويند: قاضي  نمي‌تواند  بخاطر  عدم  پرداخت  نفقه  بين  آنان جدائي  اندازد،  خواه  اين  عدم  پرداخت  تنها  از  امتناع  و  خودداري  شوهر  سرچشمه  گيرد  يا  بجهت  فقر  و  نداري  شوهر  باشد. و  چنين  دليل  آورده‌اند:

١-‌خداوند  مي‌فرمايد:" لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا    [‌هرکسي‌که  ثروت  و  دارائي  دارد  بايد  ازآن  نفقه  زن  خود  را  بپردازد  و  هرکس  اندک  روزي  باشد  باندازه  آنچه‌که  خداوند  به  وي  داده  است  نفقه  زنش  را  بپردازد. براستي  خداوند  هرکسي  را  باندازه  آنچه‌که  به  وي  داده  است  مکلف  مي‌سازد. خداوند  عسرت  وتنگي  را  به‌گشايش  و يسر  تبديل  مي‌کند.]’‌’ 

ازامام  زهري  درباره  مردي‌که  از  نفقه  زنش  عاجزاست  سوال  شد؟‌که  آيا  بين  آنان  جدائي  انداخته  مي‌شود  و  ازهم  جدا  مي‌شوند؟‌. اوگفت‌: بايد  صبرکرد  و  ازهم  جدا  نشوند  و  اين  آيه  فوق  را  خواند.

٢-  در  ميان  اصحاب  و  ياران  پيامبر صلي الله عليه و سلم    کساني  بوده‌که  داراي‌گشايش  حال  و  ثروت  بوده‌اند  وکساني  هم  بوده‌اندکه  تنگ  حال  و  معسر  و  فقير  بوده‌اند  و  شنيده  نشده‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم  بين  مردي  و  زنش  بخاطر  عدم  توانائي  پرداخت  نفقه  جدائي  انداخته  و  آنان  را  از  هم  جداکرده  باشد.

 ٣-‌براستي  زنان  پيامبر،  ازاو  چيزهائي  خواستندکه  نداشت  و  او  يک  ماه  ازآنان  کناره‌گرفت  و  بدينجهت  آنان  را  تنبيه‌کرد  و  عقوبت  نمود.

هرگاه  مطالبه  چيزي‌که  شوهرندارد  مستوجب  عقوبت  و  تنبيه  باشد  بديهي  است  که  طلب  جدائي  بهنگام  فقر  و  نداري  ستمي  است‌که  توجه  بدان  شايسته  نيست  و  عدم  توجه  بدان  اوليتر  است‌.

٤-  هرگاه  براي  کسي  که  توانائي  پرداخت  نفقه  را  دارد،  خودداري  او  از  پرداخت  نفقه  ظلم  و  ستم  است  و وسيله  رفع  اين  ظلم  وستم  فروختن  مال  او است  براي  نفقه‌،  يا  حبس  و  زنداني‌کردن  او  است  تا  حاضر  بپرداخت  نفقه  شود  و  تا  زماني‌که  و‌سايل  ديگري  براي  رفع  اين  ظلم  باشد،  نبايد  به  طلاق  و  جدائي  متوسل  شد. بنابراين  قاضي  براي  رفع  اين  ظلم  نبايد،  بطلاق  متوسل  شود. بنابراين  اگر  قاضي  از  طرف  شوهري ‌که  صاحب  حق  است‌،  بطلاق  متوسل  نمي‌شود  زيراکه  طلاق  مبغوضترين  حلال  است  بنزديک  خداوند،  پس  چگونه  به  طلاق  پناه  مي‌برد  درحاليکه  طلاق  تنها  راه  چاره  نيست  و  راه  ديگر  براي  رفع  ظلم  وجود  دارد. و  اين  وقتي  است‌که  شوهر  قادر  بپرداخت  نفقه  باشد  و  اگرقادربپرداخت  نفقه  نباشد  ظلمي  ازاو  سر  نزده  است‌،  چون  خداوند  هرکسي  را  باندازه  توانش  مکلف  مي‌سازد.

طلاق  دادن  از  طرف  قاضي  بجهت  رفع  ضرر  و  زيان

امام  مالک‌گويد[1]‌:

 هرگاه  زن  ادعاکندکه  شوهر  آنچنان  ضرر  و  زياني  به  او  مي‌رساندکه  براي  امثال  آنان  ادامه  معاشرت  و  همزيستي  با  وجود  آن‌،  مقدورنيست‌،  مي‌تواند  از  قاضي  بخواهد  که  بين  او  و  شوهرش  جدائي  اندازد،  مثل  اينکه  زن  ادعا  کندکه  شوهرش  او  را  مي‌زند  يا  به  وي  ناسزا  مي‌گويد  يا  آزار و  ايزاهاي  ديگري‌ که  تحمل  آنها  برايش  مقدور  نيست  يا  ادعاکندکه  شوهرش  او  را  بر ارتکاب  قول  و  فعل  ناسزا  و زشت  مجبور مي‌کند. هرگاه  اين  ادعاي  زن  با  شاهد  و  بينه  يا  اعتراف  شوهر به   ثبوت  رسيد  و  اين  ايذاء  و  آزار  بگونه‌اي  بود،‌که  ادامه  معاشرت  و  همزيستي  امثال  آنان  با  وجود  آن‌،  مقدور  نبود  و  قاضي  از  اصلاح  ميانه  آنان  عاجز  بود،  قاضي  زن  را  بصورت  طلاق  بائنه  طلاق  مي‌دهد. هرگاه  زن  نتواند  صدق  ادعاي  خود  را  به  ثبوت  برساند  يا  شوهر  حاضر  به  اعتراف  صدق  ادعاي  او  نشد،  زن  بايد  دعوي  خويش  را  ترک  گويد  .

هرگاه  زن  شکواي  خويش  را  تکرار  نمود  و  طلب  طلاق‌کرد  و  براي  دادگاه  صدق ادعاي  او  محرز  نشد  و  به  ثبوت  نرسيد،  قاضي  بايد  دو  نفر  حکم  مرد  عادل  و  بالغ  و  عاقل  را  تعيين‌کند،‌که  از  حال  آنان  آگاه  باشند  و  بتوانند  بين  آنان  سازش  برقرارکنند  و  تا  آنجاکه  ممکن  باشد  از  بستگان  آنها  باشند،  در  غيرآن  صورت‌،  از  ديگران  انتخاب  مي‌شوند  و  برآنان  واجب  است‌که  علت  نزاع  را  جستجوکنند  و  تا  آنجاکه  مقدور  است  در  پي  سازش  و  اصلاح  باشند،  سپس  اگر  از  سازش  و  اصلاح  بين  آنان  عاجز  گشتند  وتقصير از هر دو بود  يا  تقصير از شوهر بود  و يا  حقيقت  روشن  نشد،  حکمين  با  يک  طلاق  بائن  آنها  را  از  هم  جدا  مي‌کنند[2]‌. و  اگر  تقصير از  زن  باشد  با  طلاق  خلعي  آنها  را  از  هم  جدا  مي‌کنند.

و  اگر  حکمان  نتوانستند  به  اتفاق  نظر  برسند،  قاضي  دستور  تحقيق  و  جستجوي  بيشتري  مي‌دهد  و  اگرباز  هم  نتوانستند  بتوافق  برسند،  قاضي  آنان  را  با  دو  نفر  ديگر  تغيير  مي‌دهد  و  دو  نفر  ديگر  را  بجاي  آنان  تعيين  مي‌کنند.

بر  حکمان  واجب  است‌که  راي  مورد  اتفاق  نظرخود  را  به  قاضي  بگويند  و  گزارش  دهند. و  بر  قاضي  نيز  واجب  است‌که  حکم  آنان  را  به  اجرا  بگذرد،  بدليل  اينکه  خداوند  مي‌فرمايد: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [‌هرگاه  نگران  جدائي  بين  زن  و  شوهرشديد،  يک  داور  از  طرف  خانواده  شوهر  و  يک  داور  از  طرف  خانواده  زن  را  بفرستيد  تا  در  بين  آنان  اصلاح  کنند  هرگاه  داوران  سازش  و  اصلاح  را  اراده  کنند،  خداوند  آنان  را  موفق  مي  سازد  ]‌”‌.

باز  هم  خداوند  مي‌فرمايد:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  "  حالاکه  امساک  بمعروف  ممکن  نيست  بايد  تسريح  باحسان  و طلاق  آبرومندانه  باشد  و پيامبر صلي الله عليه و سلم    نيز  فرموده  است‌:" لاضرر ولا ضرار    [‌نبايد  ضرر  را  پذيرفت  و  نبايد  ضرر  را  بديگران رساند]‌’‌’‌.

طلاق  دادن  بجهت  غيبت  شوهر 

بمذهب  امام  مالک  و  احمد  قاضي  مي‌تواند  در  صورت  غيبت  شوهر  براي  اينکه  ضرر  را  از زن  دفع ‌کند  او  را  طلاق  دهد [3]‌. پس  هرگاه  شوهر  غيبت‌کند،  زن  مي تواند  خواهان  طلاق  و  جدائي‌گردد،  حتي  اگر  شوهر  مالي  داشته  باشدکه  از آن  نفقه  وي  تامين  گردد  بشرط  آنکه‌:

1-‌غيبت  شوهر  بدون  عذر  قابل  قبول  باشد.

٢-‌زن  با  غيبت  شوهر  متضررگردد.

٣-‌غيبت  شوهر  درشهري  باشدکه  زن  درآنجا  نيست  يعني  شوهر  درشهر  محل  سکونت  زن  نباشد.

٤-‌يک  سال  قمري  بر  زيان  ديدن  و  متضرر  بودن  زن  بگذرد.

بنابراين  اگرغيبت  شوهر موجه  و  توام  با  عذر  مقبول  باشد،  مثل  اينکه  شوهربراي  کسب  علم  و  دانش  غيبت‌کرده  است  يا  در  طلب  تجارت  و  بازرگاني  باشد. يا  درشهر  ديگرکارمند  باشد  يا  در  محل  دوري‌،  سرباز  و  نظامي  باشد،  در  اينصورت  طلب  طلاق  و  جدائي  از زن  پذيرفته  نمي‌شود  و  همچنين  اگر  غيبت  شوهر  در  شهر  محل اقامت  زن  باشد  نيز  اين  درخواست  از  او  پذيرفته  نمي‌شود.

باز  هم  اگرشوهر از  زنش  دور  باشد و  بزنش  ضرر  برساند  او  مي‌تواند  بخاطر دوري او،  تقاضاي  طلاق‌ کند  نه  به  خاطر  غيبتش‌،  ليکن  بايد  يک  سال  قمري  از اين  متضرر  بودنش  بگذرد  و  زن  احساس وحشت  و  ترس  کند  و  نگران  ارتکاب ‌کارهاي  حرام باشد  .

گذشتن  يک  سال  براي  امام  مالک  است  و  برخي‌گفته‌اند  سه  سال  و  امام  احمد  گويد  حداقل  مدتي‌که  زن  مي‌تواند  بعد  از  آن‌،  تقاضاي  طلاق‌کند  شش  ماه  است‌.

زيرا  اين  مدت  بيشترين  وقتي  است‌که  يک  زن  مي‌تواند  غيبت  شوهرش  را  تحمل‌کند  همانگونه‌که  قبلا  آن  را  از  استفتاء  عمر  و  فتواي  حفصه  دخترش‌،  نقل‌کرديم‌.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

----------------------------------------------------------

[1] -‌مذهب  احمد  نیز  چنین  است‌.  ابوحنیفه  و  شافعی‌گویند  در  این  صورت  قاضی  می‌تواند  با  تعزیر  شوهر  را  مجـبور  به  ترک  ضرر  و  زیان‌کند  و  می‌تواند  زن  را  به  اطاعت  او  مجبور  سازد  و  می‌گویند  طلاق  بسبب  ضرر  و  زیان  جایز  نیست‌.  مولف

[2] -‌ابوحنیفه  و  احمد  و  شافعی  بنابر  یک  قولش  می‏‎گویند  تا  شوهر  به  حکمین  اجازه  ندهد،  نمی‌توانند  زن  را  طلاق  دهند.  مالک  و  شافعی‌گویند:  اگر  حکمین  با  عوض  یا  بدون  عوض‌،  بتوانند  اصلاح‌کنند  جایز  است  و  اگر  رای  آنها  بر  خلع  باشد  جایز  است‌.  و  اگر  حکم  شوهر،  رایش  بر  طلاق  قرارگیرد،  می‌تواند  بدون اجازه  شوهر،  زن  را  طلاق  دهد  و  این  وقتی  است‌که  حکم  باشند  نه  وکیل‌.  مولف

[3] - امام  مالک  آن  را  طلاق  بائن  و  امام  احمد  آن  را  فسخ  نکاح  می‌داند