جدایی از طریق دادگاه

الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.

سپردن طلاق به زن در اثناء عقد نکاح و یا پس از آن و برخورداری از حق درخواست خلع و حکم به جدایی زن و شوهر در شش یا هفت مورد و اضافه بر آنها جدایی از طریق «ایلاء، لعان و ظهار»، همه حقوق و امتیازاتی هستند که به زنان داده شده و با برخورداری مرد از حق طلاق برابری می‌نماید.

و کسانی که از برخورداری مرد از حق طلاق انتقاد می‌نمایند در مقابل این همه حقوقی که شریعت اسلام به خانم‌ها داده، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌توانند ارائه بدهند. از طرف دیگر معاشرت و زناشویی از روی جبر و اکراه امکان‌پذیر نیست و هرگاه همسر قهر نماید و به خانه پدری برگردد، جز با رضایت او هیچ‌گاه شوهرش نمی‌تواند با استفاده از زور و اکراه او را برگرداند و در نتیجه باید از طریق طلاق یا خلع دیر یا زود از او جدا شود.

تفاوت جدایی از طریق حکم دادگاه با طلاق در این است که بر اساس حکم قاضی دادگاه است که میان زن و شوهر جدایی افکنده می‌شود، و این زمانی است که از طریق وسایل اختیاری مانند طلاق و خلع مشکل زن و شوهر حل و فصل نشود، اما طلاق زمانی واقع می‌شود که شوهر با میل و اراده خویش آن را جاری نماید.

زمانی قاضی دادگاه می‌تواند به جدایی میان زن و شوهر حکم نماید که یکی از مسائل «ایلاء»عیب و نقص، اختلاف شدید و غیرقابل حل میان زن و مرد، غیبت بیش از حد و مفقودالاثر یا زندانی شدن، طلاق رجعی زمانی که مرد توانایی تأمین نفقه را نداشته باشد، باطل نمودن عقدی که شرایط لازم را نداشته و یا بهخاطر مرتد یا مسلمان شدن یکی از آنها، در میان باشد.

در ممالک غیراسلامی که حاکم شرعی وجود نداشته باشند، به هیأت‌هایی مراجعه می‌شود که مورد تأیید حکومت باشند و صلاحیت آنها هم‌چون صلاحیت قاضی در ممالک اسلامی است. در مورد توضیح و بیان اسبابی که محاکم و دادگاه‌ها براساس آنها به جدایی میان زن و شوهر حکم می‌کنند، به طور خلاصه عبارتند از:

1- ناتوانی شوهر در تهیه مخارج زندگی

قوانین احوال شخصیه در بسیاری از کشورهای اسلامی بر اساس رأی اکثریت علما ـ به غیر از حنفیه (بدایه المجتهد ج 2 ص 51.) ـ بدین صورت است که اگر شوهر نتواند به مسئولیت خود در مورد تهیه مخارج زندگی، خوراک، لباس و مسکن عمل نماید و یا دارای مال و ثروت باشد، اما عملاً نفقه و مخارج زندگی همسرش را نمی‌خواهد فراهم نماید، همسر می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:

« لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ » (الطلاق / 7)

«هرکس که دارایی و ثروت دارد (بر اهل و خانواده‌اش) از آن خرج و هزینه بنماید، اما کسی که روزی بر او تنگ شده (و مال، ثروت و درآمد کافی ندارد) از همان که خداوند نصیب او نموده (در حد توان) مخارج (زندگی خانواده‌اش) را تأمین نماید».

اما گر شوهر ثروتمند باشد، به خاطر عدم انفاق گناهکار می‌شود، اما جلوگیری از ستم و خلاف‌کاری او از طریق طلاق درست نیست، بلکه باید از راه‌های دیگری مانند گرفتن تعهد از او برای تأمین مخارج زندگی همسر و در صورت امتناع، حبس او و فروش اموالش در حد تأمین نفقه می‌تواند مشکل را حل نماید.

2- جدایی به خاطر عیب و نقص شوهر

جمهور و اکثریت فقها ـ و هم‌چنین قانون احوال شخصیه در مصر ـ به محاکم شرعی و دادگاه‌های خانواده حق می‌دهند که در صورت ناتوانی جنسی، یا مبتلا بودن شوهر به جنون، جذام و برص یا هرگونه بیماری غیرقابل علاج یا بیماری آن‌چنانی که معالجه آن بسیار به طول بکشد، و فرق نمی‌کند آن بیماری قبل یا بعد از عقد نکاح عارضه گردیده و زن آن را نپذیرفته باشد و هر عیب دیگری که باعث نفرت زن و شوهر از یکدیگر بشود، آنها را از هم جدا کنند. اما شافعیه و حنابله بر این باورند که حکم قاضی در مورد جدایی زن و مرد فسخ نکاح است نه طلاق؛ زیرا از طریق فسخ زن در زیان و گرفتاری نجات پیدا می‌کند، اما طلاق دادن حق خاص شوهر است.

3- جدایی به خاطر بدرفتاری و بدخلقی شوهر

نزاع شدید در اثر طعن و توهین به شخصیت و کرامت زن و اذیت و آزار او به وسیله گفتار و کردار مانند: فحش و بد و بی‌راه زشت و قبیح و ضرب و شتم سخت و مجبور نمودن به انجام دادن کار خلاف شرع و قهر و دوری بدون دلیل و ...، زمینه را برای اختلاف و کینه شدید میان زن و شوهر فراهم می‌نماید و روابط خانوادگی را از هم می‌پاشد و در غالب اوقات دخالت اقوام و خویشاوندان برای آشتی میان آنها نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت، و هیچ راهی به جز پناه بردن زن به قاضی و دادگاه باقی نمی‌ماند.

اگر زن توانست ادعای خود را به اثبات برساند، براساس مذهب امام مالک ـ قاضی میان زن و شوهر به جدایی حکم می‌دهد. و چنانچه از اثبات ادعای اذیت و آزار توسط شوهرش عاجز ماند، ادعای او مردود شمرده می‌شود. و چنانچه زن ادعای خود را تکرار نماید، قاضی دو نفر داور یکی از خانواده زن و دیگری یک نفر از خانواده شوهر را برای ایجاد آشتی و مصالحه میان زن و شوهر و مصالحه یا حکم به جدایی میان آنها می‌فرستد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

« وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا» (نساء / 35)

«اگر نگران جدایی میان آنان بودید، حَکَمی را از خانواده مرد و حَکَمی را از خانواده زن (برای تصمیم‌گیری در مورد آشتی یا جدایی) نزد آنها بفرستید».

4- مفقودالاثر یا محبوس شدن طولانی شوهر

براساس مذهب مالکی و حنبلی هرگاه شوهر به مدت طولانی مفقودالاثر یا محبوس شود و زن در اثر آن دچار ضرر و زیان بگردد، ـ هرچند مخارج زندگی و امکانات لازم را برای او فراهم نموده باشد ـ می‌تواند برای تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نماید؛ زیرا رسول  خدا صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند:

«ضرررسانی و ضررپذیری در اسلام پذیرفتنی نیستند».

و هم‌چنین عمر بن خطاب رضی الله عنه  به کسانی که مدتی طولانی غیبت می‌کردند می‌فرمود: یا هزینه و مخارج زندگی زنان خود را تأمین کنند یا آنان را طلاق بدهند و از نطر فقهای مالکی مدت غیبت یک سال یا بیشتر است، اما قوانین امروزی رأی امام ابوحنیفه را که می‌گوید: عمر رضی الله عنه مدت 6 ماه را برای مجاهدین که خانه خود را برای جهاد ترک می‌کردند، معین کرده است.

5- مرتد یا مسلمان شدن زن یا شوهر

در مورد جدایی میان زن و شوهر به خاطر مرتد شدن یکی از زوجین فقها دارای دو دیدگاه هستند:

امام ابوحنیفه و ابویوسف و امام شافعی و حنابله بر این باورند که: هرگاه مرد یا زن از اسلام برگردند و به دینی دیگر درآیند، بدون نیاز به تصمیم مرد در مورد طلاق نکاح آنها باطل می‌شود، و نیازی به حکم فسخ از طرف قاضی هم ندارد، اما شافعیه و حنابله رأیشان بر این است که فسخ طلاق مشروط به سپری شدن عده است. اگر در مدت عده آن یکی که مرتد شده دوباره به اسلام برگشت، نکاح آنها پابرجا خواهد ماند. و اگر تا پایان عده مسلمان نشد، به خاطر تفاوت دین آنها زن به صورت بائنه مطلقه خواهد شد. و چنانچه با هم روابط زناشویی داشته‌اند، مرد باید همه مهریه او را بپردازد و اگر زن قبل از ارتباط زناشویی مرتد شده باشد مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

اما مسلمان شدن زن یا شوهر دارای اثرات زیر است:

هرگاه زن مسلمان گردد و شوهرش کافر باقی بماند، قاضی به مرد پیشنهاد می‌نماید که مسلمان شود و اگر مرد مسلمان شد، زن به عنوان همسر او باقی می‌ماند؛ زیرا چیزی که باعث جدایی آنها بشود روی نداده است، اما اگر مرد حاضر به مسلمان شدن نشود، قاضی به جدایی میان آنها حکم می‌دهد؛ زیرا زندگی زن مسلمان با مرد کافر مشروع نیست؛ چون خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:

« وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» (البقره / 221)

«به مردان مشرک زمانی که ایمان نیاورند، زن ندهید».

و می‌فرماید:

« وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » (البقره / 221)

«زنان مشرک را تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند نکاح نکنید».

هرگاه زنی در ممالک غیراسلامی مسلمان شود، تا پایان عده‌اش میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود. یعنی پس از سپری نمودن سه بار عادت ماهیانه یا سپری شدن سه ماه یا وضع حمل اگر حامله باشد، میان آنها جدایی افکنده می‌شود.

با این همه هرگاه یکی از زوجین از ممالک غیراسلامی به ممالک اسلامی سفر کند و مسلمان شود، از نظر فقهای حنفیه آنها به خاطر تفاوت سرزمین و مملکت اسلامی و غیراسلامی که با مصالح همسری متضار است، از هم جدا می‌شوند، اما از نظر بقیه فقها از هم جدا نمی‌شوند. اما هرگاه زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) مسلمان بشود، ادامه زندگی زناشویی آنها بلامانع است؛ زیرا ازدواج با زنان اهل کتاب جایز است.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.