شروط صحت ازدواج

الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.

نكاحي صحيح و مشروع است كه داراي شرايط زير باشد:

1- حضور شهود

حضور دو نفر شاهد عادل كه مضمون كلام عاقدين را بشنوند و متوجه بشوند، واجب و ضروري است. و به صورت شهادت از راه دور به وسيله تلفن و ويديو كنفرانس و غيره جايز نيست.

2- عدم محرميت

شرط دوم نكاح صحيح اين است كه زن و مرد با هم محرم نباشند و يا در مورد آنها شبهه‌اي به دليل اختلاف فقها وجود نداشته باشد. اين شرط عدم محرميت مراعاتش ضروري است.

3- عدم اكراه

يكي ديگر از شرايط صحت ازدواج اين است كه هيچ‌ كدام از زن يا مرد به ازدواج با ديگري مجبور نشده باشند، اما اگر اكراه و اجباري در كار باشد،‌ اكثريت فقها آن عقد را فاسد مي‌شمارند. اما برخي از فقهاي حنفي آن را صحيح مي‌دانند.

4- نكاح در حال احرام نباشد

چنانچه يكي از آنان در حال احرام حج يا عمره باشد، اكثريت قريب به اتفاق علما عقد آنان را باطل مي‌دانند، زيرا رسول  خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«كسي كه در حال احرام است، ازدواج ننمايد و به خواستگاري هم نرود».( اخرجه الجماعه الا البخاري.)

اما علماي حنفي آن را جايز مي‌شمارند، زيرا مي‌گويند:‌ «رسول  خدا صلی الله علیه وسلم در حال احرام بوده كه با يكي از همسرانش ازدواج نموده است».( اخرجه الجماعه.)

5- نكاح دائم باشد

علما و فقها بر عدم صحت نكاح موقت اتفاق ‌نظر دارند. براي مثال اگر مرد خطاب به زن بگويد: براي مدت يك سال يا تا پايان اقامت در اين شهر تو را به نكاح موقت خود درمي‌آورم، اين عقد باطل است و طولاني و كوتاه‌ بودن مدت آن تفاوتي با هم ندارند.

6- مشخص بودن زوجين

در مذهب امام شافعي و امام احمد بن حنبل عقد صحيح مشروط به معين و مشخص بودن دقيق عروس و داماد است. زيرا هدف از نكاح آغاز زندگي مشترك دو انسان است و طبيعي است كه آنها اشخاص معيني باشند و بدون تعيين دقيق عقد آنها باطل است.

7-8-9- علماي مالكي براي صحت عقد سه شرط ديگر را در نظر گرفته‌اند

الف- تعيين مهريه:‌ اگر در هنگام عقد مشخص نشود، لازم است قبل از هم‌بستري مقدار آن معلوم شود، و در غير اين‌صورت مهرالمَثَل براي زن ثابت مي‌شود. بر اين اساس چنانچه زن و مرد در مورد در كار نبودن مهريه اتفاق‌نظر پيدا نمايند. عقد و ازدواج آنها جايز نيست و به اصطلاح فقها آن را «زواج التفويض» مي‌نامند و چنين عقدي پيش از ارتباط زناشويي بايستي باطل بشود.

ب- اعلان عقد: چنانچه زن يا مرد يا هر دوي آنها با شهود دست به يكي كنند و نكاح و ازدواج را از مردم يا گروهي خاص پنهان دارند، عقدشان باطل است و در اصطلاح فقها آن را «نكاح السرّ» مي‌نامند.

ج- سلامت جسمي و روحی: چنانچه يكي از آنها دچار بيماري سختي شده باشد و انتظار مرگ او برود، اگر عقدي هم جاري بشود ـ هرچند پس از هم‌بستري هم باشد ـ‌ بلافاصله پس از مرگ نكاح‌شان باطل و كان لم يكن مي‌شود.

10- وجود ولي

اكثريت قريب به اتفاق ائمه مذاهب و فقها ـ به جز حنفيه ـ بر اين باورند كه نكاح و عقد بدون حضور ولي باطل است. زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:

« فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ »(البقره / 232)

«از ازدواج آنها با شوهران (قبلي) خود (يا اشخاص ديگر) جلوگيري نكنيد».

هم‌چنين روايت شده كه رسول  خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است‌:

«عقد و نكاح بدون ولي معني ندارد».( متفق عليه.)

ولي نكاح

ولي عقد و نكاح كساني هستند كه حق شوهر دادن دختران كم سن و سال را داشته باشند كه از نظر شافعيه عبارتند از: پدر پدربزرگِ دختر و از نظر مالكيه و حنابله عبارتند از : پدر و وصي او و حاكم وقت. و امام ابوحنيفه بر اين باور است كه همه اقارب پدري و همه اقارب مادري دختر مي‌توانند به ترتيب اولويت و قرابت ـ‌ پس از جلب رضايتش ـ ‌او را شوهر بدهند. اين رأي امام ابوحنيفه رأي بسيار حكيمانه و دورانديشانه‌تري است و در صورت نياز در زمان معاصر بهتر آن است كه مورد عمل قرار گيرد.

ممانعت ولي از ازدواج زنان با كسي كه او را دوست مي‌دارد و هم‌شأن اوست، حرام و نارواست. زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:

« وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ »(البقره / 232)

«و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و مدت عده خود را به پايان رسانيدند، مانع از آن نشويد كه با شوهران (سابق) خويش (يا كساني ديگر) ازدواج كنند».

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏