1- در حديث امده براي نکاح دو شاهد عادل بايد حضور داشته باشد منظور
واقعي شخص عادل چيست و حداقل چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ 2- شاهدين نکاح چند تا
از فاميل هاي ما که در گذشته ازدواج کرده اند و حال فرزند هم دارند تارک صلاة
بودند حال حکمش چيست ؟؟
الحمدلله،
شاهدان بايستي عاقل و
بالغ باشند و سخن طرفين عقد را بشنوند و بدانند كه مقصود طرفين عقد
از آن سخنان، عقد ازدواج است (اگر گواهان كور باشند بايستي بيقين
صداي طرفين عقد را از هم تشخيص بدهند و بشناسند). اگر گواهان نابالغ
يا ديوانه يا كر يا مست باشند، عقد نكاح صحيح نيست، چون وجود اينها از
نظر شرع با عدم وجودشان، يكسان است.
اما در مورد عدل آنها؛
حنفيه گويند: عدالت
گواهان شرط صحت عقد ازدواج نيست و با حضور گواهان فاسق نيز عقد نكاح
صحيح است. هركس شايسته ولايت ازدواج باشد، شايستگي گواهي و شهادت بر
ازدواج را نيز دارد. چون مقصود از حضورگواهان اعلان ازدواج است.
شافعيه با توجه به
حديث" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . حضورگواهان عادل را شرط ميدانند.
اگر عقد ازدواج با حضورگواهان مجهول الحال صورتگيرد دو راي وجود دارد
و مختار مذهب شافعي آنستكه صحيح است.
چون ازدواج درروستاها
و بيابان و ميان عامه مردم صورت ميگيردكه حقيقت عدالت آنان شناخته
نيست و اعتبار عدالت ايجاد مشقت ميكند، لذا بظاهر حال اكتفا ميشود
وكافي استكه حالگواهان مجهول باشد و فسق آنها ظاهر نباشد. زيرا عادل کسي
است که در ملاء عام مرتکب کبائر نشود و داراي فسق آشکار نباشد.
هرگاه بعد از عقد
معلوم شد،كهگواه فاسق بوده است اشكالي ندارد چون شرط عدالت آنستكه
فسق او ظاهر و آشكار نباشد و هنگام عقد فسق او مستور و پوشيده بوده
است پس عدالت تحقق يافته است.اما اگر کسي تارک نماز باشد، در اينصورت شاهد
گرفتن وي اعتبار ندارد و صحيح نيست شاهداني که نماز نخوان هستند را در مراسم خطبه
عقد فراخواند زيرا نکاح منعقد نمي شود.ولي اگر مدتي از ازدواج گذشته و الان زوج
داراي فرزنداني شده اند،ان شاءالله که عقدشان صحيح بوده زيرا از حکم آن بي خبر بوده
اند.والله اعلم
شرط مسلمان بودن
گواهان :
اگر ازدواج بين مرد
و زن مسلمان باشد و هر دو مسلمان باشند فقها بدون اختلاف مسلمان
بودنگواهان را شرط ميدانند. ولي اگر مرد مسلمان با زن غير مسلمان
ازدواجكند، درگواهيگرفتن غيرمسلمان اختلاف دارند. احمد و شافعي و محمد
بن الحسنگويند با حضورگواه غيرمسلمان عقد ازدواج صحيح نيست، چون
ازدواج براي مسلمان است وگواهي غيرمسلمان برآن قبول نيست. ابوحنيفه و
ابويوسف اگر زن اهلكتاب باشد،گواهي دو نفراهلكتاب را جايز ميدانند.
و اين نظريه در قانون احوال شخصيه پذيرفته شده است.
وصلي الله وسلم علي محمد
و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت
و جماعت
IslamPP.Com
|