من شش سال قبل ازدواج کردم و الان يک دختر چهار ساله دارم. پدر من آدم خوبي است ولي کمي بداخلاق و بد زبان است. وقتي دختر خانه بودم، پدرم با من بداخلاقي و بهانه گيري مي کرد . موقع ازدواج با همسرم راضي نبود، ولي چون از بداخلاقي هاي پدرم خسته شده بودم و يکسري مسائل ديگر، راضي با ازدواج من با شوهرم نبود، ولي من با وي ازدواج کردم. آن موقع گيج بودم و حتي شب عروسي به فکر برهم زدن عروسي شدم ولي اينکار را نکردم، حالا ناراحت هستم که چرا پدرم را رنجاندم، شوهرم هم که اوايل معتاد و بد دهن بود ولي حالا ترک کرده است ولي همچنان بد دهن باقي مانده و به خانواده ام فحاشي مي کند. پدرم راضي به طلاق است، حالا من چکار کنم با يک بچه، من دوست نداشتم قلب پدرم را برنجانم ولي آنموقع حيران و گيج بودم، فقط مي خواستم از فضاي خانه مان دور شوم ولي الان در خارج از ايران هستم، از پدرم دلجويي کردم ولي مي خواهم بدانم امر الله چيست ؟تبعيت از والدين يا ادامه زندگي؟ من طلاق را دوست ندارم ولي مي دانم زندگي که با رضايت پدر نباشد عاقبت ندارد ولي در دوران مجردي تمام موهايم از حرص خوردن سفيد شد! من چکار کنم؟

الحمدلله،

در عقد ازدواج ، صحت آن مشروط به موارد زير است:

1- اجازه ولي:

از عايشه رضي الله عنها روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود : (أيما امرأة لم ينکحها الولي فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)( ص. ابن ماجه 1524)

«هر زني که ولي او را ازدواج ندهد ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، پس اگر شوهرش با او نزديکي کرد بايد مهريه‌اش را به سبب نزديکي با او پرداخت کند، و اگر با هم مشاجره کردند حاکم سرپرست کسي است که سرپرست ندارد».

از ابو هريره نقل است که گفت: «زن نبايد خود را به نکاح ديگري درآورد، زيرا اين فاحشه است که خود را به نکاح ديگري در مي آورد.» (مصنف عبدالرزاق 6/200)

پس هيچ زني حق ندارد بدون اجازه و حضور ولي، خود را به نکاح ديگري درآورد. و اگر زني بدون اجازه ي ولي يا وکيل تعيين شده از طرف وي به نکاح مردي درآيد، اين نکاح باطل است. و اين رأي جمهور علماي سلف و خلف است. از جمله عمر و علي و ابن مسعود و ابي هريره و عايشه رضي الله عنهم و نيز راي امام مالک و شافعي و احمد و اسحاق و ابو عبيد و ثوري و ظاهريه و ابن عثيمين مي باشد. ولي امام ابو حنيفه رضايت و حضور ولي را شرط نکاح نمي داند به جز براي دختري کم سن و سال. ولي دلايلي که ابوحنيفه براي اثبات اين امر مي آورد وارد نيست و صحيح همان رأي جمهور مي باشد

2- حضور شاهدان:

از عائشه رضي الله عنها روايت است که پيامبرصلي الله عليه وسلم فرمود : (لانکاح إلا بولي و شاهدي عدل)( ص. جامع الصغير الباني 7557)

 «ازدواج بدون ولي و دو شاهد عادل صحيح نيست».

البته همانطوريکه ازدواج بدون ولي جايز نيست، بر ولي نيز واجب است که از زنان تحت تکفل خود قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگر زن راضي به ازدواج نباشد، ولي نمي‌تواند او را مجبور کند، پس اگر بدون رضايت، (ولي) او را به عقد کسي درآورد، مي‌تواند آن را فسخ کند. 

از ابوهريره رضي الله عنه روايت است که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود : (لاتنکح الأيم حتي تستأمر، ولاتنکح البکر حتي تستأذن، قالوا : يا رسول الله و کيف إذنها؟ قال : أن تسکت) [الأرواء 618]

«بيوه تا از او دستور نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشيزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسي داده نشود. گفتند : اي رسول خدا، اجازه (رضايت) بکر چگونه است؟ فرمود : اين است که ساکت بماند».

از خنساء بنت خدام أنصاري روايت است : (أن أباها زوجها و هي ثيب، فکرهت ذلک، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرد نکاحها)مسلم

«او بيوه بود و پدرش بدون رضايت او، او را به عقد کسي درآورد، نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم  رفت و نکاحش را باطل کرد».

از ابن عباس رضي الله عنه روايت است : (أن جارية بکراً أتت النبي صلي الله عليه وسلم  فذکرت له أن أباها زوجها و هي کارهة، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم) [الأرواء 611]

«دختري (بکر) نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم  آمد وبه او گفت که : پدرش بدون رضايتش، او را به عقد کسي درآورده است، پيامبر صلي الله عليه وسلم  او را (در فسخ عقد) اختيار داد».

البته برخي از علما در مورد اجازه خواستن از دختر باکره اختلاف کرده اند؛ و گفته اند که بدون اجازه ي دختر نيز ولي مي تواند وي را به نکاح مردي درآورد بدون اينکه در صحت نکاح خللي وارد شود و دختر بتواند نکاح را فسخ نمايد. برخي ديگر گفته اند فقط بايد از زن بيوه اجازه گرفت. ولي راجح آن است که با توجه به احاديث فوق بايد از هر دو( يعني هم دختر باکره هم بيوه ) اجازه گرفت. و اين مذهب ابو حنيفه و اوضاعي و ثوري و ابو عبيد و ابوثور و ابن منذز و ترجيح شيخ الاسلام است. (مجموع الفتاوي 32/39)

پس واجب است كه ولي اززن اجازه بگيرد و پيش ازعقد، از رضايت او آگاه باشد، چون ازدواج يك معاشرت دائمي و شركتي است بين زن و مرد، مادام ‌كه زن رضايت نداشته باشد اتفاق و مهر و محبت و انسجام آنان دوام نخواهد داشت‌، لذا شريعت اسلام كراه و اجبار زن را بر ازدواج و رضايت بكسي‌ كه بدان رغبتي ندارد، منع‌ كرده است خواه زن بيوه باشد يا دوشيزه‌، و عقد نكاح پيش ازكسب اجازه از وي صحيح نيست و زن مي‌تواند فسخ نكاح را مطالبه‌كند و راي ولي مستبد را بهم بزند.

خلاصه اينکه: ازدواج بدون حضور ولي باطل است و عقد نکاح منعقد نمي شود. و ازدواج بدون رضايت دختر هر چند باعث باطل شدن نکاح نيست، ولي دختر حق دارد نکاح را فسخ کند.

البته علما اتفاق دارند چون بر دختر کم سن و سال حجر (منع) گذاشته مي شود، ولي بدون اجازه ي وي مي تواند او را به نکاح مردي در بياورد بدون اينکه دختر امکان فسخ نکاح را داشته باشد.(مجموع الفتاوي 32/57)

حال در اين سوال، {"چنانکه خطبه عقد بدون حضور و اجازه ولي دختر (پدر يا پدر بزرگ يا عمو يا وکيل ولي و يا ...) صورت گرفته باشد (يعني پدر شما به هيج وجه و حتي هنگام عقد نکاح راضي نبود و کسي را هم وکيل خود قرار نداد)، بر طبق راي جمهور اين ازدواج صحيح نبوده و نکاح باطل است و اگر طرفين يعني زن و مرد خواهان ادامه زندگي با هم بودند،لازم است عقد نکاح را دوباره و با رضايت  پدرتان و يا وکيل وي صورت گيرد.

اما اگر يکي از طرفين خواهان ادامه زندگي نبود، چون نکاح باطل و فاسد بوده است، بايد از هم جدا شوند و بر حاکم است که نکاح را فسخ کند."برگرفته از"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/73).}

{"اما اگر شما داراي مذهب حنفي بوده ايد، هر چند که بدون اذن ولي نکاح باطل است، ولي بدليل اينکه بر مذهب ابوحنيفه اعتماد کرده بوديد لذا لازم نيست دوباره خطبه عقد را تجديد نماييد و انشاءالله نکاح باطل نيست.

اما اگر پدر شما خود در خطبه عقد حضور نداشت و ولي ديگري (مانند عمو يا پدربزگ) جانشين وي شد، بر طبق راي راجح نکاح صحيح است و نکاح شما باطل نيست." (سايت اسلام سوال جواب)}

ولي اگر پدر شما يا ولي جايگزين وي ( که با اجازه پدر انتخاب شده است) حضور داشت و بالاخره علي رغم ميلش با ازدواج شما موافقت کرد، در اينصورت نکاح شما صحيح بوده است.

و ما هرگز توصيه نمي کنيم که طلاق را براي رهايي از مشکلات خانوادگي و زناشويي انتخاب نماييد.

طلاق سنّت [به شيوه‌اي که شارع اجازه داده] و شريعت آن را جايز شمرده، براي بريدن ريسمان زوجيت نيست و بلکه تشريع آن براي به تأخير انداختن جدايي است و دوره‌اي براي آرامش يافتن، تدبّر در مسأله و معالجه و حل مشکل موجود.

«لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيوتِهِنَّ وَلَايخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يأْتِينَ بِفَاحِشَهٍ مُبَينَهٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلِمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ اَمْراً * فَإِنْ بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».( سوره طلاق: آيه 1 و 2)

يعني: زنان را (بعد از طلاق، در مدت عده) از خانه‌هايشان بيرون نکنيد. و زنان هم (تا پايان عده از منازل شوهرانشان) بيرون نروند، مگر اينکه زنان کار زشت و ..... آشکاري انجام دهند. اينها قوانين و مقررات الهي است و هر کسي از قوانين و مقررات الهي پافراتر نهد و تجاوز کند به خويشتن ستم مي‌کند. تو نمي‌داني چه بسا خداوند بعد از اين حادثه، وضع تازه‌اي پيش آورد * و هنگامي که مدت عده آنان به پايان رسيد يا ايشان را به طرز شايسته‌اي نگاه داريد و يا به طرز شايسته‌اي از ايشان جدا شويد.

اين طلاقي است که از طرف شارع وضع شده و بلکه مسأله به همين محدود نشده بلکه در طلاق سنّت [سنّتي] اين راه آخر براي حل مشکل بوده و قبل از آن انواع پيشگيري بايد مراعات شوند.

چنانه نشانه‌هاي اختلاف و علايم ناسازگاري آشکار شد طلاق و يا تهديد به طلاق راه حل نيست. مهم‌ترين چيزي که براي حل مشکل لازم است: صبر و تحمل، شناخت اختلاف در احساسات و نظرات و تفاوت در خلق و خوي مي‌باشد به همراه ضرورت تسامح و چشم‌پوشي از تعداد زيادي از مسايل، چرا که خير و مصلحت هميشه در آن چيزي نيست که دوست داريم و آرزو مي‌کنيم، بلکه چه بسا خير و صلاح در چيزي باشد که نمي‌خواهيم و دوست نداريم: «وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَي أَنْ تَکْرَهُواْ شَيئاً وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيراً کَثِيراً».( سورة نساء: آيه 19.)

يعني: و با زنان خود بطور شايسته معاشرت کنيد و اگر هم از آنان کراهت داشتيد (شتاب نکنيد و زود تصميم به جدايي نگيريد) زيرا که چه بسا از چيزي بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبي فراواني قرار بدهد.

در مقابل چنانچه زن از ستم و رويگرداني شوهرش ترسيد، در قرآن راه‌حل برايش قرار داده شده: «وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَاجُنَاحَ عَلَيهِمَا أََنْ يصْلِحَا بَينَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيرٌ».( سورة نساء: آيه 128)

هر گاه همسري ديد که شوهرش (نسبت به او بدي مي‌کند و) او را آزار مي‌دهد و يا (از او) رويگردان است، بر هيچيک از آن دو گناهي نيست ميان خويشتن مصالحه کنند و صلح بهتر است.

راه‌حل صلح و آشتي است و نه طلاق و جدايي و اين، البته مقتضي گذشت از بعضي از حقوق مالي [مادي] و شخصي است براي حفظ نکاح.

«وَالصُّلْحُ خَيرٌ» صلح بهتر است از جدايي، ستم، نافرماني و طلاق.

هرگاه همه راههاي حل اختلافات با شکست مواجه شد و ماندن در آن زندگي سخت و ناخوشايند شد بگونه‌اي که باعث تحقق اهداف و حکمتهاي ارزشمندي که خدا در ازدواج قرار داده، نشد. خداوند از باب ساده‌گيري در قانونگذاري و جامعيت احکام گريزگاهي را براي اين تنگنا قرار داده، ولي متأسفانه اکثر مسلمانان از طلاق به شيوه درست [و سنّتي] که شريعت اجازه داده بي‌خبرند و لذا هميشه الفاظ طلاق را بر زبان مي‌رانند بدون مراعات حدود خدا و شريعت او.

نزاع شديد در اثر طعن و توهين به شخصيت و کرامت زن و اذيت و آزار او به وسيله گفتار و کردار مانند: فحش و بد و بي‌راه زشت و قبيح و ضرب و شتم سخت و مجبور نمودن به انجام دادن کار خلاف شرع و قهر و دوري بدون دليل و ...، زمينه را براي اختلاف و کينه شديد ميان زن و شوهر فراهم مي‌نمايد و روابط خانوادگي را از هم مي‌پاشد و در غالب اوقات دخالت اقوام و خويشاوندان براي آشتي ميان آنها نتيجه‌اي را به دنبال نخواهد داشت، و هيچ راهي به جز پناه بردن زن به قاضي و دادگاه (اسلامي) باقي نمي‌ماند.

اگر زن توانست ادعاي خود را به اثبات برساند، براساس مذهب امام مالک ـ قاضي ميان زن و شوهر به جدايي حکم مي‌دهد. و چنانچه از اثبات ادعاي اذيت و آزار توسط شوهرش عاجز ماند، ادعاي او مردود شمرده مي‌شود. و چنانچه زن ادعاي خود را تکرار نمايد، قاضي دو نفر داور يکي از خانواده زن و ديگري يک نفر از خانواده شوهر را براي ايجاد آشتي و مصالحه ميان زن و شوهر و مصالحه يا حکم به جدايي ميان آنها مي‌فرستد؛ زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:

« وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا»          (نساء / 35)

«اگر نگران جدايي ميان آنان بوديد، حَکَمي را از خانواده مرد و حَکَمي را از خانواده زن (براي تصميم‌گيري در مورد آشتي يا جدايي) نزد آنها بفرستيد اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى‏کند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است (و از نيات همه، با خبر است ».

البته اگر شوهر يا زن يکي از آن دو مومن و موحد باشد و ارکان اسلام را انجام دهد، ولي ديگري يکي از اين موارد را نداشته باشد يعني تارک نماز باشد يا به خدا و پيامبرش ايمان نداشته باشد، در اينصورت اين نکاح منعقد نمي شود و باطل مي گردد، بنابراين اگر شوهر شما از ابتدا تارک نماز بود يا ايمان نداشت، در اينصورت نکاح شما باطل است و شما بايستي از وي کناره بگيريد.

ولي اگر چنين نيست، شما نبايد راه طلاق را در پيش بگيريد و بهتر است روابط خود و شوهرتان را با خانواده پدري بهبود ببخشيد، زيرا بعد از ازدواج شما در سرپرستي شوهرتان قرار خواهيد گرفت و با توصيه و رضايت پدرتان نمي توانيد از شوهرتان طلاق بخواهيد! زيرا اطاعت از شوهر بر اطاعت از والدين ارجحيت دارد.

مگر اينکه پدرتان از ابتدا با ازدواج شما مخالف بوده و همانطور که گفته شد در هنگام خطبه عقد ، نه حضور داشته است و نه وکيلي را به جاي خود انتخاب کرده و نه اصلا به هيچ وجه راضي نبود و نشد، که در اينصورت بنا بر نبود شرايط عقد نکاح ازدواجتان باطل است و اگر يکي از زوجين خواهان فراق بود، در اينصورت حاکم نکاح را فسخ خواهد نمود و فرزند متعلق به پدر است(اگر مومن باشد).

در مورد جدايي ميان زن و شوهر به خاطر مرتد شدن يکي از زوجين(يعني قبلا مومن و مسلمان بودند ولي بعدا مرتد شود) فقها داراي دو ديدگاه هستند:

امام ابوحنيفه و ابويوسف و امام شافعي و حنابله بر اين باورند که: هرگاه مرد يا زن از اسلام برگردند و به ديني ديگر درآيند، بدون نياز به تصميم مرد در مورد طلاق نکاح آنها باطل مي‌شود، و نيازي به حکم فسخ از طرف قاضي هم ندارد، اما شافعيه و حنابله رأيشان بر اين است که فسخ طلاق مشروط به سپري شدن عده است. اگر در مدت عده آن يکي که مرتد شده دوباره به اسلام برگشت، نکاح آنها پابرجا خواهد ماند. و اگر تا پايان عده مسلمان نشد، به خاطر تفاوت دين آنها زن به صورت بائنه مطلقه خواهد شد.{البته برخي فقها در اين وضعيت (در صورت سپري شدن عده )، زن را مختار دانسته اند که يا باز منتظر بماند تا از ارتدادش بازگردد و يا نکاح را فسخ کند} و چنانچه با هم روابط زناشويي داشته‌اند، مرد بايد همه مهريه او را بپردازد و اگر زن قبل از ارتباط زناشويي مرتد شده باشد مهريه‌اي به او تعلق نمي‌گيرد.

اما مسلمان شدن زن يا شوهر که قبلا کافر بوده اند:

هرگاه زن مسلمان گردد و شوهرش کافر باقي بماند، قاضي به مرد پيشنهاد مي‌نمايد که مسلمان شود و اگر مرد مسلمان شد، زن به عنوان همسر او باقي مي‌ماند؛ زيرا چيزي که باعث جدايي آنها بشود روي نداده است، اما اگر مرد حاضر به مسلمان شدن نشود، قاضي به جدايي ميان آنها حکم مي‌دهد؛ زيرا زندگي زن مسلمان با مرد کافر مشروع نيست؛ چون خداوند متعال در اين‌باره مي‌فرمايد:

« وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ »(بقره 221)

«به مردان مشرک زماني که ايمان نياورند، زن ندهيد».

و مي‌فرمايد:

« وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » (البقره / 221)

«زنان مشرک را تا زماني که ايمان نياورده‌اند نکاح نکنيد».

هرگاه زني در ممالک غيراسلامي مسلمان شود، تا پايان عده‌اش ميان او و شوهرش جدايي افکنده نمي‌شود. يعني پس از سپري نمودن سه بار عادت ماهيانه يا سپري شدن سه ماه يا وضع حمل اگر حامله باشد، ميان آنها جدايي افکنده مي‌شود.

با اين همه هرگاه يکي از زوجين از ممالک غيراسلامي به ممالک اسلامي سفر کند و مسلمان شود، از نظر فقهاي حنفيه آنها به خاطر تفاوت سرزمين و مملکت اسلامي و غيراسلامي که با مصالح همسري متضار است، از هم جدا مي‌شوند، اما از نظر بقيه فقها از هم جدا نمي‌شوند. اما هرگاه زن اهل کتاب (يهودي و مسيحي) مسلمان بشود، ادامه زندگي زناشويي آنها بلامانع است؛ زيرا ازدواج با زنان اهل کتاب جايز است.

الله اعلم

وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com