موانع ازدواج شرعي
(محرمات ابدی و موقت)
الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه
والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.
در ازدواج شرط است كه زن جزو محارم دائم يا موقت مرد نباشد و ازدواج و اجراي صيغه
عقد ميان زن و مردي كه با هم محرمند و ازدواج آنها براي هميشه يا موقت حرام باشد يا
در آن شبههاي وجود داشته يا در مورد آن ميان علما اختلاف نظر وجود داشته باشد،
ازدواج منعقد نميشود. مانند: نكاح خانمي كه در ايام عده «طلاق بائن» قرار دارد.
ازدواج با خواهر همسري كه طلاق داده شده اما هنوز در ايام «عدّه» قرار داشته باشد.
ازدواج با دو زن كه با هم محرم باشند، مانند:ازدواج با عمه يا خاله همسر.
همچنين ازدواج با محارمي كه مانند: خواهر، دختر، عمه و خاله و ... براي هميشه حرام
و نامشروع است.
محرمات ابدي:
سه عامل اصلی: خويشاوندي، دامادي، رضاع، باعث ميشوند كه ازدواج برخي از انسانها
براي هميشه ممنوع و نامشروع باشد. اين آيه قرآن همه آن موارد را ذكر نموده است:
«
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا »(النساء / 22-24)
«با زناني ازدواج نكنيد كه پدران شما با آنها ازدواج كردهاند. زيرا اين كار عمل
بسيار زشتي است. و (نزد خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسيار نادرستي است. مگر آنچه
گذشته (و در زمان جاهليت انجام گرفته) * خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با
مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمهها و خالههايتان، برادرزادهها و
خواهرزادههايتان و مادراني كه به شما شير دادهاند. خواهران شيريتان، مادران
همسرانتان، دختران همسرانتان كه از مردان ديگري هستند و تحت سرپرستي و كفالت شما
قرار دارند و با مادرانشان قبلاً هم بستر شدهايد، اما اگر با مادرانآنها هم
بستر نشدهايد، گناهي (در ازدواج با چنين دختران) بر شما نيست. همسران پسران صلبي
خود، و اينكه دو خواهر را با هم جمع كنيد، مگر آنچه گذشته است (كه با طلاق يكي از
آنها قلم عفو بر گذشته آنان كشيده ميشود) بيگمان خداوند بسيار آمرزنده و مهربان
است * و زنان شوهردار (بر شما حرام شده) مگر زناني كه در (جنگ با كفار) اسير
كردهايد (زيرا نكاح آنها باطل ميشود و پس از سپري شدن عده) ازدواج با آنها جايز
است. اين موارد را خداوند بر شما واجب گردانيده (پس آنچه را كه او بر شما حرام
نموده حرام بدانيد و آن را مراعات كنيد) براي شما ازدواج با زناني ديگر ـ به جز
آنهايي كه گفته شد ـ حلال گشته است و ميتوانيد با اموال خود (از راه شرعي) زناني
را جويا شويد و با ايشان ازدواج كنيد. پاكدامن باشيد و از زناكاري پرهيز كنيد. پس
اگر با زني ازدواج كرديد و با او هم بستر شديد، بايد مهريه او را (بدون كم و كاست
سر موعد مقرر) بپردازيد. و اين واجبي (از واجبات الهي)است. و بعد از تعيين مهريه
در مورد آنچه خود بر آن توافق ميكنيد گناهي بر شما نيست. (مثلاً اگر زن با رضايت
و رغبت خود مقداري از مهريه را ببخشد مانعي ندارد. يا اگر شوهر چيزي را بر آن
بيافزايد بلامانع است) بيگمان خداوند آگاه و حكيم است».
جماعتي از محدثين از ابوهريره روايت كردهاند كه رسول خدا صلی الله علیه وسلم «از
ازدواج با عمه و خاله نهي فرموده است». و حكمت تحريم ازدواج با زناني كه در آيه و
احاديث ذكر شدهاند، اين است كه ازدواج باعث قطع روابط خويشاوندي نشود و آتش كينه و
عداوت را در ميان آنها روشن ننمايد.
اكنون در مورد زناني كه ازدواج با آنها حرام است با تفصيل بيشتري سخن ميگوييم :
1- محرمات سببي
زناني كه به خاطر خويشاوندی و نسبت ازدواج با آنها حرام است چهار دستهاند:
الف- اصول انسان هرچند بالاتر بروند، مانند: مادر، مادربزرگ (مادرِ مادر و مادرِ
پدر).
ب- فروع انسان هرچه پايينتر بروند. مانند: دختر و دختر دختر و دختر پسر و ...
ج- فروع پدر و مادر يا يكي از آنها، هرچند دورتر باشند، مانند: خواهران پدر و
مادري، خواهر پدري، خواهر مادري و دختران آنها و دختران برادرزاده و خواهرزاده
هرچند دورتر شده باشند.
د- گروه اول از فروع پدر و مادربزرگان : مانند عمهها و خالهها. فرق نميكنند كه
مستقيماً عمه و خاله شخص موردنظر باشند، يا عمه و خاله پدر يا مادر يا پدربزرگ و يا
مادربزرگ او باشند. اما با گروه و طبقه دوم مانند: دختر عمو و دختر عمه و دختر
خاله و دختر دايي ازدواج جايز است.
2- محرمات به دليل دامادي
آنهايي هم كه به خاطر مصاهرت ازدواج با آنها حرام است چهار دستهاند:
الف- زن اصول هرچند دورتر باشند فرق نميكند خويشاوندي پدري يا خويشاوند مادري
باشند، مانند: همسر پدر و پدربزرگ (پدرِ پدر و پدرِ مادر). اما ازدواج با دختر همسر
پدر و يا مادر همسر پدر براي پسر او جايز است. و جايز است پدر با زني ازدواج كند و
دختران زن را هم با همسري پسر خود انتخاب كند.
ب- ازدوج با همسر فروع خود، هرچند دورتر باشند. فرق نميكند از طريق پسر باشد يا از
طريق دختر، يا آن فرع با او همبستر شده يا نشده باشد و يا بعد از مرگ او را ترك
كرده يا او را طلاق داده باشد، حرام است. مانند: همسر پسر، يا همسر پسر پسر، يا
همسر پسر دختر هرچند دورتر گرديده باشند و در مذهب امام ابوحنيفه ازدواج با دختر
زني كه مرد با او مرتكب زنا شده باشد، يا دختر زني كه با او براساس نكاحي ناقص و
فاسد ازدواج كرده باشد. جايز نيست.
ج- ازدواج با اصول همسر هرچند دورتر باشند حرام است، هرچند مرد با آن همسر خود
همبستر شده يا نشده باشد. مانند: مادر و مادربزرگ زن، فرق نميكند مادربزرگ او
مادر پدر باشد و يا مادر مادرش. زيرا براساس اصول شرعی: «عقد دختر باعث تحريم عقد
مادر و مادربزرگهاي آنها گرديده و همبستر شدن با زن سبب تحريم ازدواج با دختران
او ميشود». آن موارد حرام شدهاند.
د- ازدواج با فرع همسر هرچند دورتر شده باشند، حرام است. منظور از فروع همسر دختران
اوست. به شرطي مرد با زن خود همبستر شده باشد. اما اگر تنها او را عقد كرده و قبل
از همبستري او را طلاق داده يا زن فوت كرده باشد ازدواج با دختر يا ديگر فروع او
حرام نيست.
3- محرمات به دليل رضاع
و همه آن زناني كه به خاطر نسبي و خويشاوندي ازدواج با آنها حرام است به سبب رضاع
هم حرام ميشوند. زيرا خداوند متعال ميفرمايد:
«
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
(نساء / 23)
«و (ازدواج با) مادراني كه به شما شير داده و خواهران شيريتان (حرام است)».
همچنين رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودهاند: «همه آنچه به دليل نسبي حرام
است به دليل رضاع هم حرام ميشود».
در رابطه با موضوع رضاع و شيرخوارگي بايد گفت كه: شوهر خانمي كه به كودكي شير داده
و همه اقارب و خويشاوندانش و اقوام كودك درميآيند، نه ديگران. زيرا در اين رابطه
مرد به عنوان همسر زن بيشتر مورد نظر است هرچند شير متعلق به زن ميباشد.
علت تحريم ازدواج با مادر و خواهر شيري و ... اين است كه شير كم يا زياد باشد سبب
رشد جسمي كودك ميگردد و از نظر فقهاي مذهب امام شافعي حداقل بايستي پنج بار طبق
عرف و عادت به آن كودك شير داده باشد و لازم نيست حتماً هربار سير خورده باشد. اما
اكثريت علما اين شروط را لازم نميشمارند و به اين آيه استدلال مينمايند كه:
«
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ »(نساء / 23)
«مادراني كه به شما شير دادهاند».
مطلق بيان شدن رضاع بيانگر اين است كه كم و زياد آن با هم تفاوتي ندارد. اما علماي
مذهب امام شافعي به اين روايت از حضرت عايشه استدلال مينمايند كه فرموده است:
«قرآن در آغاز براي رضاع ده بار شير خوردن را فرموده و سپس آن را به پنج بار قطعي
تقليل داد و پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم برخي از مردم همچنان فكر
ميكردند كه آن ده بار همچنان شرط است و نميدانستند كه نسخ شده است».
محرمات موقت:
1- مطلقه ثلاثه
ازدواج مجدد با زني كه به صورت طلاق ثلاثه يا «بينونه كبري» طلاق داده شده باشد،
حرام است، زيرا خداوند متعال ميفرمايد:
«
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ »
(بقره / 229)
«طلاق
[رجعى] دو بار است پس [از آن بايد زن را] به شايستگى نگاه داشتن يا به نيكى رها
كردن»
«
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ »(بقره / 230)
«پس
اگر [شوهر] او را [براى سومين بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال
نمىشود، تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كند»
«طلاق دوبار است، (آن طلاقي كه حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق
يكي از دو كار را بايد انجام داد). ادامه زندگي مشترك (با زن) به گونهاي شايسته (و
عادلانه) يا طلاق دادن (او) به صورتي مطلوب (و به دور از ستم و حقكشي)».
و سپس ميفرمايد:
«(پس اگر بعد از دوبار طلاق و مراجعت، بار ديگر) او را طلاق داد، از آن به بعد زن
بر او حلال نيست، مگر آن كه با شوهر ديگري ازدواج كند (و به طور طبيعي آن مرد نيز
او را طلاق دهد)».
و ازدواج آن زن با شوهر دوم بايستي طلاق طبيعي و دائمي باشد و به هيچوجه زمان
مشخصي و نيتي خاص براي آن در نظر گرفته نشده باشد. زيرا نكاحي كه به قصد «تحليل»
انجام بگيرد، نوعي فريب و حيله خلاف شرع است. و مالكيه و حنابله و بسياري از فقهاي
ديگر از مذاهب آن را باطل ميدانند. زيرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است:
«خداوند زني را كه موهاي خود را پيوند ميدهد و زنان خالكوب و زناني كه خالكوبي
مينمايند و تحليل كننده و كسي كه براي او تحليل ميشود را مورد نفرين قرار داده
است».(
اخرجه نسايي و ترمذي.)
از نظر فقهاي مذهب امام ابوحنيفه نكاح «تحليل» كراهت تحريمي دارد و از ديدگاه
شافعيه اگر در عقد نكاح مدت معيني در نظر گرفته شود ـ به خاطر مشابهت با نكاح موقت
ـ حرام است. اما اگر مدت در عقد مشخص نشده باشد، در ظاهر عقد صحيح است، اما اگر
نيت خبيثي داشته باشند خداوند خود از آن آگاه است. يعني به هر صورت حرام ميباشد.
2- زن بلاتكليف
زناني كه هنوز در عقد نكاح مرد ديگري قرار دارند، يا هنوز پس از طلاق عدّه آنان
سپري نشده كه شامل: زنان شوهردار، زناني كه هنوز عده نكاح قبلي آنها سپري نشده،
زناني كه از طريق زنا حاملهاند ـ در رأي امام ابوحنيفه ـ يا زني كه با او زنا شده
ـ از نظر امام مالك ـ ازدواج با همه آنها حرام است.
3- آناني كه از هيچ آئين آسماني پيروي نميكنند
مانند زنان بتپرست، آتشپرست، ملحد، ماركسيست، بهايي، بودايي و ...
اما ازدواج زن مسلمان با مرد كافر به اتفاق و اجماع علما حرام و باطل است. زيرا
خداوند متعال ميفرمايد:
«
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ »(الممتحنه / 10)
«هرگاه متوجه شديد كه آن زنان اهل ايمانند، آنها را به نزد كافران بازنگردانيد، اين
زنان براي آن مردان و آن مردان براي اين زنان حلال نيستند».
اينگونه ازدواجها از همان آغاز محكوم به شكست است، زيرا با توجه به عدم توافق
ديني و اخلاقي و خواستهها و اهداف از انسجام لازم برخوردار نخواهند بود.
اما ازدواج با زنان اهل كتاب (مسيحي و يهودي) يعني زناني كه به يكي از اديان آسماني
باور دارند، به دليل اين آيه جايز است:
«
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ »(المائده /
5)
«امروزه (با نزول اين آيه) همه چيزهاي پاكيزه (و طبع سالم پسند) برايتان حلال
گرديد، و (ذبائح و) خوراك اهل كتاب (به جز آنچه با آيات ديگر تحريم شده) براي (شما
حلال گرديده) و خوراك شما نيز براي آنها حلال است. و (ازدواج با) زنان پاكدامن و
مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش از شما، حلال است».
اما ازدواج با زنان اهل كتاب كراهت دارد و به خاطر محافظت از مصالح مسلمانان از
ازدواج با نظاميان و سياستمداران نظام اسلامي با زنان (يهودي و مسيحي) بايستي
جلوگيري بشود. تا زمينه براي نفوذ و كسب اطلاعات از طرف دشمنان فراهم نشود.
برخي از جوانان به خاطر گراني هزينه ازدواج در ممالك اسلامي يا شرايط تحصيل و زندگي
در ممالك بيگانه، يا دستيابي به اقامت، يا زيبايي با طمع در مال و ثروت و گاهي به
خاطر مسلمان نمودن و هدايت آنها و يا فرهنگ و دانش برخي از زنان غربي، با آنها
ازدواج مينمايند. كه گاهي متأسفانه عواقب بسيار زيانباري را براي آنها در پي
دارد.
هرگاه خانمي اهل كتاب يا ... مسلمان شود و شوهرش حاضر به ترك دين خود نشود، نكاح
آنها به اتفاق علما باطل ميگردد.
4- خواهر همسر و محارم او
با خواهر همسر و محارم او مانند عمه و خالهاش نميتوان ازدواج نمود. زيرا ازدواج
با محارم همسر باعث قطع صله رحم و كينه و عداوت ميشود و قطع صلح رحم حرام است و هر
كاري هم كه باعث آن بشود، نيز حرام به شمار ميآيد.
همچنين همه علما بر حرام بودن ازدواج مرد با محارم همسر مطلقهاش كه عدّه او سري
نشده اتفاق نظر دارند. اما تنها مالكيه و شافعيه ازدواج مرد با خواهر همسر
مطلقهاي را پيش از سپري شدن زمان عدّه او در رابطه با طلاق «بينونه كبري يا صغري»
جايز ميشمارند.
5- همسر پنجم
كسي كه داراي چهار همسر است. ازدواج با زن پنجم جايز نيست. هرچند كه اين اقدام در
مدت زمان عدّه يكي از آنها بوده كه طلاق داده شده باشد. بلكه بايد صبر نمايد تا
عدهاش تمام شود و پس از آن همسر ديگري را اختيار نمايد.
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.
|