احکام وصایت یا وکالت کودکان و سفیهان

الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.

وصایت: قیام به اداره امور مالی کودکان، دیوانگان و سفیهان از طریق نیابت و تفویض از طرف ولی یا قاضی است. این تعریف بیانگر آن است که وصی دو گونه‌اند: وصی از طرف قاضی و وصی مختار.

وصی قاضی آن است که از طرف قاضی برای اداره امور مالی کودکان براساس حدیث :

«(قاضی) و حاکم ولی کسانی می‌باشند که دارای ولی نیستند»(دارقطنی) تعیین شده باشد.

اما وصی مختار کسی است که از طرف پدر یا پدربزرگ کودک، دیوانه و سفیه برای اداره امور مالی آنها پس از مرگ خویش تعیین شده باشد؛ زیرا پدر و پدربزرگ این حق را دارند که افراد پرهیزکار با صلاحیتی را برای اداره امور و شئون فرزندان صغیر خود انتخاب کنند.

پذیرفتن مسئولیت وصایت و سرپرستی از طرف کسانی که شایستگی و توانایی آن را داشته باشد دارای اجر و پاداشی اخروی است؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ »(البقره / 220)

«در مورد یتیمان از تو می‌پرسند (در پاسخ به آنها) بگو: اصلاح امور آنها کار پسندیده‌تری است».

حنفیه و حنابله می‌گویند: عدم قبول این مسئولیت به خاطر قرار گرفتن در معرض گناه و خودکشی، بهتر است.

ارکان وصایت:

 وصایت یا وکالت در سرپرستی دارای چهار رکن و پایه است که عبارتند از : وصیت‌کننده، وصی، شخصی که در مورد او وصایت مطرح شده، و صیغه عبارت مخصوص و کسی که مسئولیت وصایت و سرپرستی را قبول می‌نماید باید دارای شرایطی شش‌گانه باشد که عبارتند از: عقل بلوغ، عدالت ظاهری، خبرگی برای اداره امور افرادی که قرار است سرپرستی آنها را برعهده بگیرد، امانتداری، مسلمان بودن.

در نتیجه شایسته و روا نیست که افراد خردسال، دیوانه، فاسق، خائن، بیمار، بسیار سالمند، ناتوان و کسانی را که دارای تجربه و پختگی لازم نیستند وصی قرار دهیم. و سپردن سرپرستی به افراد غیرامین صحیح نیست و چنانچه این کار به آنها سپرده شود و خیانت‌شان معلوم گردد واجب است که عزل شوند و خسارت وارد شده به افراد تحت سرپرستی خود را جبران نماید. هم‌چنین سپردن وصایت و سرپرستی کودکان مسلمان به افراد نامسلمان جایز نیست؛ زیرا هیچ ضمانتی برای عدم خیانت نامسلمان وجود ندارد و سرپرستی آنها بر افراد مسلمان جایز نیست. خداوند متعال می‌فرماید:

«وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »(النساء / 141)

«هرگز خداوند کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد نمود».

دوگونه وصیّ:

از نظر فقهای حنفیه افرادی که به عنوان وصی تعیین می‌شوند، با توجه به طرفی که آنها را وصی قرار داده به دو نوع : قوی و ضعیف تقسیم می‌شوند:

وصی قوی کسی است که از طرف پدر کودک و دیوانه یا وصی پدر یا پدربزرگ ـ زمانی که پدر فوت کرده باشد ـ یا از طرف قاضی تعیین شده باشد.

وصی ضعیف کسی است که از طرف مادر کودک و دیوانه یا برادر یا عموی او تعیین شده باشد.

کسی که وصی قوی است یعنی از طرف پدر یا جد و ... کودک، دیوانه و سفیه معین شده‌اند، در همه اموال منقول و غیرمنقول آنها می‌تواند دخل و تصرف بنماید. هم‌چنین این اختیار را دارد که با قیمت مناسب یا زیانی ناچیز به خرید و فروش اموال آنها اقدام نماید؛ زیرا او نایب مناسب پدر کودک است و پدر حق دخل و تصرف در این امور را دارد. اما حق معامله‌ای را که برای کودک ضرر و زیان فاحشی را به دنبال داشته باشد، ندارد؛ زیرا ولایت و وصایت او مشروط به مراعات مصالح و منافع کودکان یا دیوانگان تحت سرپرست اوست.

هم‌چنین حکم وصی ضعیف که از جانب مادر یا برادر کودک و دیوانه تعیین شده‌اند، هم‌چون وصی قوی بزرگسالی است که خود او حضور ندارد و می‌تواند با اموال ارثی صغیر خرید و فروش بنماید؛ زیرا نایب مادر یا برادر یا عموی کودک است و آنها در مقابل حفظ اموال کودکان دارای مسئولیت می‌باشند. وصی ضعیف به شرطی از این حق برخوردار می‌شود که وصی قوی وجود نداشته باشد.

وصی این حق را ندارد که با اموال یتیم به نفع خود تجارت بنماید و از طرف دیگر مجبور نمی‌شود که با اموال آنها برایشان کار و تجارت انجام بدهد. اما حنفیه این اجازه را به وصی می‌دهند که در اموال صغیر در جهت کسب منافع برای او یا در صورت ضرورت دخل و تصرف نمایند.

علمای حنفیه و مالکیه این اجازه را به وصی می‌دهند که او نیز دیگری را به جای خود وصی قرار دهد. اما علمای شافعیه و حنابله این اجازه را زمانی به وصی می‌دهند که با اجازه کسی که او را وصی نموده این کار را انجام بدهد؛ زیرا وصی براساس اجازه کسی که او را وصی نموده عمل می‌نماید و خود او مانند وکیل نیست تا دیگری را بر جای خود تعیین کند.

علمای حنفی می‌گویند: وصی و هم‌چنین پدر صغیر این حق را ندارند که اموال ایتام را به دیگران قرض بدهند، اما قاضی از این حق برخوردار است. اما اگر وصی اموال کودکی یا دیوانه‌ای را که سرپرستی او را پذیرفته به عنوان قرض برای خود بردارد، جایز نیست و آن اموال به صورت قرض نزد او تلقی می‌شود. جایز نیست که وصی ادعا کند که فلان میت بدهکاری دارد، یا بگوید آن مقدار از اموال ارثی او به دیگری متعلق است؛ زیرا به عنوان اقرار علیه غیر تلقی شده و قابل قبول نیست. مگر این‌که اقرارکننده به این‌ها، خود وارث میت باشد، و در این صورت آن مقدار از سهم او کسر شده و به صاحب حق داده می‌شود.

اگر وصی پس از رسیدن کودک به سن بلوغ اما قبل از برخورداری از رشد و تجربه کافی، اموالش را به او بازگردانید و اموال به دلیل ندانم‌کاری او از میان رفت از نظر ابویوسف و محمد و مالکیه وصی ضامن است زیرا اموال را در اختیار کسی قرار داده که از اهلیت و خبرگی کافی برخوردار نبوده است.

اما از نظر ابوحنفیه رضی الله عنه  اگر پس از بیست و پنج سال یعنی مدت زمان پایان «حجر» آن اموال را به او تحویل داده باشد، ضامن به شمار نمی‌رود؛ زیرا در آن شرایط از این حق برخوردار بوده که اموالش را به او بازگرداند.

از نظر فقها هرگاه کسی که وصی را تعیین کرده اعم از پدر کودک و دیوانه یا قاضی اراده نمایند می‌توانند او را برکنار نمایند. هم‌چنین اگر مرتکب خیانت شده باشد یا از عهده مسئولیت برنیاید، یا دچار جنون، فسق و فجور بشود، یا هدف از وصایت پایان یابد، خود به خود عزل می‌شود.

سرپرستی و حضانت کودکان:

برای رشد کودکان ـ حتی پس از جدایی پدر و مادر ـ باید فضای لازم مادی و عاطفی مطلوب فراهم شود.

حضانت: به معنی سرپرستی و تربیت آنهایی است که به خاطر عدم تمییز و تجربه لازم، توانایی اداره امور خویش را ندارند، مانند: کودکان و افراد دیوانه و سفیه. سرپرستی آنها به معنی فراهم نمودن غذا، لباس و وسایل خواب، استراحت، نظافت بدن و لباس تا رسیدن به سن معینی است.

حضانت یکی از مباحث اساسی فقه اسلامی است که با نگهداری و سرپرستی کودکان ارتباط دارد؛ زیرا غالباً کودکان از اداره امور خویش عاجزند و نیازمند یاری و کمک دیگرانند و در نتیجه این نگهداری و حضانت امری واجب است. سپرده شدن حضانت و سرپرستی به زنان به خاطر عاطفه و محبت بیشترشان در اولویت قرار دارد.

هرگاه سرپرستی و حضانت کودکی که کس دیگری را ندارد به یکی از خانم‌های پرهیزکار، شایسته و خویشاوند سپرده شود، قبول این مسئولیت بر او لازم می‌شود. حضانت و سرپرستی قبل از همه حق مادر و پس از او مادربزرگ است. حتی اگر زن و شوهر از هم جدا شده باشند، باز مادر کودک برای سرپرستی او در اولویت قرار دارد. مگر آن‌که زنی که از همسرش جدا شده یا همسر او فوت کرده مرتد یا فاسق و ناپرهیزکار باشد و این نگرانی وجود داشته باشد که اگر کودک نزد او نگهداری شود به دزدی، شراب‌خواری و فساد اخلاقی آلوده گردد. رسول  خدا صلی الله علیه وسلم خطاب به مادری فرمود: «تا زمانی که ازدواج (مجدد) ننمایی، حق سرپرستی از آن توست».( ابوداود و بیهقی و حاکم.)

سه گونه حق به مسئولیت حضانت تعلق می‌گیرد: حق زن حاضنه یا سرپرست، حق کودک یا دیوانه، حق پدر او یا کسی که دارای موقعیت اوست. هرگاه این حقوق با هم تضاد پیدا کردند، رعایت حق کودک در اولویت قرار دارد.

هرگاه کودک یا دیوانه دارای مادر، مادربزرگ، خواهر، خاله و عمه نبود، حضانت و سرپرستی او به مردان خویشاوند پدری مانند: پدر، جد، برادر، برادرزاده، عمو و پسرعمو منتقل می‌شود. از نظر امام ابوحنیفه حضانت و سرپرستی به «ذوی الارحام» مانند برادر و خواهر مادر عمومی مادری یا دایی ـ در صورتی که کودک دارای خویشاوندان مرد پدری نباشد، منتقل می‌گردد.

کسانی که مسئولیت حضانت و سرپرستی را می‌پذیرند باید عاقل و بالغ و توانایی امانتداری را داشته و دارای روابط خویشاوندی با افراد تحت سرپرستی و برخوردار از رشد و تجربه کافی و مسلمان باشند.

به خاطر چهار عامل و سبب، حضانت قطعی می‌شود: سفر طولانی سرپرست، دچار شدن به جنون و جذام و پیسی، فسق و فجور و ضعف دین و ایمان و ازدواج دختر یا پسر تحت سرپرستی او. هم‌چنین از نظر امام شافعی و امام احمد بن حنبل، کافر شدن باعث برکنار شدن سرپرست یا حاضن می‌شود.

کسی که سرپرستی و حضانت را بر دوش دارد، باید از اجرت و مسکن مناسب برخوردار باشد و محلی که سرپرستی کودک در آن انجام می‌گیرد ـ اگر زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند ـ باید در خانه آنها باشد.

چیزی که علما در مورد آن اتفاق ‌نظر دارند، حق سرکشی پدر و مادر به کودکی است که تحت حضانت و سرپرستی دیگران قرار دارد و دفعات آن بستگی به نیاز کودک و والدین او دارد؛ زیرا توجه به مسائل عاطفی کودک تأثیر بسیار مهمی را در تکوین شخصیت، عواطف و احساسات او و ارتباط او با پدر و مادر دارد.

از نظر فقهای مالکیه باید حضانت پسران تا رسیدن به سن بلوغ و دختران تا ازدواج و عروسی ادامه داشته باشد و پس از پایان حضانت، کودک یا نوجوان به پدر یا پدربزرگش سپرده می‌شود.

ارتکاب جرم از طرف کودکان

کودکی و خردسالی یکی از عوارض و موانع طبیعی اهلیت است و کودکان قبل از رسیدن به سن تمییز هم‌چون انسان دیوانه تلقی می‌شوند و در مورد اتلاف اموال و دارایی مردم مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند و از اموال آنها، خسارت مردم جبران می‌شود، چنانچه مرتکب قتلی عمد بشوند دیه آن باید از اموالشان پرداخت بگردد و چنانچه غیرعمد باشد، پرداخت دیه آن برعهده خویشاوندان آنهاست.

اما اقوال و افعال او از نظر شرعی بی‌اعتبار است؛ زیرا فهم و درک مفاهیم و امور را ندارد و به همین خاطر تعهدات و اقرارها و معاملات او ـ هرچند ولی و سرپرست به او اجازه بدهد ـ جایز نیست. اما پس از رسیدن به سن تمییز ـ هم‌چنان که پیش‌تر نیز گفته شد ـ از اهلیت اداء ناتمام برخوردار می‌شود؛ زیرا به خاطر نقصان عقل و اموری که ممکن است از بالغ هم ساقط شود، از او ساقط می‌گردد، از جمله حقوق خدایی مانند: نماز، روزه و سایر عبادات؛ زیرا پس از بلوغ هم ممکن است به خاطر عذرهایی برخی از آنها به طور موقت از او ساقط شوند. اما اموری که پس از بلوغ هم احتمال ساقط گردیدن‌شان ـ مانند: ایمان ـ وجود ندارد، از او ساقط و برطرف نمی‌شود؛ زیرا ایمان فریضه و واجبی است که در هر شرایطی انسان مکلف به آن است.

اما دخل و تصرفاتی که قطعاً به نفع اوست، یا هیچ‌گونه ضرر و زیانی متوجه او نمی‌سازد مانند: قبول هدیه و صدقه، از طرف او جایز است. اما ـ هم‌چنان که پیش‌تر نیز گفته شد ـ اموری که احتمال نفع و ضرر در آنها وجود دارد، دخل و تصرف در آنها مشروط به اجازه ولی است.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏