حقوق و احکام مربوط به اطفال و جنین

الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.

دوران کودکی زمینه و عرصه ساخته شدن شخصیت انسانی و نطقه آغاز حرکت تکاملی و محور تکوین توانمندی و سلامت انسان در ابعاد مختلف جسمی، مادی، بهداشت، و معنوی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و غالباً افراد بزرگسال تحت تأثیر عادت‌های زمان کودکی قرار دارند و امکان ندارد که انسان زیبایی‌ها و زشتی‌ها و شیرینی‌ها و تلخی‌های زمان کودکی را فراموش نماید. حوادث زمان کودکی در اعماق حافظه او جای گرفته و در هر مناسبتی بخش‌هایی از آن برایش تداعی می‌شود. ابن‌سینا در مورد کودکان یا انسان به طور عمومی می‌گوید: «گمان می‌نمایی که موجود کوچکی هستی، در حالی که جهان پهناوری در درون تو نهفته است؟»

الف- احکام مربوط به اطفال:

هرچند، پس از رسیدن به سن بلوغ یا پانزده سال است که تکلیف متوجه کودکان می‌شود و مرحله کودکی در واقع زمان و مرحله‌ای است که از ادای تکالیف معاف شده‌اند؛ زیرا رسول  خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است:

«تکلیف متوجه سه نفر نمی‌شود: کسی که در حال خواب است تا زمانی که از خواب برمی‌خیزد، دیوانه تا زمانی که شفا یابد و کودک تا زمانی که به سن بلوغ برسد».( احمد و ابوداود و نسایی.)

اما در ارتباط با ارتکاب اعمال خلاف و وارد کردن زیان جسمی و مالی به دیگران، خود کودکان دارای مسئولیت می‌باشند. فقهای مسلمان در بسیاری از مباحث فقهی احکام گوناگونی را در ارتباط با کودکان ـ در کنار احکام مربوط به بزرگان ـ ذکر کرده‌اند.

در کنار این موضوع امام و فقیه بزرگوار محمد بن محمود استروشنی سمرقندی حنفی متوفای سال 652 هـ. کتابی را به نام «جامع احکام الصغار» تألیف نموده که همه مباحث مربوط به طهارت، نظافت، عبادت، احوال شخصی، حدود شرعی، جرم، جنایات، معاملات، سیر و سفر، احکام مربوط به کودکان سرراهی، غصب، ضمانت، ادعا، شهادت، اقرار، حضور در مجالس، آداب قضاوت میان کودکان، نسبت، اکراه و جنین، ذبح حیوانات توسط کودکان، وقف، وصیت، میراث و ... را شامل می‌شود.

همه آن مباحث در راستای آشنایی با احکام شریعت خداوند، مربوط به اعمال و تصرفات غیرمکلفین و مانند قوانین وضعی است که تصرفات و رفتارهای آنان را تحت ضابطه معینی درمی‌آورد و احکامی را که در نتیجه اعمال و اقوال آنهاست و مجازات خلاف‌هایی را که احیاناً مرتکب می‌شوند، توضیح می‌‌دهد. در کنار این موضوع به بیان ارتباط میان اولیاء و سرپرستان و قضات و کودکان در جهت تربیت اسلامی مبنی بر محبت و فرمانبرداری خداوند و تنفر از نافرمانی او می‌پردازد.

هم‌چنان که علمای علم «اصول فقه» در مبحث و موضوع «حکم شرعی» موضوع اهلیت تکلیف و احکام و اقسام و مراحل زندگی و دوران‌های اهلیت و عوارض آن را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و در آن راجع به مرحله قبل از تولد و پس از آن، احکام زمان طفولیت، بلوغ و رشد و احکام و قوانین مربوط به کودکان با توجه به این‌که یکی از عوارض اهلیت طبیعی یا سماوی تأثیرگذار بر تصرفات اجتماعی و مالی و جنایی آنهاست، بحث شده است.

معمولاً فقها در کتاب‌های «الاشباه و النظائر» فصلی را به احکام مربوط به کودکان اختصاص داده و به روش مطلوب آن احکام را مورد بررسی قرار داده‌اند. امام قرافی در کتاب «الفروق» در تفاوت بیست و ششم میان «قاعده خطاب تکلیف و قاعده خطاب وضع» موضوع بسیار مهمی را در ارتباط با کودکان بیان می‌نماید و آن این است که: هرگاه کودکی اموال مربوط به دیگری را تلف نماید، یا زیانی را به آن وارد کند، بر ولی و سرپرست او واجب است که خسارت آن را از دارایی کودک جبران نماید؛ زیرا وارد کردن خسارت، مستلزم ضمانت است و جزو «خطاب الوضع» به شمار می‌رود و هرگاه کودکی به سن بلوغ برسد و مبلغ و میزان خسارت را قبلاً نپرداخته باشد، بر او واجب می‌شود که پس از بلوغ آن را از اموال خود بپردازد؛ زیرا عامل و سبب این خسارت هرچند در زمان کودکی او بوده اما پیامد آن به بعد از بلوغ هم موکول می‌شود.

ب- احکام جنین:

فرزندان میوه درخت ازدواج و یادگار پدر و مادر پس از مرگ‌شان به شمار می‌روند و جزو دستاوردها و حاصل اعمال انسان‌ها هستند. چنانچه انسان‌های پاک و پرهیزکاری باشند، والدین آنها ـ حتی پس از مرگ ـ سربلند و سعادتمند می‌گردند و چنانچه آدم‌های بد و نا اهلی باشند، پدر و مادر به خاطر بدنامی و بدکاری آنها دچار حسرتو پشیمانی می‌شوند.

گاهی ممکن است رفتار و اخلاق ناروای پدر، مادر یا هر دوی آنها زمینه سوء تربیت و رفتار ناشایست فرزندان‌شان را فراهم کرده باشد و هم‌چنان که تربیت فرزندانی پاک و پرهیزکار بستگی به پاک و پرهیزکاری آباء، اجداد، حُسن انتخاب، ایمان، اخلاق و التزام همسر دارد؛ به همین خاطر شریعت ارزشمند اسلام مردم را به دقت و توجه کافی به انتخاب همسر خوب، پاک و پرهیزکاری که در خانواده‌ای متدین بار آمده باشد ترغیب نموده است. رسول  خدا صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:

«مردم نیز معادنی هم‌چون طلا و نقره‌اند، و بهترین آنها در زمان جاهلیت اگر آگاهی یابند، بهترین‌شان در اسلام خواهند بود و ازدواج (و قلوب) انسان‌ها سربازان ایستاده به صف‌اند. هرکدام از آنها همدیگر را بشناسند، دست در دست هم خواهند نهاد و هرکدام که با یکدیگر بیگانه باشند، راه اختلاف را در پیش خواهند گرفت».( مسلم)

راه و رسم حُسن انتخاب همسر همان است که رسول  خدا صلی الله علیه وسلم آن را تبیین فرموده ـ و با آن‌چه که برخی از جوانان خام و کم‌تجربه به دنبال آن هستند ـ بسیار تفاوت دارد. ایشان می‌فرمایند: «(معمولاً) زنان به چهار دلیل برای همسری انتخاب می‌شوند: به خاطر ثروت و دارایی، خانواده و منزلت اجتماعی، زیبایی و برازندگی و دینداری و پرهیزکاری، شما دیندار و پرهیزکار را انتخاب کنید؛ زیرا مایه خیر و برکت است». امام نووی می‌فرماید: این فرموده رسول  خدا صلی الله علیه وسلم بدین معناست که: هر عده از مردم یکی از این خصلت‌ها را در زنان می‌پسندند، اما شما همسر مؤمن و اهل اخلاق و فضیلت را برگزینید و همه تلاش خود را برای الفت و محبت با او به کار بگیرید، اگر چنین نکنید، دچار مشکلات و عواقب ناشی از زندگی با همسر نامطلوب و ناپرهیزکار خواهید شد؛ زیرا خود نسبت به اصول و ارزش‌های زندگی سالم و آرام بی‌توجهی نموده‌اید.

رسول  خدا صلی الله علیه وسلم در راستای تأکید بر این موضوع، راجع به منزلت زنان می‌فرماید:

«دنیا همه‌اش تمتع و بهره‌وری است و بهترین چیزی که انسانی ممکن است از آن برخوردار باشد، همسر پاک و پرهیزکار است». و لازم است که زن و شوهر از همان آغاز آفرینش جنین تا گام نهادنش به صحنه زندگی و پس از آن، او را از روزی حلال تغذیه نمایند؛ زیرا زمانی که جنین از خون مادری که از کسب و درآمد حلال و پاک، غذایش تأمین گردیده تغذیه شود، رشد و نموی پاک و سالم خواهد داشت، اما چنانچه از درآمد حرام و ثروت نامشروع تغذیه شود، رشد و بارآمدن او بد و ناسالم خواهد بود و حساس‌ترین حالت در این رابطه حالت «وحام» یا اشتهای شدید زن در اوایل حاملگی است که زن باید همه سعی خود را به کار بگیرد تا از آن‌چه که حلال و پاک است، اشتهایش را برآورده نماید؛ زیرا چنین کاری عاملی مهم در رشد و نمو درست و سالم جسمی و روحی جنین خواهد شد.

فقهای گرانقدر و پاک‌سیرت مسلمان مرحله جنین را به دست فراموشی سپرده و احکام مربوط به حقوق جنین را در راستای محافظت از مصلحت زندگی و آینده کودک و جلوگیری از سربار دیگران شدنش، تهیه و تدوین نموده‌اند، تا زمینه لازم برای عقده‌های روانی و ایجاد کینه از دیگران ـ چنانچه پدر و مادری به خوبی از حقوق مادی و معنوی او محافظت ننمایند ـ فراهم نگردد.

اما احکام مربوط به جنین از خلال اهلیت او شناخته می‌شود؛ زیرا اهلیت بر دو نوع است: «اهلیت وجوب» و اهلیت اداء» و هر یک از آنها یا ناقص و ناتمام است یا کامل و تمام، که این نقصانی و کمال به مراحل زندگی کودکان از حالت جنین تار سیدن به دوران بلوغ، ارتباط دارد.

تحولات جنین:

اهلیت وجوب ناقص برای جنین اهلیتی است ثابت و قابل قبول. بدین معنی که او در همان حالی که جنین است اهلیت آن را دارد که چنانچه زنده به دنیا آمد، حقوقی به او تعلق بگیرد. بدون آن‌که مسئولیتی متوجه او بشود. بدین ترتیب که برای جنین حقوق چها‌رگانه‌ای که نیاز به قبول و پذیرش او ندارد ثابت می‌گردد:

1-    حق انتساب به پدر، مادر و خانواده

2-    حق ارث بردن از پدر، مادر و خویشاوندان

3-    استحقاق تعلق گرفتن اموال از طریق وصیت دیگران

4-    استحقاق تعلق گرفتن وقف خویشاوندان یا بیگانگان به او.

اما هیچ‌گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه او نمی‌شود.

بر این اساس حقوق و تعهداتی مانند: خرید، فروش و بخشش که نیاز به قبول یک طرف دارد، برای او ثابت نمی‌شود؛ زیرا جنین از بیان، فهم و تکلم به چنین الفاظی عاجز است. هم‌چنین بخشش، صدقه و فروش از جانب او صحیح نیست. هرکس که از جانب ولی چنین چیزی از اموال به او بخشیده شود، یا خریداری گردد، درست نیست و به مالکیت او در نمی‌آید و از اموال جنین نباید چیزی برای خویشاوندان فقیر او صرف بشود.

علت ناقص بودن اهلیت جنین به دو موضوع مربوط به آن برمی‌گردد: موضوع اول این است که او جزئی از مادرش به شمار می‌رود. موضوع دوم با توجه به این‌که انسان مستقلی به حساب می‌آید، براساس اعتبار اول ذمه کاملی برای کسب حقوق و التزام به مسئولیت‌های در نظر گرفته نشده و براساس اعتبار دوم، ذمه ناقصی برای او مدنظر گرفته شده تا حقوق و امتیازاتی به او تعلق بگیرد.

با توجه به این‌که وجود جنین ـ به اعتبار آینده ـ حیاتی احتمالی است و ممکن است زنده یا مرده به دنیا بیابد، فقها برای استحقاق حقوق مالی و اقتصادی او شرط زنده به دنیا آمدنش را مقرر نموده‌اند؛ زیرا اگر مرد به دنیا بیاید، استحقاق تعلق وصیت نزدیکان را ندارند. و میراثی را که از نزدیکان به او تعلق گرفته و برایش قبلاًَ نگهداری شده در میان بقیه ورثه تقسیم می‌شود.

و در مرحله «طفولیت» یعنی از ولادت تا سن هفت سالگی از نظر حنفیه و مالکیه و هم‌چنین تا تمام کردن سن هفت سالگی از نظر دیگر فقها، اهلیت وجوب کامل برای او ثابت می‌شود و در تمام مراحل زندگی از او جدا نمی‌شود و صلاحیت دریافت حقوق و التزام به مسئولیت‌ها را پیدا می‌نماید.

اما کودک در عمر قبل از هفت سال، دارای اهلیت وجوب کامل نیست و صلاحیت کسب حقوق و تحمل مسئولیت‌هایی را که ادای آنها از طریق نیابت جایز است دارا می‌باشد، مانند: نفقه، هزینه‌ها، زکات، صدقه فطر و ... اما دارای اهلیت و صلاحیت ادای مطلق نیست؛ زیرا دارای ضعف و ناتوانی عقلی است و هرگاه مکلف به برخی از واجبات مالی مانند زکات، پرداخت دیه و ... بشود خطاب شرعی از نظر جمهور فقها ـ به جز حنفیه ـ متوجه ولی و وصی اوست نه خود او.

و در مرحله «تمییز» یعنی از سن هفت سالگی تا رسیدن به بلوغ، اهلیت اداء ناقص برای کودک به اثبات می‌رسد، اما در مورد او حقوق خداوند و حقوق مردم با هم متفاوت می‌باشند.

حقوق مربوط به خداوند مانند: ایمان، کفر، نماز، روزه و حج کودک ممیز جایز است. اما مبنای عبادت او تربیت و عادت کردن است نه وجوب و الزام. به همین خاطر هرگاه مدتی نماز را اداء نماید، ادامه دادن آن یا قضای نمازهایی را که انجام نداده بر او واجب نمی‌باشد.

اما در مورد کفر و ارتداد کودکان راجع به پیامدهای دنیوی آن، میان علما اختلاف‌نظر وجود دارد و در مورد پیامدهای اخروی ارتداد و کفر او اتفاق‌نظر دارند که در صورت ارتداد از میراث محروم می‌شود و همسرش از او براساس طلاق بائنه جدا می‌گردد.

امام شافعی و ابویوسف بر این باورند که در ارتباط با احکام دنیوی حکم به ارتداد او نمی‌شود؛ زیرا ارتداد ضرر و خسارت محض است و هیچ‌گونه منفعتی در آن متصور نیست و چنین چیزی از کودک عملی صحیح نبوده و از ارث محروم نشده و از همسرش جدا نمی‌شود.

اما در ارتباط با حقوق مردم امام شافعی و امام احمد بر این باورند که معاملات و تعهدات کودک ممیز و تصرفات کودک باطل‌اند. اما حنفیه و مالکیه بر این باورند که معاملات و تصرفات کودک به سه نوع تقسیم می‌شوند:

1- تصرفاتی که مطلقاً به نفع کودک باشد:

مثل این‌که منافعی به او تعلق بگیرد و کسی چیزی را به او ببخشد یا صدقه بدهد، یا خود کاری را برای کسی در مقابل اجرتی انجام بدهد. قبول این‌گونه موارد از طرف او کاملاً صحیح است. هم‌چنین انجام دادن وکالت دیگران از طرف او ـ به خاطر کسب تجربه در تصرفات زندگی ـ بدون آن‌که خود تعهد و التزامی داشته باشد رواست؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:

« وَابْتَلُوا الْيَتَامَى »(النساء / 6)

«کودکان یتیم را بیازمایید».

یعنی در امور مربوط به کار و تجارت و حرفه و معامله او را دخالت دهید تا به میزان ضعف و قوت او پی ببرید. این‌گونه تصرفات کودک صحیح و قابل اجرا است و نیازی به اذن و اجازه ولی او ندارد.

2- تصرفاتی که مطلقاً به ضرر او تمام شود:

مانند این‌که اموالی از مالکیت او بدون مقابل و جایگزین خارج شود. یا زن او طلاق داده شود و به جای او اقدام به بخشیدن و صدقه دادن و وقف اموال بشود، یا نسبت به پرداخت قرض یا دیه دیگران تعهدی در ارتباط با او انجام بگیرد. همه این‌ها از طرف کودک ممیز ـ هرچند با اجازه ولی باشد ـ صحیح نیستند؛ زیرا خود ولی حق این‌گونه تصرفات در اموال او را ندارد.

3- تصرفات و تصمیماتی که نفع و ضرر آنها هر دو ممکن است:

این‌گونه دخل و تصرف در اموال کودکان ممیز مانند: خرید و فروش و اجاره و نکاح و امثال آن از طرف خود کودک به شرط اجازه ولی سرپرست جایزند و مبنای صحت آن برخورداری او از «اهلیت اداء» است. چنانچه ولی اجازه چنین کاری را به او ندهد، آن تصرفات او متوقف می‌شود و عملی شدن آن به اجازه ولی موکول می‌گردد و چنانچه اجازه آن را داد اجرا می‌گردد و در غیر این‌صورت باطل اعلام می‌شود؛ زیرا اجازه دادن ولی «اهلیت اداء ناقص» او را جبران می‌نماید و آن دخل و تصرف به منزله صدور آن از صاحب اهلیتش تلقی می‌گردد.

اما در «مرحله بلوغ» هرگاه کودک همراه با وجود عقل سالم به بلوغ جسمی هم رسید، «اهلیت اداء کامل» را پیدا می‌نماید. و این اهلیت دخل و تصرف کامل مشروط به آن است که یکی از عوارض و موانع اهلیت جلو آن را سد ننماید. در این صورت نوجوان اهلیت ادای تکلیف شرعی را پیدا می‌کند و انجام آنها بر او واجب می‌شود و اگر آنها را ترک کند دچار معصیت و مسئولیت می‌گردد و همه تعهدات و تصرفات مالی و پیامدهای آن از طرف او صحیح و مشروع است، و در مورد همه اعمال خود، مسئولیت دنیوی و اخروی دارد.

براساس اتفاق ‌نظر فقهاء انسان بالغ و عاقل مکلف به ایمان به خداوند متعال، کتاب‌های آسمانی، پیامبران، جهان پس از مرگ و قضا و قدر خداوند است. و عبادات واجب و آموختن علوم ضروری برای قیام به مسئولیت‌های دینی، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد مالی و جانی و زبانی در راه خداوند بر او واجب می‌شود و موظف به احترام گذاشتن به سیستم و قوانین معاملات شرعی، اجتماعی، حقوقی و مدنی است و در صورت ارتکاب جرم و جنایت قوانین عقوبات و مجازات‌ها بر او اجرا می‌شود.

چگونگی اثبات رسیدن به سن بلوغ از طریق «احتلام» و توانایی آبستن شدن دختران و حداقل آن، سن دوازده سالگی یا عادت ماهیانه دختران است، حداقل آن برای دختران سن نه سالگی تا رسیدن به سن پانزده سالگی است. اما امام ابوحنیفه بر این باور است که پسران در نوزده و دختران در هفده سالگی به سن بلوغ واقعی می‌رسند.

اما در مورد تحقق بلوغ واقعی اصل بر این است که دارای عقل و درک کافی باشند، اما از آن‌جا که برخورداری از عقل جزو امور نامعلوم است از طریق سن و عمر مورد سنجش قرار گرفته است؛ زیرا در آن مراحل از عمر است که احتمال می‌رود نوجوانان از عقل لازم برای دخل و تصرف در امور زندگی خود برخوردار شده باشند. از طرف دیگر احکام شرعی با علل و عوامل ظاهر و برخوردار از ضابطه ارتباط پیدا می‌نمایند و پس از رسیدن به سن بلوغ، نوجوان عاقل قلمداد شده و از «اهلیت اداء کامل» ـ به شرطی که عوارض و موانعی بر سر راه اهلیت او قرار نگیرد ـ برخوردار می‌شود.

اما در مورد مرحله «رشد» باید گفت: که در این مرحله است که اموال و متملکاتش پس از اطمینان از رشد کافی به او تسلیم می‌شود. منظور از «رشد» ـ از نظر اکثر فقها ـ کسب صلاحیت لازم و برخورداری از بصیرت کافی برای دخل و تصرف در امور مالی و اقتصادی است. هرچند از نظر دینی آدم فاسق و نامطلوبی به شمار بیاید، اما از نظر امام شافعی کسی رشید تلقی می‌شود که از صلاحیت دینی و دنیوی کافی برخوردار باشد.

گاهی «رشد» و شایستگی با زمان بلوغ همراه می‌شود و گاهی مدت‌ها پس از آن تحقق می‌یابد. نقطه مقابل «رشد»، «سفاهت» و ناپختگی است که به معنی ریخت و پاش و اسراف و تبذیر از طریق روا و نارواست.

هرکس که همراه با رسیدن به سن بلوغ از «رشد» و شایستگی کافی هم برخوردار باشد ـ اهلیت او اهلیتی کامل است و از زیر بار ولایت و سرپرستی دیگران بیرون می‌آید و همه تصرفات و تعهدات و کارهای او قابل قبول و مشروع است. زیرا خداوند متعال در این رابطه فرموده‌اند:

« وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا »(النساء / 6)

«یتیمان را بیازمایید! تا زمانی که به سن ازدواج می‌رسند، اگر از آنان صلاحیت و حُسن تصرف را دیدید، اموالشان را به ایشان بازگردانید و اموال ایتام را از روی اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید (و به خود نگویید که) پیش از آن‌که بزرگ شوند (اموال‌شان را مورد استفاده قرار بدهیم) هرکس که ثروتمند است (از دریافت اجرت سرپرستی) خودداری کند و هرکس که نیازمند است به روشی شایسته (و به اندازه تلاش زحمت خود) از اموال او بردارد و هنگامی که اموالشان را به خودشان پس دادید، بر آنان شاهد بگیرید. کافی است که خداوند حسابرس و مراقب باشد».

اما چنانچه ثابت شود که هنگام با بلوغ جسمی به رشد و بلوغ عقلی و کسب مهارت و تجربه نرسیده است، ولایت و سرپرستی اولیاء هم‌چنان ـ تا زمانی که به رشد و شایستگی برسد ـ بر او باقی می‌ماند و تصرفات و معاملات او بدون اعتبار تلقی می‌شود.

و تعیین میزان سن رشد از نظر شرعی اساساً در اختیار متولیان امور و با توجه به زمان و مکان و مقتضای مصلحت انسان‌ها سپرده شده است.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏