ولایت و حضانت بر کودکان

الحمدالله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولاعدوان الا علي الظالمين، والصلاه والسلام علي محمد الذي ارسله ربه رحمه للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.

ولایت و سرپرستی کودکان دارای ترتیب و ضوابط و شرایطی می‌باشد که در راستای حفظ مصالح شخصی و مادی کودکان و به خاطر تربیت صحیح و بارآمدن فرزندانی خوب و شایسته و هم‌چنین استفاده به جا و مناسب از دارایی ایشان است که اسلام، ولایت و سرپرستی کودکان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر گردانیده است.

از طرف دیگر شریعت اسلام وضع و حال کودکان را مورد ملاحظه قرار داده و آنان را به ادای فرایض دینی مانند: نماز، روزه و سایر عبادات مکلف ننموده و اداره امور مالی آنها را به اولیاء و سرپرستان آنان مانند: پدر، پدربزرگ، وصی و قاضی محول کرده و پرورش و نگهداری کودکان خردسال را به خاطر رعایت حالشان به مادران آنها سپرده است.

ولایت از نظر لغوی به معنی محبت، کمک و یا تسلط و قدرت است. هم‌چنان که خداوند متعال فرموده‌اند:

« وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ »(المائده / 56)

«هرکس که خداوند، پیامبر او و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد، (از زمره حزب خداوند است) و بدانید که حزب خداوند پیروز است».

و می‌فرماید:

« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ »(توبه / 71)

«برخی از مردان و زنان مؤمن، یار و پشتیبان برخی دیگرند».

و در اصطلاح فقهی «ولایت» به معنی برخورداری از حق دخل و تصرف بدون نیاز به کسب اجازه و رضایت دیگری است. «اولیاء» جمع «ولی» و ولی به معنی متولی است. حنفیه می‌گویند که: ولایت، عملی نمودن تصمیم و خواست در مورد دیگری است اعم از این که راضی باشد یا نه. (انیس الفقهاء، ص 263.)در واقع ولایت به معنی اداره امور مربوط به کودکان و افرادی است که از رشد جسمی و عقلی کافی برخوردار نیستند، توسط کسی دیگر که دارای رشد و تجربه کافی می‌باشد.

علت مشروعیت ولایت بر کودکان و دیوانگان، محافظت از مصالح و حفظ حقوق شخصی و مالی آنها به خاطر عجز و ناتوانی‌شان است، تا بدین‌وسیله حقوق و مصالح آنها تباه نشود.

علمای حنفیه ولایت را به سه نوع تقسیم کرده‌اند:

1- ولایت شخصی 2- ولایت مالی 3- ولایت بر شخص و مال.

1- ولایت شخصی یا ولایت بر نفس، سرپرستی و اداره امور شخصی کسانی است که خود، از اداره و تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به خود عاجزند. مانند: تعلیم و تربیت، مداوا و آشنا نمودن با کار و حرفه، که این نوع از ولایت و سرپرستی قبل از هرکس متوجه پدر، پدربزرگ و سایر اولیاء می‌شود.

2- ولایت و سرپرستی مالی به معنی تدبیر و اداره امور مالی و دارایی و به کارگیری و دخل و تصرف مطلوب و حفظ ثروت و دارایی کسانی است که خود توانایی علمی، فکری و جسمی لازم را برای قیام با آنها ندارند و این مسئولیت قبل از هرکسی متوجه پدر، پدربزرگ، وصی آنها و نماینده قاضی می‌شود.

3- ولایت بر شخص و بر مال شامل امور شخصی و امور مالی می‌شود، و تنها پدر و پدربزرگ هستند که از این حق برخوردار باشند.

ترتیب ولایت

از نظر فقها هر یک از دو ولایت بر شخص و ولایت بر اموال دارای ترتیب معینی می‌باشند. از نظر علمای حنفیه آنهایی که حق ولایت امور شخصی را دارند به ترتیب عبارتند از : پسر، پدر، جد پدری، برادر و عمو. یعنی مسئولیت یا حق ولایت بر کودکان و افراد دیوانه بر روال وارث بودن فرزندی، پدری، برادری و عمو بودن قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است که برادر پدر و مادری بر برادر پدری مقدم است و چنانچه هیچ‌یک از خویشاوندان پدری وجود نداشت، ولایت شخصی، به مادر و بقیه خویشاوندان مادری منتقل می‌گردد.

اما مالکیه به گونه‌ای دیگر ترتیب این ولایت را بیان نموده‌اند و می‌گویند: که ترتیب آن عبارت است از : فرزندی، پدری، وصایت، برادری، پدربزرگی و پس از آن به عموها منتقل می‌گردد.

یعنی از نظر آنان ولایت بر شخص به ترتیب : پسر و پسر پسر، و پدر و وصی که او تعیین نموده، برادر پدر و مادری و پسر او، برادر پدری و پسر او، جد پدری و بعد از او عمو و پسرعمو هستند. و در مورد همه آنها نسبت پدر و مادری بر نسبت پدری تنها مقدم است و پس از آنها ولایت به قاضی محول می‌شود. اما در ولایت اجباری در مورد ازدواج، پدر بر پسر مقدم است اما در ولایت اختیاری پسر بر پدر اولویت دارد.

پس از پایان مدت «حضانت» و نگهداری کودک باید در اختیار ولی قرار گیرد؛ زیرا ولایت و سرپرستی شخصی، حقی از حقوق مولی علیه است.

اما هرگاه کودکی دارای دو ولی و سرپرست باشد که یکی از آنها نزدیک‌تر و دیگری دورتر باشد، و آن یکی که دورتر است او را شوهر بدهد و اولی هم از حق ولایت برخوردار بوده، عملی شدن و اجرای عقد نکاح مشروط به رضایت ولی اقرب است.

از نظر علمای حنفیه حق ولایت و سرپرستی پس از رسیدن کودک به سن پانزده سالگی یا یکی از علایم بلوغ ـ به شرطی که اهل عقد و رشد باشد ـ پایان می‌یابد. اما اگر از عقل، تجربه و رشد کافی برخوردار نباشد، ولایت بر او هم‌چنان باقی می‌ماند.

اما در ارتباط با دختران پس از ازدواج، ولایت و سرپرستی آنها پایان می‌یابد. هرگاه ازدواج نمود، مسئولیت او متوجه شوهرش می‌شود، اما اگر ازدواج ننماید، ولایت بر او تا زمانی که سن او بالا برود و تصمیم‌گیری‌های او سنجیده و درست باشد، ادامه می‌یابد. در این صورت می‌تواند خود به تنهایی یا همراه با مادرش زندگی کند. اما حنفیه حدود آن را معین نکرده‌اند و ظاهراً مقصودشان این است که زن به صورت پیر و سالمند گردد که به هیچ‌وجه امکان طمع‌ورزی دیگران در مورد او وجود نداشته باشد.

اما از نظر علمای مالکیه «ولایت» پس از برطرف شدن اسباب آن که خردسالی و امثال آن مانند: دیوانگی، ناپختگی و بیماری است، پایان می‌یابد. اما ولایت بر دختران تنها پس از ازدواج آنها پایان می‌پذیرد.

ولایت بر اموال

از نظر علمای حنفی ولایت بر اداره امور مالی کودکان و افرادی که به سرپرستی نیاز دارند، به ترتیب، حق پدر، وصی پدر، پدر پدر و وصی او و پس از آنها قاضی است...

اما مالکیه و حنابله بر این باورند که این ولایت حق پدر، پدر پدر و وصی آنان و سپس قاضی یا نماینده قاضی و پس از آنها ـ اگر قاضی موجود نباشد ـ ولایت به جماعتی مسلمان محول می‌شود.

علمای مذهب امام شافعی هم معتقدند که: ولایت بر کودکان و امثال آنها قبل از همه حق پدر و پس از او جد و پس از آنها وصی و وکیل آنان و پس از آنها قاضی یا نماینده اوست. در این‌جا معلوم می‌شود که نظر شافعیه در رابطه با جلو انداختن جد بر وصی پدر مخالف مذاهب دیگر است؛ زیرا به نظر آنها اگر پدر وجود نداشته باشد، جد جای خالی او را برای فرزندانش پر می‌کند. بر همین اساس است که ولایت برای عقد و ازدواج دختر پسرش، به او محول می‌گردد و ولایت و سرپرستی اموال برای غیر آنان مانند: برادر، عمو و مادر جز از طریق وصیت پدر یا قاضی ثابت نمی‌شود.

هم‌چنان که پیش‌تر نیز گفته شد: پس از رسیدن کودکان به سن رشد این ولایت برطرف می‌شود، اما این سئوال در این‌جا به ذهن می‌رسد که: اگر پس از سپری شدن مدتی از رسیدن به سن رشد، عارضه دیوانگی، ناپختگی و ... برای آنها روی بدهد، آْیا آن حق ولایت و سرپرستی قبلی دوباره عود می‌نماید یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش دوگونه دیدگاه وجود دارد: مالکیه و حنابله بر این باورند که: ولایت دوباره برای کسانی که حق ولایت داشته‌اند ـ به جز قاضی ـ بازنمی‌گردد؛ زیرا پس از رسیدن آن کودک به سن رشد و بلوغ، ولایت بر او ساقط گردیده و دوباره بازگردانیده نمی‌شود.

اما رأی قوی‌تر در مذهب حنفی و شافعی این است که: ولایت آن‌گونه افراد دوباره به همان‌هایی برمی‌گردد که پیش از بلوغ حق ولایت و سرپرستی را داشته‌اند؛ زیرا حکم با توجه به وجود و عدم علت، وجود و عدم پیدا می‌نماید و هرگاه علت ولایت وجود داشت، ولایت هم دوباره عود می‌نماید.

هرگاه نوجوانی که به سن بلوغ رسیده و ولایت از او منتفی شده، ریخت‌وپاش‌گری و ندانم‌کاری نمود، رأی اکثر علما بر این است که حق ولایت و مراقبت از او به قاضی باز می‌گردد؛ زیرا هدف اصلی از اعاده ولایت محافظت از اموال درست و اهتمام به مصالح مردم جزو صلاحیت‌های قاضی است.

ضوابط و شرایط ولایت

ولایت مسئولیت و امانتداری و شایستگی است، و هدف از آن تحقق مصالح کودکان، دیوانگان و افراد ناپخته و هم‌چنین محافظت از آن مصالح است، به گونه‌ای که اگر خود، بزرگ و دارای تجربه و خبرگی بودند به همان صورت از منافع خود محافظت به عمل می‌آوردند. بر همین اساس لازمه ولایت، برخورداری ولی از پاره‌ای شرایط و تحقق برخی از ضوابط و مقررات در راستای دستیابی به اهداف آن است.

هر دو نوع از ولایت (ولایت بر شخص و ولایت بر مال) دارای ضوابط و مقرراتی هستند:

شرایط ولایت بر شخص عبارتند از: بلوغ، عقل، توانایی تربیت کودکان، امانتداری اخلاقی و مسلمان بودن برای سرپرستی از کودکان مسلمان.

بر همین اساس ولایت افراد نابالغ، غیرعاقل، سفیه و اهل اسراف و تبذیر، جایز نیست؛ زیرا خود آنها به ولی و سرپرست نیاز دارند. هم‌چنین سپردن ولایت و سرپرستی کودکان، دیوانگان و ... به افراد فاسق و فاجری که از نظر ایمانی و اخلاقی دارای احساس مسئولیت نیستند، جایز نیست؛ زیرا سبب وارد شدن زیان به اندیشه، اخلاق، اموال افراد و تحت سرپرست می‌شوند. هم‌چنین کسانی که ثابت شده نسبت به کودکان بیمار خود بی‌مبالاتی نموده‌اند و برای معالجه آنها هیچ توجهی در حد توان ننموده‌اند، یا آنها را از تعلیم و تربیت محروم ساخته‌اند، حق ولایت بر دیگران را ندارند؛ زیرا سرپرستی این‌گونه افراد برخلاف مصالح افراد تحت سرپرست است. و در این‌گونه موارد حق ولایت به افراد اصلح ـ با توجه به ترتیبی که قبلاً ذکر شد ـ منتقل می‌شود.

اما در مورد ولایت برادران کودکان و دیوانگان اضافه به شروط ولایت بر شخص باید از خبرگی و امانتداری مالی نیز برخوردار باشند، و در مجموع باید شرایط زیر نیز در آنها موجود باشد:

1-      ولی دارای اهلیت کامل یعنی عاقل و بالغ و آزاد باشد. زیرا کسانی که دارای اهلیت نیستند یا از اهلیت ناقص برخوردارند، حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را هم ندارند و به طریق اولی اهلیت ولایت و حق دخل و تصرف در اموال دیگران را ندارند.

2-      سفیه و ریخت‌وپاش‌گر و اسراف‌کار نباشد و بر او «حجر» نهاده نشده باشد، یعنی به خاطر مصلحت خودش دست او از اموالش کوتاه نگردیده باشد؛ زیرا چنین کسی حق ولایت بر امور دیگران را ندارد.

3-      هم ولی و هم کسی که قرار است ولی، سرپرستی او را برعهده بگیرد پیرو یک دین باشند. مثلا: اگر پدر مسلمان نباشد، حق سرپرستی امور فرزند مسلمان خود را ندارد.

به طور اختصار یادآور می‌شویم که ضوابط و شرایط ولایت چهار چیزند: عدالت، مراعات مصلحت، شایستگی و کفائت، اسلامیت. بر همین اساس چنانچه فسق و فجور اولیاء به اثبات برسد، حق ولایت آنها به قاضی منتقل می‌شود. هم‌چنین در مواردی که ثابت شود ولی برخلاف مصلحت افراد تحت سرپرست خود عمل کرده یا دختر تحت تکفل را به عقد کسی درآورده که هیچ تناسبی با او ندارد، ولایت را ساقط می‌شود. و در این صورت نکاح او صحیح نیست. هم‌چنین نباید ولایت مسلمان در اختیار افراد کافر نهاده شود.

صلاحیت اولیاء

هریک از کسانی که ولایت بر شخص یا ولایت بر اموال کودکان و دیوانگان و ... را برعهده می‌گیرند، دارای صلاحیت و اختیاراتی متناسب با مسئولیت خود و مصلحت فرد تحت سرپرستی می‌باشند.

صلاحیت و اختیارات کسانی که ولی و سرپرست شخص کودک یا دیوانه و غیره می‌باشند، عبارتند از: تربیت و تهذیب، مراعات بهداشتی، توجه به رشد جسمی، آموزش علوم و فنون، نظارت بر رشد فکری و اخلاقی و اهتمام به امور ازدواج و تشکیل خانواده آنها ـ به ویژه اگر دختر باشند ـ حمایت و محافظت از آنها ضرورت بیشتری دارد و نباید ولی، دختر تحت سرپرستی خود را به اماکنی بفرستد که در معرض اختلاط با افراد بیگانه و نااهل قرار گیرد.

صلاحیت و اختیارات سرپرستان بر اموال کودکان، دیوانگان و افراد سفیه عبارتند از: تلاش برای سرمایه‌گذاری ثروت آنها در طرح‌ها، تجارت و کارهای سودآور و محافظت از ثروت و سامان او براساس ایمان و اخلاق و امانتداری؛ زیرا رسول  خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است: «با اموال یتیمان تجارت کنید، تا پرداخت زکات، آن را کم‌کم از بین نبرد».( طبرانی در الاوسط.) یعنی اگر اموال افراد تحت سرپرست برای کار و تجارت مورد استفاده قرار نگیرد، به مرور زمان زکات سالیانه آن را از بین می‌برد و چنین چیزی برخلاف مصالح آنهاست.

از طرف دیگر تصرفات ولی در اموال افراد تحت سرپرستی در چهارچوب مصالح و منافع آنها قرار دارد و به هیچ‌وجه نباید اموال آنها در کارهایی که زیان آنها مشخص است مورد استفاده قرار گیرد. مثل این‌که اقدام بخشش و صدقه از اموال آنها بنماید یا براساس زیانی بسیار اموال‌شان را به فروش برساند. در این صورت تصرفات آنها باطل به شمار می‌آید.

اولیاء می‌توانند در مورد اموری که صرفاً منافع کودکان را در پی دارد، مانند: قبول هدیه، صدقه و وصیت برای آنها و هم‌چنین دخل و تصرف در مواردی مانند خرید، فروش، اجاره دادن و اجاره نمودن که نفع و زیان‌شان احتمالی است، تصمیم بگیرند و اقدام نمایند؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:

« وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ »(الانعام / 152)

«جز با بهترین (و مفیدترین) صورت در اموال ایتام دخل و تصرف نکنید، تا زمانی که به رشد و بلوغ می‌رسند».

سرپرستی و حضانت کودکان:

برای رشد کودکان ـ حتی پس از جدایی پدر و مادر ـ باید فضای لازم مادی و عاطفی مطلوب فراهم شود.

حضانت: به معنی سرپرستی و تربیت آنهایی است که به خاطر عدم تمییز و تجربه لازم، توانایی اداره امور خویش را ندارند، مانند: کودکان و افراد دیوانه و سفیه. سرپرستی آنها به معنی فراهم نمودن غذا، لباس و وسایل خواب، استراحت، نظافت بدن و لباس تا رسیدن به سن معینی است.

حضانت یکی از مباحث اساسی فقه اسلامی است که با نگهداری و سرپرستی کودکان ارتباط دارد؛ زیرا غالباً کودکان از اداره امور خویش عاجزند و نیازمند یاری و کمک دیگرانند و در نتیجه این نگهداری و حضانت امری واجب است. سپرده شدن حضانت و سرپرستی به زنان به خاطر عاطفه و محبت بیشترشان در اولویت قرار دارد.

هرگاه سرپرستی و حضانت کودکی که کس دیگری را ندارد به یکی از خانم‌های پرهیزکار، شایسته و خویشاوند سپرده شود، قبول این مسئولیت بر او لازم می‌شود. حضانت و سرپرستی قبل از همه حق مادر و پس از او مادربزرگ است. حتی اگر زن و شوهر از هم جدا شده باشند، باز مادر کودک برای سرپرستی او در اولویت قرار دارد. مگر آن‌که زنی که از همسرش جدا شده یا همسر او فوت کرده مرتد یا فاسق و ناپرهیزکار باشد و این نگرانی وجود داشته باشد که اگر کودک نزد او نگهداری شود به دزدی، شراب‌خواری و فساد اخلاقی آلوده گردد. رسول  خدا صلی الله علیه وسلم خطاب به مادری فرمود: «تا زمانی که ازدواج (مجدد) ننمایی، حق سرپرستی از آن توست».( ابوداود و بیهقی و حاکم.)

سه گونه حق به مسئولیت حضانت تعلق می‌گیرد: حق زن حاضنه یا سرپرست، حق کودک یا دیوانه، حق پدر او یا کسی که دارای موقعیت اوست. هرگاه این حقوق با هم تضاد پیدا کردند، رعایت حق کودک در اولویت قرار دارد.

هرگاه کودک یا دیوانه دارای مادر، مادربزرگ، خواهر، خاله و عمه نبود، حضانت و سرپرستی او به مردان خویشاوند پدری مانند: پدر، جد، برادر، برادرزاده، عمو و پسرعمو منتقل می‌شود. از نظر امام ابوحنیفه حضانت و سرپرستی به «ذوی الارحام» مانند برادر و خواهر مادر عمومی مادری یا دایی ـ در صورتی که کودک دارای خویشاوندان مرد پدری نباشد، منتقل می‌گردد.

کسانی که مسئولیت حضانت و سرپرستی را می‌پذیرند باید عاقل و بالغ و توانایی امانتداری را داشته و دارای روابط خویشاوندی با افراد تحت سرپرستی و برخوردار از رشد و تجربه کافی و مسلمان باشند.

به خاطر چهار عامل و سبب، حضانت قطعی می‌شود: سفر طولانی سرپرست، دچار شدن به جنون و جذام و پیسی، فسق و فجور و ضعف دین و ایمان و ازدواج دختر یا پسر تحت سرپرستی او. هم‌چنین از نظر امام شافعی و امام احمد بن حنبل، کافر شدن باعث برکنار شدن سرپرست یا حاضن می‌شود.

کسی که سرپرستی و حضانت را بر دوش دارد، باید از اجرت و مسکن مناسب برخوردار باشد و محلی که سرپرستی کودک در آن انجام می‌گیرد ـ اگر زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند ـ باید در خانه آنها باشد.

چیزی که علما در مورد آن اتفاق ‌نظر دارند، حق سرکشی پدر و مادر به کودکی است که تحت حضانت و سرپرستی دیگران قرار دارد و دفعات آن بستگی به نیاز کودک و والدین او دارد؛ زیرا توجه به مسائل عاطفی کودک تأثیر بسیار مهمی را در تکوین شخصیت، عواطف و احساسات او و ارتباط او با پدر و مادر دارد.

از نظر فقهای مالکیه باید حضانت پسران تا رسیدن به سن بلوغ و دختران تا ازدواج و عروسی ادامه داشته باشد و پس از پایان حضانت، کودک یا نوجوان به پدر یا پدربزرگش سپرده می‌شود.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏