سلسلة خانواده ي خوشبخت – طلاق

خداوند متعال ازدواج را مايه ي آرامش و محبت قرار داده است. با اينحال گاهي ميان زوجين بعضي مسائل پيش مي آيد که زلالي اين روابط را تيره و تار مي کند. خيلي اوقات دلايلي که باعث ايجاد اختلاف بين زن و شوهرمي گردد حقير و پيش پا افتاده مي باشد و مي توان آن ها را به سادگي علاج نموده  يا از پديدآمدن آن ها پيش گيري کرد. بنابراين زن بايد در مورد مسائلي که پيش مي آيد به خوبي بيانديشد و به خاطر دلايل ناچيز براي درخواست طلاق و جدايي از شوهرش عجله نکند. پيامبر خدا صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة) يعني: «هر زني که بدون دليل از شوهرش درخواست طلاق نمايد بوي بهشت بر او حرام است.»_[احمد و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه]

اما در برخي مواقع دلايل موجود براي طلاق دلايل محکمي هستند و باوجود تمام تلاش ها براي آشتي و کنارآمدن زوجين کار به جايي نمي رسد. در اين شرايط هيچ راه حل منطقي به جز طلاق زن و شوهر و رفتن هرکدام به راه خودش براي اين اختلاف و جدايي راه ديگري وجود ندارد. خداوند در قرآن کريم مي فرمايد: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [نساء: 130] يعني: «و اگر آن دو از يكديگر جدا شوند خداوند هر يك را از گشايش خود بى‏نياز گرداند و خدا همواره گشايشگر حكيم است.» در اين حالت طلاق بهترين شيوه براي پايان دادن به رابطه ي زوجيت ميان دو نفر درصورت عدم امکان تداوم اين رابطه مي باشد. در اين موقعيت رابطه ي صحيح و مشروع زن و شوهر بوسيله ي شوهر و با کلماتي مخصوص از هم مي گسلد.

همچنين خداوند طلاق را به دست مرد سپرده است، بنابراين بايد که رعايت موارد زير را بکند:
- تلاش براي بازداشتن خانواده از فروپاشيدن و از هم گسستن آن. از آنجا که اگر طلاق در دستان زن مي بود، با توجه به عاطفه و احساساتي که به داشتن آن معروف هستند، اين عواطف به بي پروايي انجاميده و ارکان خانواده را دچار بي ثباتي مي نمايد. لکن مردان در واقع درنگ و تأمل بيشتري بوده و از انفعال و شتابزدگي بدور مي باشند.

- طلاق پي آمدهاي مالي زير را بدنبال دارد:

پرداخت مهريه، نفقه و خرج و مخارج عده و متعه، مواردي هستند که باعث مرد را وادار به تأمل و درنگ کردن در وقوع طلاق مي نمايد، چنانچه علل مهم تري در بين نباشد. گذشته از اين ها يک زن مي تواند شرط داشتن حق طلاق را براي خود تعيين نمايد همانطور که حق دارد ازدواج را درصورت دشوار و همراه عسر وحرج گشتن آن به شيوه هاي ديگري مانند خلع يا جداسازي به حکم دادگاه، چنانچه دليل معقولي وجودداشته باشد، ازدواج را ملغي نمايد.

شرع اسلام حد و حدودي را براي حق مرد در طلاق قرار داده است، از جمله:

1- نبايد طلاق به دلايل بي اهميتي، که شرعاً معتبر نمي باشند، واقع شود. مرد بايد بداند که در برابر خداوند مسئول سهل انگاري اش در استفاده از اين حق مي باشد و کار به همين آساني هم نيست. پيامبر صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) يعني: «ناخوشايندترين حلال ها نزد خداوند طلاق است.» [ابوداود – اين روايت ضعيف است]

2- طلاق بايستي در زمان پاکي زن که با وي جماع نشده باشد روي دهد. با اين وصف چناچه مردي زنش را در دوران حيض و يا در پاکي او اما درحاليکه در آن دوره با وي نزديکي کرده است طلاق دهد، به عقيده ي عده اي از علما طلاق واقع شده و فرد طلاق دهنده مرتکب گناه گشته است ولي عده اي ديگر از علما عقيده دارند که خير طلاقي واقع نشده است.

3- طلاق يکي يکي واقع شده و فرد بيش از طلاق را در يک مرحله و يکجا جمع ننموده و چنانچه شخصي زنش را در يک مجلس و يکجا  سه طلاق دهد، برخي علما آن را سه طلاق به حساب آورده و گروهي ديگر عقيده دارند که در هر مرتبه بيش از يک طلاق واقع نمي شود.

انواع طلاق:

طلاق بر دو نوع است:

طلاق رجعي: طلاقي که در اثر نخستين و دومين طلاقي که شوهر پس از دخول حقيقي به همسرش بر او واقع مي کند رخ مي دهد  طلاق رجعي است، به شرطي که طلاق در مقابل مال يا دارائي نباشد. اين طلاق تا وقتيکه زن در دوران عده قرار دارد شامل جدايي آن دو از هم نمي گردد، چون شوهر هنوز حق بازگرداندن همسرش را دارد و بر زن مي تواند بر او حلال شود. اگر عده ي آن زن به سرآمده و شوهر رجوع ننمايد، زن مطلقه گرديده و حقي بر او ندارد مگر بعد از عقد و مهريه اي مجدد.

 
طلاق بائن: که خود به دو نوع تقسيم مي شود: طلاق بائن کوچک و بائن بزرگ. طلاق بائن کوچک، که طلاق نخست يا دوم است که پس از سپري شدن دوران عده ي زن به اين اسم ناميده مي شوند، چرا که مرد مي تواند همسرش را با عقد و مهريه ي مجدد بازگرداند و برايش جز بقيه ي سه طلاق ديگر باقي نمي ماند. يعني چنانچه زنش را يک بار طلاق داده باشد دو طلاق ديگر و اگر دو طلاق داده باشد، يک طلاق ديگر برايش باقي مي ماند.

طلاق قبل از دخول، طلاق در برابر مال عوض (که خلع خوانده مي شود) و طلاق به خاطر عيب و ايراد زوجين، اگر تا دو بار در زمره ي طلاق بائن کوچک شمرده مي شود. طلاق بائن بزرگ همان طلاق مرتبه ي سوم مي باشد که مرد نمي تواند زنش را بازگرداند مگر آنکه آن زن با مرد ديگري ازدواج نموده نزديکي واقع شده و سپس جدايي اتفاق بيافتد و عده اش بگذرد، در اين شرايط مرد بايد مجدداً عقد ازدواج را با زن بجا آورده و مهريه تعيين نمايد.

الفاظ طلاق:

طلاق با هر لفظي که عرفاً فهميده شود واقع مي گردد؛ مثلاً با نوشتن و غيره ...

طلاق بوسيله ي كنايه: اين طلاق تنها با وجود نيت آن واقع مي شود. چرا که کنايه مي تواند به معني طلاق يا چيز ديگري باشد که بيانگر نيت و منظور فرد گوينده است. مثلاً ممکن است فردي بگويد: (به خانواده ات برگرد)، اگر نيت طلاق نداشته باشد، طلاق واقع نمي شود. حضرت عايشه -رضي الله عنها- مي گويد: هنگامي كه دختر جَون را نزد رسول الله صلي الله عليه و سلم بردند و آنحضرت صلي الله عليه و سلم خواست به او نزديك شود، گفت: از تو به خدا، پناه مي برم. رسول الله صلي الله عليه و سلم به او فرمود: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك) يعني: «به ذات بزرگي پناه بردي. به خانواده ات، ملحق شو». [بخاري] در اين مورد کنايه ي ذکر شده بيانگر طلاق مي باشد چون آن حضرت صلى الله عليه و سلم به منظور طلاق آن را بيان فرمودند.

 
كعب بن مالك در داستان تخلف و بازماندنش از امر رسول خدا صلى الله عليه و سلم در غزوه ي تبوك چنين مي گويد: ... و زمانيکه فرستاده ي رسولِ الله نزد من آمد و گفت: رسول خدا صلى الله عليه و سلم ترا فرمان داده است تا از همسرت کناره بگيري. پرسيد: چه کار کنم آيا او را طلاق دهم؟ گفت: بلکه از او کناره بگير و نزديکش مشو! گفت: بنابراين به همسرم: نزد خانواده ات برگرد. [متفق عليه] اما در اين مورد کنايه اي که ذکر شده موجب طلاق نگشته است؛ براي اينکه كعب -رضي الله عنه- از گفتن آن منظور و نيت طلاق را نداشته است.

هچنين در حالتي که مردي با خود و در ذهنش طلاق را واقع سازد و بدون آنکه چيزي را بر زبان بياورد، طلاق واقع نمي شود، براي اينکه خداوند متعال از گناهاني که در نهان سينه ي انسان ها مخفي باشد درگذشته است بنابراين در مورد مسائل مباح نيز حکمي برقرار نمي شود. پيامبر صلى الله عليه و سلم مي فرمايد: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به) يعني: «همانا خداوند از امت من درباره ي آنچه در دل خود بياورد و بدان عمل نموده و بر زبان نياورده است درگذشته است.» [متفق عليه]

 

طلاق در حالت ديوانگي و خشم بسيار شديد: در اين حالت اگر از فرد بپرسند فلان کس را مي شناسي بگويد نمي شناسم، و در شرايطي مانند اين، که طلاق توسط کسي در چنين وضعيتي بر اساس گفته ي صحيح علما واقع نمي شود. به دليل فرمايش رسول خدا صلى الله عليه و سلم که مي فرمايد: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)يعني: « در حالت خشم و عصبانيت، طلاق و آزاد کردن پذيرفته نيست. »_[احمد، و ابوداود، و ابن ماجه] رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء

 اغلاق همان حالتي است که در آن فرد قدرت تشخيص خود را بطور دائمي و يا گذرا از دست مي دهد و به ديوانگي يا عصبانيت شديد و مدهوشي و از اين حالات مي انجامد.

طلاق در حالت مستي: به عقيده ي جمهور علما در حالت مستي ناشي از نوشيدن شراب و با علم به حرام بودن آن و بدون عذر موجه، طلاق واقع مي شود.

طلاق از روي اکراه و اجبار: نزد جمهور علما در اين وضعيت طلاق واقع نمي شود؛ به دليل حديث رسول اکرم صلى الله عليه و سلم که فرموده است: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) يعني: « خداوند از اشتباهات و فراموشکاري امتم و نيز آنچه به اکراه دست به انجام  آن بزنند صرف نظر نموده است.»_[ابوداود] بنابراين فردي که بطور اشتباه اين عمل را انجام دهد (يعني لفظ طلاق اشتباهاً از دهانش بپرد) طلاقش واقع نمي شود.

طلاق به شوخي و بازي: (در حالت شوخي هدفش تنها گفتن سخن است و نه عواقب آن و در حالت بازي و بذله گويي فرد با کلمات بازي کرده و معناي آن را مدنظر ندارد و همسرش آن را به شوخي و بازي مي گيرد.) در اين مورد بين علما اختلاف وجود دارد. برخي مي گويند: اين طلاق واقع مي شود؛ به دليل فرموده ي پيامبر صلى الله عليه و سلم که: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة) يعني: «در سه مورد شوخي و جدي آن ها جدي محسوب مي شود: در نکاح، طلاق و رجوع» [احمد، و ابوداود، و ابن ماجه، و ترمذي] و برخي ديگر عقيده دارند که: واقع نمي شود، و به اين آيه ي شريفه استدلال مي نمايند: {وإن عزموا الطلاق} [بقره: 227] يعني: « و اگر آهنگ طلاق كردند » آهنگ و عزم کاري کرد مستلزم اراده و تصميم به انجام آن کار و آگاهي از آن مي باشد با توجه به فرمايش پيامبر صلى الله عليه و سلم که: (إنما الأعمال بالنيات) يعني: « اعمال به نيت ها بستگي دارند.» [بخاري] فرد شوخي و بذله گو در اين موارد نيت طلاق را نداشته است.

 
شك و گمان در وقوع طلاق: چنانه مردي در طلاق (اينکه طلاق داده يا خير) شک داشته باشد، به اتفاق همه علما شک وي داراي هيچ اعتباري نبوده و چيز حتمي و يقيني بواسطه ي شک از ميان نمي رود و زن بايد در مورد آن اطمينان يابد(ظن و گمان فاقد اعتبار مي باشد).

تفويض حق طلاق به زن: مرد مي تواند طلاق و آزاد نمودن زن را به خود او بسپارد. از جمله صيغه هاي بيان اين تفويض اختيار مي تواند چنين باشد: خودت انتخاب کن. فرمان تو بدست خودت باشد. هرگاه خواستي خود را طلاق بده. در اين حالت اگر زن طلاق را برگزيند طبق قول صحيح علما طلاق وي بائن خواهد بود. ولي درصورت انتخاب ماندن و بقاي زندگي مشترک طلاقي صورت نمي گيرد. حضرت عايشه - رضي الله عنها- مي فرمايد: رسول الله صلى الله عليه و سلم ما را اختيار بخشيد و او را برگزيديم و آن را چيزي (طلاق) به حساب نياورد._[الجماعة] همينطور مرد مي  تواند به کسي ديگر براي طلاق وکالت بدهد.

حضور شاهد براي طلاق:

طبق نظر جمهور فقها طلاق بدون حضور شاهد نيز واقع مي شود. چون طلاق حق مرد بوده و خداوند آن را به دست وي سپرده است و اين حق را به ديگري نداده است. خداوند متعال مي فرمايد: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [بقره: 231] يعني: « و چون زنان را طلاق گفتيد و به پايان عده خويش رسيدند پس بخوبى نگاهشان داريد يا بخوبى آزادشان كنيد.»

ابن قيم گفته است: حق طلاق به کسي داده شده که نکاح مي کند، چون اوست که مي تواند نگاه دارد که همان رجوع مي باشد.

 
ليكن از برخي از صحابه و تابعين و ائمه ي اهل بيت روايت شده که حضور شاهد براي طلاق واجب است و به فرمايش خداوند متعال استدلال نموده اند که: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } [طلاق: 2] يعني: « پس چون عده آنان به سر رسيد [يا] به شايستگى نگاهشان داريد يا به شايستگى از آنان جدا شويد و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه گيريد.» از عمران بن حصين -رضي الله عنه- روايت شده که از او درباره ي مردي پرسيدند که همسرش را طلاق داده و سپس با وي نزديکي مي کند و کسي بر طلاق و رجعت وي شاهد نيست. پاسخ مي دهد: به طريقه ي غير از سنت طلاق داده و به غير سنت رجوع کرده است. براي طلاق و براي رجعت و بازگرداندن همسرت شاهد بگير و اين را به حساب نياور. [ابوداود]

از ظاهر اين گفته ها عقيده ي مبتني بر وجوب حضور شاهد در حين طلاق و رجعت مشاهده شده و در واقع نيز همين قول بر بقيه برتري دارد، بويژه در دور و زمانه ما که يقين و پايبندي سست گشته و خاطر و ياد ها ضعيف شده اند و مردم در طلاق دادن شتاب مي ورزند به لحاظ  اينکه وجود شاهد بسيار به مصلحت تر بوده و پايبندي مردم به حق و حقوق و محافظت از آن را افزايش مي دهد.

مسأله ي هدم(زدودن طلاق هاي پيشين):

در صورت وقوع طلاق بائن کوچک و ازدواج مجدد زن با مردي ديگر و جدايي از آن مرد و بازگشت دوباره به شوهر قبلي اش بعد از گذشت عده ي طلاق، بايد دوباره عقد ازدواج برقرار شده و قول راجح آن است که شوهر پس از عقد ازدواج مجدد با همسرش باز اختيار سه طلاق ديگر را خواهد داشت، چون شوهر دوم طلاق هاي قبلي اعم از سه طلاق يا کمتر را از ميان مي برد.

محلل و اجير کننده ي محلل:

هرگاه مردي همسرش را سه بار طلاق دهد، جدايي ميان آن دو بائن بزرگ خواهد بود و زن بر او حرام مي گردد و تا وقتي مرد ديگري آن زن را نکاح شرعي و صحيح نمايد و با وي نزديکي کند، آنگاه چنانکه مرد خواستار ادامه ي زندگي زناشويي با وي باشد که هيچ ولي در صورت عدم تمايل به ادامه ي زندگي با وي و طلاق دادن او توسط شوهر دوم، شوهر اول مي تواند وي را به ازدواج خويش درآورد. خداوند متعال درباره ي مردي که براي بار سوم زن خود را طلاق مي دهد چنين مي فرمايد: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} [بقره: 230] يعني: « و اگر [شوهر براى بار سوم] او را طلاق گفت پس از آن ديگر [آن زن] براى او حلال نيست تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند [و با او همخوابگى نمايد] پس اگر [شوهر دوم] وى را طلاق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند كه حدود خدا را برپا مى‏دارند گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه مى‏دانند بيان مى‏كند.»
از پيامبر خدا صلى الله عليه و سلم درباره ي مردي که زنش را طلاق داده و آن زن با مرد ديگري ازدواج نمايد و مرد قبل از آنکه با وي همخوابگي کند او را طلاق دهد... سؤال کردند آيا بر شوهر سابق حلال مي گردد؟ آن حضرت صلى الله عليه و سلم فرمود: (لا. حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته) يعني: «خير، تا وقتي که ديگري (شوهر دوم) شيريني نزديکي با او را نچشيده و او(آن زن) نيز شيريني همخوابگي با وي را نچشد.»_[نسائي] اما اگر مردي که همسرش را سه بار طلاق داده است بيايد و مردي را اجير نمايد تا با آن زن(حتي بدون ديدن او) به صورت صوري و ظاهري عقد کرده و بلافاصله وي را در برابر مقداري پول طلاق دهد، اين کار او زن را برايش حلال ننموده و زندگي وي با آن زن با اين وضعيت حرام مي باشد. خداوند متعال محلِل (مردي که اجير مي شود) و کسي که محلل را اجير مي کند(شوهر سابق) را لعن کرده و پيامبر صلى الله عليه و سلم چنين مي فرمايد: {(ألا أخبركم بالتيس المستعار؟). قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (هو المحلِّل. لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)} يعني: «آيا باخبرتان سازم از الاغ اجاره شده؟ گفتند: آري، يا رسول الله- صلي الله عليه وسلم-. فرمود: او همان محلل است. خداوند محلل و کسي که محلل را اجير مي کند را لعنت کند.» [ابن ماجه]

رجوع:
مرد تا زمانيکه زن مطلقه اش در عده به سرمي برد و او را تنها يک يا دو بار طلاق رجعي داده باشد مي تواند به او رجوع کند. خداوند متعال مي فرمايد: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} [بقره: 228] يعني: « و شوهرانشان اگر سر آشتى دارند به بازآوردن آنان در اين [مدت] سزاوارترند.» فقها درباره ي چگونگي رجوع مرد به همسرش اختلاف نظر دارند. عده اي عقيده دارند: اگر با وي نزديکي نمايد، درصورت نيت رجوع به وه او رجوع کرده است. عده اي ديگر مي گويند: چنانچه او را به شهوت لمس نمايد، يعني به او رجوع کرده است و مراجعت تنها بواسطه ي نيت و رجوع و آگاهي زن به آن روي داده و در اين ميان رضايت زن شرط نيست، چون مراجعت حق مرد مي باشد.

متارکه ي ميان زن و شوهر با حکم دادگاه:

امري مشروع براي قادر ساختن زن براي پايان دادن به رابطه ي زناشويي است که زن در آن نمي تواند آن را خاتمه دهد، به دليل در اختيار نداشتن حق طلاق.

متارکه ي قضائي بر دو نوع است:

1- متارکه به معني طلاق: متارکه بواسطه ي طلاق به عنوان طلاق بائن محسوب مي شود. از جمله دلايلي که زن مي تواند به خاطر آن درخواست متارکه نمايد و باعث وقوع طلاق مي گردد، ندادن نفقه، وجود برخي عيب ها، چه عيب هاي مسري که بايد از آن دوري جست مانند جزام و پيسي که باقي ماند همراه فرد در اين حالت با دشواري و خطر جسمي و بهداشتي توام است، يا عيب هاي مربوط به مسائل جنسي و خاص مرد که وي را از جماع يا انزال بازمي دارد، بدرفتاري، غيبت طولاني مرد از زنش يا حبس بلند مدت مرد که به خاطر زياد بودن مدت حبس همسرش دچار آسيب و ناراحتي گردد، حتي اگر پول و ثروت کافي را برايش به جا گذارده باشد، مي باشد. همچنين از انواع متارکه که باعث وقوع طلاق بائن مي گردد: ايلاء (قسم خوردن مرد به ترک زنش، با شرايط مربوط به آن) و خلع (که شوهر زن را در برابر مالي که مي دهد آزاد مي نمايد) است.

2- متارکه ي به دليل فسخ نکاح: متارکه ي بواسطه ي فسخ عقد نکاح باعث کاهش تعداد طلاق ها نمي گردد. فسخ نکاح ممکن است بدليل پديدار شدن موضوعي در آن باشد که مانع از استمرار آن گردد، مثلاً خيار(حق فسخ يا تنفيذ عقد بواسطه ي رسيدن به سن) بلوغ، يا آشکار شدن اين موضوع که زوجين خواهر و برادر رضاعي هم بوده اند و يا اسلام آوردن يکي از دو طرف. فسخ عقد ازدواج مانند طلاق بائن به محض وقوع رابطه ي زناشويي را پايان مي دهد.

اسلام آوردن يکي از زوجين قبل از ديگري:

وقتي يکي از زوجين قبل از ديگري اسلام بياورد، نکاح آن دو متوقف مي گردد. اگر مرد قبل برآمدن عده ي زن اسلا آورد، ازدواجشان پابرجا مي ماند ولي اگر عده ي زن منقضي گردد مي تواند با هرکه خواست ازدواج نمايد يا منتظر بماند و چنانچه زوج ديگر نيز ايمان بياورد و زن هنوز ازدواج نکرده باشد، مي توانند بدون نياز به نکاح مجدد به ازدواج خويش رجوع نمايند.

امام ابن قيم مي گويد: البته کسي را نمي شناسيم که به خاطر اسلام آوردن نکاحش را تجديد نموده باشد، بلکه آنچه پيش آمده به دو شکل بوده است: يا جدايي و ازدواج با ديگري و يا ماندن آنان در انتطار هم حتي اگر ديگري ديرتر ايمان آورده باشد. از حضرت ابن عباس -رضي الله عنهما- روايت شده که مي گويد: رسول الله صلى الله عليه و سلم دخترش زينب را به ابي العاص بن ربيع با همان نكاح نخست بازگرداند و اتفاقي (نکاح مجددي) نيافتاد _[احمد، و ابوداود، و ابن ماجه]

خلع:
يکي از حقوق زن بر مرد است که به علت اختلاف و شکاف زياد ميان زن و شوهر و باقي مشکلات مي باشد و زن نمي تواند حق خدا را درباره ي شوهرش نمي تواند بجا آورد. در اين حالت هرچه را که زن از شوهر دريافت نموده است به وي بازپس مي دهد، مگر آنکه طرف ديگر به مقداري کم تررضايت دهد. خداوند متعال مي فرمايد: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [بقره: 229] يعني: «پس اگر بيم داريد كه آن دو حدود خدا را برپاى نمى‏دارند در آنچه كه [زن براى آزاد كردن خود] فديه دهد گناهى بر ايشان نيست اين است‏حدود احكام الهى پس از آن تجاوز مكنيد و كسانى كه از حدود احكام الهى تجاوز كنند آنان همان ستمكارانند »

از حضرت ابن عباس -رضي الله عنه- روايت شده که مي گويد: همسر ثابت بن قيس بن شماس نزد رسول الله صلى الله عليه و سلم آمد و گفت: يا رسول الله، از اخلاق و ديانت ثابت بن قيس گِلايه ندارم. ولي من مسلمانم و دوست ندارم كه ناسپاسي كنم. (يعني از او بدم مي آيد و نمي خواهم با او زندگي نمايم) رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود: (أتردِّين عليه حديقته؟) يعني: «آيا باغش را به وي بازمي گرداني» گفت: آري. رسول خدا صلى الله عليه و سلم فرمود: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) يعني: « باغ را قبول كن و او را يك طلاق بده.» [بخاري، و نسائي]

عده:
مدت زمان مشخصي است که با توجه به وضعيت زن متفاوت مي باشد. در اين دوره براي زن جايز نيست که ازدواج نمايد. زمان مذکور از لحظه ي جدايي شوهر از وي بواسطه ي طلاق و يا وفات يا شرايطي مانند آن ها شروع مي شود. انواع عده ي زنان با توجه به دليل حدايي زن و شوهر به اين ترتيب مي باشد:

1- عده ي وفات: زني که شوهرش قبل از نزديکي با وي وفات مي نمايد بايد به مدت چهارماه و ده روز(تقريباً 130 روز) عده نگاه دارد. خداوند متعال مي فرمايد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [بقره: 234] يعني: « و كسانى از شما كه مى‏ميرند و همسرانى بر جاى مى‏گذارند [همسران] چهار ماه و ده روز انتظار مى‏برند.» همچنين زني که شوهرش بعد از نزديکي با وي و درحاليکه از او باردار نيست، ولي اگر باردار باشد عده ي وي زمان وضع حملش مي باشد. چنانچه هر دو علت طلاق و وفات در مورد زني يکجا پيش بيايد، اگر طلاق رجعي بوده باشد، و شوهر وفات نمايد، زن به جاي عده ي طلاق، عده ي وفات را نگاه مي دارد؛ و مدت اين عده بستگي به وضعيت زن دارد که باردار باشد يا خير.

 
2- عده طلاق و فسخ نکاح: زني که قبل از نزديکي با شوهرش طلاق داده شود، هيچ گونه عده اي را نگاه نمي دارد. اگر بعد از نزديکي، زن طلاق داده شود و عادت ماهانه داشته باشد بايد تا سه بار پاکي از عادت ماهانه صبر نمايد. خداوند متعال مي فرمايد: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [بقره: 228] يعني: « و زنان طلاق داده شده بايد مدت سه پاكى انتظار كشند.» چنانچه عادت بواسطه ي کم بودن سن و سال و يا يائسگي عادت ماهانه نداشته باشد، عده ي او مدت سه ماه خواهد بود. خداوند متعال مي فرمايد: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}
[طلاق: 4] يعني: « و آن زنان شما كه از خون‏ديدن [ماهانه] نوميدند اگر شك داريد [كه خون مى‏بينند يا نه] عده آنان سه ماه است و [دخترانى] كه [هنوز] خون نديده‏اند [نيز عده‏شان سه ماه است].» درحالتيکه زن باردار باشد، عده ي وي زمان وضع حمل اوست حال اين مدت کوتاه باشد يا بلند، فرقي نمي کند. در اين باره خداوند متعال مي فرمايد: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [طلاق: 4] يعني: « و زنان آبستن مدتشان اين است كه وضع حمل كنند.» اما اگر زني طلاق داده شود و جزو زناني باشد که عادت ماهيانه دارند ولي بدليلي نامشخص ديگر عادت ماهيانه ندارد، بايد يک سال تمام عده را نگاه دارد.

حضانت فرزند:

پيامبر اسلام صلى الله عليه و سلم حق حضانت کودک (پسر يا دختر) را براي مادر معين نموده است، البته تا زماني که ازدواج نکرده باشد. امام شافعي مدت حضانت فرزند ذکور را تا هفت سالگي محدود ساخته است ولي بعضي از فقها عقيده دارند که نبايد سن خاصي را براي اتمام حضانت معين نمود، بلکه در اين مورد بايد توانايي استقلال فرزند براي انجام کارهاي شخصي خود را ملاک قرار داد، و زمانيکه به اين درجه از استقلال برسد، حضانت وي به پدرش منتقل مي شود. بعضي ديگر از علما مي گويند که بايد تا زمان بلوغ فرزند ذکور صبر کرد و آنگاه به پدرش سپرده شود. در مورد فرزند دختر علما عقيده دارند که تا زمان بلوغ نزد مادر مي ماند و سپس به پدر سپرده مي شود، به استثناي حنابله که عقيده دارند بايد به دليل حساسيت موضوع در سن هفت سالگي به پدر سپرده شود.

 
حكم حضانت فرزند، چنانچه به سن تمييز رسيده باشد: فقها در اين مورد اختلاف نظر دارند. در مذهب شافعي به فرزند حق انتخاب بين والدين داده مي شود و در اين باره حنابله و مالکي ها عقيده ي متفاوتي دارند و حنابله شرط دادن حق انتخاب به فرزند را شايستگي هردو نفر ولدين براي به عهده گرفتن حضانت فرزند مي دانند و اينکه فرزند نيز سبک عقل نباشد، دراينصورت به مادر و يا به فردي که داراي شايستگي حضانت کودک است سپرده مي شود. اما درصورتيکه مادر داراي صلاحيت حضانت فرزند را نداشته باشد، به علت سستي در مسائل ديني و يا ابتلا به بيماري و مانند آن، در اين مرحله و پس از ناتواني مادر کودک مي بييند که چه کسان ديگري، براساس درجه خويشاوندي با کودک و براي حفظ حق او براي داشتن تربيت مناسب، استحقاق نگاهداري از کودک را دارند.

- مزد حضانت و نگهداري از کودک: تاوقتيکه زني که حضانت را به عهده دارد مستحق گرفتن نفقه ي دوران عده اش باشد، مزدي براي حضانت دريافت نمي نمايد، اما وقتي که دوران عده ي زن مطلقه به پايان رسيد و ديگر نفقه از پدر کودک درخواست ننمود، آنگاه استحقاق آن را دارد که براي حضانت از کودک مزد دريافت نمايد، براي آنکه کاري را بر عهده گرفته است که مخارج آن بر عهده ي پدر يا سرپرست کودک مي باشد؛ تا اينجا درباره ي مزد متعلق به مادر کودک بحث شد، اما چنانچه فرد نگاهدارنده ي کودک زن ديگري به جز مادر کودک باشد، بايد به او در برابر خدمات و کارهايي که براي کودک انجام مي دهد مزد پرداخت شود ولي درصورتي که بطور داوطلبانه به انجام اين خدمات بپردازد، رضايت وي آشکار شده و حق و پاداش وي در حضانت از کودک ساقط مي شود.

شروط حضانت: شروط لازم براي زني که حضانت کودک را برعهده مي گيرد، به قرار زير مي باشد: بلوغ، عقل، توانايي تربيت فرزندان، امانت داري، خوش رفتاري و مسلمان بودن.

ترجمه: مسعود

مصدر: سايت نوار اسلام

IslamTape.Com