|
تحقیق شوكانی در با‌ره متعه
بسم الله الرحمن الرحیم
او گوید: بهرحال ما تعبداً امر شارع را می‌پذیریم و روایت تحریم ابدی
متعه بصورت صحیح بما رسیده است و مخالفت گروهی از یاران پیامبر صلی الله
علیه و سلم با حرمت آن هیچگونه زیانی بدلیل و حجیت آن نمی‌رساند واگر
بدان عمل‌كنیم وآن را جایز بدانیم در برابرشارع مقدس هیچگونه عذری و
پوزشی نداریم. چگونه پوزش داشته باشیم و حال آنكه جمهوراصحاب، حرمت
آن را پذیرفته و آن را برایمان روایت نموده‌اند.
تا جائیكه ابن ماجه با اسناد صحیح،ازابن عمرروایت [1]كرده است‌كه
پیامبر صلی الله علیه و سلم سه بار “متعه” را اجازه دادند، سپس آن را
تحریم‌كردند، بخدای سوگند هركسی را سراغ داشته باشم‌كه متعه‌كند، و
“محصن” باشد او را رجم خواهم‌كرد. ابوهریره بروایت از پیامبر صلی الله
علیه و سلم گوید:" هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث [سه چیز متعه را
باطل ساخت: طلاق و عده وفات و میراث‌كه هیچیك ازآنها درآن وجود
ندارند]".
دارقطنی آن را تخریج نموده و حافظ آن را حسن دانسته است. وجود مومل
بن اسماعیل دراسناد آن، آن را از”حسن” بیرون نمی‌آورد، چون قرائنی
بدان ملحق و منضم شده است‌كه آن را بصورت حسن درآورده است.
اما اینكه بعضی‌گویند: حلال بودن متعه، مورد اجماع همه و مجمع علیه
قطعی است و حرمت آن و حرام شدنش مورد اختلاف است و چیزی‌كه مورد
اختلاف باشد ظنی است، چیزی‌كه ظنی باشد نمی‌تواند چیزقطعی را نسخ‌كند،
در جواب آن‌گوئیم: اولا این ادعا را قبول ندایم‌كه ظنی نمی‌تواند
قطعی را نسخ‌كند و چه دلیل بر آن دارند؟ مجرد اینكه این سخن قول
جمهور است، برای‌كسی‌كه در مقام انكار و منع است، نمی‌تواند
قانع‌كننده باشد و او دلیل عقلی و سمعی مبنای اجماع مسلمین را،
مطالبه می‌كند.
دوم اینكه نسخ متوجه ادامه استمرار حلال بودن متعه است و استمرار و
ادامه حلال بودن آنهم، ظنی است نه قطعی. پس نسخ ظنی به ظنی است.
اما اینكه ابن عباس و ابن مسعود وابن بی‌كعب و سعید بن جبیرآیه ٢٤
سوره نساء را بدینصورت قرائت كرده‌اند: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل
مسمى ...’’ برای كسانی‌كه برای ثبوت قرآن تواتر را شرط می‌دانند،
قید اضافی آنها الی اجل مسمّی قرآن نیست و سنت هم نمی‌باشد، چون آن
را بصورت قرآن روایت‌كرده‌اند. پس قید اضافی آنها (الی اجل مسمّی)
تفسیر آیه است و نمی‌تواند حجت باشد. و اما برای‌كسانی‌كه برای ثبوت
قرآن تواتررا شرط نمی‌دانند هیچ اشكالی پیش نمی‌آید، چون نسخ چیزی‌كه
بصورت ظنی قرآن باشد به وسیله چیزی‌كه بصورت ظنی سنت و حدیث باشد،
اشكالی ندارد و نسخ ظنی به ظنی است، همانگونه‌كه در اصول فقه مورد
بحث واقع شده است. پایان سخن شوكانی .
[قرطبی در تفسیر بزرگ خود گوید: ابن خویز مندادگفت: نمی‌توان جواز
“متعه"، را از این آیه استنباط كرد، چون پیامبر(صلی الله علیه وسلم )
از آن نهی كرده و تحریم نموده است زیرا خداوند می گوید: "فانكحوهن
باد‌ن اهلهن"، بدیهی است كه نكاح با اجازه اهل و اقرباء همان نكاح
شرعی است كه به وسیله ولی زن و با حضور گواهان صورت میگیرد
در حالیكه نكاح متعه چنین نیست. جهمور علما گفته‌اند: مراد از آن،
نكاح متعه‌ای است‌كه در صدر اسلام بود و ابن عباس و ابی بن‌كعب و
ابن جبیر بصورت: “فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمّی فاتوهن
ا‌جورهن“ خوانده‌اند سپس پیامبر(صلی الله علیه وسلم ) از آن نهی‌كردند و
سعید بن المسیب‌گفت: به وسیله آیه میراث نسخ شده است چون در متعه
ارث نیست و طرفین از هم ارث نمی‌برند. عایشه وقاسم بن محمد گفته‌اند:
تحریم و نسخ متعه در قرآن است در آیه: “والذین هم لفروجهم حافظون
الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین"، و معلوم
است‌كه متعه نه نكاح است و نه ملك یمین. دارقطنی از علی روایت‌كرده
است‌كه پیامبر(صلی الله علیه وسلم ) از متعه نهی‌كرد وگفت متعه تنها
برای‌كسی بودكه چیزی نمی‌یافت چون آیه نكاح و طلاق و عده و میراث
بین مرد و زن نازل شد، نكاح متعه نسخ‌گردید. از علی روایت است‌كه
"نسخ صوم رمضان‌كل صوم و نسختِ الزكاة كل صدقة و نسخ الطلاقُ و
العدّة و المیراثُ المتعةَ و نسختِ الاضحیة كلّ ذبح. تفسیر قرطبی ج
3/129/130. عمر بن خطاب گفت: لا اوتی برجل تزوج متعه الا غیبته تحت
الحجاره (هر مردی را پیش من بیاورند كه نكاح متعه كرده باشد او را
در زیر سنگها پنهان می‌كنم -او را رجم می‌كنم چون مرتكب زنا شده
است. قرطبی ج 3/132. مترجم ].
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.
------------------------------------------
[1]
-ظاهراً عمر بن خطاب بجای ابن عمر صحیح است. به پاورقی بعدی مراجعه
شود. مترجم
|
.gif){kind=small}
